آنچه رسانه‌های حکومتی از دو مورد دزدی و غارت عوامل رژیم آخوندی در جنگ و جدال باندی در روزهای اخیر برملا کرده‌اند، سرگیجه آور است. یکی از این موارد که گزارشی از مجلس ارتجاع در مورد چپاول داراییهای سازمان تأمین اجتماعی است یک قلم برملا می‌کند که چگونه 4میلیارد یورو اموال این سازمان به باند غارتگر وابسته به رژیم به سرکردگی بابک زنجانی واگذار شده است. و گزارش دیگر از نامعلوم بودن سرنوشت میلیاردها دلار درآمد ناشی از فروش نفت و گاز خبر می‌دهد که اگر غارت نمی‌شد، نه تنها حکومت آخوندی توان پرداخت همه هزینه‌های خود از جمله پرداختهای نقدی یارانه‌ها را داشت، بلکه می‌توانست «مبالغ نجومی» پس‌انداز کند.
ابعاد بهت و حیرت هر ایرانی وقتی مضاعف می‌شود که به یاد بیاورد آنچه که باندهای حکومتی علیه رقیب برملا می‌کنند تنها گوشه‌یی از غارتگریهایی است که سران و کارگزاران رژیم روزانه به آن مشغولند و این‌که آنها همیشه مرز سرخ برملا کردن دزدیهای خامنه‌ای و بیت فاسد و دزد او و ارگانهای وابسته به ولی‌فقیه ارتجاع را حفظ می‌کنند.
قبل از مرور این گزارش خوب است به ابعاد سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره کنیم تا بهتر بدانیم چرا چنگ انداختن بر منابع این تراست بزرگ مالی همواره موضوع جدالهای باندی در رأس نظام بوده است و گزارش مجلس ارتجاع نیز از فساد در درون این سازمان چه آبشخوری دارد.
مسئولیت تعریف شده این سازمان، تأمین زندگی بازنشسته‌ها و تأمین هزینهٴ درمان کارگران و صاحبان مشاغل می‌باشد. به‌دلیل نوع کارش، قانوناً از مالیات و حسابرسی دولتی معاف است. این سازمان با پولی که ماهانه از حقوق کارگران کسر می‌شود و به حسابش واریز می‌گردد، به پنجمین غول مالی کشور تبدیل شده است، تمام ذخایر مالی این سازمان در یک سازمان بزرگ مالی به نام «شستا» سرمایه‌گذاری شده است. شستا صاحب 250شرکت و 1200 هولدینگ است، همچنین سهام بالایی از بانک رفاه و کشتیرانی رژیم را دارد که یک پنجم معاملات بورس را در دست دارند. هتلهای بزرگ و هواپیمایی ملی ایران (هما) نیز بخش دیگری از داراییهای این سازمان است. مدیر عامل جدید این سازمان، سید تقی نوربخش از باند رفسنجانی- روحانی در یک کوچک نمایی کل داراییهای تأمین اجتماعی را به شرطی که قابل نقد شدن باشند 120هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این سازمان در حال حاضر به گفته نوربخش، 54هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 2700میلیارد تومان نیز از کارفرمایان که عمدتاً از آقازاده‌ها و پاسداران هستند، مطالبات معوقه دارد.
هم‌اکنون در مجلس ارتجاع پرونده فساد و دزدیهای این نهاد چپاول رژیم تحت بررسی قرار دارد. روزنامه حکومتی ابتکا رروز 14آذر92 در این رابطه نوشت: روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد قرائت گزارشی از پرداختهای عجیب و غریب مسئولان تأمین اجتماعی سابق به برخی افراد و مسئولان به بهانه‌های مختلف بوده است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا در این باره گزارش داد: گزارش 84 صفحه‌یی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، از هدیه‌های میلیونی تا میلیارد ریالی، سکه‌های طلا، وام‌های قرض الحسنه و کارتهای هدیه به برخی مسئولان، وزیران دولت قبل و 37 نماینده مجلس پرده برداشت. در این گزارش از کارت هدیه 500 میلیون ریالی به معاون اول دولت قبل، مسئولان برخی رسانه‌ها در دولت دهم تا هدیه 100میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هدیه سکه‌های طلا به مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه به 37نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.
در بخشی از این گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت سورینت قشم اشاره شده است. این تفاهم‌نامه بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت هولدینگ سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی منعقد گردیده و تا سقف 4میلیارد یورو معادل 138شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مذکور واگذار گردیده است که شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه‌ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، و... بوده است.
در تاریخ10مهر92 در جریان درگیریهای باندی، بابک زنجانی از باند پاسدار احمدی‌نژاد برای توضیح درباره خارج کردن 2میلیارد و 800میلیون دلار فرآورده نفتی از کشور، به کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع احضار شد. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت در مالزی، دوبی، ترکیه و تاجیکستان است که در همدستی با باندهای رژیم آنها را راه‌اندازی کرده است.
در ادامه روزنامه حکومتی ابتکار به‌نقل از گزارش مجلس لیست طولانی از دزدیها در این ارگان تحت عنوان هدیه‌های اختصاصی، منتشر کرده است که طیفی از رشوهها و اختلاسهای متعدد ده میلیون تومانی تا دو و نیم میلیارد تومانی، را شامل می‌شود. از جمله پرداخت قریب به دو و نیم میلیارد تومان حق الزحمه به اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی طی 5سال اخیر و یا پرداخت 100میلیون تومان به سرپرست وقت وزارت کار.
این در حالیست که همین سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی سرباز می‌زند و برای پرداخت مبالغی که تنها منبع تأمین قوت لایموت قشر عظیم آسیب دیده جامعه است آنها را دست به سرکرده و ماهها سرگردان می‌کند.
ابعاد بهت و حیرت هر ایرانی وقتی مضاعف می‌شود که به یاد بیاورد آنچه که باندهای حکومتی علیه رقیب برملا می‌کنند تنها گوشه‌یی از غارتگریهایی است که سران و کارگزاران رژیم روزانه به آن مشغولند و این‌که آنها همیشه مرز سرخ برملا کردن دزدیهای خامنه‌ای و بیت فاسد و دزد او و ارگانهای وابسته به ولی‌فقیه ارتجاع را حفظ می‌کنند.
قبل از مرور این گزارش خوب است به ابعاد سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره کنیم تا بهتر بدانیم چرا چنگ انداختن بر منابع این تراست بزرگ مالی همواره موضوع جدالهای باندی در رأس نظام بوده است و گزارش مجلس ارتجاع نیز از فساد در درون این سازمان چه آبشخوری دارد.
مسئولیت تعریف شده این سازمان، تأمین زندگی بازنشسته‌ها و تأمین هزینهٴ درمان کارگران و صاحبان مشاغل می‌باشد. به‌دلیل نوع کارش، قانوناً از مالیات و حسابرسی دولتی معاف است. این سازمان با پولی که ماهانه از حقوق کارگران کسر می‌شود و به حسابش واریز می‌گردد، به پنجمین غول مالی کشور تبدیل شده است، تمام ذخایر مالی این سازمان در یک سازمان بزرگ مالی به نام «شستا» سرمایه‌گذاری شده است. شستا صاحب 250شرکت و 1200 هولدینگ است، همچنین سهام بالایی از بانک رفاه و کشتیرانی رژیم را دارد که یک پنجم معاملات بورس را در دست دارند. هتلهای بزرگ و هواپیمایی ملی ایران (هما) نیز بخش دیگری از داراییهای این سازمان است. مدیر عامل جدید این سازمان، سید تقی نوربخش از باند رفسنجانی- روحانی در یک کوچک نمایی کل داراییهای تأمین اجتماعی را به شرطی که قابل نقد شدن باشند 120هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این سازمان در حال حاضر به گفته نوربخش، 54هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 2700میلیارد تومان نیز از کارفرمایان که عمدتاً از آقازاده‌ها و پاسداران هستند، مطالبات معوقه دارد.
هم‌اکنون در مجلس ارتجاع پرونده فساد و دزدیهای این نهاد چپاول رژیم تحت بررسی قرار دارد. روزنامه حکومتی ابتکا رروز 14آذر92 در این رابطه نوشت: روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد قرائت گزارشی از پرداختهای عجیب و غریب مسئولان تأمین اجتماعی سابق به برخی افراد و مسئولان به بهانه‌های مختلف بوده است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا در این باره گزارش داد: گزارش 84 صفحه‌یی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، از هدیه‌های میلیونی تا میلیارد ریالی، سکه‌های طلا، وام‌های قرض الحسنه و کارتهای هدیه به برخی مسئولان، وزیران دولت قبل و 37 نماینده مجلس پرده برداشت. در این گزارش از کارت هدیه 500 میلیون ریالی به معاون اول دولت قبل، مسئولان برخی رسانه‌ها در دولت دهم تا هدیه 100میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هدیه سکه‌های طلا به مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه به 37نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.
در بخشی از این گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت سورینت قشم اشاره شده است. این تفاهم‌نامه بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت هولدینگ سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی منعقد گردیده و تا سقف 4میلیارد یورو معادل 138شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مذکور واگذار گردیده است که شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه‌ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، و... بوده است.
در تاریخ10مهر92 در جریان درگیریهای باندی، بابک زنجانی از باند پاسدار احمدی‌نژاد برای توضیح درباره خارج کردن 2میلیارد و 800میلیون دلار فرآورده نفتی از کشور، به کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع احضار شد. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت در مالزی، دوبی، ترکیه و تاجیکستان است که در همدستی با باندهای رژیم آنها را راه‌اندازی کرده است.
در ادامه روزنامه حکومتی ابتکار به‌نقل از گزارش مجلس لیست طولانی از دزدیها در این ارگان تحت عنوان هدیه‌های اختصاصی، منتشر کرده است که طیفی از رشوهها و اختلاسهای متعدد ده میلیون تومانی تا دو و نیم میلیارد تومانی، را شامل می‌شود. از جمله پرداخت قریب به دو و نیم میلیارد تومان حق الزحمه به اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی طی 5سال اخیر و یا پرداخت 100میلیون تومان به سرپرست وقت وزارت کار.
این در حالیست که همین سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی سرباز می‌زند و برای پرداخت مبالغی که تنها منبع تأمین قوت لایموت قشر عظیم آسیب دیده جامعه است آنها را دست به سرکرده و ماهها سرگردان می‌کند.
مورد دوم مربوط به غارت منابع نفت و گاز کشور است. روزنامه رسالت ارگان باند فاشیستی مؤتلفه در سرمقاله 13آذر92 تحت عنوان «سخنی مشفقانه با رئیس مجلس» فاش می‌کند از نحوه هزینه کردن بخش اعظمی از درآمد نفت کشور که به شرکت ملی نفت اختصاص داده می‌شود، هیچ گزارش رسمی در دست نیست و اولیه‌ترین حساب و کتابها در مورد هزینه استخراج نفت و گاز، قیمت فروش نفت به پالایشگاههای کشور، درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، میزان واگذاری پالایشگاههای کشور به ایادی غارتگر رژیم تحت پوش «خصوصی سازی» و... همه و همه در ابهام قرار دارند.
بخشهایی از این سرمقاله به‌طور گویا و روشنی دست باند رقیب را رو کرده است که عیناً از آن نقل می‌شود: ”آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سالروز گرامیداشت مجاهدتهای شهید مدرس گفت:“ اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحریم نمی‌توانست حرف زور بزند. امروز متأسفانه درآمد کل کشور صرف هزینه‌های اداری و جاری می‌شود و برای عمران کشور بودجه‌یی وجود ندارد. ”در این مورد چند نکته را از باب نقد مشفقانه یادآوری می‌کنم؛
بودجه کل کشور را چه مرجعی تصویب می‌کند، آیا نمایندگان مجلس در تصویب“ لایحه بودجه ”(بخوانید طرح بودجه) نقشی ندارند؟
نیمی از درآمد کل نفت به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. این بودجه که فراتر از بودجه عمرانی کشور و حتی بالاتر از تخصیص درآمد نفت در بودجه کل کشور است، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود؟
آقای لاریجانی! بودجه 93 در راه است. حال آن‌که تفریغ بودجه سالهای 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سالهای گذشته هم حکایت دارد در هیچ سالی حساب شرکت ملی نفت یا وزارت نفت با خزانه و بانک مرکزی تصفیه نشده است. آیا مجلس برای جلوگیری از هرز رفت منابع و شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و گازی با سازوکار دیوان محاسبات وظیفه‌ای ندارد؟
مجلس همه ساله نیمی از درآمدهای نفتی را به شرکت ملی نفت اختصاص می‌دهد در حالی که هیچ گزارش رسمی مبنی برهزینه کرد چنین بودجه‌یی در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. پالایشگاههای کشور که اکنون خصوصی شده بیش از هفت هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سالهای 90 و 91 را که در حسابهای آنها رسوب کرده به دولت نمی‌پردازند. صدها میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال 92 هم به‌رغم وصول، ایصال نشده است. این بخش ناچیزی از درآمدهای دولت است که وصول می‌شود اما ایصال نمی‌گردد. آیا دولت و مجلس هنوز در توهم کسری بودجه هستند؟ چرا می‌گویید کسری داریم؟
لاریجانی از گرفتاری اجرای هدفمندی یارانه‌ها به افکار پوپولیستی و عوام زدگی یاد کرد. آیا ایشان و اعضای هیأت محترم دولت با شفاف‌سازی اعداد زیر نمی‌خواهند به توهم کسری منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی پایان دهند؟
1- قیمت تمام شده یک بشکه نفت خام، هزار مترمکعب گاز و یک بشکه میعانات گازی در دریا و خشکی در کشور ما چقدر است؟
2- این نفت و گاز خام به چه قیمت به پالایشگاههای کشور فروخته می‌شود؟
3- درآمد حاصل از فروش میعانات گازی و نفتی چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در کدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج می‌شود؟
5- خصوصی شدن پالایشگاههای کشور به چه میزان است؟
نمی‌شود بخش‌های عظیمی از درآمد عمومی را در حسابهای وزارت نفت نزد خزانه یا صندوق توسعه ملی ببرید و بعد هر ساله از کسری هم سخن بگویید..
جمع جبری سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبیعی و فروش میعانات گازی و نفتی در داخل که در صورتهای مالی شرکت ملی نفت به‌صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوی پرداختهای نقدی و سایر تعهدات قانون هدفمندی یارانه‌هاست بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد“.
آری، این تنها بخشی از چپاول سران جنایتکار و مهره‌های دانه درشت از داراییهای مردم ایران است که در جنگ گرگها برملا می‌شود و یقینا تمامی غارتی که در این نظام جنایتکار از داراییهای مردم ایران صورت می‌گیرد را شامل نمی‌شود.
بخشهایی از این سرمقاله به‌طور گویا و روشنی دست باند رقیب را رو کرده است که عیناً از آن نقل می‌شود: ”آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سالروز گرامیداشت مجاهدتهای شهید مدرس گفت:“ اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحریم نمی‌توانست حرف زور بزند. امروز متأسفانه درآمد کل کشور صرف هزینه‌های اداری و جاری می‌شود و برای عمران کشور بودجه‌یی وجود ندارد. ”در این مورد چند نکته را از باب نقد مشفقانه یادآوری می‌کنم؛
بودجه کل کشور را چه مرجعی تصویب می‌کند، آیا نمایندگان مجلس در تصویب“ لایحه بودجه ”(بخوانید طرح بودجه) نقشی ندارند؟
نیمی از درآمد کل نفت به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. این بودجه که فراتر از بودجه عمرانی کشور و حتی بالاتر از تخصیص درآمد نفت در بودجه کل کشور است، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود؟
آقای لاریجانی! بودجه 93 در راه است. حال آن‌که تفریغ بودجه سالهای 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سالهای گذشته هم حکایت دارد در هیچ سالی حساب شرکت ملی نفت یا وزارت نفت با خزانه و بانک مرکزی تصفیه نشده است. آیا مجلس برای جلوگیری از هرز رفت منابع و شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و گازی با سازوکار دیوان محاسبات وظیفه‌ای ندارد؟
مجلس همه ساله نیمی از درآمدهای نفتی را به شرکت ملی نفت اختصاص می‌دهد در حالی که هیچ گزارش رسمی مبنی برهزینه کرد چنین بودجه‌یی در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. پالایشگاههای کشور که اکنون خصوصی شده بیش از هفت هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سالهای 90 و 91 را که در حسابهای آنها رسوب کرده به دولت نمی‌پردازند. صدها میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال 92 هم به‌رغم وصول، ایصال نشده است. این بخش ناچیزی از درآمدهای دولت است که وصول می‌شود اما ایصال نمی‌گردد. آیا دولت و مجلس هنوز در توهم کسری بودجه هستند؟ چرا می‌گویید کسری داریم؟
لاریجانی از گرفتاری اجرای هدفمندی یارانه‌ها به افکار پوپولیستی و عوام زدگی یاد کرد. آیا ایشان و اعضای هیأت محترم دولت با شفاف‌سازی اعداد زیر نمی‌خواهند به توهم کسری منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی پایان دهند؟
1- قیمت تمام شده یک بشکه نفت خام، هزار مترمکعب گاز و یک بشکه میعانات گازی در دریا و خشکی در کشور ما چقدر است؟
2- این نفت و گاز خام به چه قیمت به پالایشگاههای کشور فروخته می‌شود؟
3- درآمد حاصل از فروش میعانات گازی و نفتی چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در کدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج می‌شود؟
5- خصوصی شدن پالایشگاههای کشور به چه میزان است؟
نمی‌شود بخش‌های عظیمی از درآمد عمومی را در حسابهای وزارت نفت نزد خزانه یا صندوق توسعه ملی ببرید و بعد هر ساله از کسری هم سخن بگویید..
جمع جبری سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبیعی و فروش میعانات گازی و نفتی در داخل که در صورتهای مالی شرکت ملی نفت به‌صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوی پرداختهای نقدی و سایر تعهدات قانون هدفمندی یارانه‌هاست بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد“.
آری، این تنها بخشی از چپاول سران جنایتکار و مهره‌های دانه درشت از داراییهای مردم ایران است که در جنگ گرگها برملا می‌شود و یقینا تمامی غارتی که در این نظام جنایتکار از داراییهای مردم ایران صورت می‌گیرد را شامل نمی‌شود.
