از روز 10شهریور تا کنون، از سرنوشت هفت مجاهد خلق که از اشرف ربوده شده‌اند خبر علنی در دست نیست. دولت عراق حمله به اشرف و گروگانگیری این هفت نفر را برعهده نگرفته است. اکنون 74روز از این حمله می‌گذرد و سؤال این است که چرا دولت مالکی گروگانگیری اشرفی‌ها را تکذیب می‌کند؟ آیا شواهد و مدارک معتبری وجود دارد که نشان دهد گروگانها توسط دولت عراق ربوده شده‌اند؟
از سنابرق زاهدی مسؤل کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران خواستیم در این رابطه توضیح بدهد:
سنابرق زاهدی: بسیار واضح است که چرا دولت مالکی گروگانگیری را انکار می کند و موضع رسمیش انکار این واقعیت است. به‌دلیل این‌که پذیرش گروگانگیری از طرف دولت مالکی از دو جنبه حساس است. اگر دولت مالکی بپذیرد که گروگانها نزد این دولت است، به این معنا است که مسئولیت حمله به اشرف و جنایت علیه بشریت را هم می‌پذیرد. بنا بر این، این کار برایش بسیار سنگین است. از طرف دیگر پذیرش کار گروگانگیری نیز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، و از این جهت است که مسئولیت این کار را به عهده نمی‌گیرد.
از سنابرق زاهدی مسؤل کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران خواستیم در این رابطه توضیح بدهد:
سنابرق زاهدی: بسیار واضح است که چرا دولت مالکی گروگانگیری را انکار می کند و موضع رسمیش انکار این واقعیت است. به‌دلیل این‌که پذیرش گروگانگیری از طرف دولت مالکی از دو جنبه حساس است. اگر دولت مالکی بپذیرد که گروگانها نزد این دولت است، به این معنا است که مسئولیت حمله به اشرف و جنایت علیه بشریت را هم می‌پذیرد. بنا بر این، این کار برایش بسیار سنگین است. از طرف دیگر پذیرش کار گروگانگیری نیز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، و از این جهت است که مسئولیت این کار را به عهده نمی‌گیرد.
همه شواهد و دلایل نشان می‌دهد که گروگانها توسط دولت مالکی ربوده شده‌اند و در دست همین دولت هستند. مالکی، سخنگوی دولت و سرلشکر جمیل فرمانده پلیس دیالی که فرماندهی آن جنایت را هم به عهده داشته، تا به‌حال منکر شده‌اند که اساساً نقشی در وقایع 10شهریور داشته‌اند و از گروگانها خبردارند. اما همه شواهد و دلایل و مدارک متقن نشان می‌دهند که گروگانها دست مالکی هستند، و در واقع تحت فرمان مستقیم مالکی این کار انجام شده است.
گروگانها پس از ربوده شدن در محلهای امنی که وابسته به دستگاه مالکی هستند نگهداری می‌شوند. دلایلی وجود دارد که اولاً این جنایت در خاک عراق اتفاق افتاده است و بنابراین دولت عراق مسئول آن است و مالکی هم فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است و مسئول جنایتی است که در اشرف توسط نیروهای مسلح عراق انجام گرفته است. ثانیا دولت عراق مسئولیت حفاظت این افراد را به عهده داشته و هر اتفاقی که در رابطه با آنها افتاده است، مسئولش دولت عراق است.
واقعیت سرسخت‌تر از این است که دولت عراق بتواند منکر شود. همان‌طور که آقای بومدرا در مقر سازمان ملل در ژنو شهادت داد، اشرف توسط نیروهای عراقی محاصره شده و این امکان وجود ندارد که هیچ نیرویی بدون توافق و بدون هماهنگی با نیروهای عراقی وارد اشرف شوند و این موضوع قطعی است که نیروهای عراقی در این قضیه شرکت داشته‌اند.
42نفری که شاهدان قتل‌عام در صحنه بودند، همگی صحنه‌های مختلف را با جزئیات دیده‌اند و شهادتهای مشخصی داده‌اند که تردید ناپذیر است این هفت نفر توسط نیروهای مهاجم دستگیر و ربوده شده و به خارج از اشرف منتقل شده‌اند. کامل امین سخنگوی وزارت حقوق‌بشر عراق نیز در12سپتامبر صریحاً گفت که این افراد توسط نیروهای مهاجم دستگیر و ربوده شدند و به خارج اشرف منتقل شدند و به این دلیل که این افراد هنگام انتقال به نیروهای عراقی حمله کردند، تحت نظر و کنترل قوه قضاییه عراق هستند.
صرف‌نظر از تمامی این دلایل، ما مدارک محرمانه‌یی در اختیار داریم که نشان می‌دهد که تعیین محل گروگانها و نقل و انتقال آنها و کسانی که بر گروگانها نظارت می‌کنند، در بالاترین سطح دولت وتحت نظارت و دستور مستقیم شخص مالکی صورت می‌گیرد. به این ترتیب هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که گروگانها در اختیار دولت عراق هستند.
سوال: درباره عواقب گروگانگیری توسط یک دولت، بگویید ماهیت حقوقی چنین اقدامی چیست؟
سنا برق زاهدی: ماهیت حقوقی این جنایتی که انجام گرفته و عمل دستگیر کردن و ناپدید کردن افراد را می‌توان با عنوان ناپدید کردن اجباری یاد کرد. این عمل جنایتکارانه مصداقی از ماده 7 اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی و یکی از موارد جنایت علیه بشریت است. یکی از مواردی که این ماده، جنایت علیه بشریت به حساب می‌آورد، ناپدید کردن اجباری اشخاص است و تردیدی نیست کاری که در روز 10شهریور در مورد 7گروگان صورت گرفت، مصداقی از این مفهوم است. در انتهای ماده 7 اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی آمده است که اعمال غیرانسانی دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج و یا صدمه شدید به جسم و یا به سلامت روحی و جسمی صورت می‌پذیرد هم مصداقی از جنایت علیه بشریت است. بنابراین کاری که در مورد هفت گروگان صورت گرفته در عداد جنایت علیه بشریت است.
مادهٴ هشت اساس نامه، موارد جنایت جنگی را بر می‌شمارد و در زمرهٴ مواردی که به‌عنوان جنایت جنگی محسوب می‌شود، گروگانگیری است و به‌طور مشخص کلمه گروگانگیری در این ماده تصریح شده است. کاری که در مورد این 7نفر انجام گرفته صرف‌نظر از بیان سیاسی آن، در بیان حقوقی آن تردیدی نیست که این عمل گروگانگیری است،زیرا نیروهای مهاجم این 7نفر را گرفتند برای این‌که بتوانند مقاصد سیاسی مشخصی را با گروگان گرفتن آنها پیش ببرند و با حساب شدگی و طراحی آگاهانه و عامدانه، این عمل را انجام دادند. عمل ربودن افراد و دستگیری افراد به ترتیبی که انجام گرفت و خارج کردنشان از اشرف و بردنشان به مکان نامعلوم، می‌تواند مصداقی از هر دو ماده باشد. این عمل هم مصداق ماده 8 به‌عنوان گروگانگیری و هم به‌عنوان مصداقی از جنایت جنگی و بی‌تردید مصداقی از ماده 7 و جنایت علیه بشریت است.
