در یک مناظره تلویزیونی که بین چند کارگزار رژیم انجام گرفت به ابعادی از تضییع حقوق کارگران در نظام ضدمردمی و ضدکارگری ولایت‌فقیه اعتراف شد. طبعاً از آنجایی که اظهارنظرها مربوط به نفرات و کارشناسانی هستند که خودشان در این حکومت ذی نفعند، این اظهارنظرها نمی‌توانند بیانگر همه واقعیتها و ستمهایی باشد که در حاکمیت آخوندها بر جامعه کارگری ایران روا می‌شود، اما اعتراف به بخشی از این واقعیتها هم به خوبی بیان کننده عمق جنایتی است که توسط این حکومت بر کارگران و جامعه کارگری ایران می‌رود. در این مناظره عضو هیأت مدیره کانون صنفی کارگران به فشار تورم برگرده کارگران اذعان کرد و ضمن اعتراف به این‌که در سالهای اخیر کارگران همیشه کمتر از تورم ا علامی بانک مرکزی حقوق دریافت می‌کرده‌اند و کارگران در زمینه تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه بوده‌اند گفت: ”در پی سالهای اخیر دستمزد کارگران ۶درصد کمتر از تورم بوده و به همین دلیل باید از بخش‌های مختلف زندگی خود مانند بهداشت و خورد و خوراک بزنند. خرید مسکن دیگر برای کارگران آرزو شده است و همچنین طبق ماده ۴۱قانون کار تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک افزایش حقوق کارگران بوده اما در سالهای گذشته این موضوع محقق نشده است. اول سال همیشه تولیدکنندگان روی قیمت کالاهای خود می‌کشند اما کارگران مجبور هستند ۱۲ ماه را صبر کنند تا تورمی که طی این ماه‌ها بر دوش کارگر بوده را در سال بعد جبران کنند“.
یکی دیگر از اعضای شرکت کننده در این مناظره به نام صادقی که از او به نام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نام برده می‌شد اعتراف کرد کارگران درآمدشان عقب تر از تورم است و هم‌اکنون درآمد نیروی کار با هزینه‌هایش همخوانی ندارد و شکاف بزرگی در این زمینه دیده می‌شود:
”درآمد۶۷درصد کارگران عقب‌تر از هزینه‌هایشان است بنابراین مجبورند با پرکاری، اضافه کاری، تاکسیرانی یا نگهبانی شیفت شب کمبود درآمد خود را جبران کنند. وی گفت: به‌لحاظ علمی اثبات می‌کنیم که دستمزد هیچ نقشی در تورم نداشته است“. صادقی با بیان این‌که آنچه که موجب نارسایی اقتصادی می‌شود، سیاستهای بودجه‌ریزی نادرست دولت است، گفت: بودجه‌های عمرانی موجب افزایش تورم و به حاشیه بردن تولید و ایجاد رانت در اقتصاد می‌شود. “
حسن راغفر یکی از کارشناسان اقتصادی و از تیم مشاوران اقتصادی آخوند حسن روحانی، سیاسیتهای ضدمردمی رژیم را باعث مشکلات کارگران و حتی بعضی از کارفرمایان کوچک می‌داند و در این رابطه می‌گوید: ”امروز کارگر و کارفرما به این نتیجه رسیدند که مقصر کس دیگری است که هر دو قربانی سیاستهای غلط شده‌اند. اصلیترین مشکل، مشکل سیاستهای اقتصادی دولت بوده که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه بوده است. فقط مسأله دستمزد کارگر نیست بلکه مسأله دستمزد کل نیروی کار است. این کارفرما نیست که بایستی این را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای دولت باید به‌عنوان مابه التفاوت این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا وی هم به کارگر و نیروی کار بپردازد و ممکن است همه آن به‌صورت نقدی نباشد. هم‌اکنون تولیدکنندگان کنار کارگران خود قربانی شده‌اند و شاهد این هستیم که بنگاهها ۸ تا ۹ ماه حقوق کارگران خود را نپرداخته‌اند. در این میان بنگاهها زیر بار سنگین بی‌تدبیر ی‌ها کمر خم کرده‌اند. برخی تولیدکنندگان در سالهای گذشته به‌جای پرداختن به تولید به واسطه سیاستهای غلط دولتی، سرمایه‌های خود را صرف سفته بازی و واسطه‌گری کرده‌اند“.
بر اساس نظرات شرکت کننده در این مناظره حداقل حقوق کارگران باید برای سال 93بین دومیلیون و پانصد هزارتومان تا دومیلیون و نهصد شش هزارتومان باشد که یک خانواده 4نفره کارگری بتواند حداقلهای نیازهای زندگی را فراهم کند.
اعترافهای کارگزاران رژیم به فشار بر جامعه کارگری ایران در حالی است که دولت ضدمردمی در سال 92 حقوق پایه کارگران را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. در صورتی که حداقل میزان تورم واقعی بیش از 40 درصد. هم‌اکنون نیز دولت آخوند حسن روحانی بنا دارد به دستمزدها 18 درصد اضافه کند و اگر بر این مبنا حقوق کارگران نیز اضافه شود، دستمزد یک کارگر معمولی مبلغی حدود 500هزارتومان است که فاصله این مبلغ با مبلغ حدود دومیلیون وپانصد هزارتومانی و یا حقوق دومیلیون ونهصد وشش هزارتومانی که بر اساس نظرکارگزاران رژیم برای کفاف حداقلهای زندگی یک خانواده کاری نیاز است فاصله نجومی دارد و معلوم نیست یک کارگر سرپرست خانوار برای تأمین حداقلهای زندگی چطور می‌تواند فاصله 2 میلیون تومانی را جبران بکند تا بتواند حداقلهای معیشت زندگی را تأمین کند. هم‌اکنون بیش از 70 درصد کارگران بنگاههای تولیدی و اقتصادی سفید امضا هستند یعنی هیچ‌یک از حقوقی که در قوانین این رژیم نیز به‌عنوان حقوق کارگران آمده است در مورد آنان رعایت نمی‌شود و اساساً خارج حیطه قوانین کارگری رژیم به کار مشغول هستند.
یکی دیگر از اعضای شرکت کننده در این مناظره به نام صادقی که از او به نام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نام برده می‌شد اعتراف کرد کارگران درآمدشان عقب تر از تورم است و هم‌اکنون درآمد نیروی کار با هزینه‌هایش همخوانی ندارد و شکاف بزرگی در این زمینه دیده می‌شود:
”درآمد۶۷درصد کارگران عقب‌تر از هزینه‌هایشان است بنابراین مجبورند با پرکاری، اضافه کاری، تاکسیرانی یا نگهبانی شیفت شب کمبود درآمد خود را جبران کنند. وی گفت: به‌لحاظ علمی اثبات می‌کنیم که دستمزد هیچ نقشی در تورم نداشته است“. صادقی با بیان این‌که آنچه که موجب نارسایی اقتصادی می‌شود، سیاستهای بودجه‌ریزی نادرست دولت است، گفت: بودجه‌های عمرانی موجب افزایش تورم و به حاشیه بردن تولید و ایجاد رانت در اقتصاد می‌شود. “
حسن راغفر یکی از کارشناسان اقتصادی و از تیم مشاوران اقتصادی آخوند حسن روحانی، سیاسیتهای ضدمردمی رژیم را باعث مشکلات کارگران و حتی بعضی از کارفرمایان کوچک می‌داند و در این رابطه می‌گوید: ”امروز کارگر و کارفرما به این نتیجه رسیدند که مقصر کس دیگری است که هر دو قربانی سیاستهای غلط شده‌اند. اصلیترین مشکل، مشکل سیاستهای اقتصادی دولت بوده که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه بوده است. فقط مسأله دستمزد کارگر نیست بلکه مسأله دستمزد کل نیروی کار است. این کارفرما نیست که بایستی این را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای دولت باید به‌عنوان مابه التفاوت این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا وی هم به کارگر و نیروی کار بپردازد و ممکن است همه آن به‌صورت نقدی نباشد. هم‌اکنون تولیدکنندگان کنار کارگران خود قربانی شده‌اند و شاهد این هستیم که بنگاهها ۸ تا ۹ ماه حقوق کارگران خود را نپرداخته‌اند. در این میان بنگاهها زیر بار سنگین بی‌تدبیر ی‌ها کمر خم کرده‌اند. برخی تولیدکنندگان در سالهای گذشته به‌جای پرداختن به تولید به واسطه سیاستهای غلط دولتی، سرمایه‌های خود را صرف سفته بازی و واسطه‌گری کرده‌اند“.
بر اساس نظرات شرکت کننده در این مناظره حداقل حقوق کارگران باید برای سال 93بین دومیلیون و پانصد هزارتومان تا دومیلیون و نهصد شش هزارتومان باشد که یک خانواده 4نفره کارگری بتواند حداقلهای نیازهای زندگی را فراهم کند.
اعترافهای کارگزاران رژیم به فشار بر جامعه کارگری ایران در حالی است که دولت ضدمردمی در سال 92 حقوق پایه کارگران را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. در صورتی که حداقل میزان تورم واقعی بیش از 40 درصد. هم‌اکنون نیز دولت آخوند حسن روحانی بنا دارد به دستمزدها 18 درصد اضافه کند و اگر بر این مبنا حقوق کارگران نیز اضافه شود، دستمزد یک کارگر معمولی مبلغی حدود 500هزارتومان است که فاصله این مبلغ با مبلغ حدود دومیلیون وپانصد هزارتومانی و یا حقوق دومیلیون ونهصد وشش هزارتومانی که بر اساس نظرکارگزاران رژیم برای کفاف حداقلهای زندگی یک خانواده کاری نیاز است فاصله نجومی دارد و معلوم نیست یک کارگر سرپرست خانوار برای تأمین حداقلهای زندگی چطور می‌تواند فاصله 2 میلیون تومانی را جبران بکند تا بتواند حداقلهای معیشت زندگی را تأمین کند. هم‌اکنون بیش از 70 درصد کارگران بنگاههای تولیدی و اقتصادی سفید امضا هستند یعنی هیچ‌یک از حقوقی که در قوانین این رژیم نیز به‌عنوان حقوق کارگران آمده است در مورد آنان رعایت نمی‌شود و اساساً خارج حیطه قوانین کارگری رژیم به کار مشغول هستند.
