پس از ماهها کش و قوس در رژیم آخوندی، سرانجام کمیسیون قضایی مجلس رژیم، طرح جرم سیاسی را تصویب کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.
این طرح مشتمل بر 6ماده است که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد. هدف رژیم از تصویب این طرح در مجلس رژیم آخوندی سرکوب هر چه بیشتر است.
برای اینکه عمق ضدمردمی بودن این طرح مشخص شود بهعنوان نمونه فقط بند 1 از ماده 2 این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
در بند 1ماده 2 این طرح آمده است: ”چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب میگردد“.
در این بند ازماده 2، تحت عنوان توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب که هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند، راه هر گونه انتقاد حتی در کادر همین نظام و توسط باندهای درونی آن بسته شده به این دلیل که: ”توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان“ جرم محسوب شده است.
در نظام دیکتاتوری سلطنتی بهطور رسمی فقط توهین به ”مقام سلطنت“ جرم سیاسی محسوب میشد، اما در رژیم ولایتفقیه هر حرفی علیه هر یک از مهرههای درجه یک رژیم، بهعنوان توهین، ایراد، افترا و نشراکاذیب محسوب میشود.
این ماده آنقدرتنفرانگیز است که حتی مورد تمسخر روزنامه ابتکار وابسته به باند رفسنجانی- روحانی قرار گرفته و در این رابطه مینویسد: ”بهعنوان مثال، یکی از این مصادیق «توهین نسبت به معاونان رئیسجمهور» است. مثلاً اگر شخصی به آقای رحیمی معاون پیشین آقای احمدینژاد (با فرض استمرار معاونت ایشان) توهین کند، بر این مبنا توهین او مصداق جرم سیاسی است! آیا این تقلیل موضوع و بزک کردن آن نیست. آیا چنین نگاهی هر منتقد معمولی را با ارجاع موضوع به انگیزه، به مجرم سیاسی بدل نمیکند؟!“
همین روزنامه حکومتی کلیت این طرح را بهعنوان طرحی که باعث انسداد سیاسی (درکادر نظام وباندهای درونی رژیم آخوندی) میشود مورد بررسی قرار میدهد و در مورد مقولهای به نام جرم سیاسی مینویسد: ”واقعیت آن است که موضوع جرم سیاسی، معطوف به خود ویرانگری سیاسی است و به تلویح میتواند مهر تأییدی باشد بر وجود فضای بستهی سیاسی و آبستن تأیید ادعاهای مخالفین! بنابراین، از این منظر نوعی خودزنی ساختاری ست. به بیانی دیگر، جرم سیاسی چهرهای ژانوسی دارد“
حرف نهایی این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی - روحانی در مورد کلیت این طرح این است که: ”این نوع تقنین را میتوان قانونگذاری حافظانه! نامید. زیرا مهمترین مفاهیم آن سرشار از ابهام و ایهام اند. مادهی نخست «انگیز سیاسی» را بهعنوان ملاک تشخیص جرم سیاسی مطرح کرده است و در تبصرهی آن انگیزهی سیاسی «عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران». میتوان پرسید سیاست بهعنوان دالی کثیرالمدلول، کدام است که انگیزهی سیاسی اشخاص بر مبنای تعریف آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشف ارادهی ضربه زدن با کدام دستگاه اراده سنج امکانپذیر است؟! آیا چنانچه شخصی بر حسب ادعا، بدون ارادهی ضربه زدن به اساس نظام و با «انگیز اصلاح امور» مرتکب جرمی شود، مجرم سیاسی است؟ به راستی امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را میتوان اصلاح کرد؟!“
صرفنظر از اینکه این قانون به تصویب برسد که البته با اصلاحات جزیی به تصویب میرسد، و صرفنظر از منافع و دعواهای باندهای درونی رژیم آخوندی بر سر این طرح، چگونگی تصویب آن، موضوع جرم سیاسی و... حتی در صورت تصویب این طرح، همین قانون نیز درنظام به اجرا در نمیآید.
نمونه گویای بیقانونی رژیم اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی است.
غلامرضا خسروی در سال ۸۶ به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهریاست قاضی جنایتکار پیرعباسی محاکمه شده به «محاربه» محکوم و حکم وی به اعدام تغییریافت و دست آخر رژیم آخوندی هیچ دلیلی ارایه نکرد که چطور یک متهم میدر یک دادگاه به سه سال حبس محکوم میشود اما به ناگاه در حالی که دوران محکومیت را میگذارند بر اساس برداشت و استناد یک قاضی جنایتکار رژیم از قانون همین رژیم به اعدام محکوم میشود و چند سال بعد از این حکم اجرامی شود و...
محاکم قضایی رژیم و قضات جنایتکار آن هم قانونگذار و هم قاضی هستند و بر اساس شریعت منحوس آخوندی بر اساس اجتهاد خود هرچه را که به مصلحت نظام و حتی به مصلحت باندی که به آن وابسته است تشخیص دهند بهعنوان حکم صادر میکنند.
این طرح مشتمل بر 6ماده است که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد. هدف رژیم از تصویب این طرح در مجلس رژیم آخوندی سرکوب هر چه بیشتر است.
برای اینکه عمق ضدمردمی بودن این طرح مشخص شود بهعنوان نمونه فقط بند 1 از ماده 2 این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
در بند 1ماده 2 این طرح آمده است: ”چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب میگردد“.
در این بند ازماده 2، تحت عنوان توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب که هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند، راه هر گونه انتقاد حتی در کادر همین نظام و توسط باندهای درونی آن بسته شده به این دلیل که: ”توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان“ جرم محسوب شده است.
در نظام دیکتاتوری سلطنتی بهطور رسمی فقط توهین به ”مقام سلطنت“ جرم سیاسی محسوب میشد، اما در رژیم ولایتفقیه هر حرفی علیه هر یک از مهرههای درجه یک رژیم، بهعنوان توهین، ایراد، افترا و نشراکاذیب محسوب میشود.
این ماده آنقدرتنفرانگیز است که حتی مورد تمسخر روزنامه ابتکار وابسته به باند رفسنجانی- روحانی قرار گرفته و در این رابطه مینویسد: ”بهعنوان مثال، یکی از این مصادیق «توهین نسبت به معاونان رئیسجمهور» است. مثلاً اگر شخصی به آقای رحیمی معاون پیشین آقای احمدینژاد (با فرض استمرار معاونت ایشان) توهین کند، بر این مبنا توهین او مصداق جرم سیاسی است! آیا این تقلیل موضوع و بزک کردن آن نیست. آیا چنین نگاهی هر منتقد معمولی را با ارجاع موضوع به انگیزه، به مجرم سیاسی بدل نمیکند؟!“
همین روزنامه حکومتی کلیت این طرح را بهعنوان طرحی که باعث انسداد سیاسی (درکادر نظام وباندهای درونی رژیم آخوندی) میشود مورد بررسی قرار میدهد و در مورد مقولهای به نام جرم سیاسی مینویسد: ”واقعیت آن است که موضوع جرم سیاسی، معطوف به خود ویرانگری سیاسی است و به تلویح میتواند مهر تأییدی باشد بر وجود فضای بستهی سیاسی و آبستن تأیید ادعاهای مخالفین! بنابراین، از این منظر نوعی خودزنی ساختاری ست. به بیانی دیگر، جرم سیاسی چهرهای ژانوسی دارد“
حرف نهایی این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی - روحانی در مورد کلیت این طرح این است که: ”این نوع تقنین را میتوان قانونگذاری حافظانه! نامید. زیرا مهمترین مفاهیم آن سرشار از ابهام و ایهام اند. مادهی نخست «انگیز سیاسی» را بهعنوان ملاک تشخیص جرم سیاسی مطرح کرده است و در تبصرهی آن انگیزهی سیاسی «عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران». میتوان پرسید سیاست بهعنوان دالی کثیرالمدلول، کدام است که انگیزهی سیاسی اشخاص بر مبنای تعریف آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشف ارادهی ضربه زدن با کدام دستگاه اراده سنج امکانپذیر است؟! آیا چنانچه شخصی بر حسب ادعا، بدون ارادهی ضربه زدن به اساس نظام و با «انگیز اصلاح امور» مرتکب جرمی شود، مجرم سیاسی است؟ به راستی امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را میتوان اصلاح کرد؟!“
صرفنظر از اینکه این قانون به تصویب برسد که البته با اصلاحات جزیی به تصویب میرسد، و صرفنظر از منافع و دعواهای باندهای درونی رژیم آخوندی بر سر این طرح، چگونگی تصویب آن، موضوع جرم سیاسی و... حتی در صورت تصویب این طرح، همین قانون نیز درنظام به اجرا در نمیآید.
نمونه گویای بیقانونی رژیم اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی است.
غلامرضا خسروی در سال ۸۶ به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهریاست قاضی جنایتکار پیرعباسی محاکمه شده به «محاربه» محکوم و حکم وی به اعدام تغییریافت و دست آخر رژیم آخوندی هیچ دلیلی ارایه نکرد که چطور یک متهم میدر یک دادگاه به سه سال حبس محکوم میشود اما به ناگاه در حالی که دوران محکومیت را میگذارند بر اساس برداشت و استناد یک قاضی جنایتکار رژیم از قانون همین رژیم به اعدام محکوم میشود و چند سال بعد از این حکم اجرامی شود و...
محاکم قضایی رژیم و قضات جنایتکار آن هم قانونگذار و هم قاضی هستند و بر اساس شریعت منحوس آخوندی بر اساس اجتهاد خود هرچه را که به مصلحت نظام و حتی به مصلحت باندی که به آن وابسته است تشخیص دهند بهعنوان حکم صادر میکنند.
