سال به سال دریغ از پارسال. این زبان حال کارگران میهن ما طی سالهای سیاه حکومت آخوندی است. طبق معمول هر ساله، در ماه اسفند که حقوق پایه کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود، باندهای حکومتی به انواع ترفندها متوسل می‌شوند تا دستمزد ناچیز کارگران را پایین بکشند و آنها را بیش از پیش غارت کنند. در این‌جا نگاهی می‌کنیم به برخی ترفندهای امسال نهاد ضدکارگری موسوم به شورای عالی کار رژیم که در روز 23اسفند 92 میزان دستمزد پایه کارگران را برای سال 93 اعلام کرد:
اعلام افزایش 25 درصدی حقوق پایه کارگران که 10تا 13 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی است با این ترفند که در سال آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهند. همین ترفند را سال گذشته هم دولت پاسدار احمدی‌نژاد به‌کار بست.
خارج کردن 9میلیون و 200هزار کارگر از شمول همین افزایش 25درصدی تحت عنوان سایر گروه‌های شغلی. به‌نوشته روزنامه حکومتی جوان (24اسفند) تحت عنوان ”پشت پرده مزد 93“ به‌نقل از توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران: ”تعداد کل حداقل بگیران مزد مشمول قانون کار را 20 درصد از کل کارگران، معادل 2 میلیون و 300هزار نفر و سایر گروه‌های شغلی را نیز 9 میلیون و 200هزار نفر اعلام کرد“. یعنی تمام این دود و دم افزایش 25 درصدی حقوق کارگران هم تنها برای 20 درصد کارگران است و 80 درصد بقیه تنها 12 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. در این مورد همین رسانه حکومتی می‌افزاید: ”به بیان ساده‌تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال جاری 600هزار تومان بوده که جزو سایر گروه‌های شغلی محسوب می‌شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت 72هزارتومانی و یک افزایش 63هزار و 300 تومانی خواهد داشت“. در حالی که می‌دانیم محدودهٴ حقوقی اغلب کارگران به‌دلیل سابقه و تخصصشان بین 600 تا 700هزار تومان است و خط فقر هم در ایران یک میلیون و 800هزار تومان است.
اعلام افزایش 25 درصدی حقوق پایه کارگران که 10تا 13 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی است با این ترفند که در سال آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهند. همین ترفند را سال گذشته هم دولت پاسدار احمدی‌نژاد به‌کار بست.
خارج کردن 9میلیون و 200هزار کارگر از شمول همین افزایش 25درصدی تحت عنوان سایر گروه‌های شغلی. به‌نوشته روزنامه حکومتی جوان (24اسفند) تحت عنوان ”پشت پرده مزد 93“ به‌نقل از توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران: ”تعداد کل حداقل بگیران مزد مشمول قانون کار را 20 درصد از کل کارگران، معادل 2 میلیون و 300هزار نفر و سایر گروه‌های شغلی را نیز 9 میلیون و 200هزار نفر اعلام کرد“. یعنی تمام این دود و دم افزایش 25 درصدی حقوق کارگران هم تنها برای 20 درصد کارگران است و 80 درصد بقیه تنها 12 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. در این مورد همین رسانه حکومتی می‌افزاید: ”به بیان ساده‌تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال جاری 600هزار تومان بوده که جزو سایر گروه‌های شغلی محسوب می‌شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت 72هزارتومانی و یک افزایش 63هزار و 300 تومانی خواهد داشت“. در حالی که می‌دانیم محدودهٴ حقوقی اغلب کارگران به‌دلیل سابقه و تخصصشان بین 600 تا 700هزار تومان است و خط فقر هم در ایران یک میلیون و 800هزار تومان است.
در حالی که قرار بود مرداد امسال، حق مسکن را بعد از 7سال، به میزان ناچیزی افزایش بدهند، اکنون آن را با منت بر سر کارگران تحت عنوان افزایش جدید اعلام کرده‌اند. تازه تلویزیون رژیم می‌گفت معلوم نیست همین هم در سال آینده پرداخت شود. این در حالی است که قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است؛ از جمله روز 23 دی 92 با ابلاغ یک مصوبه از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، قیمت مسکن مهر برای سومین بار در سال جاری تا سقف متری 45هزار تومان گران شد و افزایش قیمت مسکن مهر در سال 92 به متری 100هزار تومان رسید کیهان (24اسفند) نوشت: ”در حالی‌که قرار بود در ماه‌های گذشته این افزایش جدید حق مسکن از 10هزار تومان به 20هزار تومان در هر ماه برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، اما دولت خواستار اجرای این مصوبه از ابتدای سال 93 شد“.
با این‌که عمده کارگران بیشتر از دو فرزند دارند، رژیم رسماً اعلام کرده که: ”حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار تعلق می‌گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی‌شود“. تازه حق اولاد برای همین دو فرزند هم تنها 12هزارتومان نسبت به سال قبل افزایش یافته در حالی که این مبلغ، کفاف هزینه دو روز خوراک یک کودک را هم نمی‌دهد. چرا که بر اساس برآورد کارشناسان رژیم، هزینة خوراک هر نفر در ماه 227هزار تومان است.
یکی دیگر از ترفندهای ثابت حکومت آخوندی این است که تعیین حقوق توسط کارگروه سه جانبه‌ای شامل سه نفر از دولت سه نفر از کارفرمایان و سه نفر از کارگران صورت می‌گیرد در حالی که در ایران تحت حاکمیت آخوندی کارگران اصلاً در هیچ فرایند مستقلی نمی‌توانند نماینده تعیین کنند و کسانی که به شورای عالی کار رژیم راه می‌یابند صرفاً دست نشاندگان حکومت هستند. امسال آش این قضیه به قدری شور بود که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا (24اسفند) همین نمایندگان فرمایشی کارگران هم نتوانستند نمایش آبکی خودشان را اجرا کنند: ”گروه کارگری که از قبل در مورد شرایط ترک کردن جلسات شورای عالی کار توافق کرده بودند حتی در طول جلسات مذاکره برای تعیین مزد حاضر نشد به‌صورت زبانی به این مسأله اشاره کند که چرا 30 درصد افزایش به 25 درصد تنزل کرده بود و این در حالی است که در همین جلسات، گروه کارفرمایی بار‌ها تهدید به ترک جلسات کرد“.
هم اینک 12 میلیون کارگر که نان آور حدود 40میلیون مردم ایران هستند و نزدیک به 50درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند با ترفندهای حکومت آخوندی در سال 93 بیش از سال گذشته به اعماق به درهٴ فقر پرتاب می‌شوند اما خشم انفجاری جامعهٴ کارگری ایران و فرزندان گرسنه آنان بدون تردید پاسخی شایسته به این حاکمیت ضد‌مردمی خواهد داد.
