جلسات مجلس ارتجاع که روزهای 21 تا 24مرداد ماه گذشته برای بررسی کابینه پیشنهادی آخوند روحانی برگزار شد آیینه‌یی بود از نمایانگر بحران مرگبار و جنگ قدرت فزاینده در رژیم آخوندی. آنچه بیش از همه در این جلسات مهوع بود، اعلام وفاداریهای چاپلوسانه اعضای کابینه پیشنهادی آخوند روحانی به ولی‌فقیه بود. اما با وجود همه آنها باز خامنه‌ای ضربه خودش را در آن جلسات به روحانی وارد کرد و سه وزیر او را رد نمود. سه وزارتخانه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و آموزش عالی تا همین امروز که مجلس دوباره ورزای پیشنهادی را بررسی می‌کند بدون وزیر باقی مانده بودند. این در حالی بود که همه وزیران پیشنهادی از جمله همین سه نفر، در سه دهه گذشته بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی داشته‌اند و هیچ‌کس خارج از کارگزاران رژیم آخوندی در 34سال گذشته در آنها دیده نمی‌شود.
جلسات چهار روزه مجلس آخوندی، برای بررسی کابینه روحانی، از یک‌سو بحران مرگبار رژیم آخوندی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر جنگ قدرت افسار گسیخته درونی آن را وارد فاز جدیدی کرد.
ویژگی بارز کابینه روحانی، سابقه امنیتی و نقش مستقیم وزیران آن در سرکوب است. روحانی امنیتی بودن کابینه‌اش را «مایه افتخار» دانست.
علی ربیعی، وزیر کار روحانی، در مجلس گفت «برخی کابینه پیشنهادی را کابینه امنیتی می‌دانند، این ایرادی ندارد. هوشمندترین افراد در بخشهای امنیتی کار کرده‌اند... . من یک پاسدار بوده‌ام و به گذشته خودم افتخار می‌کنم». یکی از نمایندگان رژیم در دفاع از ربیعی گفت در عملیات فروغ جاویدان (علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در آستانه شهر کرمانشاه در مرداد 1367) «ایشون رو دیدم زمانی که معاون وزیر بودن اسلحه به دوش مثل بسیجی و یک سرباز به‌عنوان یک پیاده‌نظام به‌عنوان یک سرباز می‌جنگیدند».
آخوند پورمحمدی وزیر دادگستری یکی از جنایتکارترین سردمداران رژیم است. او سالها معاون وزارت اطلاعات بود و از همین موضع عضو اصلی کمیته سه نفره مرگ بود که بالاترین نقش را در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 داشت.
حسین دهقان، وزیر دفاع روحانی، از جمله «دانشجویان خط امام» بوده است که سفارت آمریکا در تهران را در روز 4نوامبر1979 اشغال نمودند و دیپلوماتهای آمریکایی را 444روز به گروگان گرفتند. او از بنیانگذاران حزب‌الله در لبنان و دست‌اندرکار عملیات تروریستی در این کشور در دهه 80 بوده است.
علی جنتی، وزیر ارشاد در سمت استاندار خوزستان و استاندار خراسان در سرکوب مردم این مناطق نقش عمده‌یی داشت. در قیام مردم مشهد در مه 1992 جنتی به‌عنوان استاندار خراسان در کشتار مردم این منطقه برای جلوگیری از گسترش قیام نقش فعالی ایفا کرد.
یکی از نمایندگان باند خامنه‌ای گفت «یک ملاک اساسی من در موافقت با این کابینه، استواری رئیس‌جمهور و دولت بر دفاع کامل و قاطع از حقوق هسته‌یی ملت ایران است. وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز در ملاقات با این‌جانب تصریح کردند که ذره‌یی از حقوق و منافع ملت ایران در عرصه جهانی کوتاه نخواهد آمد... اما با اتخاذ تدابیر معقول و منطقی و به دست آوردن حداکثر منافع و با کاستن از هزینه‌های غیرضروری، مجری سیاستهای خارجی نظام و رهبری خواهد بود».
ظریف به مجلس گفت «حقوق مسلم مردم ایران را در زمینه هسته‌یی پیگیری خواهد کرد و ذره‌یی از حقوق این ملت کوتاه نخواهد آمد... سیاست خارجی باید ملی، فراجناحی و بر اساس قانون اساسی تحت نظارت مستقیم مقام رهبری عالی باشد... تا از دعواهای جناحی و درگیریهای داخلی به دور باشد».
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دفاع از کابینه گفت: «روحانی با وزرا شرط کرده که به ولایت‌فقیه التزام عملی داشته باشند... . بر اساس منشور رئیس‌جمهور در تمام تصمیمات سیاستهای کلی ابلاغ شده توسط رهبری را به‌عنوان اولویت خود در نظر خواهد گرفت».
جلسات چهار روزه مجلس آخوندی، برای بررسی کابینه روحانی، از یک‌سو بحران مرگبار رژیم آخوندی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر جنگ قدرت افسار گسیخته درونی آن را وارد فاز جدیدی کرد.
ویژگی بارز کابینه روحانی، سابقه امنیتی و نقش مستقیم وزیران آن در سرکوب است. روحانی امنیتی بودن کابینه‌اش را «مایه افتخار» دانست.
علی ربیعی، وزیر کار روحانی، در مجلس گفت «برخی کابینه پیشنهادی را کابینه امنیتی می‌دانند، این ایرادی ندارد. هوشمندترین افراد در بخشهای امنیتی کار کرده‌اند... . من یک پاسدار بوده‌ام و به گذشته خودم افتخار می‌کنم». یکی از نمایندگان رژیم در دفاع از ربیعی گفت در عملیات فروغ جاویدان (علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در آستانه شهر کرمانشاه در مرداد 1367) «ایشون رو دیدم زمانی که معاون وزیر بودن اسلحه به دوش مثل بسیجی و یک سرباز به‌عنوان یک پیاده‌نظام به‌عنوان یک سرباز می‌جنگیدند».
آخوند پورمحمدی وزیر دادگستری یکی از جنایتکارترین سردمداران رژیم است. او سالها معاون وزارت اطلاعات بود و از همین موضع عضو اصلی کمیته سه نفره مرگ بود که بالاترین نقش را در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 داشت.
حسین دهقان، وزیر دفاع روحانی، از جمله «دانشجویان خط امام» بوده است که سفارت آمریکا در تهران را در روز 4نوامبر1979 اشغال نمودند و دیپلوماتهای آمریکایی را 444روز به گروگان گرفتند. او از بنیانگذاران حزب‌الله در لبنان و دست‌اندرکار عملیات تروریستی در این کشور در دهه 80 بوده است.
علی جنتی، وزیر ارشاد در سمت استاندار خوزستان و استاندار خراسان در سرکوب مردم این مناطق نقش عمده‌یی داشت. در قیام مردم مشهد در مه 1992 جنتی به‌عنوان استاندار خراسان در کشتار مردم این منطقه برای جلوگیری از گسترش قیام نقش فعالی ایفا کرد.
یکی از نمایندگان باند خامنه‌ای گفت «یک ملاک اساسی من در موافقت با این کابینه، استواری رئیس‌جمهور و دولت بر دفاع کامل و قاطع از حقوق هسته‌یی ملت ایران است. وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز در ملاقات با این‌جانب تصریح کردند که ذره‌یی از حقوق و منافع ملت ایران در عرصه جهانی کوتاه نخواهد آمد... اما با اتخاذ تدابیر معقول و منطقی و به دست آوردن حداکثر منافع و با کاستن از هزینه‌های غیرضروری، مجری سیاستهای خارجی نظام و رهبری خواهد بود».
ظریف به مجلس گفت «حقوق مسلم مردم ایران را در زمینه هسته‌یی پیگیری خواهد کرد و ذره‌یی از حقوق این ملت کوتاه نخواهد آمد... سیاست خارجی باید ملی، فراجناحی و بر اساس قانون اساسی تحت نظارت مستقیم مقام رهبری عالی باشد... تا از دعواهای جناحی و درگیریهای داخلی به دور باشد».
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دفاع از کابینه گفت: «روحانی با وزرا شرط کرده که به ولایت‌فقیه التزام عملی داشته باشند... . بر اساس منشور رئیس‌جمهور در تمام تصمیمات سیاستهای کلی ابلاغ شده توسط رهبری را به‌عنوان اولویت خود در نظر خواهد گرفت».
