عدالت پیروز شد، زد و بند و شیطانسازی شکست خورد، حقانیت مقاومت ایران مهر خورد
روز سه‌شنبه 25شهریور (16سپتامبر) قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از 14سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه اعلام کرد. پرونده‌یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامهای مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می‌کند هیچ دلیلی برای اتهامهای مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌یی مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و... در این پرونده دیده نمی‌شود. به این ترتیب به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.
مریم رجوی، تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطانسازی و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی تبریک گفت. وی تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
وی افزود در روز 17ژوئن 2003، 1300 پلیس به بهانه سخیف تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده‌های شهیدان حمله‌ور شدند و به دستگیری گسترده، تخریب اموال و اماکن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد و تبعید بسیاری از پناهندگان و اعمال کنترلهای قضایی سنگین مبادرت کردند. حال قضاییه فرانسه اذعان می‌کند مقاومت مجاهدین چه به‌صورت ارتش آزادیبخش ملی ایران و چه عملیات مجاهدین در داخل ایران یک مقاومت مشروع بوده و مشمول تروریسم نمی‌شود.
این حمله در هنگام سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه‌ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ‌بین رژیم ایران و فرانسه پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دفتر ریاست‌جمهوری و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده‌سازی پرداختند و شورای عالی امنیت رژیم به دستور رئیس‌جمهور آخوندها هزینه کلان آن را تأمین می‌کرد.
اما با وجود همه اینها و به‌رغم ضبط همه اسناد و مدارک دفاتر شورای و شنودهای طولانی‌مدت مکالمات این دفاتر و مسئولان مقاومت و درخواستهای رسمی مقامات وقت فرانسه از کشورهای دیگر برای دادن اطلاعات علیه مقاومت ایران، هیچ سندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به دست نیامد. برای جبران فضاحت فقدان مدارک، وزارت اطلاعات در هماهنگی با یک سرویس فرانسوی هفت مأمور شناخته شده خود را به‌عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به‌طور هدایت شده مورد بازپرسی قرار گرفتند تا مقاومت را به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، قتلهای مشکوک، پولشویی، اختلاس، تقلب و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند.
مریم رجوی افزود: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات برای شهادت دادن علیه مقاومین ایرانی به راستی شرم‌آور است و مانند به‌کار گرفتن فرانسویهایی است که با گشتاپوی هیتلر برای شهادت دادن علیه مقاومت و مقاومین فرانسه همکاری می‌کردند.
وی تأکید کرد: صدور دستور منع تعقیب، پروژه شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مقاومت را نیز با یک شکست سنگین و جبران‌ناپذیر مواجه کرد و یک بار دیگر اثبات شد که تمامی دعاوی این رژیم که در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه‌های کلان و از طریق مزدوران و لابی‌های رنگارنگ خود در سراسر جهان به‌ویژه در اروپا و آمریکا علیه مجاهدین و مقاومت ایران پمپاژ می‌کند، مطلقاً دروغ است.
مریم رجوی برخی از عواقب و ضایعات این پرونده، از جمله اعمال محدودیتهای گوناگون مالی و سیاسی برای مقاومت و هدر دادن انرژیها و امکانات آن و فراهم کردن توجیه برای اعدام و سرکوب اعضا و هواداران مجاهدین در داخل ایران و قتل‌عام مجاهدان در اشرف و لیبرتی در عراق، را برشمرد و گفت: اما آنچه مهمتر است این‌که این پرونده توجهات را از مبارزه علیه تروریسم منحرف کرد. به جای ایستادگی در برابر رژیمی که در سه دهه بذر تروریسم را چه در شکل حزب‌الشیطان و چه القاعده و داعش در خاورمیانه و آفریقا پاشیده است، آلترناتیو آن یعنی شورای ملی مقاومت را سرکوب کردند و سازمان مجاهدین که یک اسلام دموکراتیک و بردبار را نمایندگی می‌کند و آنتی‌تز و پاد زهر فرهنگی و ایدئولوژیک بنیادگرایی است را به بند کشیدند. این سیاست غلط تا آنجا به بنیادگرایی میدان داد که امروز به سربازگیری در اروپا روی آورده است.
مریم رجوی نتیجه‌گیری کرد امروز پرونده‌یی بسته می‌شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعی در مقابل عدالت، کسانی که این معامله کثیف را انجام دادند، دستور دستگیریها را صادر کردند، قضاییه فرانسه را بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.
لازم به یادآوری است که در یورش 17ژوئن2003، 164نفر دستگیر شدند که پس از مدت کوتاهی همه آنها آزاد شدند و 24نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شورای ملی مقاومت که هیچ عنصر غیرقانونی در آن یافت نشد رئیس وقت د.اس.ت در مقابل این واقعیت گفت ما سلاحی به دست نیاوردیم ولی آنها را «منهدم» کردیم.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می‌کند: «باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است». وی سپس تأکید می‌کند بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه‌های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده‌اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف) » یا «با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».
قاضی می‌افزاید: داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26شهریور1393 (17سپتامبر2014)
روز سه‌شنبه 25شهریور (16سپتامبر) قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از 14سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه اعلام کرد. پرونده‌یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامهای مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می‌کند هیچ دلیلی برای اتهامهای مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌یی مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و... در این پرونده دیده نمی‌شود. به این ترتیب به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.
مریم رجوی، تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطانسازی و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی تبریک گفت. وی تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
وی افزود در روز 17ژوئن 2003، 1300 پلیس به بهانه سخیف تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده‌های شهیدان حمله‌ور شدند و به دستگیری گسترده، تخریب اموال و اماکن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد و تبعید بسیاری از پناهندگان و اعمال کنترلهای قضایی سنگین مبادرت کردند. حال قضاییه فرانسه اذعان می‌کند مقاومت مجاهدین چه به‌صورت ارتش آزادیبخش ملی ایران و چه عملیات مجاهدین در داخل ایران یک مقاومت مشروع بوده و مشمول تروریسم نمی‌شود.
این حمله در هنگام سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه‌ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ‌بین رژیم ایران و فرانسه پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دفتر ریاست‌جمهوری و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده‌سازی پرداختند و شورای عالی امنیت رژیم به دستور رئیس‌جمهور آخوندها هزینه کلان آن را تأمین می‌کرد.
اما با وجود همه اینها و به‌رغم ضبط همه اسناد و مدارک دفاتر شورای و شنودهای طولانی‌مدت مکالمات این دفاتر و مسئولان مقاومت و درخواستهای رسمی مقامات وقت فرانسه از کشورهای دیگر برای دادن اطلاعات علیه مقاومت ایران، هیچ سندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به دست نیامد. برای جبران فضاحت فقدان مدارک، وزارت اطلاعات در هماهنگی با یک سرویس فرانسوی هفت مأمور شناخته شده خود را به‌عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به‌طور هدایت شده مورد بازپرسی قرار گرفتند تا مقاومت را به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، قتلهای مشکوک، پولشویی، اختلاس، تقلب و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند.
مریم رجوی افزود: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات برای شهادت دادن علیه مقاومین ایرانی به راستی شرم‌آور است و مانند به‌کار گرفتن فرانسویهایی است که با گشتاپوی هیتلر برای شهادت دادن علیه مقاومت و مقاومین فرانسه همکاری می‌کردند.
وی تأکید کرد: صدور دستور منع تعقیب، پروژه شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مقاومت را نیز با یک شکست سنگین و جبران‌ناپذیر مواجه کرد و یک بار دیگر اثبات شد که تمامی دعاوی این رژیم که در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه‌های کلان و از طریق مزدوران و لابی‌های رنگارنگ خود در سراسر جهان به‌ویژه در اروپا و آمریکا علیه مجاهدین و مقاومت ایران پمپاژ می‌کند، مطلقاً دروغ است.
مریم رجوی برخی از عواقب و ضایعات این پرونده، از جمله اعمال محدودیتهای گوناگون مالی و سیاسی برای مقاومت و هدر دادن انرژیها و امکانات آن و فراهم کردن توجیه برای اعدام و سرکوب اعضا و هواداران مجاهدین در داخل ایران و قتل‌عام مجاهدان در اشرف و لیبرتی در عراق، را برشمرد و گفت: اما آنچه مهمتر است این‌که این پرونده توجهات را از مبارزه علیه تروریسم منحرف کرد. به جای ایستادگی در برابر رژیمی که در سه دهه بذر تروریسم را چه در شکل حزب‌الشیطان و چه القاعده و داعش در خاورمیانه و آفریقا پاشیده است، آلترناتیو آن یعنی شورای ملی مقاومت را سرکوب کردند و سازمان مجاهدین که یک اسلام دموکراتیک و بردبار را نمایندگی می‌کند و آنتی‌تز و پاد زهر فرهنگی و ایدئولوژیک بنیادگرایی است را به بند کشیدند. این سیاست غلط تا آنجا به بنیادگرایی میدان داد که امروز به سربازگیری در اروپا روی آورده است.
مریم رجوی نتیجه‌گیری کرد امروز پرونده‌یی بسته می‌شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعی در مقابل عدالت، کسانی که این معامله کثیف را انجام دادند، دستور دستگیریها را صادر کردند، قضاییه فرانسه را بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.
لازم به یادآوری است که در یورش 17ژوئن2003، 164نفر دستگیر شدند که پس از مدت کوتاهی همه آنها آزاد شدند و 24نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شورای ملی مقاومت که هیچ عنصر غیرقانونی در آن یافت نشد رئیس وقت د.اس.ت در مقابل این واقعیت گفت ما سلاحی به دست نیاوردیم ولی آنها را «منهدم» کردیم.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می‌کند: «باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است». وی سپس تأکید می‌کند بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه‌های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده‌اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف) » یا «با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».
قاضی می‌افزاید: داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26شهریور1393 (17سپتامبر2014)
