در پی ابراز مخالفت وزارت کار دولت روحانی با اقدام شهرداری تهران در مورد تفکیک اتاق کارمندان زن، این موضوع به دعوایی میان دو باند تبدیل شد و نهایتاً به عقب‌نشینی و غلط کردم گویی وزارت کار انجامید.
به‌نوشته روزنامه جمهوری (11مرداد) شهرداری تهران در پاسخ به وزارت کار که خواستار رعایت کنوانسیونهای بین‌المللی و خودداری از اجرای مقررات تفکیک… شده بود، اعلام کرد: «هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و درخواست هماهنگی تکریم جایگاه زنان با کنوانسیونهای بین‌المللی، بی‌غیرتی دینی است».
شایان ذکر است که روز 6مرداد روابط عمومی وزارت کار دولت روحانی، با ارسال نامه‌یی به شهرداری تهران اعلام کرده بود «بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیونهای بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است».
متعاقباً خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم (8مرداد) گزارش داده بود «طرح تفکیک زنان و مردان در محیط کاری مورد حمایت حدود ۲۰۰نمایندهٴ مجلس قرار گرفته و در نماز جمعه نیز از این اقدام تقدیر شده است».
رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اعلام حمایت 200نمایندهٴ مجلس ارتجاع، از طرح جداسازی زنان و مردان کارمند در محیط‌های کاری، طرح تفکیک جنسیتی را «حکم الهی» که باید اجرا شود، توصیف کرد.
در پی این حملات، وزارت کار دولت روحانی از ژست و موضع نمایشی خود، زبونانه عقب‌نشینی و موضع قبلی را نظر شخصی قائم‌مقام وزارت کار خواند و اعلام کرد که به این مورد رسیدگی خواهد کرد.
به‌نوشته روزنامه جمهوری (11مرداد) شهرداری تهران در پاسخ به وزارت کار که خواستار رعایت کنوانسیونهای بین‌المللی و خودداری از اجرای مقررات تفکیک… شده بود، اعلام کرد: «هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و درخواست هماهنگی تکریم جایگاه زنان با کنوانسیونهای بین‌المللی، بی‌غیرتی دینی است».
شایان ذکر است که روز 6مرداد روابط عمومی وزارت کار دولت روحانی، با ارسال نامه‌یی به شهرداری تهران اعلام کرده بود «بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیونهای بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است».
متعاقباً خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم (8مرداد) گزارش داده بود «طرح تفکیک زنان و مردان در محیط کاری مورد حمایت حدود ۲۰۰نمایندهٴ مجلس قرار گرفته و در نماز جمعه نیز از این اقدام تقدیر شده است».
رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اعلام حمایت 200نمایندهٴ مجلس ارتجاع، از طرح جداسازی زنان و مردان کارمند در محیط‌های کاری، طرح تفکیک جنسیتی را «حکم الهی» که باید اجرا شود، توصیف کرد.
در پی این حملات، وزارت کار دولت روحانی از ژست و موضع نمایشی خود، زبونانه عقب‌نشینی و موضع قبلی را نظر شخصی قائم‌مقام وزارت کار خواند و اعلام کرد که به این مورد رسیدگی خواهد کرد.
