خبرگزاری فرانسه 5دسامبر 2014
مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی (17ژوئن) بهره‌مند شده‌اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها 9سال پیش فوت کرده است، حیرت‌زده شده‌اند!
ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که 9سال پیش فوت کرده است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از 13سال رسیدگی قضایی صادر شده بود“.
در سال 2001 دستگاه قضایی ضدتروریستی فرانسه تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز کرد که با یک عملیات بزرگ پلیسی در سال 2003 علیه پایگاهشان در والدواز، همراه بود. آنها بلافاصله آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه را افشا کردند که از دید آنها قربانی روابط سیاسی و تجاری با رژیم ایران شده است.
در سال 2011 قاضی مارک ترویدیک از هر گونه جرم تروریستی در پرونده صرف‌نظر کرد و تحقیقات خود را فقط درباره اتهام تخلف مالی دنبال کرد که احتمال داده می‌شد توسط 9تن از 24نفری که در ابتدا تحت تحقیق قضایی قرار گرفته بودند انجام گرفته است.
اما در سپتامبر گذشته قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب برای این تخلفات مالی نیز صادر کرد که به گفته وکیل ویلیام بوردون با ”تقاضای استیناف تنها شاکی خصوصی، ضیاالدین عبدالرزاقی روبه‌رو شده است“. اما به اعتقاد وکیل، داده‌های هویدا شده در تحقیقات نشان داد که ”این شاکی خصوصی عجیب کسی نبوده است جز یک ابزار در دست سرویسهای مخفی رژیم ایران“.
وکیل ویلیام بوردون که می‌گوید دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملاً برملا شده است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از 9سال پیش فوت کرده است، یعنی در اکتبر2005 که این را گواهی فوت به‌دست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق می‌کند“.
وکیل خواستار یک ”تحقیق متناسب“ شد زیرا به گفته وی وسیعاً نشان‌دهنده“ استمرار اقدامات فعال مقامات رژیم ایران نزد فرانسه به‌منظور مجرم سازی مجاهدین خلق به‌ویژه به قیمت آلت دست قراردادنهای بسیار وخیم بوده است“.
وکیل بوردون از دستگاه قضاییه خواستار شد تا روشن سازد ”درچه شرایطی فردی که از 9سال پیش فوت کرده است قادر بوده وسایل قانونی یک تقاضای استیناف علیه یک حکم منع تعقیب که به یک تحقیقات ده ساله پایان می‌دهد، را فراهم سازد“.
مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی (17ژوئن) بهره‌مند شده‌اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها 9سال پیش فوت کرده است، حیرت‌زده شده‌اند!
ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که 9سال پیش فوت کرده است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از 13سال رسیدگی قضایی صادر شده بود“.
در سال 2001 دستگاه قضایی ضدتروریستی فرانسه تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز کرد که با یک عملیات بزرگ پلیسی در سال 2003 علیه پایگاهشان در والدواز، همراه بود. آنها بلافاصله آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه را افشا کردند که از دید آنها قربانی روابط سیاسی و تجاری با رژیم ایران شده است.
در سال 2011 قاضی مارک ترویدیک از هر گونه جرم تروریستی در پرونده صرف‌نظر کرد و تحقیقات خود را فقط درباره اتهام تخلف مالی دنبال کرد که احتمال داده می‌شد توسط 9تن از 24نفری که در ابتدا تحت تحقیق قضایی قرار گرفته بودند انجام گرفته است.
اما در سپتامبر گذشته قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب برای این تخلفات مالی نیز صادر کرد که به گفته وکیل ویلیام بوردون با ”تقاضای استیناف تنها شاکی خصوصی، ضیاالدین عبدالرزاقی روبه‌رو شده است“. اما به اعتقاد وکیل، داده‌های هویدا شده در تحقیقات نشان داد که ”این شاکی خصوصی عجیب کسی نبوده است جز یک ابزار در دست سرویسهای مخفی رژیم ایران“.
وکیل ویلیام بوردون که می‌گوید دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملاً برملا شده است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از 9سال پیش فوت کرده است، یعنی در اکتبر2005 که این را گواهی فوت به‌دست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق می‌کند“.
وکیل خواستار یک ”تحقیق متناسب“ شد زیرا به گفته وی وسیعاً نشان‌دهنده“ استمرار اقدامات فعال مقامات رژیم ایران نزد فرانسه به‌منظور مجرم سازی مجاهدین خلق به‌ویژه به قیمت آلت دست قراردادنهای بسیار وخیم بوده است“.
وکیل بوردون از دستگاه قضاییه خواستار شد تا روشن سازد ”درچه شرایطی فردی که از 9سال پیش فوت کرده است قادر بوده وسایل قانونی یک تقاضای استیناف علیه یک حکم منع تعقیب که به یک تحقیقات ده ساله پایان می‌دهد، را فراهم سازد“.
