این روزها کابینهٴ آخوند روحانی بهشدت در حال زمینهسازی برای هر چه گستردهتر کردن دامنة کسانی است که قرار است از دریافت یارانهٴ نقدی محروم شوند. البته این یارانة نقدی جزء کوچکی از پولی است که رژیم با گران کردن چندین برابری قیمت حاملهای انرژی از جیب مردم بیرون کشید. اما برای سرقت همان هم، از آنجا که کسی به درخواستهای روحانی و سخنگویش نوبخت در جهت ”خودانصرافی“ از دریافت یارانه، اعتنایی نکرد، تمهیداتی را برای هر چه محدودتر کردن شمار یارانه بگیران اتخاذ کردهاند. برخی اقدامات به قرار زیر است:
برای پرداخت یارانهٴ نقدی دیگر بر اساس کارت شناسایی افراد و فرمی که همه به همین منظور در دوره پاسدار احمدینژاد پرکردند عمل نمیکنند بلکه از ابتدای سال 93تنها به متقاضیانی یارانه نقدی داده میشود که اولاً فرم جدید پرکرده باشند ثانیا بر اساس نظر دستگاه حکومتی نیازمند محسوب شوند.
در توجیه گرفتن مجدد فرمی که قبلاً همه پرکردهاند، جهانگیری معاون اول روحانی در یک دروغ آشکار اعلام کرد که 500هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران دارند یارانه میگیرند. یک رسانهٴ حکومتی در افشای این دروغ و اینکه حتی 10 میلیون نفر یارانه نمیگیرند نوشت: «پیش از اجرای گام اول و در مرحله ثبتنام نخست، اعلام شد چند میلیون نفر از افراد جامعه برای یارانه ثبتنام نکردهاند اما با گذشت چند ماه ناگهان آمار یارانه بگیران به بیش از 75 میلیون رسید و هیچگاه مشخص نشد این فاصله که برخی آن را بالغ بر 10 میلیون نفر میدانند چگونه پر شد و این تعداد جمعیت چگونه از ثبتنام جا مانده و حالا به شکلی هماهنگ نام نویسی کردهاند؟! ”(روزنامه حکومتی اعتماد 921211)
روشن است که یک رقمسازی صورت گرفته و چپاولگران حاکم دارند یارانة 10میلیون نفر را به جیب خود میریزند.
هوچیگری دیگری که برای حذف یارانهها راه انداختهاند این است که ما میخواهیم این یارانهها را بهطور هدفمند به دهک های کمدرآمد بدهیم. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد (11اسفند) دربارهٴ این ترفند نوشت:“ اساساً تعریف دهکهای درآمدی بهلحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند دههزار خانوار نمونه از طریق فرمهای خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمعآوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروهها را در 10 بخش طبقهبندی میکند که هر بخش یک دهک نامیده میشود. ... مسأله دهکبندی بهلحاظ اقتصادی مسالهای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایینتری قرار بگیرد ”.
یکی دیگر از ترفندها برای کم کردن دایرهٴ یارانه بگیران تعیین میزان درآمد خانوار است. از مجموعه بازتابها در رسانههای رژیم برمیآید که کابینة آخوند روحانی برای اختصاص دادن یارانه نقدی در کمترین حد ممکن، سقف حقوق پایه دستمزد را در نظر گرفته است که این هم مورد تمسخر اقتصاددانها قرار گرفته است. از جمله روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد (11اسفند) نوشت:“ فرض کنیم که مرز درآمدی را 500هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150هزار تومان یارانه پرداخت میکنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450هزار تومان و دیگری با درآمد 550هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه میشود که مجموعاً با دریافت 600هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانوادهای دارد که با 550هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است ”.
قرار دادن حقوق پایه بهعنوان مشمولیت یارانهٴ نقدی به حدی غیرواقعی است که جعفر قادری یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع هم به روزنامه حکومتی کیهان 11اسفند) گفت:“ در تهران یک خانواده 4نفره بدون مسکن با درآمد کمتر از 4 تا 5میلیون تومان باید شامل دریافت یارانه شود ”. یادآوری میشود که بر اساس اظهارات کارشناسان رژیم هماکنون خط فقر در ایران برای یک خانوار 4نفره معادل 3میلیون تومان درآمد در ماه میباشد.
اما چرا اینچنین ولع بلعیدن ته ماندهٴ یارانهها را دارند؟ روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی (12اسفند) نوشت:“ در شرایط فعلی اجماعی نسبتاً عمومی در مورد ضرورت افزایش قابل ملاحظه قیمت حاملهای انرژی میان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد... . مقوّم این اجماع نیز کسری بودجه شدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی است ”.
صدها میلیارد دلار درآمد نفت و گاز که خرج پروژه ضدمردمی بمب اتمی و صدور تروریسم در سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان شده، و غارتگرانی نظیر بابک زنجانی و سرکردگان سپاه پاسداران را با دزدیهای میلیارد دلاری پروار کرده، حالا در دوران زهرخوران اتمی، دولت آخوند روحانی را به روغن سوزی انداخته و با کسری بودجه مواجه کرده و حالا میخواهد تاوان آن را از مردم بگیرد.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک نیز 10اسفند) بهنقل از محمد ابراهیم رضایی عضو مجلس ارتجاع از خمین از حذف 60 درصد یارانه بگیران خبر داد و نوشت:“ بخشی از مردم نیز در بررسیها حذف خواهند شد و پیشبینی میشود در اجرای فاز دوم یارانهها، 40 درصد جمعیت کشور باقی بمانند و یارانه دریافت کنند ”.
اما وحشت از اعتراضات اجتماعی در واکنش به حذف یارانهها همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی از فروردین 93، رژیم را فراگرفته و دولت روحانی را در بنبست وحشتناکی قرار گرفته است. روزنامه حکومتی جمهوری (12اسفند) در این رابطه نوشت:“ به علت پایین آمدن آستانه آسیبپذیری اقشار مختلف جامعه در زمینه اقتصاد، بهدنبال تورم فرسایشی سالهای اخیر، افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی از حد تحمل بخش قابل ملاحظهای از مردم خارج است... بنابراین ظاهراً دولت برای انتخاب بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است ”.
از اینرو دولت روحانی بزدلانه تلاش میکند که در رابطه با حذف یارانهها، تدریجی و چراغ خاموش حرکت کند روزنامه حکومتی اعتماد (11اسفند) به این موضوع اعتراف کرد و نوشت: «دولت یازدهم مانند دولت احمدینژاد بنا دارد هیچ بخشی از نقشه خود را برای جراحی دوم اقتصاد ایران افشا نکند“.
البته واقعیت این است که رژیم آخوندی پس از خوردن زهر اتمی، توانش بهطور کیفی در سرکوب اعتراضات اجتماعی پایین آمده و چشمانداز تیره و تار تری از قیام گرسنگان در برابرش گسترده است.
برای پرداخت یارانهٴ نقدی دیگر بر اساس کارت شناسایی افراد و فرمی که همه به همین منظور در دوره پاسدار احمدینژاد پرکردند عمل نمیکنند بلکه از ابتدای سال 93تنها به متقاضیانی یارانه نقدی داده میشود که اولاً فرم جدید پرکرده باشند ثانیا بر اساس نظر دستگاه حکومتی نیازمند محسوب شوند.
در توجیه گرفتن مجدد فرمی که قبلاً همه پرکردهاند، جهانگیری معاون اول روحانی در یک دروغ آشکار اعلام کرد که 500هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران دارند یارانه میگیرند. یک رسانهٴ حکومتی در افشای این دروغ و اینکه حتی 10 میلیون نفر یارانه نمیگیرند نوشت: «پیش از اجرای گام اول و در مرحله ثبتنام نخست، اعلام شد چند میلیون نفر از افراد جامعه برای یارانه ثبتنام نکردهاند اما با گذشت چند ماه ناگهان آمار یارانه بگیران به بیش از 75 میلیون رسید و هیچگاه مشخص نشد این فاصله که برخی آن را بالغ بر 10 میلیون نفر میدانند چگونه پر شد و این تعداد جمعیت چگونه از ثبتنام جا مانده و حالا به شکلی هماهنگ نام نویسی کردهاند؟! ”(روزنامه حکومتی اعتماد 921211)
روشن است که یک رقمسازی صورت گرفته و چپاولگران حاکم دارند یارانة 10میلیون نفر را به جیب خود میریزند.
هوچیگری دیگری که برای حذف یارانهها راه انداختهاند این است که ما میخواهیم این یارانهها را بهطور هدفمند به دهک های کمدرآمد بدهیم. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد (11اسفند) دربارهٴ این ترفند نوشت:“ اساساً تعریف دهکهای درآمدی بهلحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند دههزار خانوار نمونه از طریق فرمهای خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمعآوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروهها را در 10 بخش طبقهبندی میکند که هر بخش یک دهک نامیده میشود. ... مسأله دهکبندی بهلحاظ اقتصادی مسالهای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایینتری قرار بگیرد ”.
یکی دیگر از ترفندها برای کم کردن دایرهٴ یارانه بگیران تعیین میزان درآمد خانوار است. از مجموعه بازتابها در رسانههای رژیم برمیآید که کابینة آخوند روحانی برای اختصاص دادن یارانه نقدی در کمترین حد ممکن، سقف حقوق پایه دستمزد را در نظر گرفته است که این هم مورد تمسخر اقتصاددانها قرار گرفته است. از جمله روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد (11اسفند) نوشت:“ فرض کنیم که مرز درآمدی را 500هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150هزار تومان یارانه پرداخت میکنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450هزار تومان و دیگری با درآمد 550هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه میشود که مجموعاً با دریافت 600هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانوادهای دارد که با 550هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است ”.
قرار دادن حقوق پایه بهعنوان مشمولیت یارانهٴ نقدی به حدی غیرواقعی است که جعفر قادری یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع هم به روزنامه حکومتی کیهان 11اسفند) گفت:“ در تهران یک خانواده 4نفره بدون مسکن با درآمد کمتر از 4 تا 5میلیون تومان باید شامل دریافت یارانه شود ”. یادآوری میشود که بر اساس اظهارات کارشناسان رژیم هماکنون خط فقر در ایران برای یک خانوار 4نفره معادل 3میلیون تومان درآمد در ماه میباشد.
اما چرا اینچنین ولع بلعیدن ته ماندهٴ یارانهها را دارند؟ روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی (12اسفند) نوشت:“ در شرایط فعلی اجماعی نسبتاً عمومی در مورد ضرورت افزایش قابل ملاحظه قیمت حاملهای انرژی میان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد... . مقوّم این اجماع نیز کسری بودجه شدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی است ”.
صدها میلیارد دلار درآمد نفت و گاز که خرج پروژه ضدمردمی بمب اتمی و صدور تروریسم در سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان شده، و غارتگرانی نظیر بابک زنجانی و سرکردگان سپاه پاسداران را با دزدیهای میلیارد دلاری پروار کرده، حالا در دوران زهرخوران اتمی، دولت آخوند روحانی را به روغن سوزی انداخته و با کسری بودجه مواجه کرده و حالا میخواهد تاوان آن را از مردم بگیرد.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک نیز 10اسفند) بهنقل از محمد ابراهیم رضایی عضو مجلس ارتجاع از خمین از حذف 60 درصد یارانه بگیران خبر داد و نوشت:“ بخشی از مردم نیز در بررسیها حذف خواهند شد و پیشبینی میشود در اجرای فاز دوم یارانهها، 40 درصد جمعیت کشور باقی بمانند و یارانه دریافت کنند ”.
اما وحشت از اعتراضات اجتماعی در واکنش به حذف یارانهها همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی از فروردین 93، رژیم را فراگرفته و دولت روحانی را در بنبست وحشتناکی قرار گرفته است. روزنامه حکومتی جمهوری (12اسفند) در این رابطه نوشت:“ به علت پایین آمدن آستانه آسیبپذیری اقشار مختلف جامعه در زمینه اقتصاد، بهدنبال تورم فرسایشی سالهای اخیر، افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی از حد تحمل بخش قابل ملاحظهای از مردم خارج است... بنابراین ظاهراً دولت برای انتخاب بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است ”.
از اینرو دولت روحانی بزدلانه تلاش میکند که در رابطه با حذف یارانهها، تدریجی و چراغ خاموش حرکت کند روزنامه حکومتی اعتماد (11اسفند) به این موضوع اعتراف کرد و نوشت: «دولت یازدهم مانند دولت احمدینژاد بنا دارد هیچ بخشی از نقشه خود را برای جراحی دوم اقتصاد ایران افشا نکند“.
البته واقعیت این است که رژیم آخوندی پس از خوردن زهر اتمی، توانش بهطور کیفی در سرکوب اعتراضات اجتماعی پایین آمده و چشمانداز تیره و تار تری از قیام گرسنگان در برابرش گسترده است.