علی ربیعی وزیر کار کابینه آخوند حسن روحانی ضمن اعتراف به وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی رژیم وضعیت اشتغال را نیز نامناسب دانست. در مورد وضعیت نامناسب اشتغال این کارگزار نظام آخوندی می‌گوید: ”در این زمینه اگر تدبیری اندیشیده نشود، در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد“.
وزیر کاررژیم با اشاره به رشد منفی 4 اقتصادی می‌گوید: ”اگر رشد اقتصادی به 8 برسد یک دوم تقاضای کار را پاسخگو نیست“. ربیعی گفت: ”درحال حاضر 140هزار کارگر در معرض بیکاری قرار دارند“.
اعتراف وزیر کار رژیم به فلاکت اقتصادی و وضعیت اشتغال و پیش‌بینی او در مورد اخراج 140هزارکارگر، در حالی است که هم‌اکنون بنا به گفته کارگزاران رژیم 50درصد قراردادهای کارگران، موقت و سفید امضا هستند. درصد آمار واقعی کارگران موقت و سفید امضا بیش از آمارهای رسمی رژیم است و طبق برآوردهای غیررسمی حدود 70 درصد برآورد می‌شود. با توجه به این وضعیت و شرایطی که کارفرمایان کارگاههای تولید برای کارگران موقت و سفید امضا وضع کرده‌اند، با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، افزایش ارتش بیکاران در آینده نیز قطعی است.
نماینده کارگران در هیأتهای حل اختلاف که خود از کارگزاران رژیم است معتقد است که هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای قانون کار خود رژیم نیز وجود ندارد و کارفرمایان در مورد اجرای همین قانون نیز سرپیچی می‌کنند.
وی می‌گوید: ”قراردادهای سفید امضایی که در ابتدای کار با کارگران منعقد می‌شود و عدم رعایت حقوق حداقلی کارگر در بحث دستمزد و شرایط کار که در کارگاهها مطرح هست در کارگاههای کوچک معضل بزرگی است“.
وضعیت بحرانی کار که این دو مهرهٴ رژیم به آن اعتراف می‌کنند، ریشه در وضعیت خراب صنعت دارد.
اوضاع صنعت ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع ضمن این‌که اشتغال را مهمترین دغدغه فعلی می‌داند اضافه می‌کند: ”مشکل اصلی صنایع کشور، فرسودگی فناوری مورد استفاده در واحدهای تولیدی است“.
هم‌اکنون وضعیت صنعت در کشور در رکود کامل است و مسئولان و کارگزاران رژیم نیز به آن اعتراف می‌کنند.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع است که در مورد وضعیت سرمایه گداری در بخش صنعت می‌گوید: ”سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از بیست و دو هزار میلیارد تومان در ۱۳۸۷ به نه هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است“. بر اساس برآورد این نماینده مجلس رژیم هم‌اکنون سرمایه‌گذاری صنعتی به نصف تقلیل یافته است.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک 23آذر 92 نیز در مورد اوضاع بحرانی صنعت به گزارش بانک مرکزی رژیم استناد می‌کند و می‌نویسد: ”طبق گزارش بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایران در سال1391 رقم بسیار ضعیف منفی 9. 5 درصد بوده است که پایین‌ترین نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در سالیان اخیر محسوب می‌شود. به‌صورت تفکیک شده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ماه‌های اول تا چهارم سال 1391 به ترتیب منفی 9. 1، 8. 1، 12. 7 و 8. 2 درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک جهانی در سالهای اخیر و با وجود بحران جهانی اقتصاد متوسط رشد تولیدات صنعتی جهان همواره مثبت بوده و ایران در دسته ضعیفترین کشورهای جهان و همگام با کشورهایی هم‌چون برمودا، پالائو، باهاماس، وانواتو و تونس بحران‌زده قرار دارد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد صنعت در پاییز سال 89 حدود 10. 3 درصد بود که این نرخ در پاییز 90 با افت تقریباً 10 درصدی، به 0. 7- درصد رسید و در پاییز 91 با کاهش 13 درصدی، در نرخ 17/13- درصد قرار گرفت. طبق این آمار منفی شدن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از سه ماهه پایانی سال 1390 آغاز شده است“.
یک کارشناس اقتصادی در زمینه دلیل رکود صنعت و اوضاع بحرانی آن در ایران تحت حاکمیت آخوندها معتقد است: ”واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با دشواریهای عظیم ناشی از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روبه‌رو شدند و برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان درمانده شده‌اند، خیلی از بنگاهها که به‌معنای واقعی کلمه نه دولتی هستند و نه خصوصی، از مشکلات مدیریتی رنج می‌برند و در این میان تحریم هم دشواریها را چند برابر کرده و ارتباط صنعت ایران را با دنیا، که قبلاً هم تعریفی نداشت، در وضعیت زاری قرار داده است“.
زمانی بود که در ایران سرانه تولید از همه کشورهای منطقه بالا بود، اما در اثر اوضاعی که سیاستهای ضد‌مردمی رژیم و ناشایستگی مدیران و کارگزارنش بر سر صنعت ایران آورده‌اند، سرانه تولید درعربستان و ترکیه که بسیار پایین‌تر از سرانه تولید در ایران بود، هم‌اکنون به حدود پنج برابر افزایش یافته و هر شهروند عربستان ۴. ۵ برابر و هر شهروند ترکیه حدود پنج برابر یک ایرانی کالای صنعتی تولید می‌کند.
آمار فوق آماری است که از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی رژیم منتشر شده است که البته از آنجایی که بسیاری از آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رژیم به‌طور مطلق قابل اتکا نیستند، به‌طور معمول واقعیتها بیش از آن چیزی است که مقامات وکارگزاران رژیم به زبان آمار بیان می‌کنند. با این حال اگر مبنا بر اعتراف کارگزاران رژیم و آمارهای منتشره شده از سوی بانک مرکزی رژیم قرارداده شود، در این صورت نیز اوضاع چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه صنعت بسیار وخیم است. دود این اوضاع فلاکت‌بار در زمینه اشتغال وصنعت، به چشم مردم و به‌ویژه کارگران ایران می‌رود و آنان باید تاوان سیاستهای ضد‌مردمی رژیم و ندانم کاریهای مدیران نالایق وبی کفایت آن را بپردازند.
وزیر کاررژیم با اشاره به رشد منفی 4 اقتصادی می‌گوید: ”اگر رشد اقتصادی به 8 برسد یک دوم تقاضای کار را پاسخگو نیست“. ربیعی گفت: ”درحال حاضر 140هزار کارگر در معرض بیکاری قرار دارند“.
اعتراف وزیر کار رژیم به فلاکت اقتصادی و وضعیت اشتغال و پیش‌بینی او در مورد اخراج 140هزارکارگر، در حالی است که هم‌اکنون بنا به گفته کارگزاران رژیم 50درصد قراردادهای کارگران، موقت و سفید امضا هستند. درصد آمار واقعی کارگران موقت و سفید امضا بیش از آمارهای رسمی رژیم است و طبق برآوردهای غیررسمی حدود 70 درصد برآورد می‌شود. با توجه به این وضعیت و شرایطی که کارفرمایان کارگاههای تولید برای کارگران موقت و سفید امضا وضع کرده‌اند، با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، افزایش ارتش بیکاران در آینده نیز قطعی است.
نماینده کارگران در هیأتهای حل اختلاف که خود از کارگزاران رژیم است معتقد است که هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای قانون کار خود رژیم نیز وجود ندارد و کارفرمایان در مورد اجرای همین قانون نیز سرپیچی می‌کنند.
وی می‌گوید: ”قراردادهای سفید امضایی که در ابتدای کار با کارگران منعقد می‌شود و عدم رعایت حقوق حداقلی کارگر در بحث دستمزد و شرایط کار که در کارگاهها مطرح هست در کارگاههای کوچک معضل بزرگی است“.
وضعیت بحرانی کار که این دو مهرهٴ رژیم به آن اعتراف می‌کنند، ریشه در وضعیت خراب صنعت دارد.
اوضاع صنعت ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع ضمن این‌که اشتغال را مهمترین دغدغه فعلی می‌داند اضافه می‌کند: ”مشکل اصلی صنایع کشور، فرسودگی فناوری مورد استفاده در واحدهای تولیدی است“.
هم‌اکنون وضعیت صنعت در کشور در رکود کامل است و مسئولان و کارگزاران رژیم نیز به آن اعتراف می‌کنند.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع است که در مورد وضعیت سرمایه گداری در بخش صنعت می‌گوید: ”سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از بیست و دو هزار میلیارد تومان در ۱۳۸۷ به نه هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است“. بر اساس برآورد این نماینده مجلس رژیم هم‌اکنون سرمایه‌گذاری صنعتی به نصف تقلیل یافته است.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک 23آذر 92 نیز در مورد اوضاع بحرانی صنعت به گزارش بانک مرکزی رژیم استناد می‌کند و می‌نویسد: ”طبق گزارش بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایران در سال1391 رقم بسیار ضعیف منفی 9. 5 درصد بوده است که پایین‌ترین نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در سالیان اخیر محسوب می‌شود. به‌صورت تفکیک شده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ماه‌های اول تا چهارم سال 1391 به ترتیب منفی 9. 1، 8. 1، 12. 7 و 8. 2 درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک جهانی در سالهای اخیر و با وجود بحران جهانی اقتصاد متوسط رشد تولیدات صنعتی جهان همواره مثبت بوده و ایران در دسته ضعیفترین کشورهای جهان و همگام با کشورهایی هم‌چون برمودا، پالائو، باهاماس، وانواتو و تونس بحران‌زده قرار دارد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد صنعت در پاییز سال 89 حدود 10. 3 درصد بود که این نرخ در پاییز 90 با افت تقریباً 10 درصدی، به 0. 7- درصد رسید و در پاییز 91 با کاهش 13 درصدی، در نرخ 17/13- درصد قرار گرفت. طبق این آمار منفی شدن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از سه ماهه پایانی سال 1390 آغاز شده است“.
یک کارشناس اقتصادی در زمینه دلیل رکود صنعت و اوضاع بحرانی آن در ایران تحت حاکمیت آخوندها معتقد است: ”واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با دشواریهای عظیم ناشی از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روبه‌رو شدند و برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان درمانده شده‌اند، خیلی از بنگاهها که به‌معنای واقعی کلمه نه دولتی هستند و نه خصوصی، از مشکلات مدیریتی رنج می‌برند و در این میان تحریم هم دشواریها را چند برابر کرده و ارتباط صنعت ایران را با دنیا، که قبلاً هم تعریفی نداشت، در وضعیت زاری قرار داده است“.
زمانی بود که در ایران سرانه تولید از همه کشورهای منطقه بالا بود، اما در اثر اوضاعی که سیاستهای ضد‌مردمی رژیم و ناشایستگی مدیران و کارگزارنش بر سر صنعت ایران آورده‌اند، سرانه تولید درعربستان و ترکیه که بسیار پایین‌تر از سرانه تولید در ایران بود، هم‌اکنون به حدود پنج برابر افزایش یافته و هر شهروند عربستان ۴. ۵ برابر و هر شهروند ترکیه حدود پنج برابر یک ایرانی کالای صنعتی تولید می‌کند.
آمار فوق آماری است که از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی رژیم منتشر شده است که البته از آنجایی که بسیاری از آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رژیم به‌طور مطلق قابل اتکا نیستند، به‌طور معمول واقعیتها بیش از آن چیزی است که مقامات وکارگزاران رژیم به زبان آمار بیان می‌کنند. با این حال اگر مبنا بر اعتراف کارگزاران رژیم و آمارهای منتشره شده از سوی بانک مرکزی رژیم قرارداده شود، در این صورت نیز اوضاع چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه صنعت بسیار وخیم است. دود این اوضاع فلاکت‌بار در زمینه اشتغال وصنعت، به چشم مردم و به‌ویژه کارگران ایران می‌رود و آنان باید تاوان سیاستهای ضد‌مردمی رژیم و ندانم کاریهای مدیران نالایق وبی کفایت آن را بپردازند.
