در جنگ و جدال باندی درون رژیم مدتهاست که فاش شده است بودجه شرکت نفت به مدت سی سال غیرشفاف بوده و سرمایه مردم ایران در صنعت نفت، طی این مدت توسط سردمداران و ایادی چپاولگر رژیم، غارت شده است.
در جریان بحث بر سر بودجه سال93 دولت آخوند روحانی به مواردی از شفاف نبودن بودجه و از جمله شفاف نبودن بودجه شرکت نفت، اشاره شد و مشخص شد که طی سالیان حکومت ولایت‌فقیه، هر دوباند رژیم از شرکت نفت دزدی کرده‌اند.
از جمله مواردی که توسط بعضی از کارشناسان اقتصادی رژیم به آن اشاره شده بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 است که در این رابطه یکی ازکارشناسان رژیم نوشت: ”بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از این‌که از اولین منبع درآمدی دولت سخن بگوید برآورد هزینه بزرگترین بنگاه اقتصادی را برخلاف همه موازین قانونی و شرعی و محاسبات حرفه‌یی آن هم نه به‌صورت شفاف بلکه غیرشفاف اعلام کرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال93 می‌گوید 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌یی و هزینه‌یی این شرکت تعیین می‌شود و از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت هم معاف است!“
بعضی کارشناسان رژیم به ماده 10 قانون محاسبات عمومی رژیم اشاره می‌کنند که این ماده، مالیات دولتی را به‌عنوان درآمد عمومی کشور می‌شناسد و بر اساس این ماده، معاف بودن شرکت نفت از مالیات تخلف است و مطرح می‌کنند که بر اساس این ماده شرکت نفت از پرداخت مالیات فرار کرده است و...
در بودجه سال 93 دولت آخوند روحانی، بودجه سرسام آوری به شرکت نفت اختصاص داده شده است که دلیل اختصاص این حجم عظیم بودجه به شرکت نفت نامشخص است.
یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم در این رابطه می‌نویسد: ”... حال ببینیم این 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی چقدر است؟ یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر ما در سال93 یک میلیون و پانصد هزار بشکه در داخل مصرف کنیم و یک میلیون بشکه هم صادر کنیم 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی معادل 35هزار میلیارد تومان می‌شود. این مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت آن هم در شرایطی که حتی اگر آمریکاییها به توافق ژنو عمل کنند تحریمهای نفتی هم‌چنان دست نخورده باقی خواهد ماند، چه معنی می‌دهد، کجا و چگونه برآورده شده است که شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 35هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟“
کارشناس رژیم در ادامه نوشته‌اش این سؤال را مطرح می‌کند که به چه دلیل بودجه شرکت نفت از کل بودجه‌های عمرانی کشور بیشتر است و چرا دولت آخوند روحانی هیچ توضیحی در این زمینه نداده است: ”سؤال این است؛ کل برآورد هزینه‌های طرحهای عمرانی بودجه سال 93 در کشور بالغ بر 37میلیارد تومان است. برآورد هزینه‌های یک شرکت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45هزار میلیارد تومان است بدون این‌که هیچ توضیحی در مورد کم و کیف این هزینه داده شود“
این کارشناس رژیم نتیجه‌گیری می‌کند که بیش از نیمی از درآمد نفت کشور خارج از گردش خزانه جزو منابع مالی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و شرکت ملی نفت به‌عنوان خزانه دوم کشور تنه به تنه خزانه‌داری کل می‌زند.
در مورد نامشخص بودن مصارف بودجه شرکت نفت، همین کارشناس رژیم اشاره می‌کند که دولت آخوند روحانی در قانون بودجه سال93، مصرف این بودجه را مسکوت گذاشته است: ”دولت از بابت شفاف سازی و نیز از باب دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم توضیح دهد باقی این بودجه و اعتبار نجومی در کجای شرکت ملی نفت هزینه می‌شود؟
اگر دولت واقعاً پول زیادی ندارد چگونه است که هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از این‌که در مورد منابع و مصارف خود سخنی بگوید بدون چانه‌زنی 45هزار میلیارد تومان، یک چهارم کل بودجه عمومی کشور را، در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌دهد؟! و حاضر نباشد هیچ شفاف سازی در مصارف سرمایه‌یی آن در هیچ‌یک از نهادهای نظارتی انجام دهد“.
در راستای جلوگیری از افشای دزدی در شرکت نفت است که رئیس حراست وزارت نفت در دولت آخوند حسن روحانی تهدید کرده است کسانی که اسناد نفت (بخوانید دزدی در شرکت نفت) را افشا کنند، دولت روحانی با آنها برخورد می‌کند. رئیس حراست وزارت نفت رژیم در این رابطه می‌گوید: ”اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده امانتی است نزد کارکنان و مدیران و هر کس آن را افشا کند مطابق قانون با او برخورد می‌شود“..
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز در همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولان ارشد شرکت نفت گفته است: ”وقتی دستورالعملی با مهر فوق سری ارسال می‌شود باید مدیران اطلاع داشته باشند که محتویات این نامه نباید به بخش‌های دیگر درز پیدا کند“..
زنگنه در ادامه سخنانش تأکید کرده است: ”متأسفانه بسیاری از مدیران با اصول اولیه حراست آشنا نیستند و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد. بسیاری سعی می‌کنند با روشهای متعدد اطلاعات وزارت نفت یا سایر بخش‌ها را به دست آورند ولی با آموزش‌های لازم مدیران می‌توان از انتشار بسیاری از این اطلاعات جلوگیری کرد“.
دستورالعمل زنگنه و حرفهای رئیس حراست شرکت نفت رژیم در راستای جنگ و جدالهای درونی رژیم است که این روزها دزدها از هر دو جناج رژیم دست یکدیگر را رو می‌کنند و پرونده‌های فساد از هر دو باند رژیم در قوه قضاییه رژیم در جریان است.
در جریان بحث بر سر بودجه سال93 دولت آخوند روحانی به مواردی از شفاف نبودن بودجه و از جمله شفاف نبودن بودجه شرکت نفت، اشاره شد و مشخص شد که طی سالیان حکومت ولایت‌فقیه، هر دوباند رژیم از شرکت نفت دزدی کرده‌اند.
از جمله مواردی که توسط بعضی از کارشناسان اقتصادی رژیم به آن اشاره شده بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 است که در این رابطه یکی ازکارشناسان رژیم نوشت: ”بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از این‌که از اولین منبع درآمدی دولت سخن بگوید برآورد هزینه بزرگترین بنگاه اقتصادی را برخلاف همه موازین قانونی و شرعی و محاسبات حرفه‌یی آن هم نه به‌صورت شفاف بلکه غیرشفاف اعلام کرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال93 می‌گوید 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌یی و هزینه‌یی این شرکت تعیین می‌شود و از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت هم معاف است!“
بعضی کارشناسان رژیم به ماده 10 قانون محاسبات عمومی رژیم اشاره می‌کنند که این ماده، مالیات دولتی را به‌عنوان درآمد عمومی کشور می‌شناسد و بر اساس این ماده، معاف بودن شرکت نفت از مالیات تخلف است و مطرح می‌کنند که بر اساس این ماده شرکت نفت از پرداخت مالیات فرار کرده است و...
در بودجه سال 93 دولت آخوند روحانی، بودجه سرسام آوری به شرکت نفت اختصاص داده شده است که دلیل اختصاص این حجم عظیم بودجه به شرکت نفت نامشخص است.
یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم در این رابطه می‌نویسد: ”... حال ببینیم این 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی چقدر است؟ یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر ما در سال93 یک میلیون و پانصد هزار بشکه در داخل مصرف کنیم و یک میلیون بشکه هم صادر کنیم 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی معادل 35هزار میلیارد تومان می‌شود. این مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت آن هم در شرایطی که حتی اگر آمریکاییها به توافق ژنو عمل کنند تحریمهای نفتی هم‌چنان دست نخورده باقی خواهد ماند، چه معنی می‌دهد، کجا و چگونه برآورده شده است که شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 35هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟“
کارشناس رژیم در ادامه نوشته‌اش این سؤال را مطرح می‌کند که به چه دلیل بودجه شرکت نفت از کل بودجه‌های عمرانی کشور بیشتر است و چرا دولت آخوند روحانی هیچ توضیحی در این زمینه نداده است: ”سؤال این است؛ کل برآورد هزینه‌های طرحهای عمرانی بودجه سال 93 در کشور بالغ بر 37میلیارد تومان است. برآورد هزینه‌های یک شرکت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45هزار میلیارد تومان است بدون این‌که هیچ توضیحی در مورد کم و کیف این هزینه داده شود“
این کارشناس رژیم نتیجه‌گیری می‌کند که بیش از نیمی از درآمد نفت کشور خارج از گردش خزانه جزو منابع مالی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و شرکت ملی نفت به‌عنوان خزانه دوم کشور تنه به تنه خزانه‌داری کل می‌زند.
در مورد نامشخص بودن مصارف بودجه شرکت نفت، همین کارشناس رژیم اشاره می‌کند که دولت آخوند روحانی در قانون بودجه سال93، مصرف این بودجه را مسکوت گذاشته است: ”دولت از بابت شفاف سازی و نیز از باب دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم توضیح دهد باقی این بودجه و اعتبار نجومی در کجای شرکت ملی نفت هزینه می‌شود؟
اگر دولت واقعاً پول زیادی ندارد چگونه است که هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از این‌که در مورد منابع و مصارف خود سخنی بگوید بدون چانه‌زنی 45هزار میلیارد تومان، یک چهارم کل بودجه عمومی کشور را، در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌دهد؟! و حاضر نباشد هیچ شفاف سازی در مصارف سرمایه‌یی آن در هیچ‌یک از نهادهای نظارتی انجام دهد“.
در راستای جلوگیری از افشای دزدی در شرکت نفت است که رئیس حراست وزارت نفت در دولت آخوند حسن روحانی تهدید کرده است کسانی که اسناد نفت (بخوانید دزدی در شرکت نفت) را افشا کنند، دولت روحانی با آنها برخورد می‌کند. رئیس حراست وزارت نفت رژیم در این رابطه می‌گوید: ”اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده امانتی است نزد کارکنان و مدیران و هر کس آن را افشا کند مطابق قانون با او برخورد می‌شود“..
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز در همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولان ارشد شرکت نفت گفته است: ”وقتی دستورالعملی با مهر فوق سری ارسال می‌شود باید مدیران اطلاع داشته باشند که محتویات این نامه نباید به بخش‌های دیگر درز پیدا کند“..
زنگنه در ادامه سخنانش تأکید کرده است: ”متأسفانه بسیاری از مدیران با اصول اولیه حراست آشنا نیستند و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد. بسیاری سعی می‌کنند با روشهای متعدد اطلاعات وزارت نفت یا سایر بخش‌ها را به دست آورند ولی با آموزش‌های لازم مدیران می‌توان از انتشار بسیاری از این اطلاعات جلوگیری کرد“.
دستورالعمل زنگنه و حرفهای رئیس حراست شرکت نفت رژیم در راستای جنگ و جدالهای درونی رژیم است که این روزها دزدها از هر دو جناج رژیم دست یکدیگر را رو می‌کنند و پرونده‌های فساد از هر دو باند رژیم در قوه قضاییه رژیم در جریان است.
