دادگاه درخواست استیناف یک مرده را رد می‌کند و اقدام رسوا برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه را افشا می‌کند
امروز، پنجشنبه، 5فوریه 2015، دادگاه استان پاریس- شعبه تحقیق درخواست استیناف علیه قرار منع تعقیب صادر شده توسط قضات مارک تری ویدیک و دویه در 16سپتامبر 2014 که در آن کلیه اتهامات و دعاوی علیه اعضا شورای ملی مقاومت ایران در مورد تخلفات مالی لغو شده بود را رد می‌کند.
قضات قبل از آن، کلیه دعاوی مرتبط با تروریسم و تأمین مالی تروریسم را باطل کرده بودند و بدین ترتیب بعد از 13سال تحقیق و هزینه سنگین (برای دولت فرانسه) به این پرونده حقوقی با ماهیت سیاسی خاتمه دادند.
این استیناف فضاحت‌بار علیه قرار منع تعقیب از سوی یک شاکی خصوصی در این پرونده صورت گرفته بود که از 9سال قبل توسط دستگاه قضایی انگلستان و در یک سند قضایی مرده اعلام شده است. هدف این استیناف تلاش جدید برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران بود.
بعد از ارائه دلیل به دادستان مبنی بر این‌که این شاکی خصوصی مرده است، وکیل او پال ژلیناس، در نامه‌یی به دادستان در 9دسامبر 2014 اذعان کرد که از سال 2005 هیچ خبری از موکلش نداشته است.
او علاوه بر آن نوشت که ملاقاتی با یک پروفسور حقوق از تهران، دکتر نوری که توسط یک وکیل از تهران به‌نام مرتضی زهرایی همراهی می‌شد در بعدازظهر 25سپتامبر 2014 داشت که وکیل دومنیک انشوسپه یک وکیل جنایی در کانون وکلای پاریس را به او معرفی کردند. او گفت که به‌رغم اکراه شدید روز بعد درخواست استیناف را ثبت کرد.
به این ترتیب او (وکیل ژلیناس) بر اساس دستورات این افراد که از تهران آمده بودند استیناف داده و بنابراین به هیچ‌وجه هیچ دستوری از موکلش، تنها کسی که می‌توانست چنین دستوری به او بدهد، نداشته است.
در مواجه با دلیل ارائه شده به دادگاه از سوی وکلای اعضای شورای ملی مقاومت، دومنیک انشوسپه یک ادعای جدید به‌نام خواهران شاکی خصوصی مرده مطرح کرد تا آنها را در جریان دادرسی دخالت داده و پروسه را طولانی کند. دادگاه این درخواست را نیز رد کرد.
اعضای شورای ملی مقاومت که در این پرونده درگیر بودند قبلاً اطلاعاتی در اختیار قضاییه فرانسه گذاشته بودند که نشان می‌داد مرتضی زهرایی یک مأمور رژیم ایران است که اطلاعات غلط علیه اپوزیسیون ایران در پرونده‌های فرانسوی ارائه کرده است.
چنین اقداماتی برای آلت دست قرار دادن سیستم قضایی ما توسط یکی از بدترین استبدادها که ویژگی برجسته آن نقض فاحش و گسترده حقوق‌بشر است، باید قویاً محکوم گردد.
با توجه به این آلت دست قرار دادن، وکلای اعضای شورای ملی مقاومت قصد دارند شکایتی را به‌خاطر کلاهبرداری برای به‌دست آوردن یک حکم قضایی ثبت کنند.
ویلیام بوردون، برنارد دارتول، تیری لوی، ماری لور باره، لویی ماری درو
امروز، پنجشنبه، 5فوریه 2015، دادگاه استان پاریس- شعبه تحقیق درخواست استیناف علیه قرار منع تعقیب صادر شده توسط قضات مارک تری ویدیک و دویه در 16سپتامبر 2014 که در آن کلیه اتهامات و دعاوی علیه اعضا شورای ملی مقاومت ایران در مورد تخلفات مالی لغو شده بود را رد می‌کند.
قضات قبل از آن، کلیه دعاوی مرتبط با تروریسم و تأمین مالی تروریسم را باطل کرده بودند و بدین ترتیب بعد از 13سال تحقیق و هزینه سنگین (برای دولت فرانسه) به این پرونده حقوقی با ماهیت سیاسی خاتمه دادند.
این استیناف فضاحت‌بار علیه قرار منع تعقیب از سوی یک شاکی خصوصی در این پرونده صورت گرفته بود که از 9سال قبل توسط دستگاه قضایی انگلستان و در یک سند قضایی مرده اعلام شده است. هدف این استیناف تلاش جدید برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران بود.
بعد از ارائه دلیل به دادستان مبنی بر این‌که این شاکی خصوصی مرده است، وکیل او پال ژلیناس، در نامه‌یی به دادستان در 9دسامبر 2014 اذعان کرد که از سال 2005 هیچ خبری از موکلش نداشته است.
او علاوه بر آن نوشت که ملاقاتی با یک پروفسور حقوق از تهران، دکتر نوری که توسط یک وکیل از تهران به‌نام مرتضی زهرایی همراهی می‌شد در بعدازظهر 25سپتامبر 2014 داشت که وکیل دومنیک انشوسپه یک وکیل جنایی در کانون وکلای پاریس را به او معرفی کردند. او گفت که به‌رغم اکراه شدید روز بعد درخواست استیناف را ثبت کرد.
به این ترتیب او (وکیل ژلیناس) بر اساس دستورات این افراد که از تهران آمده بودند استیناف داده و بنابراین به هیچ‌وجه هیچ دستوری از موکلش، تنها کسی که می‌توانست چنین دستوری به او بدهد، نداشته است.
در مواجه با دلیل ارائه شده به دادگاه از سوی وکلای اعضای شورای ملی مقاومت، دومنیک انشوسپه یک ادعای جدید به‌نام خواهران شاکی خصوصی مرده مطرح کرد تا آنها را در جریان دادرسی دخالت داده و پروسه را طولانی کند. دادگاه این درخواست را نیز رد کرد.
اعضای شورای ملی مقاومت که در این پرونده درگیر بودند قبلاً اطلاعاتی در اختیار قضاییه فرانسه گذاشته بودند که نشان می‌داد مرتضی زهرایی یک مأمور رژیم ایران است که اطلاعات غلط علیه اپوزیسیون ایران در پرونده‌های فرانسوی ارائه کرده است.
چنین اقداماتی برای آلت دست قرار دادن سیستم قضایی ما توسط یکی از بدترین استبدادها که ویژگی برجسته آن نقض فاحش و گسترده حقوق‌بشر است، باید قویاً محکوم گردد.
با توجه به این آلت دست قرار دادن، وکلای اعضای شورای ملی مقاومت قصد دارند شکایتی را به‌خاطر کلاهبرداری برای به‌دست آوردن یک حکم قضایی ثبت کنند.
ویلیام بوردون، برنارد دارتول، تیری لوی، ماری لور باره، لویی ماری درو
