اخاذی از کاسبان جزء تحت عنوان تعزیرات و جریمه گرانفروشان

هر روز که می‌گذرد، پرده دیگری از روی ادعاهای پوشالی آخوند روحانی کنار زده می‌شود. بعد از افزایش کم سابقه اعدامها که دعوی اعتدال آخوند روحانی را در سطح جهانی به‌طور کامل رسوا نمود؛ اکنون نوبت به برملا شدن فضیحت شعار «مبازره با فساد» این شیخ کلیددار رسیده است. آخوند شیادی که مدعی شناسایی و مجازات «ویژه خواران» و «رانت خواران» بود و به طعنه به سلف خود می‌گفت «اسامی مفسدان اقتصادی نباید در جیب رئیس قوه مجریه بلکه باید در رسانه‌ها باشد» و نمایش دستیگری «بابک رنجانی» راه می‌انداخت، اکنون پرونده دزدهای 3هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی را رها کرده است، مجلسیانی که از پول بازنشستگان و تأمین اجتماعی، ارتزاق می‌کردند را فراموش کرده، پرونده رضا ضراب و بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی را رفع و رجوع می‌کند و به جای همه اینها، به‌دنبال مفسدان اقتصادی و عاملان گرانی در بین کسبه جزء در بازار و میادین میوه افتاده است.
رژیم آخوندی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کسبه جزء گشتهای تعزیرات خود را روانه بازار و میادین میوه می‌کند تا تقصیر گرانی را به گردن کسبه انداخته به بهانه گران فروشی اصناف مختلف را غارت کند.
همه می‌دانند که عامل تورم وگرانی سیاستهای ضد‌مردمی رژیم است، چنان‌چه درکشوری وضع اقتصادی مناسب باشد، نه تنها زمینه‌ای برای گران کردن اجناس و به‌خصوص مواد غذایی باقی نمی‌ماند، بلکه اولین ضرر کننده فروشنده‌ای است که قیمت اجناس را بالا برده است.
به فرض این‌که رژیم و سازمان تعزیرات آن قصدشان مبارزه با نوعی از گرانی باشد که اضافه بر تورم، سودجویی «مفسد‌ان اقتصادی» به مردم تحمیل می‌کنند و باعث بالا رفتن بی‌رویه نرخ اجناس و به‌خصوص مواد غذایی می‌شوند، می‌بایست ابتدا سراغ عامل اصلی و چپاولگری بروند که سرنخ اصلی نایابی وگرانی بسیاری از اجناس ضروری را در دست دارد و آن شبکه فاسد توزیع مایحتاج عمومی است که از عوامل حکومتی و سردمداران و کارگزاران اصلی رژیم تشکیل شده است.. اما به مصداق «چاقو دسته خودش را نمی‌برد» مبازره با گرانی آخوند روحانی نیز نه این شبکه فاسد، بلکه کسبه جزء را هدف قرار داده است.
مبارزه با گرانفروشی میسر نیست مگر در شرایطی که رژیم بتواند وضعیت درهم شکسته تولید و کشاورزی کشور را سامان بدهد. درکشوری که صنعت، تولید محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی منهدم شده است جریمه کردن کسبه جزء توسط سازمان تعزیرات رژیم نه تنها دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد درهم شکسته رژیم را دوا نمی‌کند، بلکه این به‌اصطلاح مبارزه با گرانفروشی فقط و فقط یک نوع اخاذی از کاسبان محسوب می‌شود.
مأموران سازمان تعزیرات رژیم کاسبی را به‌خاطر 200 تومان افزایش قیمت یک قلم میوه ۴۲۶.۶۰۰ تومان و دیگری را ۲.۴۲۰.000هزار تومان جریمه می‌کنند و فقط از چند کسبه جزء میوه فروش و صاحبان رستورانهای مستقر در جاده‌های بین شهری ۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تحت عنوان جریمه و تعزیرات در چند روزاول عید اخاذی کرده‌اند.
باجگیری مأموران سازمان تعزیرات رژیم از اصناف، در حالی است که تجار وابسته به رژیم برنج آلوده هندی را که بسیاری از انواع آن سرطان‌زا است در ابعاد کلان وارد کشور کرده و توزیع می‌کنند، اما در این زمینه نه تنها از سازمان تعزیرات رژیم خبری نیست، بلکه در دولت آخوند روحانی سیاست ضد‌مردمی وارد کردن برنج هندی هم‌چنان ادامه دارد و یکی از جنبه‌های اعتراض مردم به طرح سبد کالای دولت روحانی، توزیع برنج هندی به جای برنج ایرانی بود.
هم‌چنان‌که گفته شد ریشه گرانی و نایابی اجناس و به‌خصوص مواد غذایی و وضعیت بد اقتصادی رژیم، در گرانفروشی چند کسبه جزء نیست، بلکه وضعیت اقتصادی ایران از پای بست ویران است و تمامی مشکلات از جمله گرانی و نایابی مواد غذایی، ریشه در اقتصاد ورشکسته رژیم و سیاستهای ضد‌مردمی آن دارند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی روی این واقعیت انگشت می‌گذارد که سیاستهای ضد‌مردمی و سوء مدیریت، عامل اصلی وضعیت خراب بد اقتصادی و عامل ورشکستگی اقتصادی مردم است.
بخشی از گزارش نیویورک تایمز چنین است: ”در اقتصادی که با سالها سوء مدیریت و تاثیرات تحریمهای بین‌المللی به پایین کشیده شده است طبقه متوسط ایران به‌طور فزاینده‌یی تهی دست می‌شوند.
شش ماه بعد از آن که روحانی قدرت را به دست گرفت امیدهای بهبود سریع اقتصادی برای ایرانیان معمولی، صاحبان تجارت و سرمایه‌گذاران در حال محو شدن است در حالی که اقتصاددانان می‌گویند دولت در حال از دست دادن ذخیره نقدی خود می‌باشد“.