سکونت گاههای غیررسمی، نام دیگر حلبی آبادها و خراب آبادهاست که در نظام ولایت‌فقیه برای لاپوشانی و «بهینه سازی»! فضا، تغییر نام داده است.
رژیم به‌منظور سرپوش گذاشتن بر جنایتهای پنهانش در امر بی‌خانمان‌سازی مردم، تا به‌حال آمار روشنی از ساکنان «سکونت گاههای غیررسمی»، یا همان «زاغه نشینها» نداده است.
در دوم آذرماه 92روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «سرپرست» دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی کشور» اعلام کرد هم‌اکنون 5میلیون و 900هزار نفر در 77 شهر کشور در سکونت گاههای غیررسمی زندگی می‌کنند. هم‌اکنون 27 درصد از جمعیت کل شهرها در این نوع سکونت گاهها زندگی می‌کنند». به فاصله کمتر از 4ماه بعد روزنامه حکومتی ابتکار این بار به‌نقل از «مدیرکل دفتر ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ایران» نوشت: «در حال حاضر یک هفتم جمعیت شهری کشور که حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر» هستند در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند.
یعنی کمتر از 4ماه یک میلیون و 600هزار نفر به ساکنان حلبی آباد ها اضافه شده‌اند.
سایر اعترافها مقامات و رسانه‌های حکومتی، به این رشد حیرت‌انگیز بی‌خانمانها در نظام مهر تأیید می‌زند. روزنامه حکومتی شهروند 10اسفند92 از «بلایی به نام رکود تورمی» خبر داد که «نصف هزینهٴ تهرانیها را می‌بلعد».
گرچه تیم اقتصادی حسن روحانی بی‌دنده و ترمز روزانه مشغول دادن آمارهای «احمدی‌نژادی» هستند و ظرف کمتر از 6ماه نرخ تورم را به نزدیک 25 درصد رسانده‌اند، اما فقط گرانیهای سرسام‌آور حکومتی در عرصه‌های سوخت، حمل و نقل شهری، آب و برق در این مدت کافی بوده تا اقشار بیشتری را از توان حداقلی اجاره نشینی نیز ساقط کرده و روانهٴ حلبی آبادها کند.
مدیرکل دفتر ستاد موسوم به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اعتراف کرده است که «این سکونتگاهها به‌طور متوسط 25 الی 30 درصد جمعیت کلان شهرها و 20 درصد مساحت شهری کشور را شامل می‌شود».
یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که 88 درصد این‌گونه سکونتگاهها در محدودهٴ قانونی شهرها هستند.
اولین ویژگی این به‌اصطلاح سکونتگاهها تعطیلی خدمات شهری و مشکلات عدیده زیست محیطی است. فاضلاب جاری در کوچه‌های تنگ و خاکی همراه با نبودن خدمات شهری این محلات را کانون بیماریهای لاعلاج کودکان دردمند کرده است. رشد بیماریهای عفونی در این محلات نزدیک به 5 برابر محلات معمولی شهری است. افت تحصیلی یا بهتر است گفته شود دوری از تحصیل در این زیستگاهها امری عادی است. چرا که اغلب ساکنان آن رانده شدگان از روستاها هستند که به‌خاطر تورم و گرانی کمرشکن تر از شهر در روستاها، ناگزیر به حاشیهٴ شهرها رانده شده‌اند.
گستردگی این زیستگاهها را رژیم لابلای سایر آمارهایش لاپوشانی می‌کند. مثلاً یک مقام حکومتی در 10اسفند در روزنامه حکومتی اعتماد از 3268 هکتار بافت فرسوده در پایتخت صحبت کرده است. مصطفایی مدیرکل دفتر ستاد موسوم به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نیز از 851 محله غیررسمی در 77 شهر سخن می‌گوید که با مساحت غیررسمی 52هزار و 443 هکتار ابعاد حیرت‌آور دیگری از این «خراب آباد» و «حلبی آباد» ها می‌دهد.
وقتی تورم افسار گسیخته خط فقر را در کلان شهرها به حدود دو میلیون تومان رسانده است، یک معلم یا کارگر زحمتکش که 600هزار تومان حقوق می‌گیرد، با این حقوق چگونه می‌تواند از پس تأمین سرپناه برای خانواده برآید؟
جهش قیمتها، دست طبقه متوسط را هم از مسکن کوتاه کرده است.
از ابتدای حاکمیت آخوندها، جهش‌های قیمت مسکن و مصالح ساختمانی فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است. بلندترین جهشها، در سالهای 68، 86 و سال 91 بود. آن چنان که جهش قیمت مسکن از جهش‌های تورم هم بالاتر رفت.
معنای عبور قیمت مسکن از شاخص تورم، برای صاحبان درآمدهای ثابت، پرواز مسکن به رؤیاهای تعبیر نشدنی است. صندوق بین‌المللی پول در مهر 92 اعلام کرد، رژیم ایران در صدر جدول شاخص تورم در جهان و بالاتر از برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قرار گرفته است. سپس رسانه‌های حکومتی هم خبر دادند که طبق پیش‌بینیها ایران در سال 2014 میلادی نیز در صدر جدول تورم جهانی خواهد ایستاد (تهران امروز 20مهرر 92)
و افزایش یک میلیون و 600هزار نفری ساکنان حلبی آبادها در کمتر از 4ماه، بر اساس آمار ارائه شده از 2مهرهٴ رژیم، از روند شتابندهٴ فقر سایه گستر بر تمامی اقشار متوسط و ضعیف خبر می‌دهد، روندی که در انتهای آن یک انفجار محتوم اجتماعی برای دگرگون کردن بنیادهای این جامعه در تقدیر است. چون بسیاری از ساکنان این بیغوله ها از ابتدا فقیر نبوده‌اند و به‌دنبال تحقق آرمانهای اجتماعی و شخصی خود هستند.
رژیم به‌منظور سرپوش گذاشتن بر جنایتهای پنهانش در امر بی‌خانمان‌سازی مردم، تا به‌حال آمار روشنی از ساکنان «سکونت گاههای غیررسمی»، یا همان «زاغه نشینها» نداده است.
در دوم آذرماه 92روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «سرپرست» دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی کشور» اعلام کرد هم‌اکنون 5میلیون و 900هزار نفر در 77 شهر کشور در سکونت گاههای غیررسمی زندگی می‌کنند. هم‌اکنون 27 درصد از جمعیت کل شهرها در این نوع سکونت گاهها زندگی می‌کنند». به فاصله کمتر از 4ماه بعد روزنامه حکومتی ابتکار این بار به‌نقل از «مدیرکل دفتر ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ایران» نوشت: «در حال حاضر یک هفتم جمعیت شهری کشور که حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر» هستند در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند.
یعنی کمتر از 4ماه یک میلیون و 600هزار نفر به ساکنان حلبی آباد ها اضافه شده‌اند.
سایر اعترافها مقامات و رسانه‌های حکومتی، به این رشد حیرت‌انگیز بی‌خانمانها در نظام مهر تأیید می‌زند. روزنامه حکومتی شهروند 10اسفند92 از «بلایی به نام رکود تورمی» خبر داد که «نصف هزینهٴ تهرانیها را می‌بلعد».
گرچه تیم اقتصادی حسن روحانی بی‌دنده و ترمز روزانه مشغول دادن آمارهای «احمدی‌نژادی» هستند و ظرف کمتر از 6ماه نرخ تورم را به نزدیک 25 درصد رسانده‌اند، اما فقط گرانیهای سرسام‌آور حکومتی در عرصه‌های سوخت، حمل و نقل شهری، آب و برق در این مدت کافی بوده تا اقشار بیشتری را از توان حداقلی اجاره نشینی نیز ساقط کرده و روانهٴ حلبی آبادها کند.
مدیرکل دفتر ستاد موسوم به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اعتراف کرده است که «این سکونتگاهها به‌طور متوسط 25 الی 30 درصد جمعیت کلان شهرها و 20 درصد مساحت شهری کشور را شامل می‌شود».
یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که 88 درصد این‌گونه سکونتگاهها در محدودهٴ قانونی شهرها هستند.
اولین ویژگی این به‌اصطلاح سکونتگاهها تعطیلی خدمات شهری و مشکلات عدیده زیست محیطی است. فاضلاب جاری در کوچه‌های تنگ و خاکی همراه با نبودن خدمات شهری این محلات را کانون بیماریهای لاعلاج کودکان دردمند کرده است. رشد بیماریهای عفونی در این محلات نزدیک به 5 برابر محلات معمولی شهری است. افت تحصیلی یا بهتر است گفته شود دوری از تحصیل در این زیستگاهها امری عادی است. چرا که اغلب ساکنان آن رانده شدگان از روستاها هستند که به‌خاطر تورم و گرانی کمرشکن تر از شهر در روستاها، ناگزیر به حاشیهٴ شهرها رانده شده‌اند.
گستردگی این زیستگاهها را رژیم لابلای سایر آمارهایش لاپوشانی می‌کند. مثلاً یک مقام حکومتی در 10اسفند در روزنامه حکومتی اعتماد از 3268 هکتار بافت فرسوده در پایتخت صحبت کرده است. مصطفایی مدیرکل دفتر ستاد موسوم به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نیز از 851 محله غیررسمی در 77 شهر سخن می‌گوید که با مساحت غیررسمی 52هزار و 443 هکتار ابعاد حیرت‌آور دیگری از این «خراب آباد» و «حلبی آباد» ها می‌دهد.
وقتی تورم افسار گسیخته خط فقر را در کلان شهرها به حدود دو میلیون تومان رسانده است، یک معلم یا کارگر زحمتکش که 600هزار تومان حقوق می‌گیرد، با این حقوق چگونه می‌تواند از پس تأمین سرپناه برای خانواده برآید؟
جهش قیمتها، دست طبقه متوسط را هم از مسکن کوتاه کرده است.
از ابتدای حاکمیت آخوندها، جهش‌های قیمت مسکن و مصالح ساختمانی فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است. بلندترین جهشها، در سالهای 68، 86 و سال 91 بود. آن چنان که جهش قیمت مسکن از جهش‌های تورم هم بالاتر رفت.
معنای عبور قیمت مسکن از شاخص تورم، برای صاحبان درآمدهای ثابت، پرواز مسکن به رؤیاهای تعبیر نشدنی است. صندوق بین‌المللی پول در مهر 92 اعلام کرد، رژیم ایران در صدر جدول شاخص تورم در جهان و بالاتر از برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قرار گرفته است. سپس رسانه‌های حکومتی هم خبر دادند که طبق پیش‌بینیها ایران در سال 2014 میلادی نیز در صدر جدول تورم جهانی خواهد ایستاد (تهران امروز 20مهرر 92)
و افزایش یک میلیون و 600هزار نفری ساکنان حلبی آبادها در کمتر از 4ماه، بر اساس آمار ارائه شده از 2مهرهٴ رژیم، از روند شتابندهٴ فقر سایه گستر بر تمامی اقشار متوسط و ضعیف خبر می‌دهد، روندی که در انتهای آن یک انفجار محتوم اجتماعی برای دگرگون کردن بنیادهای این جامعه در تقدیر است. چون بسیاری از ساکنان این بیغوله ها از ابتدا فقیر نبوده‌اند و به‌دنبال تحقق آرمانهای اجتماعی و شخصی خود هستند.
