رانت خواری، اختلاس، تخلف، فساد، پولشویی، قاچاق در ابعاد سرسامآور و میلیاردی، سکههای رایج نظام ولایت هستند. اموری که قبح آن در رژیم اساساً ریخته و تمام سران و مقامات دولتی و کارگزاران دانه درشت حکومتی درگیر آن هستند.
اگر هم پروندههایی مانند پرونده دزدی 3هزار میلیاردی بهخاطر اجباراتی تشکیل میشود، با محاکمه چندتن ازعوامل درجه چندم، پرونده را ختم به خیر میکنند و باز روز از نو روزی از نو تا بعد از مدت کوتاهی دوباره افتضاح چپاول و غارتی بزرگتر تحت عنوان «تخلف»! رو شود و موارد قبلی را تحتالشعاع قرار داده و به فراموشی بسپارد.
چندی پیش پرونده رانت نفتی650 میلیون یورویی در رسانهها گشوده شد و بحث آن هم به مجلس کشیده شد اما بعد از مدتی سر و صدا در رسانههای حکومتی بیسر و صدا به بوته فراموشی سپرده شد.
رسانههای رژیم چند روزی از اختلاسهای باور نکردنی در سهام عدالت تحت عنوان «تخلف» خبر دادند، اما بعد از چند روزی جنگ و جدال باندی پیرامون آن، در دستگاه قضایی به بایگانی سپرده شد و معلوم هم نشد که «متخلف» چه کسی بوده به دستور چه کسی این «تخلف» صورت گرفته است.
رسانههای رژیم برخی موارد «تخلف» در بهاصطلاح «دانشگاه» ی که احمدینژاد میخواست با چپاول پول ملت تأسیس کند را منتشر کردند و مجلس رژیم نیز در این قضیه وارد شد اما این پرونده نیز به سرنوشت این نوع پروندهها دچار شد.
تحریم و رانت دو طرف سکه چپاول و غارت ایادی رژیم بوده است و هر قدر فشار تحریمهای ناشی از برنامه ضدمردمی اتمی رژیم برمردم بیشتر شده و تسمه از گرده آنان کشیده، در مقابل رانتخواران حکومتی با سوءاستفاده از شرایطی که این حاکمیت بر مردم محروم تحمیل کرده، میلیاردها دلار به جیب زدهاند.
در چنین شرایطی هر روز از باغ فساد و چپاول نظام منحوس ولایت، بر دیگر و تازهتر از تازهتری میرسد. از جمله در جریان جنگ و جدال باندی یکی از نمایندگان مجلس رژیم خبر از یک دزدی 400میلیون دلاری در موضوع واردات قطعات هواپیمایی، میدهد (ایسنا16آبان 93)
به گزارش این خبرگزاری حکومتی و به گفته یک عضو مجلس رژیم یکی از مهرههای باند احمدینژاد برای واردات قطعات هواپیما 400میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است اما این قطعات هیچگاه به کشور وارد نشده و پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است.
در یک مورد دیگر،
۱۴ نماینده مجلس رژیم در نامهیی به علی لاریجانی (به تاریخ۲۹ مهر ۱۳۹۳) از او خواستند که وضعیت یک دکل نفتی گم شده پیگیری شود. به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیهای به شرکت زیر مجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده و در واقع غیب! شده است.
تعفن این گنداب فساد آخوندی، چنان بالا زده که وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی هم روز 29مهر 93 در یک سخنرانی اعتراف کرد که سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد در معرض فساد قرار دارند، بهویژه این که بیشتر رانتهای فساد برانگیز طی دو، سه سال اخیر غالباً در سازمانهای پولی و مالی تحت پوشش این وزارتخانه رخ داده است، از اختلاسهای بزرگ بانکی گرفته تا فساد بزرگ ارزی و فروش نفت بدون بازگشت وجه با تاییدیه مسوولان. (سایت تابناک30مهر93)
در ادامه کشمکش دستجات غارتگر درون رژیم بر سر دزدی و غارت اموال مردم، یک عضو شورای قلابی شهر تهران فاش ساخت که پاسدار قالیباف، شهردار رژیم در تهران، «زمین ۵۰۰ میلیارد تومانی» بوستان مادر را به پیمانکار «پروژه صدر» واگذار کرده و این واگذاری بالاتر از «سقف اختیارات معاملات شهردار تهران» بوده است.
در تیرماه سال جاری پاسدار قالیباف بابت «تفاهمنامه ۲۰هزار میلیارد تومانی با سپاه» مورد اعتراض رقبای خود قرار گرفت.
روزنامه حکومتی شهروند در همان زمان نوشت: «در سالهایی که شهرداری تهران به پاسدار قالیباف سپرده شد، نام سپاه در بسیاری از پروژههای بزرگ شهری دیده و شنیده شده است؛ پروژههایی از قبیل تونل صدر- نیایش، بزرگراه طبقاتی صدر، کارگاههای بسیاری از خطوط مترو و دهها پروژه دیگر».
تمامی این جرم و جنایتها و ملا خورشدن ثروتهای مردم توسط دزدان حاکم بر ایران که خود رژیم از آنها با عبارت «تخلف!» نام میبرد، در حالی است که زندانهای سراسر کشور پر از صدها هزار تن از مردم محرومی است که بهخاطر یک لقمه نان، ناچار از تخلف شدهاند اما عوامل اختلاسها و دزدیهای نجومی که عامل اصلی فقر و فلاکت مردمند، از مجازات معاف هستند و هر روز بیش از گذشته شیره جان مردم را میکشند.
اگر هم پروندههایی مانند پرونده دزدی 3هزار میلیاردی بهخاطر اجباراتی تشکیل میشود، با محاکمه چندتن ازعوامل درجه چندم، پرونده را ختم به خیر میکنند و باز روز از نو روزی از نو تا بعد از مدت کوتاهی دوباره افتضاح چپاول و غارتی بزرگتر تحت عنوان «تخلف»! رو شود و موارد قبلی را تحتالشعاع قرار داده و به فراموشی بسپارد.
چندی پیش پرونده رانت نفتی650 میلیون یورویی در رسانهها گشوده شد و بحث آن هم به مجلس کشیده شد اما بعد از مدتی سر و صدا در رسانههای حکومتی بیسر و صدا به بوته فراموشی سپرده شد.
رسانههای رژیم چند روزی از اختلاسهای باور نکردنی در سهام عدالت تحت عنوان «تخلف» خبر دادند، اما بعد از چند روزی جنگ و جدال باندی پیرامون آن، در دستگاه قضایی به بایگانی سپرده شد و معلوم هم نشد که «متخلف» چه کسی بوده به دستور چه کسی این «تخلف» صورت گرفته است.
رسانههای رژیم برخی موارد «تخلف» در بهاصطلاح «دانشگاه» ی که احمدینژاد میخواست با چپاول پول ملت تأسیس کند را منتشر کردند و مجلس رژیم نیز در این قضیه وارد شد اما این پرونده نیز به سرنوشت این نوع پروندهها دچار شد.
تحریم و رانت دو طرف سکه چپاول و غارت ایادی رژیم بوده است و هر قدر فشار تحریمهای ناشی از برنامه ضدمردمی اتمی رژیم برمردم بیشتر شده و تسمه از گرده آنان کشیده، در مقابل رانتخواران حکومتی با سوءاستفاده از شرایطی که این حاکمیت بر مردم محروم تحمیل کرده، میلیاردها دلار به جیب زدهاند.
در چنین شرایطی هر روز از باغ فساد و چپاول نظام منحوس ولایت، بر دیگر و تازهتر از تازهتری میرسد. از جمله در جریان جنگ و جدال باندی یکی از نمایندگان مجلس رژیم خبر از یک دزدی 400میلیون دلاری در موضوع واردات قطعات هواپیمایی، میدهد (ایسنا16آبان 93)
به گزارش این خبرگزاری حکومتی و به گفته یک عضو مجلس رژیم یکی از مهرههای باند احمدینژاد برای واردات قطعات هواپیما 400میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است اما این قطعات هیچگاه به کشور وارد نشده و پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است.
در یک مورد دیگر،
۱۴ نماینده مجلس رژیم در نامهیی به علی لاریجانی (به تاریخ۲۹ مهر ۱۳۹۳) از او خواستند که وضعیت یک دکل نفتی گم شده پیگیری شود. به گفته آنان این دکل نفتی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیهای به شرکت زیر مجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده و در واقع غیب! شده است.
تعفن این گنداب فساد آخوندی، چنان بالا زده که وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی هم روز 29مهر 93 در یک سخنرانی اعتراف کرد که سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد در معرض فساد قرار دارند، بهویژه این که بیشتر رانتهای فساد برانگیز طی دو، سه سال اخیر غالباً در سازمانهای پولی و مالی تحت پوشش این وزارتخانه رخ داده است، از اختلاسهای بزرگ بانکی گرفته تا فساد بزرگ ارزی و فروش نفت بدون بازگشت وجه با تاییدیه مسوولان. (سایت تابناک30مهر93)
در ادامه کشمکش دستجات غارتگر درون رژیم بر سر دزدی و غارت اموال مردم، یک عضو شورای قلابی شهر تهران فاش ساخت که پاسدار قالیباف، شهردار رژیم در تهران، «زمین ۵۰۰ میلیارد تومانی» بوستان مادر را به پیمانکار «پروژه صدر» واگذار کرده و این واگذاری بالاتر از «سقف اختیارات معاملات شهردار تهران» بوده است.
در تیرماه سال جاری پاسدار قالیباف بابت «تفاهمنامه ۲۰هزار میلیارد تومانی با سپاه» مورد اعتراض رقبای خود قرار گرفت.
روزنامه حکومتی شهروند در همان زمان نوشت: «در سالهایی که شهرداری تهران به پاسدار قالیباف سپرده شد، نام سپاه در بسیاری از پروژههای بزرگ شهری دیده و شنیده شده است؛ پروژههایی از قبیل تونل صدر- نیایش، بزرگراه طبقاتی صدر، کارگاههای بسیاری از خطوط مترو و دهها پروژه دیگر».
تمامی این جرم و جنایتها و ملا خورشدن ثروتهای مردم توسط دزدان حاکم بر ایران که خود رژیم از آنها با عبارت «تخلف!» نام میبرد، در حالی است که زندانهای سراسر کشور پر از صدها هزار تن از مردم محرومی است که بهخاطر یک لقمه نان، ناچار از تخلف شدهاند اما عوامل اختلاسها و دزدیهای نجومی که عامل اصلی فقر و فلاکت مردمند، از مجازات معاف هستند و هر روز بیش از گذشته شیره جان مردم را میکشند.
