3ماه است که اعتصاب اصناف مختلف بازار در تهران و شهرهای مختلف کشور، به تناوب، ادامه دارد. اعتصاب بازاریان از 25اردیبهشت در بازار طلای اصفهان، ارومیه، تبریز و بازار آهن تهران شروع شد. از آن زمان تا کنون بازارهای پارچه فروشان، نوشت‌افزار فروشان، فروشندگان شکلات صنف سراج، صنف سنگبران و بسیاری از بازارهای اصلی در شهرهای مختلف علیه اخاذی مالیاتی توسط دولت آخوند حسن روحانی به اعتصاب پیوسته‌اند.
این اعتصابها، در اعتراض به فشار کمرشکن مالیاتهای ظالمانه صورت می‌گیرد که در شرایط رکود بازار، پرداخت آن برای بازاریان کاملاً نامقدور است. از این‌رو، بسیاری از بازاریان، مغازه‌ها و دفاتر خود را بسته‌اند. یک آهن فروش در این رابطه می‌گوید: ”بازار آهن چون ارتباط مستقیم با بازار مسکن دارد، افزایش بی‌رویه مالیات مستقیماً روی قیمت آهن تاثیر می‌گذارد و علاوه بر آثار منفی درامدی برای صنف ما، سبب رکود گسترده بخش مسکن به‌خاطر افزایش قیمت تمام شده می‌شود“.
روز 16مرداد 93 اتحادیه تولیدات محلی تهران به‌منظور پایین آوردن مالیاتهای تولیدیهای کوچک، در محل شهرداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری شدند.
معترضان می‌گفتند مالیات برای این تولیدیها بسیار سنگین و کمرشکن است و آنها از عهده چنین مبالغی بر نمی‌آیند. یکی از آنها می‌گفت که مشکل اصلی تولیدیهای کوچک، فروش نرفتن اجناس تولیدی می‌باشد که چرخه تولید را از کار انداخته است.
بسیاری از مغازه‌های لوازم الکتریک در لاله‌زار تهران نیز در اعتراض به فشار اداره مالیاتی برای پرداخت مالیات، مغازه‌های خود را بسته و گروه گروه در محل تجمع کردند.
مغازه‌داران صنف ابزارآلات در لاله‌زار تهران در اعتراض به اخاذی مالیاتی و بستن مالیاتهای سنگین اقدام به اعتصاب و بستن مغازه‌های خود کردند
وارد آمدن این فشارهای فوق طاقت باعث شده که بسیاری از اصناف مغازه‌ها یا تولیدیهای خود را تعطیل کرده و تغییر شغل داده‌اند. کما این‌که روزنامه جمهوری 6مرداد 93 به‌نقل از رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروش تهران می‌نویسد: ”حجم اعظم اعضای این صنف در پی افزایش بیش از اندازه مالیات و ورود بی‌رویه پوشاک تغییر شغل داده‌اند“.
دولت ضد‌مردمی روحانی به‌خاطر ورشکستگی اقتصادی، قصد دارد عمده بار درآمدی خود را بر کسبه و اصناف و تولیدیهای کوچک تحمیل کند، این اقدام به نوبه خود باعث از دور خارج شدن تولیدیهای کوچک و تشدید رکود می‌شود. این در حالی است که کلان سرمایه‌داران و باند تجار غارتگر سهیم در حاکمیت، اساساً از پرداخت مالیات معافند.
اغلب کارشناسان اقتصادی رژیم اذعان می‌کنند که افزایش مالیات ها باعث تشدید رکود می‌شود. یکی از عمده‌ترین اشکالاتی که این کارشناسان به بسته اقتصادی دولت روحانی می‌گیرند این است که در این بسته، سیاستهای مالیاتی به‌گونه‌یی است که باعث وارد آمدن فشار بیشتر بر شرکتها و مؤسسات کوچک می‌شود و به رکود دامن می‌زند.
روزنامه جوان ارگان بسیج 18مرداد 93 در مورد تاثیر افزایش مالیاتها بر رکود می‌نویسد: ”افزایش مالیات در حالی در سال جاری اعمال شده است که شرایط اقتصاد ایران رکودی است و دولت می‌بایست برای خروج از رکود معافیتهای مالیاتی را اعمال می‌کرد نه این‌که مالیات را نیز افزایش دهد. با این حال ماشین اخذ مالیات دولت یعنی سازمان امور مالیاتی هم‌چنان تلاش دارد به رقم مصوب شده در قانون بودجه دست پیدا کند“
اما دولت آخوند روحانی در حالی که تقاضا به‌شدت افت کرده و رکود دامنگیر بازار شده است و سطح تقاضا از بازار نیز با افت شدیدی مواجه شده است، با افزایش بار مالیاتی اصناف مختلف، می‌خواهد سیاست ضد‌مردمی خودش را پیش ببرد،
این سیاست ضد‌مردمی دولت نمادی از بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی است که به نوبه خود معلول بن‌بست نظام در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و از علایم مرحله پایانی عمر ننگین این رژیم ضد‌مردمی است؛ چرا که مقاومتهای مردمی را متقابلاً اوج و گسترش می‌بخشد؛ کما این‌که به‌رغم این‌که بازاریان اعتصابی بارها مورد تهدید و ارعاب ارگانهای سرکوبگر و امنیتی رژیم قرار گرفته‌اند اما بر خواست خود پای می‌فشارند و تسلیم شانتاژهای رژیم برای گرفتن مالیاتهای ظالمانه نشده و به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.
این اعتصابها، در اعتراض به فشار کمرشکن مالیاتهای ظالمانه صورت می‌گیرد که در شرایط رکود بازار، پرداخت آن برای بازاریان کاملاً نامقدور است. از این‌رو، بسیاری از بازاریان، مغازه‌ها و دفاتر خود را بسته‌اند. یک آهن فروش در این رابطه می‌گوید: ”بازار آهن چون ارتباط مستقیم با بازار مسکن دارد، افزایش بی‌رویه مالیات مستقیماً روی قیمت آهن تاثیر می‌گذارد و علاوه بر آثار منفی درامدی برای صنف ما، سبب رکود گسترده بخش مسکن به‌خاطر افزایش قیمت تمام شده می‌شود“.
روز 16مرداد 93 اتحادیه تولیدات محلی تهران به‌منظور پایین آوردن مالیاتهای تولیدیهای کوچک، در محل شهرداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری شدند.
معترضان می‌گفتند مالیات برای این تولیدیها بسیار سنگین و کمرشکن است و آنها از عهده چنین مبالغی بر نمی‌آیند. یکی از آنها می‌گفت که مشکل اصلی تولیدیهای کوچک، فروش نرفتن اجناس تولیدی می‌باشد که چرخه تولید را از کار انداخته است.
بسیاری از مغازه‌های لوازم الکتریک در لاله‌زار تهران نیز در اعتراض به فشار اداره مالیاتی برای پرداخت مالیات، مغازه‌های خود را بسته و گروه گروه در محل تجمع کردند.
مغازه‌داران صنف ابزارآلات در لاله‌زار تهران در اعتراض به اخاذی مالیاتی و بستن مالیاتهای سنگین اقدام به اعتصاب و بستن مغازه‌های خود کردند
وارد آمدن این فشارهای فوق طاقت باعث شده که بسیاری از اصناف مغازه‌ها یا تولیدیهای خود را تعطیل کرده و تغییر شغل داده‌اند. کما این‌که روزنامه جمهوری 6مرداد 93 به‌نقل از رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروش تهران می‌نویسد: ”حجم اعظم اعضای این صنف در پی افزایش بیش از اندازه مالیات و ورود بی‌رویه پوشاک تغییر شغل داده‌اند“.
دولت ضد‌مردمی روحانی به‌خاطر ورشکستگی اقتصادی، قصد دارد عمده بار درآمدی خود را بر کسبه و اصناف و تولیدیهای کوچک تحمیل کند، این اقدام به نوبه خود باعث از دور خارج شدن تولیدیهای کوچک و تشدید رکود می‌شود. این در حالی است که کلان سرمایه‌داران و باند تجار غارتگر سهیم در حاکمیت، اساساً از پرداخت مالیات معافند.
اغلب کارشناسان اقتصادی رژیم اذعان می‌کنند که افزایش مالیات ها باعث تشدید رکود می‌شود. یکی از عمده‌ترین اشکالاتی که این کارشناسان به بسته اقتصادی دولت روحانی می‌گیرند این است که در این بسته، سیاستهای مالیاتی به‌گونه‌یی است که باعث وارد آمدن فشار بیشتر بر شرکتها و مؤسسات کوچک می‌شود و به رکود دامن می‌زند.
روزنامه جوان ارگان بسیج 18مرداد 93 در مورد تاثیر افزایش مالیاتها بر رکود می‌نویسد: ”افزایش مالیات در حالی در سال جاری اعمال شده است که شرایط اقتصاد ایران رکودی است و دولت می‌بایست برای خروج از رکود معافیتهای مالیاتی را اعمال می‌کرد نه این‌که مالیات را نیز افزایش دهد. با این حال ماشین اخذ مالیات دولت یعنی سازمان امور مالیاتی هم‌چنان تلاش دارد به رقم مصوب شده در قانون بودجه دست پیدا کند“
اما دولت آخوند روحانی در حالی که تقاضا به‌شدت افت کرده و رکود دامنگیر بازار شده است و سطح تقاضا از بازار نیز با افت شدیدی مواجه شده است، با افزایش بار مالیاتی اصناف مختلف، می‌خواهد سیاست ضد‌مردمی خودش را پیش ببرد،
این سیاست ضد‌مردمی دولت نمادی از بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی است که به نوبه خود معلول بن‌بست نظام در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و از علایم مرحله پایانی عمر ننگین این رژیم ضد‌مردمی است؛ چرا که مقاومتهای مردمی را متقابلاً اوج و گسترش می‌بخشد؛ کما این‌که به‌رغم این‌که بازاریان اعتصابی بارها مورد تهدید و ارعاب ارگانهای سرکوبگر و امنیتی رژیم قرار گرفته‌اند اما بر خواست خود پای می‌فشارند و تسلیم شانتاژهای رژیم برای گرفتن مالیاتهای ظالمانه نشده و به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.
