سی و دو سال از تأسیس شورای ملی مقاومت ایران می‌گذرد. در آغاز سی و سومین سال حیات این شورا و در یک صد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه و شصت و یکمین سالروز قیام تاریخی ۳۰ تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق، شورای ملی مقاومت یاد و خاطرهٴ تمامی زنان و مردانی را که از آستانهٴ انقلاب مشروطه تا کنون در پیکار برای تحقق آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت جان باختند، گرامی می‌دارد.
شورا به مردم ایران که برای سرنگونی رژیم ارتجاعی ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، به کارگران، مزدبگیران، پرستاران و معلمان محروم کشورمان که در سال گذشته دلیرانه در برابر استبداد ایستادگی کردند، به بازاریان تهران، به کشاورزان اصفهان و به همهٴ اقشار زحمتکش کشور که در برابر ستم و اجحاف رژیم آخوندها به اعتراض و خیزش برخاستند، به جوانان و دانشجویان ایران که صدای حق‌طلبی مردم ایران را در جنبشهای خود بازتاب دادند، به زنان ستمدیده که در هر گوشهٴ کشور در مقابل تهاجم وحشیانهٴ مزدوران رژیم مقاومت کردند، به روشنفکران، هنرمندان و ورزشکارانی که در همراهی با مردم به ننگ تسلیم در مقابل استبداد مذهبی ولایت فقیه تن ندادند، به زندانیان سیاسی و عقیدتی و به‌ویژه به زنان و مردان پایدار و مقاوم در شهر اشرف و زندان لیبرتی درود می‌فرستد.
یورشهای سازمانیافته و برنامه‌ریزی شده موشکی به زندان لیبرتی در ۲۱بهمن۹۱، ۹اردیبهشت و ۲۵خرداد۹۲ بی‌تردید بخشی از فعالیتهای جنایتکارانهٴ مزدوران رنگارنگ خامنهای برای در هم شکستن نیروهای مقاومت ایران است که در رویارویی با استبداد مذهبی سازش ناپذیرند.
دولت نوری مالکی به نیابت از بیت خامنهای در این اندیشه خام بود که با این حملات ددمنشانه، که بنا به گواهی بسیاری از برجسته‌ترین حقوقدانان و وکلا، جنایت آشکار علیه بشریت است، می‌تواند مجاهدان دلیر زندان لیبرتی را به تسلیم وادارد. پایداری مجاهدان لیبرتی و موج محکومیت جهانی این تلاشهای مذبوحانه را تا کنون خنثی کرده است.
شورای ملی مقاومت خاطرهٴ مبارزانی هم‌چون ستار بهشتی، افشین اسانلو و علیرضا شه بخش -که در اثر فشار و شکنجه در زندانهای رژیم جان باختند ـ و مجاهدان خلق؛ پوران نجفی و کلثوم صراحتی (زندانیان سیاسی رژیم آخوندی)، علی احمدی (زندانی سیاسی رژیم شاه)، یحیی نظری (عضو شورای ملی مقاومت)، مهدی عابدی، مصطفی خسروی، هادی شفیعی، اکبر عزیزی، حمید ربیع و جواد نقاشان را که در اثر حملات موشکی نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ولایت فقیه در زندان لیبرتی به‌شهادت رسیدند و همچنین یاد و خاطره غلامحسین صادقی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران و دیگر مجاهدانی را که در اثر بیماری و محرومیتهای پزشکی در لیبرتی درگذشتند، گرامی می‌دارد.
ما با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی و بدون وقفه خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورای ملی مقاومت، برای به کرسی نشاندن خواستهای جنبش مقاومت در عرصه بین‌المللی، از حمایتهای بی‌دریغ هموطنانمان در داخل و خارج ایران سپاسگزاریم.
ما از تلاشهای مداوم برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان، از پشتیبانی مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌ویژه مردم آزادیخواه و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، قدردانی می‌کنیم.
شورای ملی مقاومت ایران همبستگی خود را با مردم به‌پاخاسته خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه با مردم و مبارزان آزادی در سوریه و مصر، اعلام کرده و خود را هم جبهه با نیروهای مترقی و آزادیخواه تمامی این کشورها می‌داند.
اکنون که ۲۵ سال از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط رژیم خمینی می‌گذرد، شورای ملی مقاومت با تأکید مجدد بر ضرورت محاکمه سران رژیم و دست‌اندرکاران اصلی این قتل‌عام در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت، با شهیدان سرفراز این حماسه پایداری و سازش‌ناپذیری در برابر خمینی جلاد و با تمامی شهیدان راه آزادی ایران پیمان می‌بندد که با پایداری و استحکام، پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و مشعل رزم پرشکوه برای تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همهٴ مخاطرات و هزینه‌های سنگین، هم‌چنان برافراشته نگهدارد.
هموطنان عزیز،
در سال گذشته رویدادهای مهمی در عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی ایران به‌وقوع پیوست. دیدگاهها و نقطه نظرهای شورای ملی مقاومت ایران پیرامون مهمترین تحولاتی که محصول تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و رژیم ولایت فقیه است، به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رسد.
قطار بی‌دنده و ترمز بر روی ریلهای پوسیده
از نیمه‌های دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سیاست خامنهای برای یک دست سازی رژیم با چالشهای جدی روبه‌رو شد. «ریل‌گذاری جدید در ولایت» به وسیلهٴ دسته‌بندیهای درون باند حاکم و به‌ویژه احمدی‌نژاد، که قرار بود «قطار بی‌دنده و ترمز» ش همه تهدیدات چند جانبه و به‌ویژه تهدید داخلی را مهار کند، به شکل محسوس فلج شد و به گل نشست. نقشهٴ خامنهای این بود که همهٴ ارکان نظام را که به نوعی می‌توانند در مقابل او و ایادیش عرض اندام کنند بی‌خاصیت کند و در کنار آن نهادهای صددرصد تحت‌امر خود را به وجود آورد.
خامنهای در روز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» در حضور عده‌یی از «نخبگان» ولایتش طرح جدیدی را برای پیشبرد سیاستهای نظام ولایت فقیه ارائه داد. او گفت: «تجربه‌های متراکم و معرفتهای انباشته شده در سی سال گذشته نشان می‌دهد که مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است... .. این الگو، سندی بالادستی برای همهٴ اسناد برنامه‌یی و چشم‌اندازی کشور خواهد بود... . بدون نقشهٴ جامع، هم‌چون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی ۳۰ سال گذشته، دچار حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد... . در اسلام کسی که اهل استعلا و برتری طلبی است و یا همه چیز را برای خود می‌خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب کنند... . تدوین الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت، به علت ماهیت بالا دستی این الگو، در دولتها و مجالس امکانپذیر نیست... و بنابراین لازم است... . مرکز و ستادی که برای پیگیری این کار تشکیل می‌شود با حمایت و پشتیبانی از نخبگان و صاحبنظران، مسیر دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را تسهیل کند».
از نظر خامنهای «ماهیت بالا دستی» الگوی مورد نظرش، دور زدن «مجلس» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و ایجاد «مرکز و ستاد» جدید و کاملاً تحت‌امر را ایجاب می‌کند.
در استراتژی ولی‌فقیه برای حفظ موجودیت نظام، احمدی‌نژاد می‌باید آخرین رئیس‌جمهوری باشد که از طریق رأیگیری مستقیم انتخاب می‌شود. خامنهای روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در یک سخنرانی گفته بود: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». این نظر خامنهای از ابتدا با مخالفتهای آشکار و پنهان مواجه شد و از همان زمان، احمدی‌نژاد یک خط در میان از تعیین کنندگی رأی مردم در سرنوشت نظام سخن گفت و یک بار در یک موضعگیری بی‌سابقه در طول حیات رژیم، «انتخاب مستقیم» خود را به رخ خامنهای که «منتخب با واسطه» است کشید.
این مخالفتها و توازن قوای میان جناحهای درون نظام مانع آن شد که خامنهای منویات خود را برای حذف انتخابات ریاست‌جمهوری محقق سازد. از این رو، برای از سر گذراندن «فتنه» انتخابات و اجرای هرچه فرمایشی‌تر آن، به برنامه‌ریزی پرداخت.
فاز پایانی رژیم ولایت فقیه از جمله در این واقعیت دیده می‌شود که اهرمهایی مثل شعبدهٴ انتخابات که به مدت سه دهه موجد انواع فایده‌های سیاسی و بین‌المللی برای این رژیم بوده، اکنون خصلت بحرانزا و فتنه خیز به خود گرفته است. به‌نحوی که نفس انتخابات، هر چند نمایشی و فرمایشی، یک تهدید امنیتی به‌شمار میآید. این را ولی‌فقیه در جریان نمایش انتخابات مجلس به ایادیش گوشزد کرد و گفت: «ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود... مسئولان مختلف، منبر داران و فعالان سیاسی و همه کسانی که می‌توانند با مردم حرف بزنند، باید از انتخابات به‌عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه مراقب چالشهای ضد‌امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند» (چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰).
رویدادهای پس از انتخابات مجلس و جبهه‌گیری دو باند احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی در مقابل یکدیگر، روند رویدادها را به زیان نقشه خامنهای رقم زد. روز ۱۰ آبان ۱۳۹۱ خامنهای گفت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است». پس از ۳۶ ساعت و در پایان روز پنجشنبه ۱۱ آبان، احمدی‌نژاد در نامه‌یی طلبکارانه خطاب به ولی‌فقیه نوشت؛ اطمینان دارد که رهبر جمهوری اسلامی «پاسدار» قانون اساسی بوده و با «مخدوش» کردن اختیارات رئیس‌جمهوری مخالف است. وی همچنین در این نامه از رئیس‌جمهوری با عنوان «بالاترین مقام در جمهوری اسلامی پس از مقام رهبری» یاد کرده و در جملهٴ معنی داری نوشت که اطمینان دارد که «مقام رهبری» بر «صیانت از جایگاه رفیع رئیس‌جمهوری منتخب ملت» تأکید دارد.
زدن برچسب خیانت به کسانی که درصدد کشاندن اختلافات به میان مردم هستند کارساز نشد و، برعکس، همه طرفهای درگیر در هرم قدرت را جری‌تر کرد.
احمدی‌نژاد در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۱، با به سخره گرفتن جایگاه مجلس، به افشاگری علیه برادران لاریجانی پرداخت. در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، رفتار احمدی‌نژاد را مافیایی و توطئ هآمیز دانست. بدین ترتیب در یکشنبه سیاه خامنهای، رؤسای دو قوه رژیم در ردیف اول خیانتکاران قرار گرفتند.
روز سه‌شنبه اول اسفند روحالله حسینیان در جلسه علنی مجلس در مورد نارضایتی خامنهای از آنچه پیش آمده، گفت: «همگان باید بدانند که همان شمشیری را که به دفاع از مسئولان کشیده‌ایم با اجازت و اشارت رهبری بر روی همان مسئول خواهیم کشید و با صدای رسا اعلام می‌کنیم که نه از گذشته پشیمانیم و نه از موضع فعلی سرافکنده هستیم... . اختلافاتی که میان مسئولان ایجاد شد هیچ کس برنده نبود بلکه باعث تأثر رهبری شد و این هم گناه کمی نیست» (ایلنا -اول اسفند ۱۳۹۱).
پیامدهای قیام و تناقضهای ذاتی نظام
احمدی‌نژاد بهترین مجری سیاست «اصول گرایی» ولی‌فقیه بود. در دورهٴ چهار ساله اول او «اصول گرایی» خامنهای با قطار بی‌دنده و ترمز احمدی‌نژاد در تطابق کامل بود. انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و قیامهای پس از آن در خط مشی خامنهای برای یک دست کردن حاکمیت تغییری ایجاد نکرد. گرچه اتوریته ولی‌فقیه به وسیلهٴ زنان و مردان ایران‌زمین در کف خیابان لگدکوب شد، اما خامنهای حاضر به عقب‌نشینی و قبول شکست نشد. خامنهای از یک طرف با قساوت تمام قیامهای مردم را سرکوب کرد و از طرف دیگر سلطه پاسداران بر تمامی ارگانهای اجرایی را از طریق احمدی‌نژاد گسترش داد. وحشی‌ترین پاسداران، منفورترین دژخیمان و تروریستها در ارگانهای مختلف دولتی به پستهای کلیدی گماشته شدند.
دفاع کامل خامنهای از گماشته‌اش یک سیاست حساب شده از جانب ولی‌فقیه بود که خامنهای حتی پس از انتخابات اخیر، طی دو دیدار بر آن تأکید کرد.
در سال ۱۳۸۹ که نارضایتی از احمدی‌نژاد از غر زدن فراتر رفت، خامنهای در یکی از سفرهای چندگانهٴ خود به قم، در دیدار با اعضای «جامعه مدرسین» به تشریح دلیل حمایتش از احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: «نکته آخری که عرض می‌کنم و لازم هم می‌دانم این را عرض کنم، این است: ببینید، مسأله دولت و حمایت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زیاد مطرح است؛ هم در جامعه مدرسین، هم در بیرون جامعه مدرسین، هم در سطح عمومی کشور؛ فلان کس موافق است، فلان کس مخالف است. من این را باید به شما عرض کنم؛ با اطلاع و از نزدیک عرض می‌کنم. یک روزی توی این کشور تلاش می‌شد - هم شعارش داده شد، هم عملاً تلاش شد- که حاکمیت دوگانه درست کنند. یعنی واقعاً برای این کار بنا کردند، سرمایه‌گذاری کردن. مراد از حاکمیت دوگانه هم فقط این نیست که دو دستگاه در رأس کشور قرار داشته باشند که هر کدام به نوبة خودشان تصمیم‌گیری کنند؛ این معنایش این بود که منزلة رهبری و ولایت‌فقیه و این حرفهایی که ماها داریم و انقلاب از اول داشته، اینها را از جایگاه تعیین‌کنندگی و فصل‌الخطاب بودن کنار بیندازند و برایش رقیب درست کنند. آن کسانی که این را مطرح کردند، اصلاً از اول فکرشان این بود. یک وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را این جوری کنند؛ بالاخره حاکمیت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند... ... . در دولت نهم و دهم - از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازماً و قاطعاً به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیررئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف نظر وجود دارد - البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعاً گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛ یک وقتهایی نه، برای من آن جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل، موارد متعددی هست. اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است... . سیاست کلی هم‌جهتی است... این دولت جهت‌گیری‌اش جهت‌گیری درستی است... ... در گذشته گاهی کارهایی انجام می‌گرفت که آدم حقیقتاً نگران و مضطرب می‌شد. الآن رئیس‌جمهور با هر کسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نیستم. می‌دانم که در خلاف جهت انقلاب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت؛ ولو حالا به‌لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند، اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است. در گذشته این جور نبود، یک ذره غفلت می‌کردیم یکهو یک کاری انجام می‌گرفت» (سایت سید روحالله انوری- ۴ دی ۱۳۸۹).
درباره «حاکمیت یگانهٴ » مطلوب خامنهای که در دورهٴ اول احمدی‌نژاد به خوبی تأمین شده بود، علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی ولی‌فقیه، نیز گفته است: «من یک کلمه کلی عرض می‌کنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی‌شوم. کلمه کلی این است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در میان دولتهایی که در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنهای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت می‌کند» (سایت آفتاب -۷ دی ۱۳۸۹).
روز ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در حالی که حسن روحانی در مجلس سیاستهای اقتصادی احمدی‌نژاد را برملا می‌کرد، خامنهای در دیدار خود با هیأت دولت از «تلاشهای» هشت ساله احمدی‌نژاد تقدیر کرد و گفت: «احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه‌ها و شیوه‌های انقلابی در مجامع جهانی، از جمله کارهای بزرگ دولت است... در ۸ سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختیها، نسبت به همهٴ دولتها و دوره‌های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است» (ایسنا).
یک هفته بعد، در روز ۳۰ تیر ۱۳۹۲، خامنهای در دیدار با «مسئولان و کارگزاران نظام» به تقدیر «از کارهای فراوان و کارهای برجسته» دولت احمدی‌نژاد اکتفا نکرد، بلکه حسن روحانی را هم به الگو برداری از آن فراخواند: «هر مجموعه باید به مجموعه قبل از خود نگاه مثبت داشته باشد و چقدر ارزشمند است اگر دولت بعدی نیز همین مقدار یا بسیار بیشتر از این، از خود فعالیت و تلاش نشان دهد» (ایسنا).
خیز خامنهای برای حذف رفسنجانی
سیاست راهبردی ولی‌فقیه که مجریان آن باند احمدی‌نژاد و نیروهای «ولایی» در سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی بودند، طیف گسترده‌یی از شرکای سابق را گام به گام از قدرت حذف کرد. بر پایه این سیاست، خامنهای برای حفظ امنیت به خطر افتادهٴ ولایتش، علاوه بر حذف شرکا، هم پروژه اتمی را با جدیت پیگیری کرد و هم دخالت مؤثر و البته ماجراجویانه در سوریه و عراق را ادامه داد.
این راهبرد ولی‌فقیه را پاسدار ناصر شعبانی، جانشین سرکرده دانشگاه موسوم به امام حسین، چنین تعریف کرد: «اگر ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم و تا آذر سال آینده وضع سوریه همین باشد و عراق با ثبات و ایران نیز این تحریمها را پشت سر بگذارد من می‌گویم که ما در مهندسی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل الهام بخشی داریم. اگر تا دو ماه دیگر وضعیت در ایران و سوریه و عراق همین گونه که حال است باشد، غرب ما را دعوت به همکاری می‌کند» (روزنامه قانون-۲۵ دی ۱۳۹۱).
حذف‌شدگان از قدرت و باندهایی که در لبه تیغ قرار داشتند، زیر پوشش مخالفت با سیاستهای احمدی‌نژاد، ولی‌فقیه را به چالش می‌کشیدند. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان این طیف گسترده را در مقالهیی در ۱۸ آذر۹۱ با عنوان « انقلابیون فرسوده و توطئه جام زهر» چنین معرفی کرد: «شاید تا چندی پیش چنین تصور می‌شد که انقلابیون فرسوده را تنها باید در اردوگاه اصلاح‌طلبان سراغ گرفت، اما حوادث سالها و خصوصاً ماههای اخیر نشان داد که عارضه فرسودگی و از دست دادن انگیزه‌های مبارزاتی، منحصر به هیچ گروه و جریان سیاسی خاصی نیست و همه سیاسیون نظام از هر طیف و جناحی را فراگرفته است... انقلابیون فرسوده در این برهه حساس قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور، فشار همه جانبه‌یی به رهبری» وارد کنند. شریعتمداری هدف افزایش چنین فشار‌هایی را «نوشیدن جام زهر، عقب‌نشینی و دست کشیدن از مواضع انقلابی» از سوی «مقام معظم» به‌منظور آغاز مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
« انقلابیون فرسوده» را پاسدار ناصر شعبانی، مجروحان «جنگ نرم درحوادث اخیر» معرفی کرده که از «آیت‌الله گرفته تا سردار» گسترش پیدا کرده‌اند (روزنامه قانون- ۲۵ دی ۱۳۹۱).
روز ۲۵ تیر ۱۳۹۱، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در «نشست مبلغان ماه رمضان» در قم گفت: «دشمنان در برنامه جدید خود به‌دنبال ایجاد تفکر جدایی دین از سیاست در میان حوزه‌های علمیه هستند و با کمال تأسف عده‌یی با این نقشه‌ها همراه شده‌اند و می‌گویند حوزه باید سنت خود را حفظ کند... . دشمنان به‌دنبال این هستند که با سرمایه‌گذاری سنگین، ساختار نظام را ناکارآمد نشان دهند و تمام آنها در این نقطه اشتراک نظر دارند که ناموفق بودن ساختار ولایت فقیه را القا کنند و ناکارآمدی ساختاری را به ولایت فقیه نسبت دهند... نقشهٴ دشمن انتساب همهٴ مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی به رهبر انقلاب است» (جام نیوز).
ولی‌فقیه نظام فراموش نمی‌کند که باید هر گونه عقب‌نشینی به‌خاطر تحریمها را مردود اعلام کند. خامنهای روز ۳ مرداد ۱۳۹۱ در دیدار با مسئولان رژیم گفت: «ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نمی‌کنیم، بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه می‌دهیم». وی به تأثیر تحریمها اعتراف کرد و گفت: «فشارهای روزافزون و پیچیدهٴ » کشورهای غربی «واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود».
مدتی بعد در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ خامنهای در بجنورد گفت: «امروز دشمنان ما، رادیوها و بعضیها هم با اینها همراه می‌شوند و مسأله تحریم را بزرگ می‌کنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست. از اوایل وجود داشته است ولی آن را تشدید کرده‌اند... وانمود می‌کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته‌یی دست بردارد تحریمها برداشته می‌شود؛ دروغ می‌گویند». در مقابل، روزنامه جمهوری اسلامی (نزدیک به رفسنجانی) سیاست‌ها و برخوردهای احمدی‌نژاد را به چالش کشید و در۲۲ آبان۹۱ به بهانهٴ نقد این حرف احمدی‌نژاد که قطعنامه‌های سازمان ملل «ورق پاره» است، این نوع سخن گفتن را «کوچک شمردن واقعه‌یی» دانسته که «سرانجام به شرایط امروز منجر» شده است؛ شرایطی که برابری دلار با ریال «در مدت زمان کوتاهی حدود ۵ برابر افزایش» پیدا کرده و «قیمت تمام کالاها و خدمات را به‌دنبال خود بالا می‌برد و گرانی سرسام آوری بر مردم تحمیل می‌کند که عوارض آن اکنون گریبان همه را گرفته است».
رفسنجانی رقیب اصلی ولی‌فقیه در درون نظام
در محور طیفی که ارگان ولی‌فقیه آنها را « انقلابیون فرسوده» معرفی کرده، هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است
روزنامه مردم‌سالاری روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۱ نظرات رفسنجانی، در مورد «وحدت ملی» را منعکس کرد.
صرف‌نظر از جنبهٴ عوامفریبانهٴ طرح «وحدت ملی»، جوهر نظر رفسنجانی «وحدت خودیها» در مقابل «حذف خودیها» است. رفسنجانی گفت: «این طرح باید در یک مجموعه کلی مورد بحث قرار گیرد... برای اجرای این طرح باید مجموعه اقداماتی که ما را از وضع نامساعد فعلی در عرصه بین‌الملل و داخل خارج کند، بهره گرفت. در حال حاضر مشکل اصلی با خارجیهاست. در زمان جنگ هم اوضاع همین‌طور بود. ما اولویت را دادیم به اصلاح روابط خارجی و از قطعنامه شروع کردیم. در آن مذاکرات طرف مقابل هم متوجه شد که با یک جریان منطقی در ایران روبه‌روست. البته خوب هم با ما همکاری کردند... این طرح باید با هماهنگی تمام جریانهای مؤثر در انقلاب شکل بگیرد... در سایر موارد هم، نظر من همان است که در نمازجمعه بیان کردم و آنها را ملاک قرار دادم».
تمرکز بر روی بخشی از حرفهای رفسنجانی که به «قطعنامه» اشاره می‌کند، هدف او را مشخص می‌کند. قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل‌متحد پیرامون جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. خمینی بر سر دو راهی رد کردن قطعنامه یا نوشیدن جام زهر قرار گرفت. او نزدیک یک سال در مقابل پذیرش قطعنامه مقاومت کرد و سرانجام با به بن‌بست رسیدن سیاست جنگی‌اش به‌دنبال فتح مهران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجبور به پذیرش قطعنامه شد. اکنون هم رفسنجانی به خامنهای توصیه می‌کند که برای حل معضل اصلی که با خارجیهاست، یعنی برای رفع تهدیدهایی مثل تحریمها و فشارهای دیگر باید از قطعنامه شروع کرد.
رفسنجانی سپس، در ۴ دی ۱۳۹۱، خواستار برگزاری «انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی» و «بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی» شد.
طرح شعار «انتخابات آزاد» با هدف اعلام شده «پرهیز از حذف وفاداران» که به منزلة سهم خواهی آشکار رفسنجانی از قدرت حاکم بود، به سرعت با آتشباری تدافعی ولی‌فقیه و همدستان او روبه‌رو شد.
خامنهای در روز ۱۹ دی ۱۳۹۱ گفت: «آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواس شان باشد به دشمن کمک نکنند. هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد».
روز جمعه ۲۲ دی ۹۱ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفت: «انتخابات آزاد کلیدواژه و رمز شورش شده است همان‌طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد... کله گنده‌ها و شکست خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند و یکی از آنها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدتها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به‌دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند... می‌گویند اگر انتخابات آزاد باشد حکومت را ساقط می‌کنیم و چطور مدعیان سیاست که در دوره‌هایی کار دستشان بود حرفهای آنها را می‌زنند آیا خجالت نمی‌کشند حرفی که آنها می‌زنند اینها هم تکرار می‌کنند» (ایسنا).
سپس ۲۱۹تن از برگزیدگان جنتی در مجلس رژیم روز یکشنبه ۲۴ دی در یک بیانیه اعلام کردند: «القای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همخوانی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است... . به تمام چهره‌ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم می‌زنند هشدار می‌دهیم که از عاقبت دیگر فتنه‌گران عبرت گیرند».
با وجود همهٴ این تیغ کشیها و تهدیدها و حتی دستگیری دختر و پسر رفسنجانی، تلاش برای مقابله با ولی‌فقیه متوقف نشد. مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌یی و بین‌المللی به‌خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقه درون حاکمیت، بحران سوریه، شکست مذاکرات اتمی و در رأس آنها تحریمها منجر به شکل‌گیری یک گرایش جدید در درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی‌نژاد قرار داشت، اما در اصل به‌دنبال مشروط کردن قدرت ولی‌فقیه و مهار کردن زیاده‌خواهی سپاه پاسداران بود.
در بطن این جدال و کشمکش هر دو طرف برای رسیدن به هدف خود در انتخابات پیش رو، تلاش می‌کردند. بدیهی است که این جدالها، تا جایی که به محور رفسنجانی بر می‌گردد، نه برای اصلاح رژیم و نه حتی برای یک انتخابات نیمه آزاد نبوده و نیست. دعوا بر سر شراکت همه خودیها در قدرت و ثروت است که شکل سیاسی آن تقابل «نسخه» دولت خودیهای رفسنجانی با طرح «ریل‌گذاری جدید» خامنهای است.
بحران اقتصادی و تحریمهای بین‌المللی
در یک سال گذشته موضوع انتخابات، فروپاشی اقتصادکشور و مسألهٴ تحریمها به موضوع حاد در جدال بین باندهای درون رژیم تبدیل شد. کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام (به علت تحریم) همراه با انقباض سیاسی، تشدید تضاد جناحهای درون و پیرامون قدرت و افشای دزدیهای کلان را به‌دنبال داشت. در نتیجه، مخالفان سیاست بی‌دنده و ترمز، به افشاگریهای بی‌سابقه‌یی دست زدند.
روز ۱۴شهریور۹۱، اکبر ترکان، معاون اسبق وزارت نفت، گفت: «در ۱۰۳ سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است... و مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بیش از ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است... .. در همین دوران ۷ ساله «۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است» (خبرگزاری مهر).
روز ۱۲ فروردین ۹۲ سایت خبرآنلاین گزارش کرد که میزان کل درآمد دولت احمدی‌نژاد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از چهار منبع به ۸۶۴ میلیارد دلار رسیده است. این چهار منبع عبارتند از؛ درآمد حاصل از صادرات نفت، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت. از این گزارش نتیجه گرفته شد که دولتهای نهم و دهم پردرآمدترین و مقروض ترین دولتها در تمام تاریخ ایران بوده‌اند.
در این فاصله «میزان نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴، به حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان ۹۱ رسید» (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).
طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان نقدینگی از رقم ۲۵۸ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۵۸، به رقم ۳۸۷ هزار‌و‌پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال ۹۱ رسیده است. یعنی نقدینگی در طی تقریباً ۳۴ سال، ۱۵۰۳ برابر شده است... شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت تقریباً ۳۴۸ برابر شده است (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).
این وضعیت باندهای درون هرم قدرت را، که در فاصله سالهای پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ در بهره‌مندی از منابع کشور سهیم بودند و «همه با هم» مردم را غارت می‌کردند، به جان هم انداخت و زنگ خطر شاخصهای کارشناسی و اجتماعی اقتصاد تحت مدیریت رژیم ولایت فقیه را به صدا در آورد.
رکود بی‌سابقه اقتصادی
بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۳ خود بر نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران گواهی داد و گزارش کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی بوده و یک و نه دهم درصد افت داشته است. این منبع معتبرجهانی پیش‌بینی می‌کندکه در سال ۲۰۱۳ نیز نرخ رشد اقتصاد ایران به منهای یکو یکدهم درصد برسد، و در سال ۲۰۱۴ هم، این شاخص که تعیین کننده اصلی وضعیت حیات مادی جامعه ایران است، از هفت دهم درصد فراتر نرود. این در حالی است که اقتصاد ایران که با رکود مصیبت بار دست به گریبان است برای جلوگیری از افزایش بیکاری میلیونی نیاز دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۸ درصد ارتقا یابد.
بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۳ خاطرنشان می‌کند که ایران در میان ۷ کشوری که نرخ بالای ۱۵ درصد دارند، در کنار سودان و سوریه ویران شده بر اثر جنگ داخلی قرار گرفته و نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و از این لحاظ رکورددار میزان تورم در جهان است.
صرفنظراز ریخت و پاشهای آشکار و پنهان امنیتی رژیم در خارج از چارچوب بودجه عمومی، بنا برگزارش منابع کارشناسی مجلس رژیم، بودجه عمومی ۲۰۰هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۲، دست‌کم با ۴۰ درصد کسری و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مواجه است و هیچ دولتی نمی‌تواند این کسری را با کاهش هزینه‌ها ی تثبیت شده رژیم، جبران کند. علاوه براین، به گزارش منابع داخلی «درصورتیکه میزان تأمین بودجه پرداخت یارانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به مردم مشابه سال ۹۱ باشد»، کسری بودجه برای پرداخت این کمک امنیتی در سال ۹۲، رقمی در حدود ۲۵هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰ درصد پرداختهای پیش‌بینی شده، خواهد بود (روزنامه دنیای اقتصاد- ۲۷ تیر۹۲). این کسری عظیم مالی بر فضای به‌شدت تورمی اقتصاد ناتوان ایران دامن خواهد زد.
بنا بر ارزیابی و اعتراف عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی رژیم «اگر درآمد سرانهٴ ملی را معیارسنجش قراردهیم، مردم ایران گران‌ترین مواد غذایی جهان را مصرف می‌کنند». تورم و گرانی افسارگسیخته مایحتاج مردم در ایران، قدرت خرید اکثریت حقوق بگیر خانواده‌های ایرانی را به‌صورتی کاهش داده که برخی از اقلام ضروری لازم برای سلامت و رشد جسمی فرزندان خود را یا حذف کرده‌اند و یا ظرف یک‌سال حدود ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. کاهش مصرف سرانه شیر در ایران شاهدی بر این فاجعه است.
«مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی کشور»، اخیراً در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: «هم اکنون سرانهٴ مصرف شیر در کشورهای پیشرفته حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر برای هر نفر و سرانهٴ مصرف شیر برای سایرکشورهای جهان ۱۵۰ لیتر در سال است. این در حالی است که سال گذشته سرانهٴ مصرف شیر برای هر نفر ایرانی حدود ۱۰۰ لیتر در سال بود، اما هم‌اکنون این میزان به ۶۰ لیتر در سال رسیده است».
روشن است که سهم کم درآمدها از شیر، از این هم بسیار کمتر است.
فروپاشی اقتصاد ایران در چارچوب نظام ولایت فقیه
وخامت و فروپاشی اقتصاد کشور در نظام ولایت فقیه از مسائل ساختاری و بنیادین این رژیم ناشی می‌شود.
تبعیت کامل مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی امنیتی حاکم، نقطه عزیمت و محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در رژیم ولایت فقیه است. وقتی که همه چیز در اقتصاد کشور از الزامات امنیتی برای حفظ همین رژیم چیده می‌شود، دیگر الزامات توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری به این منظور بالکل منتفی است. به این ترتیب، عرصه اقتصاد کشور چیزی جز میدان تاخت و تاز انحصارات حکومتی، شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکتهای وابسته به بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه و شرکتهای حکومتی نیست. عوارض اقتصادی سیاست برون مرزی صدور ارتجاع و تروریسم رمقی برای این اقتصاد باقی نگذاشته و آن را با فساد ذاتی و اجتناب‌ناپذیر مدیریت اقتصادی ولایت فقیه که آکنده از بی‌قانونی و تبعیض و چپاول‌های نجومی است، بی‌رمق کرده است.
وابستگی عمیق و گسترده مدیریت اقتصادی- سیاسی رژیم ولایت فقیه به درآمد متلاطم و ناپایدار نفت مزید بر علت شده و جایی برای بنیادهای قابل تکیه اقتصاد ملی باقی نگذاشته است.
تداوم ۳۴ ساله این مسایل ساختاری، اقتصاد ملی را به قدری خشک و انعطاف ناپذیر کرده است که هیچ دولت مدعی اصلاح اقتصادی، و از جمله دولت آخوند روحانی، حتی اگر بخواهد، دیگر نمی‌تواند با مکانیسمهای متداول اقتصادی، مشکلات جاری اقتصاد کشور را کنترل و برطرف کند. سه نمونهٴ قابل تأمل به گویاترین وجه نشان می‌دهند که تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه، وعده‌های مقامات ترازاول این رژیم و ابزارهای اقتصادی کنترل و اصلاح اقتصادی دیگر کارآیی ندارند:
اول-به‌رغم وعدهٴ پرهیاهوی خامنهای در مورد «اقتصاد مقاومتی» در مقابل تحریمهای خارجی، آخوند روحانی در مراسم «تنفیذ» خود، ضمن دادن پیام به طرف خارجی مبنی براین‌که «اگر درمناقشه هسته‌یی انتظار پاسخگویی مناسب از جانب ما را دارید به زبان تحریم با ما طرف نشوید»، برآسیب پذیرشدن رژیم از تحریم نفتی خارجی مهر تأیید و بر وعده «اقتصاد مقاومتی» ولی‌فقیه مهر باطل زد. پیام رئیس‌جمهور جدید رژیم به‌وضوح گویای آن است که وابستگی رژیم ایران به درآمد ناپاید ارنفت، نا گسستنی و اجتناب‌ناپذیر شده و این رژیم نفتی نمی‌تواند در مسیر «اقتصاد بدون نفت» حرکت کند.
دوم-سقوط ارزش پول رسمی بدون آن‌که به افزایش صادرات ایران منجرشود، صرفاً آتش تورم را شعله ورکرده است به‌رغم آن‌که ارزش ریال طی یک‌سال ونیم گذشته ۷۵ درصد در مقابل پول خارجی کاهش یافته، برخلاف ضوابط اقتصادی، میزان صادرات به خارج نه تنها افزایش نیافته بلکه به‌شدت کاهش داشته است. بر اساس گزارش رسمی گمرک رژیم، صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی چهارماهه نخست سال۱۳۹۲ به خارج ۵/۱۸ درصد افت داشته است.
سوم-سرمایه‌گذاری برای اهداف اقتصادی نظیر «اشتغال زایی» به هرز می‌رود. وزیر کار و تعاون دولت احمدی‌نژاد روز۲۰ تیر۱۳۹۲ اعلام کرد که طی دورهٴ ۸ ساله زمامداری این دولت، بانکها (ظاهراً برای ایجاد شغل)، بیش از۳۲ هزار میلیاردتومان پول به بنگاههای کوچک و زودبازده وام داده‌اند تا کار ایجاد کنند. اما بانک مرکزی رژیم در گزارش دیگری اعلام کرد که ۶۵ درصد از این وامهای پرداختی به مصرف اشتغال زایی نرسیده و به هرز رفته است.
در یک سال گذشته، شدت یافتن بحران اقتصادی، جابهجا با تعرض به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران همراه بوده است. افزایش تورم و سقوط ارزش ریال، انزوای رژیم در عرصه منطقه‌یی و جهانی همراه با افزایش تحریمها و شکستهای پی‌درپی در مذاکرات اتمی که خود پیآمد سیاست دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم است، موجب ایجاد شرایط انفجاری و حرکتهای متنوع اعتراضی کارگران و مزد بگیران و اقشار گوناگون شهری شده است. این وضعیت، فرصتها و امکانات خامنهای برای مانور در بین باندهای درونی هیأت حاکمه را به‌منظور مهار شکاف و شقه در درون حاکمیت بسیار محدود کرده است.
خطر خیزشها و مرز سرخ قیام
برای خامنهای که با قیامهای سال ۱۳۸۸ و پایان سال ۱۳۸۹ اتوریته‌اش درهم شکسته شده است، جلوگیری از شکل‌گیری قیام جدید یک خط قرمز بدون چون و چراست. در چهار سال گذشته خامنهای و عمله و اکره او به‌طور مداوم نسبت به بروز «فتنهٴ جدید» هشدار داده‌اند. این هشدارها در یک‌سال گذشته، که مسأله انتخابات به مسأله محوری رژیم تبدیل شد، به نحو بی‌سابقه‌یی افزایش یافت.
خامنهای و نیروهای سرکوبگر او به پتانسیل انفجاری جامعه آگاهند. آنها روزانه در مورد خطر «فتنه» و «بالاتر از فتنه» هشدار می‌دهند. در رسانه‌های حکومتی هر روز گزارشهایی منتشر می‌شود که نشان دهندهٴ خشم و نفرت مردم از حاکمیت و در محور آن ولی‌فقیه است. یکی از گویا ترین نمونه‌ها در گزارش «خبرگزاری دانشجو» در روز اول خرداد ۱۳۹۱ در مصاحبه‌ای با رضا توکلی، یک فیلم‌بردار ذوب شده در ولایت، دیده می‌شود. رضا توکلی می‌گوید: «به‌محض این‌که حرفی راجع به اعتقادات‌زده شود گروهی بر علیه آدم جبهه می‌گیرند... . بزرگترین مشکل فرهنگی ما مسأله‌دار بودن مدیران ما است... . نمی‌خواهم سیاه‌نمایی کنم اما اگر نجنبیم قافیه را باخته‌ایم؛ اگر از نگاه شما من هنرمند متعهدی هستم باید بگویم که یک سال است کار نکرده‌ام و خانه‌نشین شده‌ام و از روی بیکاری فیلمنامه نوشتم... من در آژانس وقتی نشستم به من با متلک می‌گویند چفیه حضرت آقا خوب بود؟ به من می‌گویند شما هم؟ روی ماشین من با برگهای نوشتند خجالت دارد با ده نمکی بازی می‌کنی... .. من نزد حضرت آقا رفتم و چون عکسم در دیدار با ایشان منتشر شد، آنتن منزل من را شکستند و در خیابان به من متلک می‌گفتند... . آیا ما باید در خیابان مورد اهانت قرار بگیریم؟ چه فحشهایی که در جامعه به من ندادند! آیا ما نباید در جامعه مصونیت داشته باشیم چرا این کارها را با ما می‌کنند؟».
ترس از بروز خشم و انزجار مردمی و شکل‌گیری خیزش و قیام توده‌یی در گفته‌ها و نوشته‌های اغلب کارگزاران نظام موج می‌زند.
از بسیجیان می‌خواهند که «به دقت حوادث را رصد کنند، چرا که فتنه‌هایی که در آینده پیش روی ماست، پیچیده‌تر است و… حتی با فتنه عمیق ۸۸ هم قابل قیاس نیست»... . (محمدرضا نقدی، سرکرده بسیج- ایسنا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۱). از «شکل‌گیری فتنه جدیدی در کشور» صحبت می‌کنند که ممکن است… از سوی افراد نماز خوان و روزه گیر و موجود در نیروهای خودی شکل گیرد» (محمد سعیدی، امام جمعه قم، خبرگزاری مهر، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱). همگان را به مراقبت فرا می‌خوانند، «چرا که فتنه‌یی جدید از درون در حال جوشیدن است» و «دشمنان… در پی از بین بردن اصل ولایت فقیه بوده‌اند» (احمد سالک، عضو ”جامعه روحانیت مبارز“ و مقام امنیتی بیت خامنهای - باشگاه خبرنگاران، ۱۶ مهر ۱۳۹۱). از عواقب سقوط اقتصادی کشور بیمناکند و می‌گویند: دشمنان «برای فتنهٴ خود در سال ۹۲، از سال ۹۰ توطئه اقتصادی را طراحی کردند و در این مرحله از فتنه به‌دنبال رو در رو قرار دادن قشر زیر متوسط در برابر نظام اسلامی هستند» (آخوند روح الله بجانی، مسئول انصار حزب‌الله تبریز- سایت عماریون، ۲ آبان ۱۳۹۱). چنین پیشامدی را «مشابه یا فزاینده‌تر از فتنه ۸۸» ارزیابی می‌کنند. (نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس-خبرگزاری فارس ۱۱ دی ۱۳۹۱). و به خود گوشزد می‌کنند که «نمی‌توان تصور کرد حرکت حماسی ۹ دی مردم به تمام اقدامات آتی دشمن پایان داده، بلکه امکان بروز فتنه‌هایی جدید با ابعادی متفاوت وجود داشته که این امر هوشیاری ملت را می‌طلبد» (عباس سلیمی نمین- خبرگزاری فارس، ۱۱ دی).
آنها تأکید می‌کنند که «فتنه آینده، فتنه‌یی ترکیبی است که مقابله با آن هوشیاری مردم را می‌طلبد». (نماینده ولی‌فقیه در سپاه، آخوند سعیدی- ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۱).
اما گویا ترین نظر، گفته خود خامنهای است. خامنهای که کابوس «فتنه» او را رها نمی‌کند و در هر فرصت از «فتنه» سخن می‌گوید، در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در بجنورد گفت: «دو ساعت، سه ساعت یک عده‌یی در دو خیابان تهران می‌آیند و چند سطل زباله را آتش می‌زنند. آنها آن طرف دنیا ابراز خوشحالی می‌کنند که شلوغ شد... در تهران یک عده‌یی به نام بازاری وارد خیابان شدند که اغتشاش کنند که فوراً بازاریها اطلاعیه دادند». «یک عده» یی که ولی‌فقیه برای تحقیر جنبش مردم از آن یاد می‌کند، تظاهرات چند ده‌هزار تن از مردم تهران در روز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۱ در خیابانهای مرکزی تهران است.
اعتراف سرکردگان رژیم به پتانسیل قیام و ترس آنان از جنبشهای توده‌یی، بیان ستیز شتابان بین مردم و رژیم ولایت فقیه است. در سال گذشته شاهد نزدیک به ۴۵۰ حرکت اعتراضی از جانب کارگران و مزدبگیران بودیم. تجمعات کارگران و معلمان و بازنشستگان و اقشار دیگر در مقابل مجلس ارتجاع یا ریاست‌جمهوری رژیم. تجمعات خانواده‌های اعدام شدگان و کارگران فولاد زاگرس در برابر بیت خامنهای، نشان‌دهنده تعادل ناپایدار بین جنبشهای مردمی و نیروهای سرکوبگر است. این تعادل شکننده نمی‌تواند به یک تعادل پایدار به سود ولی‌فقیه چرخش کند.
علاوه بر تظاهرات مهر ماه گذشته بازاریان تهران، در سال گذشته شاهد خیزش چند روزه دهقانان اصفهان و تظاهرات بزرگ در مراسم خاکسپاری طاهری در اصفهان بودیم که در آن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن»، «دیکتاتور، دیکتاتور، خوابت آشفته باد»، سرداده می‌شد.
نارضایتی و خشم متراکم توده‌ها که به تغییر شرایط فکر می‌کنند و می‌توانند از هر شکاف درون هرم قدرت برای به کرسی نشاندن حرف خود سود جویند، می‌تواند با برخورداری از یک رهبری ذیصلاح به عامل تعیین کننده در تحولات سیاسی تبدیل شود. فشار همین عامل اساسی است که هر تمهید ولی‌فقیه برای مهار شکاف در هرم قدرت را خنثی می‌کند.
چالشهای رژیم ولایت فقیه
رژیم ولایت فقیه در صحنه بین‌المللی و منطقه‌یی با چالشهای سخت روبه‌رو است. سیاست ماجراجویانهٴ خامنهای در زمینهٴ دستیابی به بمب اتمی، سیاست مداخله فزاینده در عراق، سوریه، لبنان و... طراحی و اجرای عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران، کارشکنی در پروسه صلح بین فلسطین و اسراییل و... . موجب تشدید تضاد بین حکومت ایران و دولتهای غربی و دولتهای همسایهٴ ایران شده است. این تشدید تضاد همراه با گسترش تحریمها، تضادهای درون هرم قدرت را تشدید کرده است.
مداخله خامنهای در سوریه برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد ـ که کشاکش مرگ و زندگی برای رژیم ایران است ـ و افول حزب‌الله لبنان در پیآمد جنگیدن در کنار نیروهای دیکتاتور سوریه، موجی از خشم و نفرت در کشورهای عربی برانگیخته است. نظریه پردازان ولایت خامنهای بر این امر اتفاق‌نظر دارند که با فروریختن نظام اسد، کل جبهه منطقه‌یی رژیم فرو می‌ریزد و تخت سلطنت خامنهای در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهارنظر آخوند مهدی طائب سرکرده قرارگاه عمار در این باره که حفظ سوریه از خوزستان برای نظام مهم‌تر است، نگرش استراتژیک تمام رژیم است.
خامنهای که با استفاده از فرصت جنگ اشغالگرانه در عراق به تقویت نیروهای وابسته و مزدور خود مبادرت کرده بود و در عمل در پروسه همگرایی در عراق مانع ایجاد می‌کرد، با بروز قیامهای دامنهدار در تمامی استانهای سنی نشین، با شرایط به‌شدت خطرناکی روبه‌رو شده است. حفظ حکومت نوری مالکی از هر جهت و به‌خصوص در شرایط کنونی برای تأمین نیازهای تدارکاتی و تسلیحاتی بشار اسد حیاتی است. توده‌های مردم عراق در ابعاد ملیونی بارها خواستار خلع ید از رژیم ایران در عراق شده‌اند. خامنهای از مالکی برای دور دوم نخست‌وزیری به شرط سرکوب مجاهدین خلق، شراکت در سرکوب قیام سوریه و تبدیل عراق به کریدور انتقال سلاح و لجستیک برای اسد حمایت کرده بود. اکنون موقعیت خامنهای هم در عراق و هم در سوریه به‌شدت متزلزل و شکننده است. به‌ویژه آن‌که تحولات جدید مصر و قیام بر ضد بنیادگرایی- که انقلاب ضددیکتاتوری مردم مصر را سرقت کرد- دور تازهیی از تحولات در خاورمیانه را رقم زده که در تقابل با سیاستهای حکام مرتجع ایران است. در مجموع باید تأکید کرد که ضمن یک سال گذشته تضاد بین رژیم ایران با کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانه پیوسته تشدید شده و تضادهای درونی حاکمیت را هم به‌طور مضاعف شدت بخشیده است.
بحران انتخابات، شقه مرگبار
بر بستر شرایطی که ذکر شد، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ثبت‌نام کاندیداها برای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری ولایت فقیه آغاز شد. این تحول منازعه میان جناحهای رژیم را وارد فاز جدیدی کرد. جناح حاکم که درصدد حفظ قوه مجریه بود، حمله به رفسنجانی را ـ که از مدتها قبل از ثبت‌نام زمزمه کاندیداتوریش همه گیر شده بود ـ در مقیاس گسترده‌یی شدت بخشید.
خامنهای مشخصاً در پی به کرسی نشاندن احمدی‌نژاد دیگری با همان مزایا - یعنی، به تصریح او، «کاری بودن، مردمی و ارزشی بودن و مقاوم بودن در مقابل دشمنان» - منهای چموشگریهای او بود. روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ علی سعیدی، نماینده خامنهای در سپاه، طی یک سخنرانی در اصفهان گفت: «در انتخابات باید درست به هدف زد و فردی را انتخاب نمود که دقیقاً در راستای امام زمان حرکت کند، نه این‌که نظام را به انفعال بکشاند... باید در صندوقهای رأی کسی را انتخاب کنیم که قدرت ایستادگی داشته باشد» (خبرگزاری حکومتی مهر).
روز شنبه ۲۱ اردیبهشت و در آخرین ساعت در آخرین روز ثبت‌نام، همزمان رفسنجانی، مشایی و جلیلی ثبت‌نام کردند.
تمام تلاش خامنهای بر جلوگیری از ثبت‌نام رفسنجانی متمرکز بود. رفسنجانی که تلاش کرده بود با چراغ سبز ولی‌فقیه کاندیدا شود، سر انجام بدون کسب رضایت وی وارد گود شد و این لحظه‌یی دشوار برای خامنهای بود. رفسنجانی این تصمیم‌گیری را در سایت خود چنین توصیف می‌کند: «عصر آن روز احساس کردم دارم به استبداد رأی نزدیک می‌شوم که در مقابل این همه خواهش، بر حرف خود پافشاری می‌نمایم. به قرآن پناه بردم و استخاره نمودم که خوب آمد. اگر چه تأکید می‌کرد که کاری بسیار خوب است، اما به نتیجه نخواهی رسید. این راهنمایی مرا به تقاضای مردم نزدیک کرد تا این‌که صبح روز شنبه، از لحظه ورود به دفترم، افراد فراوانی می‌آمدند که هم‌چنان بر نام‌نویسی‌ام تأکید می‌کردند» (۲۳ خرداد ۱۳۹۲).
اعلام عدم صلاحیت رفسنجانی هزینهٴ گزافی برای ولایت خامنهای داشت. تأیید صلاحیت او نیز به‌رسمیت شناختن مشارکت او در رأس هرم «ولایت» و قدرت بود. خامنهای راه‌حل ایراد فشار از چند سو برای منصرف کردن رفسنجانی را در پیش گرفت.
در سایت رفسنجانی این فشارها چنین توصیف شده است: «در آخرین روز مهلت قانونی، رفت و آمدهایی از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد که برگهای پنهان تاریخ معاصر ایران است. اول یکی از آقایان به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمد و پیغام آورد که صلاح شما و انقلاب است که انصراف دهید. اما پاسخ آیت‌الله هاشمی چنان محکم بود که بندهٴ خدا خیلی سریع رفت و برای بار دوم یکی از رؤسای قوا آمد و پیام را تکرار کرد و آیت‌الله گفت: ”مردم با آمدن من امیدوار شدند و نمی‌خواهم به مردم خیانت کنم“ او نیز با این نگرانی که ”ردّ صلاحیت شما هزینه سنگینی برای نظام دارد“ پاسخ شنید که ”چرا اصرار بر تحمیل این هزینه بر نظام دارند؟!“ که در نهایت قانع شد و دفتر ایشان را ترک کرد» (۱۸ تیر ۱۳۹۲).
اما راه‌حل فشار که به‌ویژه از جانب نهادهای امنیتی هدایت می‌شد، ره به جایی نبرد و سرانجام شورای نگهبان تحت‌امر خامنهای صلاحیت رفسنجانی را تأیید نکرد.
این اقدام شورای نگهبان، بر عزم و سمتگیری خامنهای برای ساماندهی تمام صحنه انتخابات به سود خود و کاندیدای مورد نظرش دلالت می‌کرد.
همه جا صحبت از این بود که خامنهای می‌خواهد سعید جلیلی را هم‌چون احمدی‌نژاد به رقبایش تحمیل کند. اما خامنهای با دو مشکل بزرگ دست به گریبان بود: از یک طرف تهدید مبرم فوران قیامها از دل یک جامعه عمیقاً ناراضی، از طرف دیگر تشتت حاکم بر اردوی متحدانش. به‌نحوی که سپاه و باندهای سنتی، از جمله باند مؤتلفه، حتی نمی‌توانستند با جلیلی و باند «جبهه پایداری» که تا مدتها از پشتیبانان احمدی‌نژاد بودند، کنار بیایند. جلیلی برای بخشی از سپاه پاسداران فرد مناسبی
نبود و شکاف بارز باندهای درون بیت ولی‌فقیه درمانی نداشت. مناظره اول و دوم بین ۸ کاندیدا به یک سرگرمی عمومی تبدیل شد. اما در مناظره سوم پرده‌ها کمی بالا رفت و اندکی از ناگفته‌ها از زبان نزدیکان خامنهای گفته شد.
علی اکبر ولایتی گفت: «دیپلماسی این نیست که در داخل کشور بگوییم ما اصول‌گراییم و انعطاف نداریم. دیپلوماسی خشونت و سرسختی نشان‌دادن نیست. دیپلوماسی تعامل و بده بستان است. نمی شود که آنها هرچه که ما می‌خواهیم بدهند و ما هیچ کاری نکنیم! دیپلوماسی بیانیه صادر کردن پشت تریبون نیست!... هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریمها بیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است» (خبرآنلاین -۱۷ خرداد ۱۳۹۲).
جلیلی اما با تبعیت از خامنهای از سه جریان «فتنه، انحراف و تردید» در مقابل خط «اصیل انقلاب» نام برد.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما، در سرمقاله شماره ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ نوشت که این مناظره «دشمنان را شاد» کرد.
مبادرت به چنین تعرض سنگینی علیه استراتژی اتمی خامنهای از جانب هر کس دیگری جز ولایتی ـ در مقام مشاور بین‌المللی و معتمد نزدیک خامنهای از دوران خمینی تا کنون ـ نمی‌توانست تا این پایه علیه سعید جلیلی تأثیر مخرب داشته باشد.
خامنهای در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد طی یک سخنرانی گفت: «من درباره بعضی حرفهایی که در مناظره‌ها زده شد، حقایق و مطالبی دارم که انشاء الله بعد از انتخابات بیان خواهم کرد». اما شکستهای سیاسی عمده‌یی که در تحولات بعدی گریبانگیر خامنهای شد، جایی برای بیان چنان «حقایق و مطالبی» باقی نگذاشت.
شکست مهندسی خامنهای
پس از مناظرهٴ سوم موقعیت جلیلی به‌شدت تضعیف شد. کناره‌گیری عارف به سود حسن روحانی به یک همکاری جدید شکل داد. این همکاری طیف گسترده‌یی را در درون و پیرامون هرم قدرت شامل می‌شد. آنهایی که خامنهای «فتنه»، «ساکتین فتنه»، «خواص بی‌بصیرت»، «خواص مردود» و... می‌نامید-از رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری گرفته تا بخشی از راست سنتی و تعدادی از فرماندهان سابق سپاه- همه علیه کاندیدای ولی‌فقیه متحد شدند. در آخرین لحظات بخشی از طرفداران موسوی و کروبی هم به این طیف اضافه شدند. این در حالی بود که باندهای پیوسته به ولی‌فقیه نتوانستند از میان جلیلی، قالیباف و ولایتی بر روی یک نفر به توافق برسند. کیهان شریعتمداری به‌شدت به این ناهماهنگی تاخت هر چند این تاخت و تاز دیر هنگام، دیگر کارساز نبود.
خامنهای در آخرین ساعتهای روز جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، که نمایش انتخاباتی رژیم برگزار شد، از برتری حسن روحانی و اختلاف فاحش نسبت آرای او با دیگر کاندیداها مطلع شد. او با توجه به چنددستگی باندهای نزدیک به خود دو راه در پیش داشت، یا باید علاوه بر ضریب زدن به کل آرا، که مورد توافق همه باندها بود، با کمی دستکاری در نسبت آرا، روحانی و قالیباف را روانه دور دوم می‌کرد یا به نتیجه تن می‌داد. تفاوت نسبت آرا به‌اندازه‌یی بود که اگر با تقلب قالیباف را پیروز اعلام می‌کردند، اوضاع به کلی درهم می‌ریخت. وارد شدن به دور دوم نیز به‌معنی تقدیم فرصت یک هفتهیی به دشمن اصلی ـ نیروی مترصد قیام ـ برای تظاهرات و کنشهای اعتراضی ضد رژیم بود. خامنهای راه دوم را برگزید و میان بد و بدتر، به علت ترس از قیام، بد را انتخاب کرد. خامنهای قبل از اعلام اولین نتایج در ساعت ۴ صبح، شکست را پذیرفت و با تاکتیک فرار به جلو، به‌دنبال بهره‌برداری از جو به وجود آمده برای ساختن «حماسه» از انتخاباتی بود که هیچ مشروعیتی نداشت. همزمان در یک اقدام جنایتکارانه، زندان موسوم به «آزادی»، محل استقرار ۳۰۰۰ تن از مجاهدین در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد تا نزد مزدوران خود قدرت‌نمایی کند و خسرانهای ناشی از شکست مهندسی خود را در انتخابات کاهش دهد. اما او در عین‌حال به ناگزیر پایگاه آلترناتیو رژیمش را نشانی داد که البته در روز اعلام نتایج انتخابات با گسترده‌ترین بازتاب بین‌المللی همراه بود.
چنین بود که خامنهای برای جلوگیری از گسترش شقه در بالا و خیزش در پایین، به ناگزیر بساط انتخابات را در دور اول جمع کرد و با پذیرش شکست و عقب نشینی، به برباد رفتن سرمایهگذاریها و نقشه‌هایش برای مهندسی تن داد. در نتیجه حماسه سازی سیاسی درهم ریخت و بر سرش آوار شد.
موقعیت ضربه خورده ولی‌فقیه از همان روز اول در واکنش جناح رقیب ومشخصاً در پیام تبریک رفسنجانی به روحانی آشکار شد. رفسنجانی در این پیام، که در ضمن یک صورت حساب به خامنهای هم هست، می‌نویسد: «رأی مردم اعلام انزجار از کله شقی، قانون‌گریزی، افراط و تفریط و برگشت به اعتدال و عقلانیت است... و به بزرگان اندیشه ساز در داخل کشور درس داد که تحجر، دگم اندیشی، بداخلاقیها، حذفها، طردها و انحصارطلبیها، متاعی بی‌بها و مقطعی است و جایی در طاقچه ذهن و زبان مردم این سرزمین ندارد» (خبرگزاری مهر- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
«رفراندم هسته‌یی»، سنگ بنای دو سره شدن رژیم ولایت فقیه
با توجه به مطالب مطرح شده در سومین مناظره کاندیداها، خروجی این انتخابات را می‌توان در وهلهٴ نخست یک «نه» قاطع به پروژه اتمی خامنهای از سوی اکثریت باندهای درونی رژیم دانست. همان پروژه‌یی که مردم ایران پیش از این در هر فرصتی مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. اکنون با قطعیت می‌توان گفت که اکثر کاندیداها و از جمله علی اکبر ولایتی و اکثریت قاطع مردم ایران، چه آنهایی که رأی ندادند و چه آنها که رأی دادند، با پروژه اتمی و بمب‌سازی رژیم که مسئول تمام عیار و بلامنازع آن خامنهای است، به‌شدت مخالفند.
روزنامه تهران امروز، ارگان شهرداری تهران که مدافع قالیباف است، پس از اعلام نتایج انتخابات و شکست سخت خامنهای، در سرمقاله روز ۲۶ خرداد با عنوان «حلال ترین رأی!» نوشت: «آقای جلیلی شما به قول خودتان و حامیان دو آتشه‌تان، به تکلیفتان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعاً به تکلیفتان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته‌یی تبدیل کردید؟!»
همزمان با شکست خامنهای در همین «رفراندم هسته‌یی»، بر سر چگونگی برخورد با پروژه اتمی و تحریمهای وابسته به آن دو تفسیر از نوشیدن جام زهر توسط خمینی به میان آمده است.
روز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، خامنهای در دیدار احمدی‌نژاد و برخی از مسئولان و کارگزاران رژیم گفت: «قرائت امام که در سخنان، نوشته‌ها و آثار ایشان از جمله در وصیتنامه آن بزرگوار، کاملاً بیّن و آشکار است، به‌عنوان حجت و شاخص مورد قبول نخبگان، زبدگان، مسئولان و آحاد ملت است، البته گاه تفسیر غلطی از دیدگاههای امام ارائه می‌شود که کار بد و خاطرناکی است».
این «تفسیر غلط» معطوف به مواضع رفسنجانی است که درست یک روز قبل از سخنان خامنهای، در سایت خود با انتشار مطلبی با عنوان «روایت آیت‌الله از نوشیدن جام زهر» گفته بود: عبارت «جام زهر را می‌نوشم» از جانب خمینی یک «انتخاب» «به‌خاطر مصلحت» بوده است. طرح مسأله «مصلحت» از جانب رفسنجانی همان نکته کشنده‌تر از جام زهر است که خواب خامنهای را آشفته می‌کند.
رفسنجانی با اصرار از کسانی صحبت می‌کند که «کشور را به این روز» انداخته‌اند.
او شرایط کنونی را به‌خاطر امکان بروز جنبش زحمتکشان و گرسنگان خطرناک می‌داند و بنابراین به‌دنبال آن است که با تحریک ذائقه مماشاتگرانه دولتهای غرب و جلب همکاری آنها خطر بحران اتمی را در یک معامله برد-برد برطرف سازد تا تحریمها شکسته شود. همزمان رفسنجانی و باندی که خود را پیروز انتخابات می‌دانند به‌دنبال آنند که زیاده طلبیهای سپاه پاسداران را مهار کرده، دنده و ترمز قطار ولایت را دوباره سر جای خود بگذارند و در نوعی از سازش با غرب، در ترتیبات امنیتی منطقه مشارکت داشته باشند.
واضح است که خامنهای تصمیم ندارد از سیاستهای خود دست بر دارد. او یک گام به عقب برداشته و در تدارک حمله مجدد برای ترمیم شکست، درصدد است که با نمد مال کردن روحانی، او را به سرنوشت خاتمی دچار کند.
روز ۷ تیر ۱۳۹۲ روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «روحانی می‌داند که نباید پستهای کلیدی را به اصلاح‌طلبان بدهد».
در همین روز سایت سحام نیوز از مخالفت خامنهای با ۴ وزیر کلیدی دولت حسن روحانی خبر داد. به گزارش این سایت «ابتدای هفته گذشته و پس از هفته‌ها رایزنی و گفتگو، حسن روحانی لیست نهایی وزرای دولت یازدهم را به رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. در این دیدار آقای خامنهای نسبت به حضور آقایان یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام این افراد از لیست وزرا می‌شود. پس از آن دیدار، چهارشنبه گذشته حسن روحانی مجدداً برای اخد تأیید نهایی رهبری نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می‌رود و این بار مجدداً آقای خامنهای نسبت به دو نام دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف آقایان جعفر توفیقی و سردار علایی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع در کابینه می‌شوند که این دستور رهبری هم از سوی آقای روحانی پذیرفته می‌شود. جعفر توفیقی در دولت اصلاحات نیز به‌عنوان وزیر علوم انتخاب شده بود. همچنین سردار حسین علایی از فرماندهان سپاه در طول دوران جنگ ۸ ساله بوده است. آقای علایی سابقه ریاست ستاد مشترک سپاه و قائم‌مقامی وزارت دفاع و ریاست سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را نیز در کارنامه خود دارد».
خامنهای با در پیش گرفتن همین روشها هم‌چنان بر پروژه «ریل گذاری جدید در ولایت» که همان حرکت «قطار بی‌دنده و ترمز» است، پافشاری می‌کند. حال آن که پروژه یکدست سازی شکست خورده و دیگر قابل ترمیم نیست. سنگ بنای دو سره شدن سیاسی رژیم مجدداً در این انتخابات کار گذاشته و به ولی‌فقیه تحمیل شده است. این برآمد سیاسی انتخابات و شکست مهندسی خامنهای در درون رژیم است.
شکاف در درون حاکمیت عمیق‌تر از آن است که خامنهای بتواند آن را درمان کند. این شرایط برای کسانی که برای سرنگونی استبداد مذهبی تلاش می‌کنند، شرایطی مطلوب خواهد بود. هم‌چنان که در آخرین ساعتهای روز ۲۵ خرداد و در روزی که «تیم ملی فوتبال» برنده شد، زنان و مردان ایران‌زمین و به‌ویژه جوانان از فرصت به دست آمده علیه دیکتاتوری خامنهای در حد امکان بهره‌برداری کردند. جوانان ایران نشان داده‌اند که استعداد و ظرفیت عظیمی برای یافتن میدان تحول و وصل به نیروی پیشتاز و مقاومت سازمانیافته دارند. به‌خصوص که نسل جوان کشور پیوسته مورد خشم و کین آخوندهای حاکم بوده‌اند و این رژیم ارتجاعی در قبال مطالبات برحق آنها پاسخی جز سرکوب نداشته و ندارد.
اثرگذاری مقاومت: شقه دشمن، فراخوان به قیام
با حذف رفسنجانی و قبول هزینه آن، خامنهای برآن بود که مهندسی مناسب انتخابات را با موفقیت به پیش ببرد. اما مسئول شورا برای مداخله مؤثر به منظور تشدید تضاد در هرم قدرت (بین خامنهای و رفسنجانی) و تشدید تضاد بین مردم و کلیت قدرت در چارچوب استراتژی سرنگونی تمامیت نظام، ابتدا رفسنجانی را تشویق به کاندیدا شدن کرد و به خامنهای توصیه کرد که از حذف رفسنجانی خودداری کند. مسئول شورا در یک فراخوان علنی از خامنهای خواست که به کمک رفسنجانی جام زهر اتمی را بنوشد و خطر جنگ را منتفی کند. آقای مسعود رجوی ضمن تأکید بر خط مشی سرنگونی و تحریم قاطع انتخابات، در مسأله اتمی حاکمیت را به‌طور عام و خامنهای را به‌طور خاص در مقابل دو راهی «ادامه مسیر گذشته» یا «عقب نشینی و نوشیدن جام زهر» قرار داد و به‌نمایندگی از یک جنبش رادیکال که برای سرنگونی نظام مبارزه می‌کند، از راه‌حل عقب‌نشینی به‌خاطر پایین آمدن هزینه‌های مبارزه، دفاع و آن را پیشنهاد کرد.
پیام مسعود رجوی در عین‌حال، متضمن برجسته کردن یک لحظهٴ نادر در شرایط سیاسی پیش رو بود تا نیروهای قیامآفرین را هشیار کرده آنها را برای برپایی خیزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل درونی رژیم آماده سازد.
عمل کردن به موقع بر روی تضادهای رژیم خمینی، از اولین نخست‌وزیر تا نخستین رئیس‌جمهور، و همچنین در مورد جانشین خمینی و اعضای شورای انقلابش و نیز موضعگیریهای مسئول شورا در قبال موسوی و کروبی در سال ۸۸ مؤثرترین و آموزنده‌ترین ابتکارات و مانورهای سیاسی مقاومت ایران برای تشدید بحران در رژیم ولایت فقیه محسوب می‌شوند.
ده سال پیش نیز شورای ملی مقاومت در بیانیه ۳۰ تیر ۱۳۸۲ با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرد: «رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می‌شود. در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین‌المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه‌ریزی کلان انجام دهد... . در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینهٴ بسیار مصرف کرده، رها کند و درصدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه بر آید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد».
همچنین در بحبوحهٴ قیامهای سال ۱۳۸۸ شورا در بیانیة سالانه خود، ضمن فراخواندن موسوی و دیگران به فاصله گرفتن از ولایت خامنهای و اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیه»، خاطرنشان کرد: «موسوی کاندیدای جناح مغلوب پس از اعتراض به کلان تقلبات انتخاباتی، ابتدا خواستار ابطال انتخابات شد. ولی در قدمهای بعد متأسفانه از پیگیری این خواست عقب نشست، هر چند که هم‌چنان، از جمله در بیانیه ۱۳ شهریور خود، بر کلان تقلبات انتخابات رژیم و نامشروع بودن دولت برآمده از آن تصریح می‌کند.
کروبی نیز به اعتراض و افشاگری پرداخت و نامه‌های او درباره شکنجه‌ها و تجاوزهای وحشیانه در کهریزک، واکنش تهدیدآمیز خامنهای را به‌دنبال داشت. اما سرکوبگری و نمایشهای نفرت انگیز اعتراف گیری، موجب رسوایی بیشتر باند غالب شد و روحانیان و مراجع، ولایت خامنهای را باطل و جائرانه اعلام کردند.
شورای ملی مقاومت، هم‌چنان که خانم مریم رجوی در اجتماع بزرگ ایرانیان در۳۰خرداد گفت به این تصریحات و فاصله گرفتن موسوی - و دیگران - از ولایت خامنهای ”خوشامد“ می‌گوید و آنها را به اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیة » فرا می‌خواند. «علاوه بر این، ما در هر شرایطی، هر گونه تعدی به آنها و به خانواده‌هایشان را از جانب ولایت استبدادی محکوم می‌کنیم. زدن و بستن و گرفتن و آزار و اذیت نسبت به آنها را محکوم می‌کنیم. هر گونه نقض حقوق‌بشر و حقوق انسانی آنها را از سوی باند غالب یعنی باند خامنهای ـ احمدی‌نژاد، محکوم می‌کنیم».
از آن پس نیز مقاومت ایران به اشکال مختلف سران رژیم و در رأس آن خامنهای را به عقب‌نشینی فراخوانده و هر چند با احتمال ناچیز، بارها بر ضرورت این عقب نشینی، تأکید ورزیده است. این خط مشی اصولی که مسئول شورا در جریان انتخابات اخیر هم بر اساس آن اتخاذ تاکتیک کرد، همچنین به‌روشنی سیمای صلح طلبی مقاومت ایران را -که به‌ناحق متهم به خشونت طلبی می‌شود- نشان داد.
شبیه سازی موضعگیریهای مسئول شورای ملی مقاومت ایران برای تشدید تضادهای درون حاکمیت آخوندی با نامه‌نگاریهای مخفیانه و روابط خائنانه با سرکردگان و باندها و ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی دشمن، نعل وارونه زدن و تلاش عمدی و خیانت بار برای لوث کردن مرز بندیهای خدشه ناپذیری است که مسئول شورا بانی و پرچمدار آن در تمام طول حکومت آخوندها بوده است. موضعگیریهای او هم‌چنان‌که در یکایک آنها تصریح شده است، صرفاً برای تسریع در سرنگونی تمامیت ولایت فرعونی صورت می‌گیرد، در حالی که مدعیان، مرز بندیها و حصارهای حیاتی و خونینی را بر نمی‌تابند که معرف هویت سیاسی ایرانیان میهن دوست و آزادیخواه است. چپ نمایی‌های مسخره و بلاهت‌بار از سوی کاربران گشتاپوی آخوندی در این خصوص، آن هم در برابر دریای خون و سلسله جبال مقاومت ایران، هیچ کودکی را نمی‌فریبد. استقبال و حمایت مستمر سایتهای زنجیره‌یی اطلاعات آخوندی از این قبیل شبیه سازیها و شیادیها، برملا کننده آبشخور و ماهیت آنهاست.
واکنش دیوانه وار باند غالب
رژیم ولایت فقیه در قبال مانور اثرگذار مقاومت در انتخابات اخیر واکنشی جنون آمیز نشان داد. خامنهای از زبان نماینده‌اش در کیهان، رفسنجانی را به علت موضعگیری مسعود رجوی «گروگان منافقین» لقب داد. حسین شریعتمداری نماینده ولی‌فقیه درکیهان، پس از حذف رفسنجانی توسط شورای نگهبان، نوشت: «این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان‌گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت». او عمق دعوای تاریخی انقلاب و ارتجاع را تا صدر مشروطه امتداد داد و، ذوق زده از نجات «گروگان منافقین»، اضافه کرد: «روح بلند مجتهد مجاهد شهید ”شیخ فضل‌الله نوری“ غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت».
با این‌همه، نگرانی از شقه مرگبار رأس حاکمیت و مانورهای اثرگذار مقاومت و هراس از تکرار «فتنه» و قیام در اثر مجموعه کنش و واکنشهای سیاسی و اجتماعی از میان نرفته است. نماینده خامنهای تصریح می‌کند: «البته یک موضوع هنوز محل ابهام است و آن این‌که آقای هاشمی رها شده، دچار خطای محاسبه شود و مجدداً در دام آنان قرار گیرد و گرفتار شود... سران فتنه (امثال موسوی) حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در میان آنها اعضای فرقه ضاله بهائیت و گروهک تروریستی منافقین و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزیدند و مع‌الأسف آقای هاشمی نه تنها نتوانست با آنها مرزبندی کند، بلکه به تابلوی حمایت از آنان تبدیل شد. یک علت این امر را می‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمی جست‌وجو کرد که از بازداشتی‌های آن دو گروهک به‌عنوان ”دوستان خوب“ خود یاد کرد و تأکید نمود هرگز به منافقین تروریست، منافقین نخواهد گفت. آری در بیت آقای هاشمی، فرزند وی حاضر نیست از سازمانی که ۱۲هزار شهروند بیگناه ایرانی را به‌شهادت رسانده- و پدر وی یکی از قربانیان است- با هویت واقعی‌شان یاد کند و به آنها ”مجاهدین“ می‌گوید و دوستان خوب خود می‌شمارد. این‌جا تکلیف چیست؟ باید ایستاد و تماشا کرد تا منافقین این بار به‌جای ترور فیزیکی، عملیات گروگان‌گیری را کامل کنند و سپس به واسطه این گروگان‌گیری، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتی گروگان را نیز از پای درآورند؟!... بیان رسای حضرت امام (ره) در منشور برادری است که درباره گروهکهای التقاطی و لیبرال فرمودند ” انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد… آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلاب حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر… صریحاً اعلام می‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند“ » (کیهان- ۲ خرداد۱۳۹۲).
تصریحات خامنهای و نمایندگانش در رأس نهادهای اصلی حاکمیت آخوندی در این باره بسیاراست، اما واضح‌ترین عکس‌العمل رژیم را باید در شلیک ۵۰ موشک به لیبرتی در روز اعلام نتایج نمایش انتخابات و شکست مهندسی باند غالب دید. مسئول شورا در این باره گفت: «علت مضاعف خشم و کین افسارگسیخته خامنهای در حمله به لیبرتی در رابطه با انتخابات، موضعگیری و دخالت ما در تضادهای درونی رژیم علیه ولی‌فقیه برای شقه کردن رژیمش و تقسیم قدرت با رفسنجانی و زهر خوردن بود... از آغاز با افتخار و سربلندی، در ”آتش و حرکت“ درخشان سیاسی، در تضادهای درون ارتجاع غاصب و خونریز، به وظیفه میهنی خود در برابر این رژیم ایران ستیز عمل کرده‌ایم؛ از زمان جدا کردن اولین رئیس‌جمهور خمینی در سال ۱۳۶۰ تا منتظری و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸».
از این پیشتر نیز او در بحثهای خود درباره اهمیت اثرگذاری روی تضادهای درونی دشمن و تجربه قیام در سال ۸۸ نوشته بود:
«اگر فکر کنیم که شقه و آثار و محصولات آن در درون رژیم هیچ بهایی ندارد و با آن مثل این برخورد کنیم که گویا واقع نشده و وجود ندارد، انحراف و اپورتونیسم چپ [بخوانید چپ نمایی] محسوب می‌شود. به عکس، ما باید در سلسله مراتب تضادها، باند غالب را در برابر جناح مغلوب تضعیف کنیم... ..
اگر فکر کنیم که شقه در بالای رژیم، که بدیهی است محصول فشار از پایین است، به خودی خود، به تغییر یا حتی اصلاح این رژیم منجر می‌شود نادرست و مصداق انحراف و اپورتونیسم راست است که از نقض اصول مبارزاتی شروع می‌شود و نهایتاً به طعمه ارتجاع تبدیل شدن و خارج شدن از جبهه مردم ایران، که خواهان سرنگونی این رژیم هستند، منجر می‌شود. از این رو در سلسله مراتب تضادها، بین رژیم ولایت فقیه (با همهٴ جناحهایش) و ضدرژیم (همین اشرف و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران) ؛ هر عنصر انقلابی و ملی و میهنی و دموکرات و هر اصلاح‌طلب واقعی، باید ضد رژیم و مقاومت را یاری و تقویت کند. اگر آگاهانه عکس آن را انجام بدهد، این خیانت است. مانند کسانی که در طرف خاتمی، ۸سال بر سر مجاهدین و مقاومت ایران ریختند و راه بمباران و خلع‌سلاح مجاهدین و شبه کودتای ۱۷ ژوئن را هموار کردند و امروز هم برای زدن و بستن و کشتن اشرف و اشرفیان جاده صاف می‌کنند...
تهدید اپورتونیسم چپ و راست یکسان نیست و به اقتضای شقه درونی رژیم و شکستن طلسم و هژمونی ولی‌فقیه ارتجاع و آثار و امواج آن، تهدید اصلی و خود به‌خودی برای نیروهایی که در بیرون از رژیم، خواهان تغییر و سرنگونی آن و مبارزه قاطع به این منظور بوده‌اند، اپورتونیسم و انحراف به راست است. عملکرد این تهدید، مهار کردن و متوقف کردن قیام و قیام آفرینان است. از تعمیق و رادیکال شدن قیام می‌ترسد. به موسوی و امثال او پر بها می‌دهد و به همین خاطر وقتی که آنها در برابر خامنهای تنازل و تنزل می‌کنند، دلسرد و گیج و گم می‌شود. گمان می‌کند که تهدید عمق پیدا کردن قیام و شلوغ کاری بیش از حد دانشجویان است. انتظار پیروزی سهل و سریع و ارزان دارد. گمان می‌کند که با ممانعت از شدت قیام و مهار کردن آن، خامنهای و نیروهای سرکوبگر عقب می‌نشینند و به فضای باز سیاسی رضایت می‌دهند. گوئیا که ولی‌فقیه رنگ می‌شود (!) و این حقیقت ساده را نمی‌داند که ”هر گونه عقب نشینی... زنجیرهٴ تمام نشدنی از فشارها و عقب نشینیهای دیگر را به‌دنبال خواهد داشت“ (خامنهای- ۲۳ اسفند ۸۴).
به‌جای این‌که به‌گونهٴ دیالکتیکی و قانونمند، سیر تحولات رژیم و ضد رژیم را از۳۰خرداد ۶۰ تا ۳۰ خرداد ۸۸، یا به‌درستی از بهمن ۵۷ تا بهمن ۸۸ ببیند، به‌جای این‌که پروسه تغییر و حرکت و تحول و تکامل سی ساله را بنگرد، واقعیت را مثله و مجزا و ایستا می‌بیند و عمدتاً بر روی تضادهای بالایی رژیم متمرکز می‌شود و به آن چشم دوخته است. طبعاً این هم که چرا رژیم هر روز به ترتیبی یقه مقاومت ایران و اشرف و مجاهدین را می‌گیرد برایش مفهوم نیست و جای چندانی ندارد» (استراتژی قیام و سرنگونی- کتاب اول دیماه۸۸ صفحه۱۸۵).
درهم شکستن راهبند و برچسب تروریستی
در یک سال گذشته بزرگترین و طولانی‌ترین کارزار مقاومت ایران در سطح بین‌المللی علیه بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی به نتیجه نهایی رسید. برچسب زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ (۱۶مهر۷۶) توسط دولت بیل کلینتون به‌عنوان «یک ژست حسن نیت به رئیس‌جمهور جدید حکومت ایران محمد خاتمی»، شروع شد و در قدم بعد، شورای ملی مقاومت ایران را هم در بر گرفت.
این کارزار تاریخی که هدفش درهم شکستن راهبند تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران برای به زیرکشیدن استبداد مذهبی بود، سرانجام پس از ۱۵ سال در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۷مهر۱۳۹۱) با لغو رسمی این برچسب توسط وزیرخارجه وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، و در اجرای حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا با ضرب الأجل پایان ماه سپتامبر، پیروزمندانه پایان یافت.
وزیر خارجه آمریکا در اطلاعیه‌های رسمی شمارهٴ ۸۰۴۹ و ۸۰۵۰ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیستهای تروریستی آمریکا حذف کرد.
یک هفته بعد، وزارت خزانه‌داری نیز حذف اسامی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادیبخش ملی ایران و انجمن دانشجویان مسلمان را از لیست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO) و لیست ویژه نامگذاری تروریستهای جهانی (SDGT) و لیست ویژه اتباع نامگذاری شده (SDN) رسمیت بخشید.
شورای ملی مقاومت این پیروزی بزرگ در به کرسی نشاندن حق مقدس مردم ایران برای مقاومت رهایی‌بخش در برابر استبداد دینی را که در عداد پیروزی مصدق بزرگ در به کرسی نشاندن حق مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و از افتخارات ملی و تاریخی ملت ماست، به خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورای ملی مقاومت که این کارزار را رهبری و مدیریت کرد، تبریک می‌گوید و از تلاشهای خستگی‌ناپذیر ایشان برای تحقق این پیروزی قدردانی می‌کند.
پیروزی در کارزار لغو برچسب تروریستی البته به‌سادگی حاصل نشد. در ژوئیه ۲۰۱۰ دادگاه استیناف واشینگتن، طی حکمی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت‌خارجه را مشمول «نقض آیین دادرسی» شناخت و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود زیر علامت سؤال کشید. دادگاه به وزیرخارجه دستور داد لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه بازنگری کند. اما وزارت‌خارجه در مقابل حکم دادگاه، سیاست بلاتکلیف گذاشتن را اتخاذ کرد، مهلت ۱۸۰روزه‌یی را که قانون مشخص کرده بود نادیده گرفت و تا ۶۰۰ روز هیچ اقدامی برای اجرای حکم دادگاه نکرد. در مقابل، مقاومت ایران، طبق یک رویة حقوقی که سابقه‌یی نادر داشت، بار دیگر به همان دادگاه مراجعه کرد و با درخواست رسیدگی فوری، طبق قانون «دستور اجرای حکم» (موسوم به مندیمس) خواستار این شد که دادگاه، خود، مجاهدین را از لیست خارج کند یا دست‌کم زمان محدودی را برای وزارت‌خارجه مشخص و مقرر کند که در صورت عدم بازبینی در پایان ضرب الأجل معین شده، دادگاه رأسا مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. در واکنش به این شکایت، وکیل وزارت‌خارجه با فضاحت فوق تصور ادعا کرد که اشرف هنوز از تسلیحات خالی نشده اما وقتی مجاهدین بلادرنگ خواهان تجدید بازرسیها از سراسر اشرف شدند ناگزیر از عقب‌نشینی شد.
دادگاه آمریکا به‌طور معمول از پذیرش شکایت مندیمس آن‌هم در امور مربوط به سیاست خارجی و به طریق اولی از قبول فوریت چنین شکایتی پرهیز دارد. اما از آنجا که پرونده سازمان مجاهدین خلق ایران بسیار قوی بود و قانون‌شکنی وزارت‌خارجه و نقض دستور دادگاه بسیار روشن بود، دادگاه هم شکایت و هم رسیدگی فوری به آن را پذیرفت. به‌دنبال ثبت شکایت در ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ روز ۸ مه جلسه دادگاه برای استماع طرفین دعوا تشکیل شد. روز اول ژوئن۲۰۱۲ دادگاه حکم خود را صادر کرد و با انتقاد شدید از عدم اجرای حکم ژوییه ۲۰۱۰، مقرر کرد که اگر بازبینی مورد نظر دادگاه در فاصله ۴ ماه یعنی تا اول اکتبر ۲۰۱۲ انجام نشود، دادگاه راساً مجاهدین را از لیست حذف می‌کند. رسیدگی و صدور حکم قضایی در شرایطی صورت گرفت که درصحنه سیاسی آمریکا، یک جنبش گسترده توسط شخصیتهای تراز اول و نمایندگان کنگره از هر دو حزب سیاسی جمهوریخواه و دموکرات، وزیران و بالاترین مقامهای دولتهای ۴ رئیس‌جمهور، سرسختانه، خواستار حذف نام مجاهدین از لیست وزارت‌خارجه بودند. چند کاندیدای ریاست جمهوری، بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای ائتلاف در عراق و ژنرالها و افسران ارشد و فرماندهان مستقیم حفاظت اشرف نیز در شمار آنها بودند. آنها در سخنرانیها، اطلاعیه‌ها و شهادتهای خود تأکید کردند که مجاهدین هیچ ربطی به تروریسم نداشته و ندارند و ادامه این لیست‌گذاری، فقط به‌خاطر استمالت از دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران است. ۲۲ تن از بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا در دولتهای گذشته در یک اقدام استثنایی در ۲۹ فوریه۲۰۱۲ با ارائهٴ یک لایحه بالاستقلال به دادگاه (نامه دوست دادگاه)، به شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران پیوستند. اقدامی که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بود. هم‌چنان‌که صدور حکم دستور اجرا (مندیمس) خطاب به وزارت‌خارجه از ۲۱۰ سال پیش تا کنون سابقه نداشت. همزمان تحصن یاران اشرف‌نشان و ایرانیان آزاده در مقابل وزارت‌خارجه آمریکا و کارزار بین‌المللی مقاومت ایران برای خنثی کردن توطئه‌های رژیم و وادار کردن دولت به اجرای حکم دادگاه در سراسر جهان ادامه داشت. بیش از ۵۰۰۰ پارلمانتر در ۵ قاره جهان در این کارزار سهیم بودند. با این‌حال وزارت‌خارجه و به‌ویژه جناحهای نفتی و ایران‌گیتی در ادامه سیاست دیرین «۲۸ مرداد» ی سرسختی و لجاج و عنادی فوق تصور نشان می‌دادند و رژیم و مزد بگیرانش نیز از هیچ یقه درانی و لجن پراکنی و خرج و مخارج و ارائهٴ انواع امتیازات برای باقی نگه‌داشتن مجاهدین و شورای ملی مقاومت در لیست فروگذار نمی‌کردند. کوبلر و مالکی نیز به‌درخواست رژیم، قویاً با خارج کردن مجاهدین به مخالفت برخاستند.
پیوند لیست با اشرف، بزرگترین «آتش و حرکت» سیاسی
پس از در هم شکستن ضرب الأجل ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ که هفتمین ضرب الأجل حکومت مالکی برای تخلیه اشرف بود، جنایت پیشه‌یی به نام مارتین کوبلر در مقام نماینده ویژه دبیرکل اجرای این مأموریت ارتجاعی و استعماری را برای انحلال و درهم پاشیدن نیروی محوری مقاومت ایران به‌عهده گرفت. دروغپردازی و توطئه گری و جعل و تزویر در کار این فرد نیازمند یادآوری نیست و همگان از آن مطلعند. طرح کوبلر بی‌خانمانسازی و انتقال اجباری مجاهدین به مکان نادیده‌یی به نام کمپ لیبرتی تحت عنوان «مکان موقت عبور» (TTL) بود. او حتی از بازدید یک تیم از مهندسان اشرف از این مکان قبل از انتقال ساکنان سرباز زد. همه چیز آشکارا حاکی از زندان‌سازی و زمینه‌سازی برای جنایت علیه بشریت تحت نام ملل‌متحد بود. مجاهدان اشرف با این طرح، آشکارا مخالفت کردند و برای مقابله با حملات بعدی وحوش تحت‌امر مالکی و بر جای گذاشتن یک «درس ماندگار» آماده شدند.
از این پیشتر، مالکی در کنفرانس مطبوعاتی در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود: «مجاهدین خلق شهری از عراق و نه اردوگاهی آن‌چنان‌که در رسانه گفته می‌شود را اشغال کرده‌اند. دولت عراق اجازه ورود ندارد و نمی‌دانیم که در آنجا چه می‌گذرد و چنین چیزی سراغ ندارد... سنگرهایی ایجاد کردند و در این سنگرها برای آتش زدن سوخت ریختند و تأسیسات نظامی احداث کردند که گویا ما با کشور دیگری [در جنگ] هستیم. ما موضوع را به سازمان ملل واگذار کردیم».
از آن سو، کوبلر اصرار داشت که تا روز ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ۱۳۹۰) دست‌کم ۱۲۰۰ تن از ساکنان اشرف به لیبرتی بروند تا او بتواند جلو حمله بزرگ نیروی زمینی و هوایی مالکی را بگیرد و به موشک باران تکراری اشرف (در روزهای ۴ و ۶ و ۷ دیماه) و قطع ۳۰۰ بلندگوی مأموران اطلاعات رژیم که شبانه روزی به تهدید و لجن پراکنی مشغول بودند، خاتمه بدهد.
اما هیچ‌کس در اشرف خریدار تهدیدات و پیشنهادات کوبلر نشد و مجاهدان جنگاور به دشمن «بیا، بیا» گفتند. کوبلر به‌خوبی فهمید که حنایش در اشرف رنگی ندارد.
سپس در روز ۱۹ بهمن ۹۰، به اشرف پیامی رسید مبنی بر این‌که اگر به لیبرتی بروید، ضمن ۹۰ روز از لیست خارج خواهید شد و آنگاه همهٴ درها به روی شما باز می‌شود. جواب اشرف این بود که به‌خاطر کثرت نقض عهدها و خیانتها باید ببینیم تا باور کنیم!
سرانجام، به‌درخواست رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت و صرفاً برای نشان‌دادن حسن نیت ۴۰۰ تن از مجاهدان اشرف پذیرفتند به لیبرتی بروند. مشاور وزیر خارجه آمریکا در مورد اشرف تأکید کرده بود که در مورد اهمیت و آثار این حرکت هر چه بگوید کم است.
ستون اول در بامداد ۲۹ بهمن عازم لیبرتی شد. ۱۰ روز بعد وزیر خارجه آمریکا موضوع را علنی کرد و در جلسه استماع کنگره، انتقال از اشرف به لیبرتی را عامل کلیدی برای خروج از لیست اعلام کرد. خانم کلینتون از این پیشتر در اطلاعیهٴ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱ بر «سلامت و امنیت ساکنان اشرف» در لیبرتی، بر نظارت ۲۴ ساعته ناظران ملل‌متحد و همچنین بر «بازدیدهای منظم و مستمر سفارت آمریکا در بغداد از این کمپ» تأکید کرده بود.
بر همین اساس، کاروان دوم در ۱۸ اسفند از اشرف به لیبرتی رفت. اما در همان روز یک مقام آمریکایی از هر گونه خوشبینی نسبت به مجاهدین که گویا افراد سر به راهی شده‌اند برحذر داشت و هشدار داد که «این گروه ممکن است ترفندهای بیشتری در آستین داشته باشد». مقام گفت: «سازمان مجاهدین خلق به تأخیر می‌اندازد، گمراه می‌کند، انکار می‌کند، و می‌چرخد تا با یک فاجعه قریب‌الوقوع مواجه شود، و بعد آنها فقط به‌اندازه کافی برای اجتناب از آن فاجعه، کوتاه می‌آیند» (نشریه سیاست خارجی-۸ مارس ۲۰۱۲).
مقام مزبور به خوبی به یاد داشت که بعد از حمله ۱۹ فروردین سال ۹۰، مجاهدان اشرفی چگونه باتلر را که بدون تضمین حفاظت برای جابه‌جایی آنها آمده بود پی کارش فرستادند و همچنین وقتی سفیر وقت آمریکا در عراق وقیحانه از انحلال مجاهدین به ازای زنده ماندن و انتقال به محل «کمی امن تر» دم زد، مجاهدین همگی با رد این یاوه، ولو به بهای سربه‌دار شدن مانند قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷ به فتوای خمینی ضدبشر، طومارها نوشتند.
انتقال کاروانهای سوم و چهارم و پنجم بر اساس نامه‌ها و تعهدات مکتوب کوبلر و مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در اسفند ۹۰ و در فروردین و اردیبهشت ۹۱ صورت گرفت.
در ۱۵ اردیبهشت حکومت عراق در یک نقض عهد ننگین تانکرهای آب و فاضلاب را از میانهٴ ستون به اشرف برگرداند و از طرف دیگر زمانبندی ۹۰ روزه برای خروج از لیست نیز رو به اتمام بود. از این رو مجاهدان اشرف حرکت ستونها را متوقف کردند و بار دیگر برای کارزار آماده شدند. کارزاری که ۴ ماه به درازا کشید و با ۴ ضرب الأجل پیاپی دیگر و انواع تهدیدها برای کشتار و قتل‌عام و اذیت و آزارهای روزانه از جمله اردو کشی با تیربار و استقرار نیروهای وحشی موسوم به سوات در اضلاع اشرف و آوردن مأموران اطلاعات برای لگد زدن به مزار شهیدان همراه بود. در همین فاصله وزارت‌خارجه آمریکا ۱۰ بار اطلاعیه داد، علیه مجاهدین موضعگیری کرد یا مصاحبه‌های مبسوط ترتیب داد. به راستی که لجن نامه‌های پر تهدید کوبلر در این ۴ ماه، که به نیابت از رژیم مالکی روزانه ارسال می‌کرد، به تنهایی یک کتاب می‌شود. وقتی هم که کوبلرکفایت نمی‌کرد یک کر هماهنگ فریبکاری بین‌المللی به راه می‌افتاد.
رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت در کنفرانس بین‌المللی بروکسل در ۷ فروردین امسال در همین باره گفت:
«در تمام سال ۲۰۱۲ ما متأسفانه با یک کر هماهنگ مواجه بودیم از نماینده ویژه شروع می‌شد و توسط دبیرکل و وزارت‌خارجه آمریکا و همچنین خانم اشتون و برخی دولتهای اروپایی ادامه پیدا می‌کرد آنها از ما می‌خواستند که به مجاهدان اشرف دستور بدهیم به زندان لیبرتی منتقل شوند. واقعیت این است که آنها درک نمی‌کنند که این افراد خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند. اما در آن دوران در سال گذشته وقتی ما نگرانیهای خودمان را در مورد امنیت لیبرتی مطرح می‌کردیم، امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی را این مخاطبان و مقامات و دولتها به‌اصطلاح تضمین می‌کردند و به ما قول می‌دادند که صددرصد تضمین شده است که البته بعداً معلوم شد که این تضمینها هیچ ارزش و اعتباری ندارد».
در این اثنا، با همت و تلاشهای پیگیر رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت، کولرها و شماری از منابع آب و تعدادی ژنراتور و دستگاههای یخ سازی از اشرف به لیبرتی منتقل شد و پروژه آبرسانی به لیبرتی هم، با هزینهٴ بیش از ۵/۲ میلیون دلار که توسط خود مجاهدین تأمین شد، به جریان افتاد. اما باز هم کسی از اشرف تکان نخورد. حکومت عراق در یازدهمین ضرب الأجل، شبانگاه عید فطر را در پایان مرداد ۹۱ برای حمله قطعی به اشرف مشخص کرد و مقامات آمریکایی هم پیام دادند که لشکر کشی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است... .
همه چیز گواه آن بود که مجاهدین باید برای حمله بزرگ دیگری آماده شوند. مجاهدان اشرف در این آمادگی که بر آن «درس پایدار» نام گذاشتند هیچ شکاف و تردید روا نداشتند. به‌خاطر همین ایستادگی تمام عیار بود که در قدم بعد در حالی‌که مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری هم در آمریکا بالا گرفته بود و قیمت حمله دیگری به اشرف گزاف می‌نمود، مذاکرات مع الواسطه وزارت‌خارجه با مجاهدین تجدید شد و نقشهٴ مسیر تا خروج از لیست گام به گام بررسی و مکتوب شد و مورد توافق قرار گرفت.
طبق توافق چهار جانبه (بین دولت آمریکا، دولت عراق، ملل‌متحد و اشرفیها) در ۱۷ اوت ۲۰۱۲ (۲۷مرداد۱۳۹۱) دولت آمریکا امنیت و سلامت مجاهدان اشرفی در لیبرتی را تضمین می‌کند. بر اساس همین توافق و نامه رسمی نماینده ویژه دبیرکل به تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ (۱۶شهریور۹۱) صد تن از مجاهدین تا تعیین تکلیف نهایی اموال در اشرف باقی میمانند.
درروزهای ۳۰ مرداد و۱۰ شهریور سال ۱۳۹۱ آقای مسعود رجوی، چنان‌که از سیمای آزادی پخش شد، جزئیات این کلان توافق را به اطلاع همهٴ مجاهدان اشرفی رساند و اسناد مربوطه را نشان داد. او گفت: «به یک بحث و تصمیم‌گیری تاریخی نشسته‌ایم که نقشهٴ مسیر اشرف و لیبرتی و یاران اشرف‌نشان در سراسر جهان را همین امروز و در همین نشست تعیین تکلیف می‌کند. بحث بسیار جدی و تعیین کننده است. به همین خاطر، یکایک مجاهدانی که در اشرف مانده‌اند باید عاری از هر گونه شکاف و تردید و تناقض به‌طور یکدست و یکپارچه قله‌یی را که می‌خواهند در بنوردند، ترسیم و تضمین و عملیاتی کنند»... .
او افزود: «ورودیة این بحث درس پایداری تا آخرین نفس و تا آخرین قطرهٴ خون درصورتی است که دشمن بخواهد آن را به اجبار به ما تحمیل کند».
آنگاه پس از ده ساعت بحث و گفتگو و بررسی جزء به جزء توافقات در ساعت ۱۹ جمعه ۱۰ شهریور و با اشراف به همهٴ خطرات و آزمایشهای لیبرتی بر سر راه یکایک مجاهدین و با اتمام‌حجت در این باره، رأیگیری به‌عمل آمد و مجاهدان اشرف به اتفاق آرا پس از پرداخت ورودیه بالا، به این تابلو [حرکت ستونهای بعدی به لیبرتی] رأی دادند. همچنین رأیگیری دیگری به‌عمل آمد و هیچ رأی و نظر مخالف یا ممتنع وجود نداشت.
برای ثبت در سینه تاریخ
نامه اول سپتامبر ۲۰۱۲ سه شخصیت برجسته آمریکایی از این بابت بسیار گویاست و آن را برای ثبت در سینه تاریخ در همین بیانیه می‌آوریم:
پرزیدنت مریم رجوی گرامی
در هفته‌های اخیر ما در گفتگوهای مستمر با مقامات ارشد وزارت‌خارجه ایالات متحدهٴ آمریکا بوده‌ایم. این گفتگوها شامل وزیر نایدز و سفیر دان فرید بوده است که مشاور ویژه وزیرخارجه کلینتون در مورد کمپ اشرف است. هدف ما این بوده که رابطه‌یی معتبر بین جنبش شما و دولت ایالات متحده با توجه به خدمات قبلی خود به دولتمان و همین‌طور تعهد شناخته شده ما نسبت به نیازهای انسانی ساکنان کمپهای اشرف و لیبرتی به وجود بیاوریم.
ما اکنون به این باور رسیدهایم که مقامات وزارت‌خارجه از شرایط در کمپ لیبرتی از جمله مسألهٴ ساکنان مطلع هستند و عزم خالصانه‌یی در وزارت‌خارجه برای حل این مسأله وجود دارد. آنها به ما اطمینان خاطر داده‌اند که به تأمین نیازهای انسانی آب و برق متعهد هستند. گفتگوهای اخیر، به‌طور مستقیم روی انتقال ژنراتورهای برق، ابزار ساختمانی پایه‌یی و تسهیلات ویژه برای بیماران، و همچنین خودروهای شخصی و خدماتی متمرکز شده‌اند. بعد از انتقال آخرین کاروان، چالش در حفاظت و بعد فروش املاک ساکنان در اشرف به‌صورتی معقول خواهد بود.
مقامات وزارت همچنین روی تعهدشان برای امنیت و حفاظت ساکنان در طول پروسه جابه‌جایی آنها به خارج از عراق، تأکید دارند. آنها به‌خصوص به نظر میآید روی پیداکردن راه‌حلی سریع برای مسألهٴ جابه‌جایی متمرکز هستند و به نظر میآید که به‌طور مستمر با دولتهای دیگر بر سر این موضوع در رابطه هستند.
درنهایت، گفتگوهای ما با مقامات ارشد از جمله وزیر نایدز و سفیرفیرید، اهمیت خروج از لیست مجاهدین را در پروسه بازاسکان به‌رسمیت می‌شناسند. آنها به ما اطمینان خاطر داده‌اند که بعد از آن که ساکنان تا اواسط سپتامبر اشرف را ترک کنند (به غیر از آنهایی که برای حفظ و نگهداری و فروش املاک باقی میمانند)، سازمان مجاهدین ظرف چند روز از لیست خارج خواهد شد. آنها در مورد این موضوع خیلی صریح بودند و ما را متقاعد کردند که وزارت‌خارجه به خروج مجاهدین از لیست متعهد است و می‌خواهیم به شما اطمینان بدهیم از باور عمیق‌مان که خروج مجاهدین از لیست قریب‌الوقوع است. این البته، به همهٴ ما و از جمله وزارت‌خارجه امکان این را خواهد داد تا روی بازاسکان تمامی ساکنان در خارج از عراق متمرکز شویم. همان‌طور که به ما به‌طور مستقیم اطمینان داده شده، ما مطمئن هستیم که وزارت‌خارجه شرافتمندانه عمل خواهدکرد.
ما رهبری شما در ادارهٴ این موضوع پیچیدهٴ سیاسی و انسانی را با مهارت فوق‌العاده و اهمیت برای ارزشهای انسانی تحسین می‌کنیم. ما همچنین از رهبری کمپ در مقابله با چنین شرایط سخت و غیرقابل تحملی قدردانی می‌کنیم.
ما به فداکاریهایی که ساکنان در این موضوع کرده‌اند احترام می‌گذاریم و تعهد آنها به یک ایران آزاد را ستایش می‌کنیم. ما تنها می‌توانیم اطمینان خاطرخود را به شما بدهیم که گفتگوهای ما با وزارت‌خارجه ما را به استمرار تعهد آنان به بهبود شرایط و پایان دادن به لیست‌گذاری ناعادلانه مجاهدین در لیست سازمانهای تروریستی، متقاعد کرده است.
بااحترام
فرماندار اد رندل- سناتور رابرت توریسلی- وزیرتام ریج
رو نوشت:
خانم مژگان پارسایی، جانشین رهبری- اشرف
خانم زهره اخیانی، مسئول اول مجاهدین- اشرف
به راستی مقاومت ایران در بزرگترین ابتکارعمل و شجاعانه‌ترین آتش و حرکت در تاریخ سیاسی معاصر ایران، با پیوند بین اشرف و لیست، به پشتوانهٴ حکم دادگاه و حمایتهای شورانگیز ملی و بین‌المللی توانست در دقیقه ۹۰ در آخرین ساعتهای وقت اداری، قید و بند ارتجاعی و استعماری را به عالیترین صورت به‌مثابه یک شاهکار تاریخی از میانهٴ ۱۲ ضرب الأجل خونین درهم بشکند. تا کنون ۱۰۰ مجاهد خلق برای نگاهبانی از اموال، کماکان در اشرف باقی مانده‌اند. در این خصوص مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا روز ۳ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۲مهر۱۳۹۱) در بروکسل به خبرنگاران گفت: هیچ محدودیت زمانی برای باقی ماندن ۱۰۰تن در اشرف وجود ندارد.
پس از اعلام رسمی خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی توسط وزیر خارجه، هموطنانمان به تحصنهای هزار روزهٴ خود که طولانی‌ترین تحصن در واشینگتن و در آمریکا بی‌سابقه بود پایان دادند. هموطنان آگاه و آزاده ما با صبر و متانت و استقامتی خیره کننده در حمایت از مجاهدین و جنبش مقاومت به جهانیان نشان دادند که ملت ما با تمام قوا و به هر قیمت در مقاومت سرفرازشان برای آزادی استوارند.
پس از خروج مجاهدین از لیست، واشینگتن پست نوشت: «خروج مجاهدین از لیست تروریستی رژیم ایران را آتشین و خشمگین خواهد کرد» (اول مهر۱۳۹۱).
در فرانسه، نیز، لوموند نوشت: «شکی نیست که این تصمیم جمهوری اسلامی را که بی‌وقفه در تعقیب این سازمان که علیه شاه مبارزه کرده و بعد سلاحهای خود را علیه بنیادگرایان حاکم چرخاند، هار کرده است... . رژیم تهران از این‌که مجاهدین فعالیتهای مخفی‌اش در مورد غنی‌سازی اورانیوم را در مقابل چشم همه جهانیان افشا کردند خشمگین است... مجاهدین خلق توانایی زیادی را برای گردآوری و برانگیختن مردم در جامعه ایرانیان حفظ کرده‌اند که هر ساله در جریان گردهمایی‌های عظیم جنبش قابل رؤیت است. یک چیز قطعی است: مجاهدین خلق یک شبکه چشمگیر در میان منتخبان مردم و تصمیم‌گیرندگان در کشورهای غربی ایجاد کرده‌اند» (۹مهر۱۳۹۱).
خانم مریم رجوی درباره کارزار درهم شکستن برچسب تروریستی گفت:
«نبرد با این نامگذاری از نظر زمانی ۱۵ سال طول کشید. اما از نظر رنج و شکنجه نهفته در آن به‌اندازه یک عمر به درازا کشید. ۱۵ سال پیش، این لیست‌گذاری در ظاهر یک ممنوعیت مالی و حقوقی بود. اما به سرعت انهدام تمام‌عیار جنبش مقاومت را پیشروی خود گذاشت. ابتدا با بمباران پایگاههای مجاهدین سپس با طرحهای متعدد برای تلاشی نرم سازمان مجاهدین و دست آخر با درخواست علنی برای انحلال آن. بر اثر این نامگذاری بسا خونها که از پیکر ملت ایران بر زمین ریخت. صدیقه‌ها و نداها در آتش توطئه ۱۷ ژوئن شعله‌ور شدند. در اشرف دو رشته قتل‌عام صورت گرفت. و چه بسیار فرزندان مردم ایران که در اوین و گوهردشت ، یا زاهدان و اهواز و سنندج و زندانهای دیگر بر سر دار رفتند. این برچسب با هزار رشته پیدا و ناپیدا به اساسی‌ترین منافع حفظ رژیم گره خورده بود. به منافع عظیم نفتی و تجاری، به مذاکره با آخوندها بر سر برنامه اتمی، به شانتاژ و تهدید عملیات تروریستی آنها. و به خواست همیشگی رژیم ولایت فقیه در قضایای عراق پس از جنگ و اشغال. به همین دلیل، دیو سخت جانی بود که شکستن شیشهٴ عمر آن محال می‌نمود. به راستی گرهٴ کوری در تاریخ حرکت جامعه ایران بسوی آزادی بود... بله، تروریست نامیدن مقاومت مشروع در مقابل یک فاشیسم دینی در حقیقت جنگ با ارزشهای انسانی بود. این ممنوعه کردن کلمه مقاومت بود. این تخطئه فداکاری برای آزادی بود. این همان روزگاری بود که انجیل پیش‌بینی کرده بود که ”قحطی کلام خدا پدید خواهد آمد“. پس خوشا مقاومت ایران و همهٴ یاری‌کنندگانش که با درهم‌شکستن این لیست کلمات حقیقی را احیا می‌کنند و فروغ آزادی را فروزان و فروزان‌تر می‌سازند.
تروریست نامیدن مجاهدین تصمیمی نبود که فقط به‌طور خاص مردم ایران را هدف قرار دهد. بلکه فراتر از آن انحراف عظیمی در سیاست جامعه بین‌المللی ایجاد کرد. وقتی که مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی جهان را تروریست نامیدند، نتیجه‌اش آن شد که تهدید پدرخواندهٴ تروریسم و بنیادگرایی فراموش شد. این واقعیت که سلطه‌جویی همین رژیم در عراق و لبنان و افغانستان مانع اصلی صلح و دموکراسی در این کشورهاست نادیده گرفته شد. و حتی این واقعیت که آخوندها به سرعت در حال ساختن تسلیحات کشتار جمعی هستند از اهمیت افتاد. در نتیجه غول بنیادگرایی و تروریسم سربلند کرد و صلح و امنیت جهان را گروگان خود ساخت».
پایداری تا آزادی مردم ایران
مقابله با طرح انهدام مقاومت سازمانیافته
در یک سال گذشته اشرف و لیبرتی کانونهای رویارویی دائمی مقاومت با استبداد خون‌آشام مذهبی بودند. کارزاری فشرده و روزمره که در یک سوی آن مجاهدان اشرفی، شورای ملی مقاومت ایران و جبهه بین‌المللی پشتیبانان مقاومت ایستاده بودند، و در سوی دیگر، دیکتاتوری آخوندی، حکومت مالکی و مارتین کوبلر نماینده خیانتکار سازمان ملل در عراق به هر جنایتی برای درهم شکستن این پایداری متوسل شدند. امروز مستندات و شهود کافی برای ارائه به هر دادگاه و مرجع بین‌المللی برای اثبات این واقعیت که کوبلر با تمام قوا مقاصد شوم رژیم را برای انهدام اپوزیسیون سازمانیافته آن پیگیری می‌کرد، موجود است. طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل‌متحد و پرونده اشرف در عراق در کتاب ارزشمند «داستان ناگفته اشرف» ابعاد این طرح ارتجاعی و استعماری را برملا کرده است.
از آبان ۹۱ تا مرداد ۹۲ در مجموع ۶ ضرب الأجل دیگر برای تخلیه اشرف بر ضرب الأجل‌های پیشین افزوده شد که هر یک از آنها با محدودیتها و اقدامات ایذایی متعدد همراه بود:
-در ۱۰ آبان ۹۱ مشاور نخست‌وزیر عراق در لیبرتی سیزدهمین ضرب الأجل را اعلام کرد که بر اساس آن اشرف باید تا روز ۲۴ آبان تخلیه می‌شد.
-در ۱۲ آذر ۹۱ در پی ملاقات کوبلر با مقامات عراقی ضرب الأجل چهاردهم تا روز ۵ دسامبر (۱۵ آذر) همزمان با سخنرانی کوبلر در شورای امنیت ملل‌متحد به مجاهدین ابلاغ شد. تکیه کلام تهدیدآمیز کوبلر این بود که صبر حکومت عراق نازک می‌شود.
-در ۱۶ آذر ۹۱ مالکی در ملاقات با بان کی‌مون با حضور مشاور امنیتی حکومت عراق ضرب الأجل پانزدهم ۹ دی اعلام شد.
-در روز ۹ بهمن ۹۱ خبرگزاری سپاه پاسداران و سایتهای اطلاعات آخوندها به‌نقل از بیانیه مقامات شهر خالص شانزدهمین ضرب الأجل را تا ۲۲ بهمن ۹۱ برای تخلیه اشرف اعلام کردند.
-در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۲ حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ تن از مجاهدین اشرف در هفدهمین ضرب الأجل اعلام شد که بر اساس آن، مجاهدین باید ضمن ۱۰ روز اشرف را ترک می‌کردند.
-در روز ۱۳ مرداد، خبرگزاری سپاه پاسداران هجدهمین ضرب الأجل را به‌نقل از پلیس استان دیالی اعلام کرد و خاطرنشان نمود که «دولت عراق به فضای بزرگ این اردوگاه برای استفاده تجاری و نظامی نیاز دارد و نمی‌تواند بیش از این به سران منافقین برای تخلیه کامل اردوگاه زمان بدهد».
مقابلهٴ فاشیسم دینی و کوبلر و مالکی با مقاومت ایران در لیبرتی طی دوره مورد بحث عمدتاً نظامی و از طریق سه حمله موشکی صورت گرفت که در مجموع ۱۰ شهید و ۱۷۰ مجروح و مصدوم بر جای گذاشت.
رویارویی در اشرف با اهرم قضایی و صدور احکام تخلیه فرمایشی به اشتراک یونامی و حکومت عراق جریان داشت.
چنگ انداختن گشتاپوی دینی بر شورای ملی مقاومت با یک جنگ کثیف سیاسی و روانی و آکنده از دروغپردازی صورت گرفت. لوث کردن مرزبندیهای پیکار آزادی بین جنبش و ضد جنبش و بین انقلاب و ارتجاع، فروریختن قبح توابی و ارتباط و همکاری با رژیم و انجمنهای پوششی اطلاعات آخوندها، از هدفهای اصلی فاشیسم دینی در زمینهٴ سیاسی است. جنبش مقاومت، در آینده هم مانند گذشته، با تمام توش و توان، از این مرزبندیها نگاهبانی می‌کند و هیچ چیز تحت هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر ارتباط و همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم ولایت فقیه و تخطئه و تضعیف خیانت‌بار جنبش مقاومت در برابر این رژیم باشد.
غیظ و کین افسار گسیخته دشمن، در هر سه زمینهٴ نظامی و قضایی و سیاسی، به‌ویژه پس از در هم شکستن برچسب تروریستی و اعلام مؤسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی، حد و اندازه نمی‌شناخت و با لجن پراکنی بی‌حد و حصر همراه بود.
ابعاد خشم و کین توزی ارتجاعی و استعماری نسبت به مقاومت رهایی‌بخش مردم ایران، که چیزی جز سرنگونی استبداد دینی و آزادی و حاکمیت مردم نخواسته و نمی‌خواهد، در تصاویر و فیلمهای بمباران قرارگاههای ارتش آزادیبخش در خاک عراق در بدو اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ مشهود است. در فروردین گذشته به‌مناسبت دهمین سالگرد نقض قرارداد آتش‌بس از جانب آمریکا شمه‌یی از فیلمهای این بمبارانهای مهیب منتشر شد که به راستی مو بر اندام هر ایرانی میهن دوست و آزادیخواه راست می‌کند. بمبارانهایی که محصول زد و بندهای پنهانی رژیم آخوندی با قدرتهای جهانی به‌منظور سرکوب و انهدام مقاومت ملتی اسیر بود؛ مقاومتی که یگانه جایگزین دموکراتیک برای رژیم نامشروع آخوندها را ارائه داده و تا این زمان اثبات کرده است که با حمایت مردم ایران، هم در عرصه نظامی و هم در کارزار قضایی و هم در مصاف سیاسی، سرفراز و استوار ایستاده است.
برکناری کوبلر از مأموریت شومش در عراق به‌عنوان یک نمونهٴ بی‌نظیر در تاریخچهٴ ملل‌متحد نمونه‌یی است از کارآیی شگفت مقاومت و یاران و هموطنان آزاده‌یی که به‌عنوان نمونه ۸۰۰ روز است در ژنو در برابر مقر ملل‌متحد به تحصن و اعتراض پرداخته‌اند. در تاریخ ۶۸ ساله سازمان ملل، قدرتهای حاکم پیوسته این سازمان را به بازی گرفته و از آن علیه ملتها و مقاومتها و پناهندگان سوء‌استفاده کرده‌اند. بر بسیاری از فجایع، از سریلانکا تا بوسنی و رواندا، در همین راستا سرپوش گذاشته شده است. اما فرزندان ایران عهد کرده‌اند، با پرداخت حداکثر قیمت، در فلک ارتجاعی و استعماری، طرحی نو در اندازند.
کارزار آزادی مردم ایران در ابعاد جهانی تحت رهبری خانم مریم رجوی با صدها جلسه و گردهمایی و کنفرانس بین‌المللی در یک سال گذشته و همچنین با هزاران بیانیه و موضعگیری در ۵ قارهٴ جهان گواهی بر همین حقیقت و توانمندی بی‌همتای جنبش مقاومت مردم ایران در این خصوص است. این چنین، امواجی فراگیر و قدرتمند از حقوقدانان، شهرداران، نمایندگان مجالس، رهبران سیاسی و مذهبی، سندیکاها و متخصصان و استادان دانشگاهها که قبل از هر چیز نیروی وجدان را در بشریت معاصر نمایندگی می‌کنند، در سراسر جهان به حمایت از مردم ایران و مبارزه تاریخی آنان علیه ارتجاع و بنیادگرایی و استبداد دینی و برای آزادی و عدالت و برابری به‌پاخاسته است. اجتماع بزرگ مقاومت ایران در اول تیر امسال در پاریس با شرکت هیأتها و نمایندگان ۵۰ کشور نمونهٴ گویای همین خیزش بین‌المللی است.
ارزیابی وضعیت رژیم و چشم‌انداز تحولات
ولایت خامنهای با بحران همه جانبه‌یی درگیر است. مهمترین شکست خامنهای در سال گذشته و در تمام دوران پس از مرگ خمینی، شکست در پروژه مهندسی مطلوب انتخابات بود. تلاش خامنهای برای تحمیل کاندیدای مطلوبش به باندهای رقیب با شکست مفتضحانه روبه‌رو شد.
شکستهای پی‌درپی ولی‌فقیه و همزمان خشم و نفرت توده‌های مردم از نظام جهل و جنایت ولایت فقیه، تضاد اصلی جامعه ایران یعنی تضاد بین مردم و تمامیت رژیم ولایت فقیه را به نقطه تعیین تکلیف رسانده است. هم شکافهای بدون درمان در بالا و هم برآمدهای توده‌یی در پایین، نشان می‌دهد که شرایط برای سرنگونی رژیم بیش از هر زمان آماده است.
این شکست، عوارض بی‌شماری برای همه‌ی باندها و دسته‌بندیهای درون رژیم به همراه دارد از جمله:
-تضعیف موقعیت و اتوریته خامنهای در هرم قدرت
-تشدید تضاد درون باند خامنهای، فقدان اراده واحد در سپاه و در دو باند اصلی آخوندی در جبهه ولی‌فقیه (جامعتین)
-تضعیف تمامیت رژیم
-فقدان نیروی برنده از خروجی انتخابات در درون نظام
-شکنندگی تمامیت نظام و بر هم خوردن تعادل ناپایدار بین نیروهای سرکوبگر و مردم به زیان تمامیت رژیم.
مهره‌ها و گردانندگان رژیم هر یک به زبان خود به این حقایق اذعان می‌کنند:
-حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری: «اگر اصول‌گرایان بر یک نامزد اجماع می‌کردند، می‌توانستند شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند... در مورد آقای ولایتی می‌گویم که وی بر اساس اخباری معتقد بود که در بعضی از استانها رأی اول را دارد که البته این اخبار، اخبار درستی نبود. من می‌خواستم ولایتی را ببینم و به او بگویم که او رأی بالایی ندارد و رأی قالیباف از او بالاتر است، اما نتوانستم وی را ببینم (ایلنا- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
-جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز: «آنهایی که بعد از اعلام پیروزی روحانی رفتند توی خیابان، جزو ملت ایران نبودند و شعارهای هم که سر دادند، شعارهای ملت ایران نبود. آنها یک عده الواط بودند. مثلاً یک پسر شهیدی با من صحبت می‌کرد می‌گفت خوب شد روحانی برنده شد، چرا که امکان شادی پیدا کردیم... ریختند تو خیابانها و شروع کردند به قر دادن در ملاعام و شعارهای احمقانه سر دادند... خاتمی عددی نیست در این کشور، او خائن است، خواص بی‌بصیرت است، هاشمی هم همین طور. این دو نفر هیچ نقشی در پیروزی روحانی نداشته‌اند البته یکی از ایرادهای که روحانی دارد هم همین است که به این دو نفر خائن بها می‌دهد» (سحام نیوز- ۶ تیر ۱۳۹۲).
-حاج منصور ارضی، مداح بیت خامنه ای: «حالا حرفهای دو پهلو و چند پهلو می‌زنند، باید صبر کنیم و ببینیم که این دولت جدید چه می‌کند، دیگران که نابود کردند. اینهایی که رفتند و تمام شدند، واقعاً کاری کردند که دین مردم در خطر افتاد و لذا حالا که یک زن نامحرم می‌بینید، می‌گویید که آیا می‌توانم امر به معروف کنم یا نه، فقط می‌توان وی را از دور دعا کرد.. این را هم خودمان دیدیم، این غرور و منیتها نتوانست این آقایان را جمع کند که یک نفر بشوند و بیایند روی کار. همه می‌گفتند؛ منم. غیر از جناب آقای حداد هیچ کس حاضر نشد و این حیف شد! حالا عیبی هم ندارد، ما با همه جورش ساختیم. باز هم صبر می‌کنیم» (صراط نیوز- ۲۹ خرداد ۱۳۹۲).
- احمد توکلی نماینده مجلس رژیم: «اصولگرا هیچ نسبتی با جریان احمدی‌نژاد نداشته و ندارد. اما چون اصول‌گرایان از ابتدا موضع خود را نسبت به این گروه روشن نکردند، امروز احمدی‌نژاد هم پای این جریان نوشته می‌شود... اصول‌گراها چوب مماشات با احمدی‌نژاد را خوردند. کسانی در این دوره از انتخابات حضور داشتند که طی ۸ سال حکومت این دولت کمترین انتقادی به آن نداشتند. به دهها مصلحت خودساخته، سکوت کردند. طبیعی است که مردم باور نکنند که نقدهای شب انتخابات از روی صداقت باشد» (سایت الف- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
- محمد کاظم انبارلویی: «گروه‌های مرجع در اصول‌گرایان طی این ده سال مقبولیت خود را در نزد مردم کاهش دادند و به تقویت گفتمان خود همت نگماردند و متأسفانه در این دوره گروه‌های مرجع مقبولیت خود را در نزد نخبگان و به‌ویژه نامزدهای مطرح هم از دست دادند و تلاشها برای رسیدن به نامزد واحد به نتیجه نرسید. رأی پایین مردم به اضلاع چهارگانهٴ اصول‌گرایان در حقیقت هم عدم رضایت و هم نوعی تنبیه گروه‌های مرجع و نخبگان اصولگرا از سوی مردم تلقی می‌شود. این یک نکته عبرت آموز است که نباید فراموش کرد» (سرمقاله رسالت- ۲۷ خرداد ۱۳۹۲).
- نادران، عضو جمعیت ایثارگران: «اصرار نامزدهای انتخاباتی اصول‌گرایان بر مواضعشان و ایجاد تفرقه آرا، خیانت به نظام و اصول‌گرایی است، نامزدهای اصول‌گرایان با اصرار بر مواضع خودشان امید در دل شکل دهنده‌های فتنه ۸۸ ایجاد می‌کنند» (خبرگزاری مهر- ۲۱ خرداد ۱۳۹۲).
- عبدالله حاج صادقی، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران: «رهبر معظم انقلاب پیش از برگزاری این نشست [کنفرانس مطبوعاتی روحانی] ، اهمیت آن را به رئیس‌جمهوری منتخب گوشزد کردند و انصافاً آقای روحانی هم در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به خوبی پایبندی خود به اصول و ارزشها را نشان داد»... (ایلنا- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).
- سید مصطفی میرلوحی، مسئول دفتر مهدوی کنی (در مورد تلاشهای وی برای وحدت اصول‌گرایان) : «آیت‌الله برای این‌که نظر خاتمه دهنده را ارائه بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند اما آقای ولایتی توصیه‌ها را نپذیرفتند. من حتی خودم هم صحبت کردم اما آقایان قطع کردند و بعد به پیغامها و تماسهای ما هم جواب ندادند... آقایان نسبت به شخص آیت‌الله مهدوی کنی حتی گفته بودند ”هرچی شما بفرمایید“ ، یعنی این طور هم اعلام تبعیت و پیروی کرده بودند... بنده اطلاعی ندارم از این‌که چرا بین جامعه مدرسین و جامعه روحانیت اختلاف افتاد و اکثریتی حاصل نشد» (خبرگزاری تسنیم- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).
-حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه: «کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به ”پایان دادن به وضع موجود“ تأکید کرده‌اند، از اقبال بیشتری از سوی مردم برخوردار بوده‌اند... مردم در انتخاب خود نشان داده‌اند که سیاست خارجی کشور در ۸ سال گذشته را نپسندیده‌اند؛ سیاستی که منجر به تصویب ۴ قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شد که در دوران جنگ تحمیلی هم سابقه نداشت» (سایت سفیرنیوز- ۲۵ خرداد ۱۳۹۲).
- و سرانجام ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (در پیام تبریک به حسن روحانی) : «مردم با این انتخاب به دوران بی‌صداقتی و عوام‌فریبی پشت کردند... پاسخ درخور به اقبال کم نظیر ملت ایران، تشکیل دولت وحدت ملی است» (سایت سفیرنیوز- ۲۸ خرداد ۱۳۹۲).
این تصریحات که البته به‌مثابه مشت نمونه خروار است، وضعیت درهم ریخته و متزلزل حاکمیت آخوندها را برملا می‌کند. در شدت بحران درونی رژیم همین بس که ناطق نوری کاندیدای شکست خورده خامنهای در سال۷۶ حالا به باند مقابل او نقل مکان کرده و به «حسن روحانی» که در سال ۷۸خامنهای پیشنهاد رفسنجانی برای کاندیداتوری او را رد کرده بود، تبریک می‌گوید و از «پشت کردن مردم به دوران بی‌صداقتی و عوام فریبی» صحبت می‌کند. از سوی دیگر خامنهای بیهوده می‌کوشد که صورت ولایت آشفته را با سیلی «حماسه سیاسی» و ادعای موهوم پیروزی سرخ کند. اما همه می‌دانند خامنهای بازنده اصلی نمایش انتخابات است. شکستی که آبشخور آن عوامل زیرین است:
- شکستن طلسم ولایت در قیامهای ۸۸، یعنی درهم شکستن هیمنه و اقتدار و هژمونی ولی‌فقیه
- فرسایش چهارساله نظام به دلایل داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی
- فشار تحریمهای بین‌المللی و ورشکستگی و بحران بی‌علاج اقتصادی
- ماندگاری مقاومت مردم ایران به‌رغم همه توطئه‌ها که فنای آن لازمه بقای رژیم است
-عجز و درماندگی در مهندسی انتخابات به‌خاطر شکست بازی با مهره‌یی مثل احمدی‌نژاد که کاندیدای او را هم حذف کرده بود و در نتیجه از او چشم می‌زد و در مهندسی انتخابات دست بستگی داشت.
دو راهی ناگزیر در برابر همه
در چنین شرایطی تمامی نیروهای مؤثر در تحولات سیاسی جامعه (حکومت، مردم و اپوزیسیون انقلابی) در مقابل دو راه قرار گرفته‌اند.
خامنهای پس از شکست در مهندسی مطلوب که به‌معنی شکست سیاست یکدست سازی یا ریل گذاری جدید در ولایت است، در اندیشه ترمیم این راهبرد به بن‌بست رسیده است. هر چند شکاف در رژیم عمیق‌تر از آن است که خامنهای بتواند راهبرد «اصول گرایی» را به سود خود ترمیم کند، اما تا آنجا که به سیاست ولی‌فقیه مربوط می‌شود تلاش می‌کند روی ریلهای درهم شکسته یکدست سازی، قطار «بی‌دنده و ترمز» را حرکت دهد.
خامنهای برای پیشبرد این راهبرد درهم شکسته، مجبور به اتخاذ راهکارهای جدید برای گریز ناگزیر از تقسیم قدرت در رأس نظام است. خامنهای به خوبی می‌داند و تجربه دهها رژیم دیکتاتوری هم نشان داده که قبول چنین مشارکتی، به‌معنی مشروط کردن «ولایت» و در نتیجه تیشه زدن به ریشه و اصل ولایت فقیه است.
اگر او در سالهای گذشته توانسته بود سیستم ریاستی را به پارلمانی تبدیل کند، می‌توانست با حذف تضاد بین قدرت حقیقی و حقوقی برای مدتی تضادهای تشدیدیابنده درونی را مهار کند. با منتفی شدن آن راهکار، ادامه سیاست اصول گرایی حاصلی جزتشدید بحران و شکاف در درون هرم قدرت و ثروت نخواهد داشت. این سیاست برای تمامیت رژیم یک تهدید و برای مردم به جان آمده و مقاومت سازمانیافته که در مسیر سرنگونی تمامیت رژیم گام بر می‌دارند یک فرصت است.
راه دوم برای ولی‌فقیه تن‌دادن به مشارکت در رأس هرم قدرت و عقب‌نشینی در مقابل محور جدید شکل گرفته در درون قدرت به سرکردگی هاشمی رفسنجانی است. خامنهای برای گریز از این مسیر و برای مهار روحانی که به نیابت از محور جدید در رأس قوه مجریه قرار گرفته است به تهدیدهای روزمره از طریق عمله و اکره خود مثل حسین شریعتمداری، احمد خاتمی، اژه‌ای و امثال آنها متوسل می‌شود.
جوهر این تلاش بر حذر داشتن روحانی از مسیری است که به قیام مردم یا به گفته ولی‌فقیه به «فتنه» ختم می‌شود. خامنهای به چشم دید که بارز شدن شکاف در رأس قدرت باعث خیزش توده‌های مردم شد.
خامنهای در ۲۴ سال گذشته از ناتوانی و نقاط ضعف رقیبان استفاده کرده و آنها را در دو راهی «تغییر» یا «تسلیم» به تمکین و تسلیم در مقابل ولایت واداشته است.
از این پس نیز اگر باند رقیب اراده و توان لازم را نداشته باشد و دست به‌عمل نزند، سرنوشتی بهتر از سرنوشت دولت خاتمی نخواهند داشت.
از این رو هم‌چنان که مسئول شورا در روز اعلام نتیجه انتخابات رژیم خاطرنشان کرده است «آزمایش و سؤال اصلی در برابر روحانی و رفسنجانی و شرکا این است که آیا می‌توانند به خامنهای جام زهر بخورانند؟»
بنابراین اگر جریان رقیب بتواند با استفاده از شکست و ضعف ولی‌فقیه، فشار تحریمها و پشتیبانی کشورهای بزرگ غربی، خامنهای را به عقب‌نشینی وادار کند و جام زهر را در گلوی ولی‌فقیه بریزد، به فرض وقوع چنین رویدادی، توده‌های مردم و نیروهای مقاومت از این عقب نشینی، استقبال می‌کنند و آن را به سکوی پرتاب برای سرنگونی تمامیت رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه تبدیل خواهند کرد. بدیهی است که در جام زهر اتمی نیز مانند جام زهر در جنگ ضدمیهنی، عوامل تعیین کننده نارضایتی انفجاری جامعه از یک سو و سیاست‌ها و مبارزات مقاومت ایران و یگانه جایگزین دموکراتیک از سوی دیگر است. مقاومتی که از سه دهه پیش، پرچم سرنگونی و مقابله با سیاست و استراتژی ضدمیهنی رژیم ولایت فقیه برای دستیبابی به سلاح اتمی را برافراشته و به تحریم نفتی و تسلیحاتی این رژیم فراخوانده است. رژیمی که با تمامی جناحها و مهره‌هایش، از جمله رفسنجانی و روحانی، در پی دست یافتن به بمب اتمی به‌عنوان ضامن بقای استراتژیکی استبداد دینی بوده است.
موضع مقاومت
هموطنان،
ماهیت بحران در رژیم ولایت فقیه که تضادهای درونی هرم قدرت را هم تشدید کرده است ناشی از تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد بین مردم با رژیم ولایت فقیه است. مقاومت ایران در سی و دو سال گذشته پرچم مبارزه سترگ برای سرنگونی نظام ولایت فقیه را برافراشته نگاه داشته و هرگز تن به تسلیم و سازش نداده است. این سیاست انقلابی رمز ماندگاری و پایداری و رشد مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموکراتیک بوده است.
نبرد بین رژیم و رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی، که هزینهٴ سنگین آن تا این زمان خون ۶۰ مجاهد قهرمان و مجروح شدن بیش از ۱۳۰۰ تن از آنها و جان باختن ۱۴ تن دیگر در محاصره ضدانسانی بوده است، همان نبرد برای آزادی و سرنگونی استبداد مذهبی است. نظریه پردازان «مبارزه بی‌هزینه» در عمل مبلغ سازش با استبداد مذهبی حاکم بر ایران هستند. این نظریه پردازان در مخالفت با تمرکز شعارها بر روی تمامیت رژیم و اصل ولایت فقیه و شخص خامنهای، در عمل هیزم بیار تنور سرکوب و بقای همین رژیم هستند. این سیاست خیانت بار تا کنون ضربات زیادی به مبارزه مردم ایران برای آزادی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، تمامی اجزای مقاومت سازمانیافته مردم ایران با عزمی جزم به استقبال تحولات پیش رو، می‌روند. مقاومت آزادیبخش حق ما مردم ایران است و هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از این مبارزه دورانساز باز دارد. گرچه دولتهای غربی به‌طور عام و دولت آمریکا به‌طور خاص بر اساس سیاست مماشات و با قبول ننگ و ذلت، بیشترین و بی‌سابقه‌ترین فشار را بر مجاهدان اشرف و لیبرتی وارد کرده و با استبداد مذهبی حاکم بر ایران همراهی و همکاری کرده‌اند، اما مقاومت ایران بی‌هیچ تردید و تزلزل در مقابل همهٴ توطئه‌ها ایستادگی کرده و در این آزمونها ظرفیت خود را به آزمایش گذاشته است. اکنون شورای ملی مقاومت در پیکارهای بی‌امان خود، با خرسندی و افتخار، از ادامه انقلاب مردم مصر و پیکار ضددیکتاتوری مردم سوریه که برای رژیم به‌مثابه تهدید و برای مقاومت یک فرصت به‌شمار می‌رود، استقبال می‌کند.
بیهوده نیست که ولی‌فقیه نظام با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و لجستیکی خود درصدد نابود کردن مقاومت به‌طور عام و نیروی اصلی آن به‌طور خاص است.
در چنین شرایط حساسی، عزم و اراده زنان و مردان ایران‌زمین و رزمندگان مقاومت سازمانیافته بر سرنگونی رژیم تمرکز یافته و این امر نیاز به سازمانیابی، مبارزه متحد اجتماعی و همبستگی هرچه بیشتر دارد.
در عرصه سازمانیابی، فراخوان آقای مسعود رجوی به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران جهت برپا کردن یکانهای ارتش آزادی در سراسر ایران توانمندی و ظرفیت انباشت شده در جامعه را بارز کرده است.
مبارزه متحد و همبستهٴ همهٴ نیروهای اجتماعی جامعه ایران با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنهای، زنده باد ارتش آزادی» جبهه متحد مردمی در مقابل تمامیت رژیم را شکل می‌دهد.
شورای ملی مقاومت از مبارزه حق‌طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می‌کند. ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین‌المللی کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان، حمایت می‌کنیم
شورای ملی مقاومت خواستار اقدام بی‌درنگ شورای امنیت ملل‌متحد به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق‌بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر، از زندانهای ولایت خامنهای و ملاقات با خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی است. ما از سازمان ملل‌متحد و جامعه جهانی می‌خواهیم که با اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم‌الاجرا رژیم آخوندها را به توقف اعدامهای گسترده، که در سراسر کشور به منظور ارعاب جامعه صورت می‌گیرد، وادارکنند.
شورای ملی مقاومت در بیست و پنجمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی، از شورای امنیت ملل‌متحد مصرانه می‌خواهد که رسیدگی به این جنایت عظیم را _که به گواهی برجسته‌ترین حقوقدانان و کارشناسان، بزرگترین جنایت علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به این سو است_ در دستور کار خود قرار دهد و مرتکبان و متهمان دست‌اندرکار این جنایت را، که در بالاترین مناصب قضایی و حکومتی رژیم ولایت فقیه قرار دارند و هم‌چنان به جنایت علیه مردم ایران مشغولند، در برابر عدالت قرار دهد.
شورای ملی مقاومت ایران برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری اقوام و ملیتهای ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در همهٴ پهنه‌های دولتی و اجتماعی و لغو هر گونه تبعیض مذهبی مبارزه می‌کند و خود را مدافع پیگیر آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع‌رسانی و نفی هر گونه سانسور می‌داند. ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست حمایت می‌کنیم.
در عرصه همبستگی سیاسی، شورای ملی مقاومت در آبان سال ۱۳۸۱ «طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصویب و پیشنهاد کرد. در این طرح بر همبستگی «نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته‌بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند» تأکید شده است.
شورای ملی مقاومت در آغاز سی و سومین سال حیات خود با آگاهی به موقعیت و شرایط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش رو دارد، با مردم ایران تجدید پیمان می‌کند و همهٴ زنان و مردان ایران‌زمین را به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه‌حل سوم، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از جنگی خانمانسوز است، فرا می‌خواند. پیش به سوی آزادی و استقرار حاکمیت مردم
شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۲یکصد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران.
شورا به مردم ایران که برای سرنگونی رژیم ارتجاعی ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، به کارگران، مزدبگیران، پرستاران و معلمان محروم کشورمان که در سال گذشته دلیرانه در برابر استبداد ایستادگی کردند، به بازاریان تهران، به کشاورزان اصفهان و به همهٴ اقشار زحمتکش کشور که در برابر ستم و اجحاف رژیم آخوندها به اعتراض و خیزش برخاستند، به جوانان و دانشجویان ایران که صدای حق‌طلبی مردم ایران را در جنبشهای خود بازتاب دادند، به زنان ستمدیده که در هر گوشهٴ کشور در مقابل تهاجم وحشیانهٴ مزدوران رژیم مقاومت کردند، به روشنفکران، هنرمندان و ورزشکارانی که در همراهی با مردم به ننگ تسلیم در مقابل استبداد مذهبی ولایت فقیه تن ندادند، به زندانیان سیاسی و عقیدتی و به‌ویژه به زنان و مردان پایدار و مقاوم در شهر اشرف و زندان لیبرتی درود می‌فرستد.
یورشهای سازمانیافته و برنامه‌ریزی شده موشکی به زندان لیبرتی در ۲۱بهمن۹۱، ۹اردیبهشت و ۲۵خرداد۹۲ بی‌تردید بخشی از فعالیتهای جنایتکارانهٴ مزدوران رنگارنگ خامنهای برای در هم شکستن نیروهای مقاومت ایران است که در رویارویی با استبداد مذهبی سازش ناپذیرند.
دولت نوری مالکی به نیابت از بیت خامنهای در این اندیشه خام بود که با این حملات ددمنشانه، که بنا به گواهی بسیاری از برجسته‌ترین حقوقدانان و وکلا، جنایت آشکار علیه بشریت است، می‌تواند مجاهدان دلیر زندان لیبرتی را به تسلیم وادارد. پایداری مجاهدان لیبرتی و موج محکومیت جهانی این تلاشهای مذبوحانه را تا کنون خنثی کرده است.
شورای ملی مقاومت خاطرهٴ مبارزانی هم‌چون ستار بهشتی، افشین اسانلو و علیرضا شه بخش -که در اثر فشار و شکنجه در زندانهای رژیم جان باختند ـ و مجاهدان خلق؛ پوران نجفی و کلثوم صراحتی (زندانیان سیاسی رژیم آخوندی)، علی احمدی (زندانی سیاسی رژیم شاه)، یحیی نظری (عضو شورای ملی مقاومت)، مهدی عابدی، مصطفی خسروی، هادی شفیعی، اکبر عزیزی، حمید ربیع و جواد نقاشان را که در اثر حملات موشکی نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ولایت فقیه در زندان لیبرتی به‌شهادت رسیدند و همچنین یاد و خاطره غلامحسین صادقی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران و دیگر مجاهدانی را که در اثر بیماری و محرومیتهای پزشکی در لیبرتی درگذشتند، گرامی می‌دارد.
ما با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی و بدون وقفه خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورای ملی مقاومت، برای به کرسی نشاندن خواستهای جنبش مقاومت در عرصه بین‌المللی، از حمایتهای بی‌دریغ هموطنانمان در داخل و خارج ایران سپاسگزاریم.
ما از تلاشهای مداوم برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان، از پشتیبانی مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌ویژه مردم آزادیخواه و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، قدردانی می‌کنیم.
شورای ملی مقاومت ایران همبستگی خود را با مردم به‌پاخاسته خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه با مردم و مبارزان آزادی در سوریه و مصر، اعلام کرده و خود را هم جبهه با نیروهای مترقی و آزادیخواه تمامی این کشورها می‌داند.
اکنون که ۲۵ سال از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط رژیم خمینی می‌گذرد، شورای ملی مقاومت با تأکید مجدد بر ضرورت محاکمه سران رژیم و دست‌اندرکاران اصلی این قتل‌عام در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت، با شهیدان سرفراز این حماسه پایداری و سازش‌ناپذیری در برابر خمینی جلاد و با تمامی شهیدان راه آزادی ایران پیمان می‌بندد که با پایداری و استحکام، پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و مشعل رزم پرشکوه برای تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همهٴ مخاطرات و هزینه‌های سنگین، هم‌چنان برافراشته نگهدارد.
هموطنان عزیز،
در سال گذشته رویدادهای مهمی در عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی ایران به‌وقوع پیوست. دیدگاهها و نقطه نظرهای شورای ملی مقاومت ایران پیرامون مهمترین تحولاتی که محصول تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و رژیم ولایت فقیه است، به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رسد.
قطار بی‌دنده و ترمز بر روی ریلهای پوسیده
از نیمه‌های دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سیاست خامنهای برای یک دست سازی رژیم با چالشهای جدی روبه‌رو شد. «ریل‌گذاری جدید در ولایت» به وسیلهٴ دسته‌بندیهای درون باند حاکم و به‌ویژه احمدی‌نژاد، که قرار بود «قطار بی‌دنده و ترمز» ش همه تهدیدات چند جانبه و به‌ویژه تهدید داخلی را مهار کند، به شکل محسوس فلج شد و به گل نشست. نقشهٴ خامنهای این بود که همهٴ ارکان نظام را که به نوعی می‌توانند در مقابل او و ایادیش عرض اندام کنند بی‌خاصیت کند و در کنار آن نهادهای صددرصد تحت‌امر خود را به وجود آورد.
خامنهای در روز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» در حضور عده‌یی از «نخبگان» ولایتش طرح جدیدی را برای پیشبرد سیاستهای نظام ولایت فقیه ارائه داد. او گفت: «تجربه‌های متراکم و معرفتهای انباشته شده در سی سال گذشته نشان می‌دهد که مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است... .. این الگو، سندی بالادستی برای همهٴ اسناد برنامه‌یی و چشم‌اندازی کشور خواهد بود... . بدون نقشهٴ جامع، هم‌چون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی ۳۰ سال گذشته، دچار حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد... . در اسلام کسی که اهل استعلا و برتری طلبی است و یا همه چیز را برای خود می‌خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب کنند... . تدوین الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت، به علت ماهیت بالا دستی این الگو، در دولتها و مجالس امکانپذیر نیست... و بنابراین لازم است... . مرکز و ستادی که برای پیگیری این کار تشکیل می‌شود با حمایت و پشتیبانی از نخبگان و صاحبنظران، مسیر دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را تسهیل کند».
از نظر خامنهای «ماهیت بالا دستی» الگوی مورد نظرش، دور زدن «مجلس» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و ایجاد «مرکز و ستاد» جدید و کاملاً تحت‌امر را ایجاب می‌کند.
در استراتژی ولی‌فقیه برای حفظ موجودیت نظام، احمدی‌نژاد می‌باید آخرین رئیس‌جمهوری باشد که از طریق رأیگیری مستقیم انتخاب می‌شود. خامنهای روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در یک سخنرانی گفته بود: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». این نظر خامنهای از ابتدا با مخالفتهای آشکار و پنهان مواجه شد و از همان زمان، احمدی‌نژاد یک خط در میان از تعیین کنندگی رأی مردم در سرنوشت نظام سخن گفت و یک بار در یک موضعگیری بی‌سابقه در طول حیات رژیم، «انتخاب مستقیم» خود را به رخ خامنهای که «منتخب با واسطه» است کشید.
این مخالفتها و توازن قوای میان جناحهای درون نظام مانع آن شد که خامنهای منویات خود را برای حذف انتخابات ریاست‌جمهوری محقق سازد. از این رو، برای از سر گذراندن «فتنه» انتخابات و اجرای هرچه فرمایشی‌تر آن، به برنامه‌ریزی پرداخت.
فاز پایانی رژیم ولایت فقیه از جمله در این واقعیت دیده می‌شود که اهرمهایی مثل شعبدهٴ انتخابات که به مدت سه دهه موجد انواع فایده‌های سیاسی و بین‌المللی برای این رژیم بوده، اکنون خصلت بحرانزا و فتنه خیز به خود گرفته است. به‌نحوی که نفس انتخابات، هر چند نمایشی و فرمایشی، یک تهدید امنیتی به‌شمار میآید. این را ولی‌فقیه در جریان نمایش انتخابات مجلس به ایادیش گوشزد کرد و گفت: «ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود... مسئولان مختلف، منبر داران و فعالان سیاسی و همه کسانی که می‌توانند با مردم حرف بزنند، باید از انتخابات به‌عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه مراقب چالشهای ضد‌امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند» (چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰).
رویدادهای پس از انتخابات مجلس و جبهه‌گیری دو باند احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی در مقابل یکدیگر، روند رویدادها را به زیان نقشه خامنهای رقم زد. روز ۱۰ آبان ۱۳۹۱ خامنهای گفت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است». پس از ۳۶ ساعت و در پایان روز پنجشنبه ۱۱ آبان، احمدی‌نژاد در نامه‌یی طلبکارانه خطاب به ولی‌فقیه نوشت؛ اطمینان دارد که رهبر جمهوری اسلامی «پاسدار» قانون اساسی بوده و با «مخدوش» کردن اختیارات رئیس‌جمهوری مخالف است. وی همچنین در این نامه از رئیس‌جمهوری با عنوان «بالاترین مقام در جمهوری اسلامی پس از مقام رهبری» یاد کرده و در جملهٴ معنی داری نوشت که اطمینان دارد که «مقام رهبری» بر «صیانت از جایگاه رفیع رئیس‌جمهوری منتخب ملت» تأکید دارد.
زدن برچسب خیانت به کسانی که درصدد کشاندن اختلافات به میان مردم هستند کارساز نشد و، برعکس، همه طرفهای درگیر در هرم قدرت را جری‌تر کرد.
احمدی‌نژاد در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۱، با به سخره گرفتن جایگاه مجلس، به افشاگری علیه برادران لاریجانی پرداخت. در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، رفتار احمدی‌نژاد را مافیایی و توطئ هآمیز دانست. بدین ترتیب در یکشنبه سیاه خامنهای، رؤسای دو قوه رژیم در ردیف اول خیانتکاران قرار گرفتند.
روز سه‌شنبه اول اسفند روحالله حسینیان در جلسه علنی مجلس در مورد نارضایتی خامنهای از آنچه پیش آمده، گفت: «همگان باید بدانند که همان شمشیری را که به دفاع از مسئولان کشیده‌ایم با اجازت و اشارت رهبری بر روی همان مسئول خواهیم کشید و با صدای رسا اعلام می‌کنیم که نه از گذشته پشیمانیم و نه از موضع فعلی سرافکنده هستیم... . اختلافاتی که میان مسئولان ایجاد شد هیچ کس برنده نبود بلکه باعث تأثر رهبری شد و این هم گناه کمی نیست» (ایلنا -اول اسفند ۱۳۹۱).
پیامدهای قیام و تناقضهای ذاتی نظام
احمدی‌نژاد بهترین مجری سیاست «اصول گرایی» ولی‌فقیه بود. در دورهٴ چهار ساله اول او «اصول گرایی» خامنهای با قطار بی‌دنده و ترمز احمدی‌نژاد در تطابق کامل بود. انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و قیامهای پس از آن در خط مشی خامنهای برای یک دست کردن حاکمیت تغییری ایجاد نکرد. گرچه اتوریته ولی‌فقیه به وسیلهٴ زنان و مردان ایران‌زمین در کف خیابان لگدکوب شد، اما خامنهای حاضر به عقب‌نشینی و قبول شکست نشد. خامنهای از یک طرف با قساوت تمام قیامهای مردم را سرکوب کرد و از طرف دیگر سلطه پاسداران بر تمامی ارگانهای اجرایی را از طریق احمدی‌نژاد گسترش داد. وحشی‌ترین پاسداران، منفورترین دژخیمان و تروریستها در ارگانهای مختلف دولتی به پستهای کلیدی گماشته شدند.
دفاع کامل خامنهای از گماشته‌اش یک سیاست حساب شده از جانب ولی‌فقیه بود که خامنهای حتی پس از انتخابات اخیر، طی دو دیدار بر آن تأکید کرد.
در سال ۱۳۸۹ که نارضایتی از احمدی‌نژاد از غر زدن فراتر رفت، خامنهای در یکی از سفرهای چندگانهٴ خود به قم، در دیدار با اعضای «جامعه مدرسین» به تشریح دلیل حمایتش از احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: «نکته آخری که عرض می‌کنم و لازم هم می‌دانم این را عرض کنم، این است: ببینید، مسأله دولت و حمایت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زیاد مطرح است؛ هم در جامعه مدرسین، هم در بیرون جامعه مدرسین، هم در سطح عمومی کشور؛ فلان کس موافق است، فلان کس مخالف است. من این را باید به شما عرض کنم؛ با اطلاع و از نزدیک عرض می‌کنم. یک روزی توی این کشور تلاش می‌شد - هم شعارش داده شد، هم عملاً تلاش شد- که حاکمیت دوگانه درست کنند. یعنی واقعاً برای این کار بنا کردند، سرمایه‌گذاری کردن. مراد از حاکمیت دوگانه هم فقط این نیست که دو دستگاه در رأس کشور قرار داشته باشند که هر کدام به نوبة خودشان تصمیم‌گیری کنند؛ این معنایش این بود که منزلة رهبری و ولایت‌فقیه و این حرفهایی که ماها داریم و انقلاب از اول داشته، اینها را از جایگاه تعیین‌کنندگی و فصل‌الخطاب بودن کنار بیندازند و برایش رقیب درست کنند. آن کسانی که این را مطرح کردند، اصلاً از اول فکرشان این بود. یک وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را این جوری کنند؛ بالاخره حاکمیت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند... ... . در دولت نهم و دهم - از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازماً و قاطعاً به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیررئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف نظر وجود دارد - البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعاً گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛ یک وقتهایی نه، برای من آن جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل، موارد متعددی هست. اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است... . سیاست کلی هم‌جهتی است... این دولت جهت‌گیری‌اش جهت‌گیری درستی است... ... در گذشته گاهی کارهایی انجام می‌گرفت که آدم حقیقتاً نگران و مضطرب می‌شد. الآن رئیس‌جمهور با هر کسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نیستم. می‌دانم که در خلاف جهت انقلاب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت؛ ولو حالا به‌لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند، اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است. در گذشته این جور نبود، یک ذره غفلت می‌کردیم یکهو یک کاری انجام می‌گرفت» (سایت سید روحالله انوری- ۴ دی ۱۳۸۹).
درباره «حاکمیت یگانهٴ » مطلوب خامنهای که در دورهٴ اول احمدی‌نژاد به خوبی تأمین شده بود، علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی ولی‌فقیه، نیز گفته است: «من یک کلمه کلی عرض می‌کنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی‌شوم. کلمه کلی این است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در میان دولتهایی که در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنهای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت می‌کند» (سایت آفتاب -۷ دی ۱۳۸۹).
روز ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در حالی که حسن روحانی در مجلس سیاستهای اقتصادی احمدی‌نژاد را برملا می‌کرد، خامنهای در دیدار خود با هیأت دولت از «تلاشهای» هشت ساله احمدی‌نژاد تقدیر کرد و گفت: «احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه‌ها و شیوه‌های انقلابی در مجامع جهانی، از جمله کارهای بزرگ دولت است... در ۸ سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختیها، نسبت به همهٴ دولتها و دوره‌های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است» (ایسنا).
یک هفته بعد، در روز ۳۰ تیر ۱۳۹۲، خامنهای در دیدار با «مسئولان و کارگزاران نظام» به تقدیر «از کارهای فراوان و کارهای برجسته» دولت احمدی‌نژاد اکتفا نکرد، بلکه حسن روحانی را هم به الگو برداری از آن فراخواند: «هر مجموعه باید به مجموعه قبل از خود نگاه مثبت داشته باشد و چقدر ارزشمند است اگر دولت بعدی نیز همین مقدار یا بسیار بیشتر از این، از خود فعالیت و تلاش نشان دهد» (ایسنا).
خیز خامنهای برای حذف رفسنجانی
سیاست راهبردی ولی‌فقیه که مجریان آن باند احمدی‌نژاد و نیروهای «ولایی» در سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی بودند، طیف گسترده‌یی از شرکای سابق را گام به گام از قدرت حذف کرد. بر پایه این سیاست، خامنهای برای حفظ امنیت به خطر افتادهٴ ولایتش، علاوه بر حذف شرکا، هم پروژه اتمی را با جدیت پیگیری کرد و هم دخالت مؤثر و البته ماجراجویانه در سوریه و عراق را ادامه داد.
این راهبرد ولی‌فقیه را پاسدار ناصر شعبانی، جانشین سرکرده دانشگاه موسوم به امام حسین، چنین تعریف کرد: «اگر ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم و تا آذر سال آینده وضع سوریه همین باشد و عراق با ثبات و ایران نیز این تحریمها را پشت سر بگذارد من می‌گویم که ما در مهندسی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل الهام بخشی داریم. اگر تا دو ماه دیگر وضعیت در ایران و سوریه و عراق همین گونه که حال است باشد، غرب ما را دعوت به همکاری می‌کند» (روزنامه قانون-۲۵ دی ۱۳۹۱).
حذف‌شدگان از قدرت و باندهایی که در لبه تیغ قرار داشتند، زیر پوشش مخالفت با سیاستهای احمدی‌نژاد، ولی‌فقیه را به چالش می‌کشیدند. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان این طیف گسترده را در مقالهیی در ۱۸ آذر۹۱ با عنوان « انقلابیون فرسوده و توطئه جام زهر» چنین معرفی کرد: «شاید تا چندی پیش چنین تصور می‌شد که انقلابیون فرسوده را تنها باید در اردوگاه اصلاح‌طلبان سراغ گرفت، اما حوادث سالها و خصوصاً ماههای اخیر نشان داد که عارضه فرسودگی و از دست دادن انگیزه‌های مبارزاتی، منحصر به هیچ گروه و جریان سیاسی خاصی نیست و همه سیاسیون نظام از هر طیف و جناحی را فراگرفته است... انقلابیون فرسوده در این برهه حساس قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور، فشار همه جانبه‌یی به رهبری» وارد کنند. شریعتمداری هدف افزایش چنین فشار‌هایی را «نوشیدن جام زهر، عقب‌نشینی و دست کشیدن از مواضع انقلابی» از سوی «مقام معظم» به‌منظور آغاز مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
« انقلابیون فرسوده» را پاسدار ناصر شعبانی، مجروحان «جنگ نرم درحوادث اخیر» معرفی کرده که از «آیت‌الله گرفته تا سردار» گسترش پیدا کرده‌اند (روزنامه قانون- ۲۵ دی ۱۳۹۱).
روز ۲۵ تیر ۱۳۹۱، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در «نشست مبلغان ماه رمضان» در قم گفت: «دشمنان در برنامه جدید خود به‌دنبال ایجاد تفکر جدایی دین از سیاست در میان حوزه‌های علمیه هستند و با کمال تأسف عده‌یی با این نقشه‌ها همراه شده‌اند و می‌گویند حوزه باید سنت خود را حفظ کند... . دشمنان به‌دنبال این هستند که با سرمایه‌گذاری سنگین، ساختار نظام را ناکارآمد نشان دهند و تمام آنها در این نقطه اشتراک نظر دارند که ناموفق بودن ساختار ولایت فقیه را القا کنند و ناکارآمدی ساختاری را به ولایت فقیه نسبت دهند... نقشهٴ دشمن انتساب همهٴ مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی به رهبر انقلاب است» (جام نیوز).
ولی‌فقیه نظام فراموش نمی‌کند که باید هر گونه عقب‌نشینی به‌خاطر تحریمها را مردود اعلام کند. خامنهای روز ۳ مرداد ۱۳۹۱ در دیدار با مسئولان رژیم گفت: «ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نمی‌کنیم، بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه می‌دهیم». وی به تأثیر تحریمها اعتراف کرد و گفت: «فشارهای روزافزون و پیچیدهٴ » کشورهای غربی «واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود».
مدتی بعد در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ خامنهای در بجنورد گفت: «امروز دشمنان ما، رادیوها و بعضیها هم با اینها همراه می‌شوند و مسأله تحریم را بزرگ می‌کنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست. از اوایل وجود داشته است ولی آن را تشدید کرده‌اند... وانمود می‌کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته‌یی دست بردارد تحریمها برداشته می‌شود؛ دروغ می‌گویند». در مقابل، روزنامه جمهوری اسلامی (نزدیک به رفسنجانی) سیاست‌ها و برخوردهای احمدی‌نژاد را به چالش کشید و در۲۲ آبان۹۱ به بهانهٴ نقد این حرف احمدی‌نژاد که قطعنامه‌های سازمان ملل «ورق پاره» است، این نوع سخن گفتن را «کوچک شمردن واقعه‌یی» دانسته که «سرانجام به شرایط امروز منجر» شده است؛ شرایطی که برابری دلار با ریال «در مدت زمان کوتاهی حدود ۵ برابر افزایش» پیدا کرده و «قیمت تمام کالاها و خدمات را به‌دنبال خود بالا می‌برد و گرانی سرسام آوری بر مردم تحمیل می‌کند که عوارض آن اکنون گریبان همه را گرفته است».
رفسنجانی رقیب اصلی ولی‌فقیه در درون نظام
در محور طیفی که ارگان ولی‌فقیه آنها را « انقلابیون فرسوده» معرفی کرده، هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است
روزنامه مردم‌سالاری روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۱ نظرات رفسنجانی، در مورد «وحدت ملی» را منعکس کرد.
صرف‌نظر از جنبهٴ عوامفریبانهٴ طرح «وحدت ملی»، جوهر نظر رفسنجانی «وحدت خودیها» در مقابل «حذف خودیها» است. رفسنجانی گفت: «این طرح باید در یک مجموعه کلی مورد بحث قرار گیرد... برای اجرای این طرح باید مجموعه اقداماتی که ما را از وضع نامساعد فعلی در عرصه بین‌الملل و داخل خارج کند، بهره گرفت. در حال حاضر مشکل اصلی با خارجیهاست. در زمان جنگ هم اوضاع همین‌طور بود. ما اولویت را دادیم به اصلاح روابط خارجی و از قطعنامه شروع کردیم. در آن مذاکرات طرف مقابل هم متوجه شد که با یک جریان منطقی در ایران روبه‌روست. البته خوب هم با ما همکاری کردند... این طرح باید با هماهنگی تمام جریانهای مؤثر در انقلاب شکل بگیرد... در سایر موارد هم، نظر من همان است که در نمازجمعه بیان کردم و آنها را ملاک قرار دادم».
تمرکز بر روی بخشی از حرفهای رفسنجانی که به «قطعنامه» اشاره می‌کند، هدف او را مشخص می‌کند. قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل‌متحد پیرامون جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. خمینی بر سر دو راهی رد کردن قطعنامه یا نوشیدن جام زهر قرار گرفت. او نزدیک یک سال در مقابل پذیرش قطعنامه مقاومت کرد و سرانجام با به بن‌بست رسیدن سیاست جنگی‌اش به‌دنبال فتح مهران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجبور به پذیرش قطعنامه شد. اکنون هم رفسنجانی به خامنهای توصیه می‌کند که برای حل معضل اصلی که با خارجیهاست، یعنی برای رفع تهدیدهایی مثل تحریمها و فشارهای دیگر باید از قطعنامه شروع کرد.
رفسنجانی سپس، در ۴ دی ۱۳۹۱، خواستار برگزاری «انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی» و «بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی» شد.
طرح شعار «انتخابات آزاد» با هدف اعلام شده «پرهیز از حذف وفاداران» که به منزلة سهم خواهی آشکار رفسنجانی از قدرت حاکم بود، به سرعت با آتشباری تدافعی ولی‌فقیه و همدستان او روبه‌رو شد.
خامنهای در روز ۱۹ دی ۱۳۹۱ گفت: «آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواس شان باشد به دشمن کمک نکنند. هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد».
روز جمعه ۲۲ دی ۹۱ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفت: «انتخابات آزاد کلیدواژه و رمز شورش شده است همان‌طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد... کله گنده‌ها و شکست خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند و یکی از آنها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدتها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به‌دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند... می‌گویند اگر انتخابات آزاد باشد حکومت را ساقط می‌کنیم و چطور مدعیان سیاست که در دوره‌هایی کار دستشان بود حرفهای آنها را می‌زنند آیا خجالت نمی‌کشند حرفی که آنها می‌زنند اینها هم تکرار می‌کنند» (ایسنا).
سپس ۲۱۹تن از برگزیدگان جنتی در مجلس رژیم روز یکشنبه ۲۴ دی در یک بیانیه اعلام کردند: «القای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همخوانی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است... . به تمام چهره‌ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم می‌زنند هشدار می‌دهیم که از عاقبت دیگر فتنه‌گران عبرت گیرند».
با وجود همهٴ این تیغ کشیها و تهدیدها و حتی دستگیری دختر و پسر رفسنجانی، تلاش برای مقابله با ولی‌فقیه متوقف نشد. مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌یی و بین‌المللی به‌خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقه درون حاکمیت، بحران سوریه، شکست مذاکرات اتمی و در رأس آنها تحریمها منجر به شکل‌گیری یک گرایش جدید در درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی‌نژاد قرار داشت، اما در اصل به‌دنبال مشروط کردن قدرت ولی‌فقیه و مهار کردن زیاده‌خواهی سپاه پاسداران بود.
در بطن این جدال و کشمکش هر دو طرف برای رسیدن به هدف خود در انتخابات پیش رو، تلاش می‌کردند. بدیهی است که این جدالها، تا جایی که به محور رفسنجانی بر می‌گردد، نه برای اصلاح رژیم و نه حتی برای یک انتخابات نیمه آزاد نبوده و نیست. دعوا بر سر شراکت همه خودیها در قدرت و ثروت است که شکل سیاسی آن تقابل «نسخه» دولت خودیهای رفسنجانی با طرح «ریل‌گذاری جدید» خامنهای است.
بحران اقتصادی و تحریمهای بین‌المللی
در یک سال گذشته موضوع انتخابات، فروپاشی اقتصادکشور و مسألهٴ تحریمها به موضوع حاد در جدال بین باندهای درون رژیم تبدیل شد. کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام (به علت تحریم) همراه با انقباض سیاسی، تشدید تضاد جناحهای درون و پیرامون قدرت و افشای دزدیهای کلان را به‌دنبال داشت. در نتیجه، مخالفان سیاست بی‌دنده و ترمز، به افشاگریهای بی‌سابقه‌یی دست زدند.
روز ۱۴شهریور۹۱، اکبر ترکان، معاون اسبق وزارت نفت، گفت: «در ۱۰۳ سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است... و مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بیش از ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است... .. در همین دوران ۷ ساله «۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است» (خبرگزاری مهر).
روز ۱۲ فروردین ۹۲ سایت خبرآنلاین گزارش کرد که میزان کل درآمد دولت احمدی‌نژاد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از چهار منبع به ۸۶۴ میلیارد دلار رسیده است. این چهار منبع عبارتند از؛ درآمد حاصل از صادرات نفت، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت. از این گزارش نتیجه گرفته شد که دولتهای نهم و دهم پردرآمدترین و مقروض ترین دولتها در تمام تاریخ ایران بوده‌اند.
در این فاصله «میزان نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴، به حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان ۹۱ رسید» (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).
طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان نقدینگی از رقم ۲۵۸ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۵۸، به رقم ۳۸۷ هزار‌و‌پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال ۹۱ رسیده است. یعنی نقدینگی در طی تقریباً ۳۴ سال، ۱۵۰۳ برابر شده است... شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت تقریباً ۳۴۸ برابر شده است (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).
این وضعیت باندهای درون هرم قدرت را، که در فاصله سالهای پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ در بهره‌مندی از منابع کشور سهیم بودند و «همه با هم» مردم را غارت می‌کردند، به جان هم انداخت و زنگ خطر شاخصهای کارشناسی و اجتماعی اقتصاد تحت مدیریت رژیم ولایت فقیه را به صدا در آورد.
رکود بی‌سابقه اقتصادی
بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۳ خود بر نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران گواهی داد و گزارش کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی بوده و یک و نه دهم درصد افت داشته است. این منبع معتبرجهانی پیش‌بینی می‌کندکه در سال ۲۰۱۳ نیز نرخ رشد اقتصاد ایران به منهای یکو یکدهم درصد برسد، و در سال ۲۰۱۴ هم، این شاخص که تعیین کننده اصلی وضعیت حیات مادی جامعه ایران است، از هفت دهم درصد فراتر نرود. این در حالی است که اقتصاد ایران که با رکود مصیبت بار دست به گریبان است برای جلوگیری از افزایش بیکاری میلیونی نیاز دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۸ درصد ارتقا یابد.
بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۳ خاطرنشان می‌کند که ایران در میان ۷ کشوری که نرخ بالای ۱۵ درصد دارند، در کنار سودان و سوریه ویران شده بر اثر جنگ داخلی قرار گرفته و نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و از این لحاظ رکورددار میزان تورم در جهان است.
صرفنظراز ریخت و پاشهای آشکار و پنهان امنیتی رژیم در خارج از چارچوب بودجه عمومی، بنا برگزارش منابع کارشناسی مجلس رژیم، بودجه عمومی ۲۰۰هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۲، دست‌کم با ۴۰ درصد کسری و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مواجه است و هیچ دولتی نمی‌تواند این کسری را با کاهش هزینه‌ها ی تثبیت شده رژیم، جبران کند. علاوه براین، به گزارش منابع داخلی «درصورتیکه میزان تأمین بودجه پرداخت یارانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به مردم مشابه سال ۹۱ باشد»، کسری بودجه برای پرداخت این کمک امنیتی در سال ۹۲، رقمی در حدود ۲۵هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰ درصد پرداختهای پیش‌بینی شده، خواهد بود (روزنامه دنیای اقتصاد- ۲۷ تیر۹۲). این کسری عظیم مالی بر فضای به‌شدت تورمی اقتصاد ناتوان ایران دامن خواهد زد.
بنا بر ارزیابی و اعتراف عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی رژیم «اگر درآمد سرانهٴ ملی را معیارسنجش قراردهیم، مردم ایران گران‌ترین مواد غذایی جهان را مصرف می‌کنند». تورم و گرانی افسارگسیخته مایحتاج مردم در ایران، قدرت خرید اکثریت حقوق بگیر خانواده‌های ایرانی را به‌صورتی کاهش داده که برخی از اقلام ضروری لازم برای سلامت و رشد جسمی فرزندان خود را یا حذف کرده‌اند و یا ظرف یک‌سال حدود ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. کاهش مصرف سرانه شیر در ایران شاهدی بر این فاجعه است.
«مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی کشور»، اخیراً در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: «هم اکنون سرانهٴ مصرف شیر در کشورهای پیشرفته حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر برای هر نفر و سرانهٴ مصرف شیر برای سایرکشورهای جهان ۱۵۰ لیتر در سال است. این در حالی است که سال گذشته سرانهٴ مصرف شیر برای هر نفر ایرانی حدود ۱۰۰ لیتر در سال بود، اما هم‌اکنون این میزان به ۶۰ لیتر در سال رسیده است».
روشن است که سهم کم درآمدها از شیر، از این هم بسیار کمتر است.
فروپاشی اقتصاد ایران در چارچوب نظام ولایت فقیه
وخامت و فروپاشی اقتصاد کشور در نظام ولایت فقیه از مسائل ساختاری و بنیادین این رژیم ناشی می‌شود.
تبعیت کامل مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی امنیتی حاکم، نقطه عزیمت و محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در رژیم ولایت فقیه است. وقتی که همه چیز در اقتصاد کشور از الزامات امنیتی برای حفظ همین رژیم چیده می‌شود، دیگر الزامات توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری به این منظور بالکل منتفی است. به این ترتیب، عرصه اقتصاد کشور چیزی جز میدان تاخت و تاز انحصارات حکومتی، شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکتهای وابسته به بنیادهای تحت‌امر ولی‌فقیه و شرکتهای حکومتی نیست. عوارض اقتصادی سیاست برون مرزی صدور ارتجاع و تروریسم رمقی برای این اقتصاد باقی نگذاشته و آن را با فساد ذاتی و اجتناب‌ناپذیر مدیریت اقتصادی ولایت فقیه که آکنده از بی‌قانونی و تبعیض و چپاول‌های نجومی است، بی‌رمق کرده است.
وابستگی عمیق و گسترده مدیریت اقتصادی- سیاسی رژیم ولایت فقیه به درآمد متلاطم و ناپایدار نفت مزید بر علت شده و جایی برای بنیادهای قابل تکیه اقتصاد ملی باقی نگذاشته است.
تداوم ۳۴ ساله این مسایل ساختاری، اقتصاد ملی را به قدری خشک و انعطاف ناپذیر کرده است که هیچ دولت مدعی اصلاح اقتصادی، و از جمله دولت آخوند روحانی، حتی اگر بخواهد، دیگر نمی‌تواند با مکانیسمهای متداول اقتصادی، مشکلات جاری اقتصاد کشور را کنترل و برطرف کند. سه نمونهٴ قابل تأمل به گویاترین وجه نشان می‌دهند که تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه، وعده‌های مقامات ترازاول این رژیم و ابزارهای اقتصادی کنترل و اصلاح اقتصادی دیگر کارآیی ندارند:
اول-به‌رغم وعدهٴ پرهیاهوی خامنهای در مورد «اقتصاد مقاومتی» در مقابل تحریمهای خارجی، آخوند روحانی در مراسم «تنفیذ» خود، ضمن دادن پیام به طرف خارجی مبنی براین‌که «اگر درمناقشه هسته‌یی انتظار پاسخگویی مناسب از جانب ما را دارید به زبان تحریم با ما طرف نشوید»، برآسیب پذیرشدن رژیم از تحریم نفتی خارجی مهر تأیید و بر وعده «اقتصاد مقاومتی» ولی‌فقیه مهر باطل زد. پیام رئیس‌جمهور جدید رژیم به‌وضوح گویای آن است که وابستگی رژیم ایران به درآمد ناپاید ارنفت، نا گسستنی و اجتناب‌ناپذیر شده و این رژیم نفتی نمی‌تواند در مسیر «اقتصاد بدون نفت» حرکت کند.
دوم-سقوط ارزش پول رسمی بدون آن‌که به افزایش صادرات ایران منجرشود، صرفاً آتش تورم را شعله ورکرده است به‌رغم آن‌که ارزش ریال طی یک‌سال ونیم گذشته ۷۵ درصد در مقابل پول خارجی کاهش یافته، برخلاف ضوابط اقتصادی، میزان صادرات به خارج نه تنها افزایش نیافته بلکه به‌شدت کاهش داشته است. بر اساس گزارش رسمی گمرک رژیم، صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی چهارماهه نخست سال۱۳۹۲ به خارج ۵/۱۸ درصد افت داشته است.
سوم-سرمایه‌گذاری برای اهداف اقتصادی نظیر «اشتغال زایی» به هرز می‌رود. وزیر کار و تعاون دولت احمدی‌نژاد روز۲۰ تیر۱۳۹۲ اعلام کرد که طی دورهٴ ۸ ساله زمامداری این دولت، بانکها (ظاهراً برای ایجاد شغل)، بیش از۳۲ هزار میلیاردتومان پول به بنگاههای کوچک و زودبازده وام داده‌اند تا کار ایجاد کنند. اما بانک مرکزی رژیم در گزارش دیگری اعلام کرد که ۶۵ درصد از این وامهای پرداختی به مصرف اشتغال زایی نرسیده و به هرز رفته است.
در یک سال گذشته، شدت یافتن بحران اقتصادی، جابهجا با تعرض به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران همراه بوده است. افزایش تورم و سقوط ارزش ریال، انزوای رژیم در عرصه منطقه‌یی و جهانی همراه با افزایش تحریمها و شکستهای پی‌درپی در مذاکرات اتمی که خود پیآمد سیاست دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم است، موجب ایجاد شرایط انفجاری و حرکتهای متنوع اعتراضی کارگران و مزد بگیران و اقشار گوناگون شهری شده است. این وضعیت، فرصتها و امکانات خامنهای برای مانور در بین باندهای درونی هیأت حاکمه را به‌منظور مهار شکاف و شقه در درون حاکمیت بسیار محدود کرده است.
خطر خیزشها و مرز سرخ قیام
برای خامنهای که با قیامهای سال ۱۳۸۸ و پایان سال ۱۳۸۹ اتوریته‌اش درهم شکسته شده است، جلوگیری از شکل‌گیری قیام جدید یک خط قرمز بدون چون و چراست. در چهار سال گذشته خامنهای و عمله و اکره او به‌طور مداوم نسبت به بروز «فتنهٴ جدید» هشدار داده‌اند. این هشدارها در یک‌سال گذشته، که مسأله انتخابات به مسأله محوری رژیم تبدیل شد، به نحو بی‌سابقه‌یی افزایش یافت.
خامنهای و نیروهای سرکوبگر او به پتانسیل انفجاری جامعه آگاهند. آنها روزانه در مورد خطر «فتنه» و «بالاتر از فتنه» هشدار می‌دهند. در رسانه‌های حکومتی هر روز گزارشهایی منتشر می‌شود که نشان دهندهٴ خشم و نفرت مردم از حاکمیت و در محور آن ولی‌فقیه است. یکی از گویا ترین نمونه‌ها در گزارش «خبرگزاری دانشجو» در روز اول خرداد ۱۳۹۱ در مصاحبه‌ای با رضا توکلی، یک فیلم‌بردار ذوب شده در ولایت، دیده می‌شود. رضا توکلی می‌گوید: «به‌محض این‌که حرفی راجع به اعتقادات‌زده شود گروهی بر علیه آدم جبهه می‌گیرند... . بزرگترین مشکل فرهنگی ما مسأله‌دار بودن مدیران ما است... . نمی‌خواهم سیاه‌نمایی کنم اما اگر نجنبیم قافیه را باخته‌ایم؛ اگر از نگاه شما من هنرمند متعهدی هستم باید بگویم که یک سال است کار نکرده‌ام و خانه‌نشین شده‌ام و از روی بیکاری فیلمنامه نوشتم... من در آژانس وقتی نشستم به من با متلک می‌گویند چفیه حضرت آقا خوب بود؟ به من می‌گویند شما هم؟ روی ماشین من با برگهای نوشتند خجالت دارد با ده نمکی بازی می‌کنی... .. من نزد حضرت آقا رفتم و چون عکسم در دیدار با ایشان منتشر شد، آنتن منزل من را شکستند و در خیابان به من متلک می‌گفتند... . آیا ما باید در خیابان مورد اهانت قرار بگیریم؟ چه فحشهایی که در جامعه به من ندادند! آیا ما نباید در جامعه مصونیت داشته باشیم چرا این کارها را با ما می‌کنند؟».
ترس از بروز خشم و انزجار مردمی و شکل‌گیری خیزش و قیام توده‌یی در گفته‌ها و نوشته‌های اغلب کارگزاران نظام موج می‌زند.
از بسیجیان می‌خواهند که «به دقت حوادث را رصد کنند، چرا که فتنه‌هایی که در آینده پیش روی ماست، پیچیده‌تر است و… حتی با فتنه عمیق ۸۸ هم قابل قیاس نیست»... . (محمدرضا نقدی، سرکرده بسیج- ایسنا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۱). از «شکل‌گیری فتنه جدیدی در کشور» صحبت می‌کنند که ممکن است… از سوی افراد نماز خوان و روزه گیر و موجود در نیروهای خودی شکل گیرد» (محمد سعیدی، امام جمعه قم، خبرگزاری مهر، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱). همگان را به مراقبت فرا می‌خوانند، «چرا که فتنه‌یی جدید از درون در حال جوشیدن است» و «دشمنان… در پی از بین بردن اصل ولایت فقیه بوده‌اند» (احمد سالک، عضو ”جامعه روحانیت مبارز“ و مقام امنیتی بیت خامنهای - باشگاه خبرنگاران، ۱۶ مهر ۱۳۹۱). از عواقب سقوط اقتصادی کشور بیمناکند و می‌گویند: دشمنان «برای فتنهٴ خود در سال ۹۲، از سال ۹۰ توطئه اقتصادی را طراحی کردند و در این مرحله از فتنه به‌دنبال رو در رو قرار دادن قشر زیر متوسط در برابر نظام اسلامی هستند» (آخوند روح الله بجانی، مسئول انصار حزب‌الله تبریز- سایت عماریون، ۲ آبان ۱۳۹۱). چنین پیشامدی را «مشابه یا فزاینده‌تر از فتنه ۸۸» ارزیابی می‌کنند. (نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس-خبرگزاری فارس ۱۱ دی ۱۳۹۱). و به خود گوشزد می‌کنند که «نمی‌توان تصور کرد حرکت حماسی ۹ دی مردم به تمام اقدامات آتی دشمن پایان داده، بلکه امکان بروز فتنه‌هایی جدید با ابعادی متفاوت وجود داشته که این امر هوشیاری ملت را می‌طلبد» (عباس سلیمی نمین- خبرگزاری فارس، ۱۱ دی).
آنها تأکید می‌کنند که «فتنه آینده، فتنه‌یی ترکیبی است که مقابله با آن هوشیاری مردم را می‌طلبد». (نماینده ولی‌فقیه در سپاه، آخوند سعیدی- ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۱).
اما گویا ترین نظر، گفته خود خامنهای است. خامنهای که کابوس «فتنه» او را رها نمی‌کند و در هر فرصت از «فتنه» سخن می‌گوید، در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در بجنورد گفت: «دو ساعت، سه ساعت یک عده‌یی در دو خیابان تهران می‌آیند و چند سطل زباله را آتش می‌زنند. آنها آن طرف دنیا ابراز خوشحالی می‌کنند که شلوغ شد... در تهران یک عده‌یی به نام بازاری وارد خیابان شدند که اغتشاش کنند که فوراً بازاریها اطلاعیه دادند». «یک عده» یی که ولی‌فقیه برای تحقیر جنبش مردم از آن یاد می‌کند، تظاهرات چند ده‌هزار تن از مردم تهران در روز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۱ در خیابانهای مرکزی تهران است.
اعتراف سرکردگان رژیم به پتانسیل قیام و ترس آنان از جنبشهای توده‌یی، بیان ستیز شتابان بین مردم و رژیم ولایت فقیه است. در سال گذشته شاهد نزدیک به ۴۵۰ حرکت اعتراضی از جانب کارگران و مزدبگیران بودیم. تجمعات کارگران و معلمان و بازنشستگان و اقشار دیگر در مقابل مجلس ارتجاع یا ریاست‌جمهوری رژیم. تجمعات خانواده‌های اعدام شدگان و کارگران فولاد زاگرس در برابر بیت خامنهای، نشان‌دهنده تعادل ناپایدار بین جنبشهای مردمی و نیروهای سرکوبگر است. این تعادل شکننده نمی‌تواند به یک تعادل پایدار به سود ولی‌فقیه چرخش کند.
علاوه بر تظاهرات مهر ماه گذشته بازاریان تهران، در سال گذشته شاهد خیزش چند روزه دهقانان اصفهان و تظاهرات بزرگ در مراسم خاکسپاری طاهری در اصفهان بودیم که در آن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن»، «دیکتاتور، دیکتاتور، خوابت آشفته باد»، سرداده می‌شد.
نارضایتی و خشم متراکم توده‌ها که به تغییر شرایط فکر می‌کنند و می‌توانند از هر شکاف درون هرم قدرت برای به کرسی نشاندن حرف خود سود جویند، می‌تواند با برخورداری از یک رهبری ذیصلاح به عامل تعیین کننده در تحولات سیاسی تبدیل شود. فشار همین عامل اساسی است که هر تمهید ولی‌فقیه برای مهار شکاف در هرم قدرت را خنثی می‌کند.
چالشهای رژیم ولایت فقیه
رژیم ولایت فقیه در صحنه بین‌المللی و منطقه‌یی با چالشهای سخت روبه‌رو است. سیاست ماجراجویانهٴ خامنهای در زمینهٴ دستیابی به بمب اتمی، سیاست مداخله فزاینده در عراق، سوریه، لبنان و... طراحی و اجرای عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران، کارشکنی در پروسه صلح بین فلسطین و اسراییل و... . موجب تشدید تضاد بین حکومت ایران و دولتهای غربی و دولتهای همسایهٴ ایران شده است. این تشدید تضاد همراه با گسترش تحریمها، تضادهای درون هرم قدرت را تشدید کرده است.
مداخله خامنهای در سوریه برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد ـ که کشاکش مرگ و زندگی برای رژیم ایران است ـ و افول حزب‌الله لبنان در پیآمد جنگیدن در کنار نیروهای دیکتاتور سوریه، موجی از خشم و نفرت در کشورهای عربی برانگیخته است. نظریه پردازان ولایت خامنهای بر این امر اتفاق‌نظر دارند که با فروریختن نظام اسد، کل جبهه منطقه‌یی رژیم فرو می‌ریزد و تخت سلطنت خامنهای در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهارنظر آخوند مهدی طائب سرکرده قرارگاه عمار در این باره که حفظ سوریه از خوزستان برای نظام مهم‌تر است، نگرش استراتژیک تمام رژیم است.
خامنهای که با استفاده از فرصت جنگ اشغالگرانه در عراق به تقویت نیروهای وابسته و مزدور خود مبادرت کرده بود و در عمل در پروسه همگرایی در عراق مانع ایجاد می‌کرد، با بروز قیامهای دامنهدار در تمامی استانهای سنی نشین، با شرایط به‌شدت خطرناکی روبه‌رو شده است. حفظ حکومت نوری مالکی از هر جهت و به‌خصوص در شرایط کنونی برای تأمین نیازهای تدارکاتی و تسلیحاتی بشار اسد حیاتی است. توده‌های مردم عراق در ابعاد ملیونی بارها خواستار خلع ید از رژیم ایران در عراق شده‌اند. خامنهای از مالکی برای دور دوم نخست‌وزیری به شرط سرکوب مجاهدین خلق، شراکت در سرکوب قیام سوریه و تبدیل عراق به کریدور انتقال سلاح و لجستیک برای اسد حمایت کرده بود. اکنون موقعیت خامنهای هم در عراق و هم در سوریه به‌شدت متزلزل و شکننده است. به‌ویژه آن‌که تحولات جدید مصر و قیام بر ضد بنیادگرایی- که انقلاب ضددیکتاتوری مردم مصر را سرقت کرد- دور تازهیی از تحولات در خاورمیانه را رقم زده که در تقابل با سیاستهای حکام مرتجع ایران است. در مجموع باید تأکید کرد که ضمن یک سال گذشته تضاد بین رژیم ایران با کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانه پیوسته تشدید شده و تضادهای درونی حاکمیت را هم به‌طور مضاعف شدت بخشیده است.
بحران انتخابات، شقه مرگبار
بر بستر شرایطی که ذکر شد، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ثبت‌نام کاندیداها برای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری ولایت فقیه آغاز شد. این تحول منازعه میان جناحهای رژیم را وارد فاز جدیدی کرد. جناح حاکم که درصدد حفظ قوه مجریه بود، حمله به رفسنجانی را ـ که از مدتها قبل از ثبت‌نام زمزمه کاندیداتوریش همه گیر شده بود ـ در مقیاس گسترده‌یی شدت بخشید.
خامنهای مشخصاً در پی به کرسی نشاندن احمدی‌نژاد دیگری با همان مزایا - یعنی، به تصریح او، «کاری بودن، مردمی و ارزشی بودن و مقاوم بودن در مقابل دشمنان» - منهای چموشگریهای او بود. روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ علی سعیدی، نماینده خامنهای در سپاه، طی یک سخنرانی در اصفهان گفت: «در انتخابات باید درست به هدف زد و فردی را انتخاب نمود که دقیقاً در راستای امام زمان حرکت کند، نه این‌که نظام را به انفعال بکشاند... باید در صندوقهای رأی کسی را انتخاب کنیم که قدرت ایستادگی داشته باشد» (خبرگزاری حکومتی مهر).
روز شنبه ۲۱ اردیبهشت و در آخرین ساعت در آخرین روز ثبت‌نام، همزمان رفسنجانی، مشایی و جلیلی ثبت‌نام کردند.
تمام تلاش خامنهای بر جلوگیری از ثبت‌نام رفسنجانی متمرکز بود. رفسنجانی که تلاش کرده بود با چراغ سبز ولی‌فقیه کاندیدا شود، سر انجام بدون کسب رضایت وی وارد گود شد و این لحظه‌یی دشوار برای خامنهای بود. رفسنجانی این تصمیم‌گیری را در سایت خود چنین توصیف می‌کند: «عصر آن روز احساس کردم دارم به استبداد رأی نزدیک می‌شوم که در مقابل این همه خواهش، بر حرف خود پافشاری می‌نمایم. به قرآن پناه بردم و استخاره نمودم که خوب آمد. اگر چه تأکید می‌کرد که کاری بسیار خوب است، اما به نتیجه نخواهی رسید. این راهنمایی مرا به تقاضای مردم نزدیک کرد تا این‌که صبح روز شنبه، از لحظه ورود به دفترم، افراد فراوانی می‌آمدند که هم‌چنان بر نام‌نویسی‌ام تأکید می‌کردند» (۲۳ خرداد ۱۳۹۲).
اعلام عدم صلاحیت رفسنجانی هزینهٴ گزافی برای ولایت خامنهای داشت. تأیید صلاحیت او نیز به‌رسمیت شناختن مشارکت او در رأس هرم «ولایت» و قدرت بود. خامنهای راه‌حل ایراد فشار از چند سو برای منصرف کردن رفسنجانی را در پیش گرفت.
در سایت رفسنجانی این فشارها چنین توصیف شده است: «در آخرین روز مهلت قانونی، رفت و آمدهایی از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد که برگهای پنهان تاریخ معاصر ایران است. اول یکی از آقایان به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمد و پیغام آورد که صلاح شما و انقلاب است که انصراف دهید. اما پاسخ آیت‌الله هاشمی چنان محکم بود که بندهٴ خدا خیلی سریع رفت و برای بار دوم یکی از رؤسای قوا آمد و پیام را تکرار کرد و آیت‌الله گفت: ”مردم با آمدن من امیدوار شدند و نمی‌خواهم به مردم خیانت کنم“ او نیز با این نگرانی که ”ردّ صلاحیت شما هزینه سنگینی برای نظام دارد“ پاسخ شنید که ”چرا اصرار بر تحمیل این هزینه بر نظام دارند؟!“ که در نهایت قانع شد و دفتر ایشان را ترک کرد» (۱۸ تیر ۱۳۹۲).
اما راه‌حل فشار که به‌ویژه از جانب نهادهای امنیتی هدایت می‌شد، ره به جایی نبرد و سرانجام شورای نگهبان تحت‌امر خامنهای صلاحیت رفسنجانی را تأیید نکرد.
این اقدام شورای نگهبان، بر عزم و سمتگیری خامنهای برای ساماندهی تمام صحنه انتخابات به سود خود و کاندیدای مورد نظرش دلالت می‌کرد.
همه جا صحبت از این بود که خامنهای می‌خواهد سعید جلیلی را هم‌چون احمدی‌نژاد به رقبایش تحمیل کند. اما خامنهای با دو مشکل بزرگ دست به گریبان بود: از یک طرف تهدید مبرم فوران قیامها از دل یک جامعه عمیقاً ناراضی، از طرف دیگر تشتت حاکم بر اردوی متحدانش. به‌نحوی که سپاه و باندهای سنتی، از جمله باند مؤتلفه، حتی نمی‌توانستند با جلیلی و باند «جبهه پایداری» که تا مدتها از پشتیبانان احمدی‌نژاد بودند، کنار بیایند. جلیلی برای بخشی از سپاه پاسداران فرد مناسبی
نبود و شکاف بارز باندهای درون بیت ولی‌فقیه درمانی نداشت. مناظره اول و دوم بین ۸ کاندیدا به یک سرگرمی عمومی تبدیل شد. اما در مناظره سوم پرده‌ها کمی بالا رفت و اندکی از ناگفته‌ها از زبان نزدیکان خامنهای گفته شد.
علی اکبر ولایتی گفت: «دیپلماسی این نیست که در داخل کشور بگوییم ما اصول‌گراییم و انعطاف نداریم. دیپلوماسی خشونت و سرسختی نشان‌دادن نیست. دیپلوماسی تعامل و بده بستان است. نمی شود که آنها هرچه که ما می‌خواهیم بدهند و ما هیچ کاری نکنیم! دیپلوماسی بیانیه صادر کردن پشت تریبون نیست!... هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریمها بیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است» (خبرآنلاین -۱۷ خرداد ۱۳۹۲).
جلیلی اما با تبعیت از خامنهای از سه جریان «فتنه، انحراف و تردید» در مقابل خط «اصیل انقلاب» نام برد.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما، در سرمقاله شماره ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ نوشت که این مناظره «دشمنان را شاد» کرد.
مبادرت به چنین تعرض سنگینی علیه استراتژی اتمی خامنهای از جانب هر کس دیگری جز ولایتی ـ در مقام مشاور بین‌المللی و معتمد نزدیک خامنهای از دوران خمینی تا کنون ـ نمی‌توانست تا این پایه علیه سعید جلیلی تأثیر مخرب داشته باشد.
خامنهای در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد طی یک سخنرانی گفت: «من درباره بعضی حرفهایی که در مناظره‌ها زده شد، حقایق و مطالبی دارم که انشاء الله بعد از انتخابات بیان خواهم کرد». اما شکستهای سیاسی عمده‌یی که در تحولات بعدی گریبانگیر خامنهای شد، جایی برای بیان چنان «حقایق و مطالبی» باقی نگذاشت.
شکست مهندسی خامنهای
پس از مناظرهٴ سوم موقعیت جلیلی به‌شدت تضعیف شد. کناره‌گیری عارف به سود حسن روحانی به یک همکاری جدید شکل داد. این همکاری طیف گسترده‌یی را در درون و پیرامون هرم قدرت شامل می‌شد. آنهایی که خامنهای «فتنه»، «ساکتین فتنه»، «خواص بی‌بصیرت»، «خواص مردود» و... می‌نامید-از رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری گرفته تا بخشی از راست سنتی و تعدادی از فرماندهان سابق سپاه- همه علیه کاندیدای ولی‌فقیه متحد شدند. در آخرین لحظات بخشی از طرفداران موسوی و کروبی هم به این طیف اضافه شدند. این در حالی بود که باندهای پیوسته به ولی‌فقیه نتوانستند از میان جلیلی، قالیباف و ولایتی بر روی یک نفر به توافق برسند. کیهان شریعتمداری به‌شدت به این ناهماهنگی تاخت هر چند این تاخت و تاز دیر هنگام، دیگر کارساز نبود.
خامنهای در آخرین ساعتهای روز جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، که نمایش انتخاباتی رژیم برگزار شد، از برتری حسن روحانی و اختلاف فاحش نسبت آرای او با دیگر کاندیداها مطلع شد. او با توجه به چنددستگی باندهای نزدیک به خود دو راه در پیش داشت، یا باید علاوه بر ضریب زدن به کل آرا، که مورد توافق همه باندها بود، با کمی دستکاری در نسبت آرا، روحانی و قالیباف را روانه دور دوم می‌کرد یا به نتیجه تن می‌داد. تفاوت نسبت آرا به‌اندازه‌یی بود که اگر با تقلب قالیباف را پیروز اعلام می‌کردند، اوضاع به کلی درهم می‌ریخت. وارد شدن به دور دوم نیز به‌معنی تقدیم فرصت یک هفتهیی به دشمن اصلی ـ نیروی مترصد قیام ـ برای تظاهرات و کنشهای اعتراضی ضد رژیم بود. خامنهای راه دوم را برگزید و میان بد و بدتر، به علت ترس از قیام، بد را انتخاب کرد. خامنهای قبل از اعلام اولین نتایج در ساعت ۴ صبح، شکست را پذیرفت و با تاکتیک فرار به جلو، به‌دنبال بهره‌برداری از جو به وجود آمده برای ساختن «حماسه» از انتخاباتی بود که هیچ مشروعیتی نداشت. همزمان در یک اقدام جنایتکارانه، زندان موسوم به «آزادی»، محل استقرار ۳۰۰۰ تن از مجاهدین در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد تا نزد مزدوران خود قدرت‌نمایی کند و خسرانهای ناشی از شکست مهندسی خود را در انتخابات کاهش دهد. اما او در عین‌حال به ناگزیر پایگاه آلترناتیو رژیمش را نشانی داد که البته در روز اعلام نتایج انتخابات با گسترده‌ترین بازتاب بین‌المللی همراه بود.
چنین بود که خامنهای برای جلوگیری از گسترش شقه در بالا و خیزش در پایین، به ناگزیر بساط انتخابات را در دور اول جمع کرد و با پذیرش شکست و عقب نشینی، به برباد رفتن سرمایهگذاریها و نقشه‌هایش برای مهندسی تن داد. در نتیجه حماسه سازی سیاسی درهم ریخت و بر سرش آوار شد.
موقعیت ضربه خورده ولی‌فقیه از همان روز اول در واکنش جناح رقیب ومشخصاً در پیام تبریک رفسنجانی به روحانی آشکار شد. رفسنجانی در این پیام، که در ضمن یک صورت حساب به خامنهای هم هست، می‌نویسد: «رأی مردم اعلام انزجار از کله شقی، قانون‌گریزی، افراط و تفریط و برگشت به اعتدال و عقلانیت است... و به بزرگان اندیشه ساز در داخل کشور درس داد که تحجر، دگم اندیشی، بداخلاقیها، حذفها، طردها و انحصارطلبیها، متاعی بی‌بها و مقطعی است و جایی در طاقچه ذهن و زبان مردم این سرزمین ندارد» (خبرگزاری مهر- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
«رفراندم هسته‌یی»، سنگ بنای دو سره شدن رژیم ولایت فقیه
با توجه به مطالب مطرح شده در سومین مناظره کاندیداها، خروجی این انتخابات را می‌توان در وهلهٴ نخست یک «نه» قاطع به پروژه اتمی خامنهای از سوی اکثریت باندهای درونی رژیم دانست. همان پروژه‌یی که مردم ایران پیش از این در هر فرصتی مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. اکنون با قطعیت می‌توان گفت که اکثر کاندیداها و از جمله علی اکبر ولایتی و اکثریت قاطع مردم ایران، چه آنهایی که رأی ندادند و چه آنها که رأی دادند، با پروژه اتمی و بمب‌سازی رژیم که مسئول تمام عیار و بلامنازع آن خامنهای است، به‌شدت مخالفند.
روزنامه تهران امروز، ارگان شهرداری تهران که مدافع قالیباف است، پس از اعلام نتایج انتخابات و شکست سخت خامنهای، در سرمقاله روز ۲۶ خرداد با عنوان «حلال ترین رأی!» نوشت: «آقای جلیلی شما به قول خودتان و حامیان دو آتشه‌تان، به تکلیفتان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعاً به تکلیفتان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته‌یی تبدیل کردید؟!»
همزمان با شکست خامنهای در همین «رفراندم هسته‌یی»، بر سر چگونگی برخورد با پروژه اتمی و تحریمهای وابسته به آن دو تفسیر از نوشیدن جام زهر توسط خمینی به میان آمده است.
روز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، خامنهای در دیدار احمدی‌نژاد و برخی از مسئولان و کارگزاران رژیم گفت: «قرائت امام که در سخنان، نوشته‌ها و آثار ایشان از جمله در وصیتنامه آن بزرگوار، کاملاً بیّن و آشکار است، به‌عنوان حجت و شاخص مورد قبول نخبگان، زبدگان، مسئولان و آحاد ملت است، البته گاه تفسیر غلطی از دیدگاههای امام ارائه می‌شود که کار بد و خاطرناکی است».
این «تفسیر غلط» معطوف به مواضع رفسنجانی است که درست یک روز قبل از سخنان خامنهای، در سایت خود با انتشار مطلبی با عنوان «روایت آیت‌الله از نوشیدن جام زهر» گفته بود: عبارت «جام زهر را می‌نوشم» از جانب خمینی یک «انتخاب» «به‌خاطر مصلحت» بوده است. طرح مسأله «مصلحت» از جانب رفسنجانی همان نکته کشنده‌تر از جام زهر است که خواب خامنهای را آشفته می‌کند.
رفسنجانی با اصرار از کسانی صحبت می‌کند که «کشور را به این روز» انداخته‌اند.
او شرایط کنونی را به‌خاطر امکان بروز جنبش زحمتکشان و گرسنگان خطرناک می‌داند و بنابراین به‌دنبال آن است که با تحریک ذائقه مماشاتگرانه دولتهای غرب و جلب همکاری آنها خطر بحران اتمی را در یک معامله برد-برد برطرف سازد تا تحریمها شکسته شود. همزمان رفسنجانی و باندی که خود را پیروز انتخابات می‌دانند به‌دنبال آنند که زیاده طلبیهای سپاه پاسداران را مهار کرده، دنده و ترمز قطار ولایت را دوباره سر جای خود بگذارند و در نوعی از سازش با غرب، در ترتیبات امنیتی منطقه مشارکت داشته باشند.
واضح است که خامنهای تصمیم ندارد از سیاستهای خود دست بر دارد. او یک گام به عقب برداشته و در تدارک حمله مجدد برای ترمیم شکست، درصدد است که با نمد مال کردن روحانی، او را به سرنوشت خاتمی دچار کند.
روز ۷ تیر ۱۳۹۲ روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «روحانی می‌داند که نباید پستهای کلیدی را به اصلاح‌طلبان بدهد».
در همین روز سایت سحام نیوز از مخالفت خامنهای با ۴ وزیر کلیدی دولت حسن روحانی خبر داد. به گزارش این سایت «ابتدای هفته گذشته و پس از هفته‌ها رایزنی و گفتگو، حسن روحانی لیست نهایی وزرای دولت یازدهم را به رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. در این دیدار آقای خامنهای نسبت به حضور آقایان یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام این افراد از لیست وزرا می‌شود. پس از آن دیدار، چهارشنبه گذشته حسن روحانی مجدداً برای اخد تأیید نهایی رهبری نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می‌رود و این بار مجدداً آقای خامنهای نسبت به دو نام دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف آقایان جعفر توفیقی و سردار علایی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع در کابینه می‌شوند که این دستور رهبری هم از سوی آقای روحانی پذیرفته می‌شود. جعفر توفیقی در دولت اصلاحات نیز به‌عنوان وزیر علوم انتخاب شده بود. همچنین سردار حسین علایی از فرماندهان سپاه در طول دوران جنگ ۸ ساله بوده است. آقای علایی سابقه ریاست ستاد مشترک سپاه و قائم‌مقامی وزارت دفاع و ریاست سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را نیز در کارنامه خود دارد».
خامنهای با در پیش گرفتن همین روشها هم‌چنان بر پروژه «ریل گذاری جدید در ولایت» که همان حرکت «قطار بی‌دنده و ترمز» است، پافشاری می‌کند. حال آن که پروژه یکدست سازی شکست خورده و دیگر قابل ترمیم نیست. سنگ بنای دو سره شدن سیاسی رژیم مجدداً در این انتخابات کار گذاشته و به ولی‌فقیه تحمیل شده است. این برآمد سیاسی انتخابات و شکست مهندسی خامنهای در درون رژیم است.
شکاف در درون حاکمیت عمیق‌تر از آن است که خامنهای بتواند آن را درمان کند. این شرایط برای کسانی که برای سرنگونی استبداد مذهبی تلاش می‌کنند، شرایطی مطلوب خواهد بود. هم‌چنان که در آخرین ساعتهای روز ۲۵ خرداد و در روزی که «تیم ملی فوتبال» برنده شد، زنان و مردان ایران‌زمین و به‌ویژه جوانان از فرصت به دست آمده علیه دیکتاتوری خامنهای در حد امکان بهره‌برداری کردند. جوانان ایران نشان داده‌اند که استعداد و ظرفیت عظیمی برای یافتن میدان تحول و وصل به نیروی پیشتاز و مقاومت سازمانیافته دارند. به‌خصوص که نسل جوان کشور پیوسته مورد خشم و کین آخوندهای حاکم بوده‌اند و این رژیم ارتجاعی در قبال مطالبات برحق آنها پاسخی جز سرکوب نداشته و ندارد.
اثرگذاری مقاومت: شقه دشمن، فراخوان به قیام
با حذف رفسنجانی و قبول هزینه آن، خامنهای برآن بود که مهندسی مناسب انتخابات را با موفقیت به پیش ببرد. اما مسئول شورا برای مداخله مؤثر به منظور تشدید تضاد در هرم قدرت (بین خامنهای و رفسنجانی) و تشدید تضاد بین مردم و کلیت قدرت در چارچوب استراتژی سرنگونی تمامیت نظام، ابتدا رفسنجانی را تشویق به کاندیدا شدن کرد و به خامنهای توصیه کرد که از حذف رفسنجانی خودداری کند. مسئول شورا در یک فراخوان علنی از خامنهای خواست که به کمک رفسنجانی جام زهر اتمی را بنوشد و خطر جنگ را منتفی کند. آقای مسعود رجوی ضمن تأکید بر خط مشی سرنگونی و تحریم قاطع انتخابات، در مسأله اتمی حاکمیت را به‌طور عام و خامنهای را به‌طور خاص در مقابل دو راهی «ادامه مسیر گذشته» یا «عقب نشینی و نوشیدن جام زهر» قرار داد و به‌نمایندگی از یک جنبش رادیکال که برای سرنگونی نظام مبارزه می‌کند، از راه‌حل عقب‌نشینی به‌خاطر پایین آمدن هزینه‌های مبارزه، دفاع و آن را پیشنهاد کرد.
پیام مسعود رجوی در عین‌حال، متضمن برجسته کردن یک لحظهٴ نادر در شرایط سیاسی پیش رو بود تا نیروهای قیامآفرین را هشیار کرده آنها را برای برپایی خیزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل درونی رژیم آماده سازد.
عمل کردن به موقع بر روی تضادهای رژیم خمینی، از اولین نخست‌وزیر تا نخستین رئیس‌جمهور، و همچنین در مورد جانشین خمینی و اعضای شورای انقلابش و نیز موضعگیریهای مسئول شورا در قبال موسوی و کروبی در سال ۸۸ مؤثرترین و آموزنده‌ترین ابتکارات و مانورهای سیاسی مقاومت ایران برای تشدید بحران در رژیم ولایت فقیه محسوب می‌شوند.
ده سال پیش نیز شورای ملی مقاومت در بیانیه ۳۰ تیر ۱۳۸۲ با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرد: «رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می‌شود. در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین‌المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه‌ریزی کلان انجام دهد... . در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینهٴ بسیار مصرف کرده، رها کند و درصدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه بر آید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد».
همچنین در بحبوحهٴ قیامهای سال ۱۳۸۸ شورا در بیانیة سالانه خود، ضمن فراخواندن موسوی و دیگران به فاصله گرفتن از ولایت خامنهای و اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیه»، خاطرنشان کرد: «موسوی کاندیدای جناح مغلوب پس از اعتراض به کلان تقلبات انتخاباتی، ابتدا خواستار ابطال انتخابات شد. ولی در قدمهای بعد متأسفانه از پیگیری این خواست عقب نشست، هر چند که هم‌چنان، از جمله در بیانیه ۱۳ شهریور خود، بر کلان تقلبات انتخابات رژیم و نامشروع بودن دولت برآمده از آن تصریح می‌کند.
کروبی نیز به اعتراض و افشاگری پرداخت و نامه‌های او درباره شکنجه‌ها و تجاوزهای وحشیانه در کهریزک، واکنش تهدیدآمیز خامنهای را به‌دنبال داشت. اما سرکوبگری و نمایشهای نفرت انگیز اعتراف گیری، موجب رسوایی بیشتر باند غالب شد و روحانیان و مراجع، ولایت خامنهای را باطل و جائرانه اعلام کردند.
شورای ملی مقاومت، هم‌چنان که خانم مریم رجوی در اجتماع بزرگ ایرانیان در۳۰خرداد گفت به این تصریحات و فاصله گرفتن موسوی - و دیگران - از ولایت خامنهای ”خوشامد“ می‌گوید و آنها را به اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیة » فرا می‌خواند. «علاوه بر این، ما در هر شرایطی، هر گونه تعدی به آنها و به خانواده‌هایشان را از جانب ولایت استبدادی محکوم می‌کنیم. زدن و بستن و گرفتن و آزار و اذیت نسبت به آنها را محکوم می‌کنیم. هر گونه نقض حقوق‌بشر و حقوق انسانی آنها را از سوی باند غالب یعنی باند خامنهای ـ احمدی‌نژاد، محکوم می‌کنیم».
از آن پس نیز مقاومت ایران به اشکال مختلف سران رژیم و در رأس آن خامنهای را به عقب‌نشینی فراخوانده و هر چند با احتمال ناچیز، بارها بر ضرورت این عقب نشینی، تأکید ورزیده است. این خط مشی اصولی که مسئول شورا در جریان انتخابات اخیر هم بر اساس آن اتخاذ تاکتیک کرد، همچنین به‌روشنی سیمای صلح طلبی مقاومت ایران را -که به‌ناحق متهم به خشونت طلبی می‌شود- نشان داد.
شبیه سازی موضعگیریهای مسئول شورای ملی مقاومت ایران برای تشدید تضادهای درون حاکمیت آخوندی با نامه‌نگاریهای مخفیانه و روابط خائنانه با سرکردگان و باندها و ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی دشمن، نعل وارونه زدن و تلاش عمدی و خیانت بار برای لوث کردن مرز بندیهای خدشه ناپذیری است که مسئول شورا بانی و پرچمدار آن در تمام طول حکومت آخوندها بوده است. موضعگیریهای او هم‌چنان‌که در یکایک آنها تصریح شده است، صرفاً برای تسریع در سرنگونی تمامیت ولایت فرعونی صورت می‌گیرد، در حالی که مدعیان، مرز بندیها و حصارهای حیاتی و خونینی را بر نمی‌تابند که معرف هویت سیاسی ایرانیان میهن دوست و آزادیخواه است. چپ نمایی‌های مسخره و بلاهت‌بار از سوی کاربران گشتاپوی آخوندی در این خصوص، آن هم در برابر دریای خون و سلسله جبال مقاومت ایران، هیچ کودکی را نمی‌فریبد. استقبال و حمایت مستمر سایتهای زنجیره‌یی اطلاعات آخوندی از این قبیل شبیه سازیها و شیادیها، برملا کننده آبشخور و ماهیت آنهاست.
واکنش دیوانه وار باند غالب
رژیم ولایت فقیه در قبال مانور اثرگذار مقاومت در انتخابات اخیر واکنشی جنون آمیز نشان داد. خامنهای از زبان نماینده‌اش در کیهان، رفسنجانی را به علت موضعگیری مسعود رجوی «گروگان منافقین» لقب داد. حسین شریعتمداری نماینده ولی‌فقیه درکیهان، پس از حذف رفسنجانی توسط شورای نگهبان، نوشت: «این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان‌گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت». او عمق دعوای تاریخی انقلاب و ارتجاع را تا صدر مشروطه امتداد داد و، ذوق زده از نجات «گروگان منافقین»، اضافه کرد: «روح بلند مجتهد مجاهد شهید ”شیخ فضل‌الله نوری“ غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت».
با این‌همه، نگرانی از شقه مرگبار رأس حاکمیت و مانورهای اثرگذار مقاومت و هراس از تکرار «فتنه» و قیام در اثر مجموعه کنش و واکنشهای سیاسی و اجتماعی از میان نرفته است. نماینده خامنهای تصریح می‌کند: «البته یک موضوع هنوز محل ابهام است و آن این‌که آقای هاشمی رها شده، دچار خطای محاسبه شود و مجدداً در دام آنان قرار گیرد و گرفتار شود... سران فتنه (امثال موسوی) حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در میان آنها اعضای فرقه ضاله بهائیت و گروهک تروریستی منافقین و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزیدند و مع‌الأسف آقای هاشمی نه تنها نتوانست با آنها مرزبندی کند، بلکه به تابلوی حمایت از آنان تبدیل شد. یک علت این امر را می‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمی جست‌وجو کرد که از بازداشتی‌های آن دو گروهک به‌عنوان ”دوستان خوب“ خود یاد کرد و تأکید نمود هرگز به منافقین تروریست، منافقین نخواهد گفت. آری در بیت آقای هاشمی، فرزند وی حاضر نیست از سازمانی که ۱۲هزار شهروند بیگناه ایرانی را به‌شهادت رسانده- و پدر وی یکی از قربانیان است- با هویت واقعی‌شان یاد کند و به آنها ”مجاهدین“ می‌گوید و دوستان خوب خود می‌شمارد. این‌جا تکلیف چیست؟ باید ایستاد و تماشا کرد تا منافقین این بار به‌جای ترور فیزیکی، عملیات گروگان‌گیری را کامل کنند و سپس به واسطه این گروگان‌گیری، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتی گروگان را نیز از پای درآورند؟!... بیان رسای حضرت امام (ره) در منشور برادری است که درباره گروهکهای التقاطی و لیبرال فرمودند ” انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد… آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلاب حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر… صریحاً اعلام می‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند“ » (کیهان- ۲ خرداد۱۳۹۲).
تصریحات خامنهای و نمایندگانش در رأس نهادهای اصلی حاکمیت آخوندی در این باره بسیاراست، اما واضح‌ترین عکس‌العمل رژیم را باید در شلیک ۵۰ موشک به لیبرتی در روز اعلام نتایج نمایش انتخابات و شکست مهندسی باند غالب دید. مسئول شورا در این باره گفت: «علت مضاعف خشم و کین افسارگسیخته خامنهای در حمله به لیبرتی در رابطه با انتخابات، موضعگیری و دخالت ما در تضادهای درونی رژیم علیه ولی‌فقیه برای شقه کردن رژیمش و تقسیم قدرت با رفسنجانی و زهر خوردن بود... از آغاز با افتخار و سربلندی، در ”آتش و حرکت“ درخشان سیاسی، در تضادهای درون ارتجاع غاصب و خونریز، به وظیفه میهنی خود در برابر این رژیم ایران ستیز عمل کرده‌ایم؛ از زمان جدا کردن اولین رئیس‌جمهور خمینی در سال ۱۳۶۰ تا منتظری و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸».
از این پیشتر نیز او در بحثهای خود درباره اهمیت اثرگذاری روی تضادهای درونی دشمن و تجربه قیام در سال ۸۸ نوشته بود:
«اگر فکر کنیم که شقه و آثار و محصولات آن در درون رژیم هیچ بهایی ندارد و با آن مثل این برخورد کنیم که گویا واقع نشده و وجود ندارد، انحراف و اپورتونیسم چپ [بخوانید چپ نمایی] محسوب می‌شود. به عکس، ما باید در سلسله مراتب تضادها، باند غالب را در برابر جناح مغلوب تضعیف کنیم... ..
اگر فکر کنیم که شقه در بالای رژیم، که بدیهی است محصول فشار از پایین است، به خودی خود، به تغییر یا حتی اصلاح این رژیم منجر می‌شود نادرست و مصداق انحراف و اپورتونیسم راست است که از نقض اصول مبارزاتی شروع می‌شود و نهایتاً به طعمه ارتجاع تبدیل شدن و خارج شدن از جبهه مردم ایران، که خواهان سرنگونی این رژیم هستند، منجر می‌شود. از این رو در سلسله مراتب تضادها، بین رژیم ولایت فقیه (با همهٴ جناحهایش) و ضدرژیم (همین اشرف و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران) ؛ هر عنصر انقلابی و ملی و میهنی و دموکرات و هر اصلاح‌طلب واقعی، باید ضد رژیم و مقاومت را یاری و تقویت کند. اگر آگاهانه عکس آن را انجام بدهد، این خیانت است. مانند کسانی که در طرف خاتمی، ۸سال بر سر مجاهدین و مقاومت ایران ریختند و راه بمباران و خلع‌سلاح مجاهدین و شبه کودتای ۱۷ ژوئن را هموار کردند و امروز هم برای زدن و بستن و کشتن اشرف و اشرفیان جاده صاف می‌کنند...
تهدید اپورتونیسم چپ و راست یکسان نیست و به اقتضای شقه درونی رژیم و شکستن طلسم و هژمونی ولی‌فقیه ارتجاع و آثار و امواج آن، تهدید اصلی و خود به‌خودی برای نیروهایی که در بیرون از رژیم، خواهان تغییر و سرنگونی آن و مبارزه قاطع به این منظور بوده‌اند، اپورتونیسم و انحراف به راست است. عملکرد این تهدید، مهار کردن و متوقف کردن قیام و قیام آفرینان است. از تعمیق و رادیکال شدن قیام می‌ترسد. به موسوی و امثال او پر بها می‌دهد و به همین خاطر وقتی که آنها در برابر خامنهای تنازل و تنزل می‌کنند، دلسرد و گیج و گم می‌شود. گمان می‌کند که تهدید عمق پیدا کردن قیام و شلوغ کاری بیش از حد دانشجویان است. انتظار پیروزی سهل و سریع و ارزان دارد. گمان می‌کند که با ممانعت از شدت قیام و مهار کردن آن، خامنهای و نیروهای سرکوبگر عقب می‌نشینند و به فضای باز سیاسی رضایت می‌دهند. گوئیا که ولی‌فقیه رنگ می‌شود (!) و این حقیقت ساده را نمی‌داند که ”هر گونه عقب نشینی... زنجیرهٴ تمام نشدنی از فشارها و عقب نشینیهای دیگر را به‌دنبال خواهد داشت“ (خامنهای- ۲۳ اسفند ۸۴).
به‌جای این‌که به‌گونهٴ دیالکتیکی و قانونمند، سیر تحولات رژیم و ضد رژیم را از۳۰خرداد ۶۰ تا ۳۰ خرداد ۸۸، یا به‌درستی از بهمن ۵۷ تا بهمن ۸۸ ببیند، به‌جای این‌که پروسه تغییر و حرکت و تحول و تکامل سی ساله را بنگرد، واقعیت را مثله و مجزا و ایستا می‌بیند و عمدتاً بر روی تضادهای بالایی رژیم متمرکز می‌شود و به آن چشم دوخته است. طبعاً این هم که چرا رژیم هر روز به ترتیبی یقه مقاومت ایران و اشرف و مجاهدین را می‌گیرد برایش مفهوم نیست و جای چندانی ندارد» (استراتژی قیام و سرنگونی- کتاب اول دیماه۸۸ صفحه۱۸۵).
درهم شکستن راهبند و برچسب تروریستی
در یک سال گذشته بزرگترین و طولانی‌ترین کارزار مقاومت ایران در سطح بین‌المللی علیه بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی به نتیجه نهایی رسید. برچسب زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ (۱۶مهر۷۶) توسط دولت بیل کلینتون به‌عنوان «یک ژست حسن نیت به رئیس‌جمهور جدید حکومت ایران محمد خاتمی»، شروع شد و در قدم بعد، شورای ملی مقاومت ایران را هم در بر گرفت.
این کارزار تاریخی که هدفش درهم شکستن راهبند تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران برای به زیرکشیدن استبداد مذهبی بود، سرانجام پس از ۱۵ سال در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۷مهر۱۳۹۱) با لغو رسمی این برچسب توسط وزیرخارجه وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، و در اجرای حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا با ضرب الأجل پایان ماه سپتامبر، پیروزمندانه پایان یافت.
وزیر خارجه آمریکا در اطلاعیه‌های رسمی شمارهٴ ۸۰۴۹ و ۸۰۵۰ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیستهای تروریستی آمریکا حذف کرد.
یک هفته بعد، وزارت خزانه‌داری نیز حذف اسامی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادیبخش ملی ایران و انجمن دانشجویان مسلمان را از لیست سازمانهای تروریستی خارجی (FTO) و لیست ویژه نامگذاری تروریستهای جهانی (SDGT) و لیست ویژه اتباع نامگذاری شده (SDN) رسمیت بخشید.
شورای ملی مقاومت این پیروزی بزرگ در به کرسی نشاندن حق مقدس مردم ایران برای مقاومت رهایی‌بخش در برابر استبداد دینی را که در عداد پیروزی مصدق بزرگ در به کرسی نشاندن حق مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و از افتخارات ملی و تاریخی ملت ماست، به خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ شورای ملی مقاومت که این کارزار را رهبری و مدیریت کرد، تبریک می‌گوید و از تلاشهای خستگی‌ناپذیر ایشان برای تحقق این پیروزی قدردانی می‌کند.
پیروزی در کارزار لغو برچسب تروریستی البته به‌سادگی حاصل نشد. در ژوئیه ۲۰۱۰ دادگاه استیناف واشینگتن، طی حکمی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت‌خارجه را مشمول «نقض آیین دادرسی» شناخت و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود زیر علامت سؤال کشید. دادگاه به وزیرخارجه دستور داد لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه بازنگری کند. اما وزارت‌خارجه در مقابل حکم دادگاه، سیاست بلاتکلیف گذاشتن را اتخاذ کرد، مهلت ۱۸۰روزه‌یی را که قانون مشخص کرده بود نادیده گرفت و تا ۶۰۰ روز هیچ اقدامی برای اجرای حکم دادگاه نکرد. در مقابل، مقاومت ایران، طبق یک رویة حقوقی که سابقه‌یی نادر داشت، بار دیگر به همان دادگاه مراجعه کرد و با درخواست رسیدگی فوری، طبق قانون «دستور اجرای حکم» (موسوم به مندیمس) خواستار این شد که دادگاه، خود، مجاهدین را از لیست خارج کند یا دست‌کم زمان محدودی را برای وزارت‌خارجه مشخص و مقرر کند که در صورت عدم بازبینی در پایان ضرب الأجل معین شده، دادگاه رأسا مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. در واکنش به این شکایت، وکیل وزارت‌خارجه با فضاحت فوق تصور ادعا کرد که اشرف هنوز از تسلیحات خالی نشده اما وقتی مجاهدین بلادرنگ خواهان تجدید بازرسیها از سراسر اشرف شدند ناگزیر از عقب‌نشینی شد.
دادگاه آمریکا به‌طور معمول از پذیرش شکایت مندیمس آن‌هم در امور مربوط به سیاست خارجی و به طریق اولی از قبول فوریت چنین شکایتی پرهیز دارد. اما از آنجا که پرونده سازمان مجاهدین خلق ایران بسیار قوی بود و قانون‌شکنی وزارت‌خارجه و نقض دستور دادگاه بسیار روشن بود، دادگاه هم شکایت و هم رسیدگی فوری به آن را پذیرفت. به‌دنبال ثبت شکایت در ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ روز ۸ مه جلسه دادگاه برای استماع طرفین دعوا تشکیل شد. روز اول ژوئن۲۰۱۲ دادگاه حکم خود را صادر کرد و با انتقاد شدید از عدم اجرای حکم ژوییه ۲۰۱۰، مقرر کرد که اگر بازبینی مورد نظر دادگاه در فاصله ۴ ماه یعنی تا اول اکتبر ۲۰۱۲ انجام نشود، دادگاه راساً مجاهدین را از لیست حذف می‌کند. رسیدگی و صدور حکم قضایی در شرایطی صورت گرفت که درصحنه سیاسی آمریکا، یک جنبش گسترده توسط شخصیتهای تراز اول و نمایندگان کنگره از هر دو حزب سیاسی جمهوریخواه و دموکرات، وزیران و بالاترین مقامهای دولتهای ۴ رئیس‌جمهور، سرسختانه، خواستار حذف نام مجاهدین از لیست وزارت‌خارجه بودند. چند کاندیدای ریاست جمهوری، بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای ائتلاف در عراق و ژنرالها و افسران ارشد و فرماندهان مستقیم حفاظت اشرف نیز در شمار آنها بودند. آنها در سخنرانیها، اطلاعیه‌ها و شهادتهای خود تأکید کردند که مجاهدین هیچ ربطی به تروریسم نداشته و ندارند و ادامه این لیست‌گذاری، فقط به‌خاطر استمالت از دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران است. ۲۲ تن از بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا در دولتهای گذشته در یک اقدام استثنایی در ۲۹ فوریه۲۰۱۲ با ارائهٴ یک لایحه بالاستقلال به دادگاه (نامه دوست دادگاه)، به شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران پیوستند. اقدامی که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بود. هم‌چنان‌که صدور حکم دستور اجرا (مندیمس) خطاب به وزارت‌خارجه از ۲۱۰ سال پیش تا کنون سابقه نداشت. همزمان تحصن یاران اشرف‌نشان و ایرانیان آزاده در مقابل وزارت‌خارجه آمریکا و کارزار بین‌المللی مقاومت ایران برای خنثی کردن توطئه‌های رژیم و وادار کردن دولت به اجرای حکم دادگاه در سراسر جهان ادامه داشت. بیش از ۵۰۰۰ پارلمانتر در ۵ قاره جهان در این کارزار سهیم بودند. با این‌حال وزارت‌خارجه و به‌ویژه جناحهای نفتی و ایران‌گیتی در ادامه سیاست دیرین «۲۸ مرداد» ی سرسختی و لجاج و عنادی فوق تصور نشان می‌دادند و رژیم و مزد بگیرانش نیز از هیچ یقه درانی و لجن پراکنی و خرج و مخارج و ارائهٴ انواع امتیازات برای باقی نگه‌داشتن مجاهدین و شورای ملی مقاومت در لیست فروگذار نمی‌کردند. کوبلر و مالکی نیز به‌درخواست رژیم، قویاً با خارج کردن مجاهدین به مخالفت برخاستند.
پیوند لیست با اشرف، بزرگترین «آتش و حرکت» سیاسی
پس از در هم شکستن ضرب الأجل ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ که هفتمین ضرب الأجل حکومت مالکی برای تخلیه اشرف بود، جنایت پیشه‌یی به نام مارتین کوبلر در مقام نماینده ویژه دبیرکل اجرای این مأموریت ارتجاعی و استعماری را برای انحلال و درهم پاشیدن نیروی محوری مقاومت ایران به‌عهده گرفت. دروغپردازی و توطئه گری و جعل و تزویر در کار این فرد نیازمند یادآوری نیست و همگان از آن مطلعند. طرح کوبلر بی‌خانمانسازی و انتقال اجباری مجاهدین به مکان نادیده‌یی به نام کمپ لیبرتی تحت عنوان «مکان موقت عبور» (TTL) بود. او حتی از بازدید یک تیم از مهندسان اشرف از این مکان قبل از انتقال ساکنان سرباز زد. همه چیز آشکارا حاکی از زندان‌سازی و زمینه‌سازی برای جنایت علیه بشریت تحت نام ملل‌متحد بود. مجاهدان اشرف با این طرح، آشکارا مخالفت کردند و برای مقابله با حملات بعدی وحوش تحت‌امر مالکی و بر جای گذاشتن یک «درس ماندگار» آماده شدند.
از این پیشتر، مالکی در کنفرانس مطبوعاتی در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود: «مجاهدین خلق شهری از عراق و نه اردوگاهی آن‌چنان‌که در رسانه گفته می‌شود را اشغال کرده‌اند. دولت عراق اجازه ورود ندارد و نمی‌دانیم که در آنجا چه می‌گذرد و چنین چیزی سراغ ندارد... سنگرهایی ایجاد کردند و در این سنگرها برای آتش زدن سوخت ریختند و تأسیسات نظامی احداث کردند که گویا ما با کشور دیگری [در جنگ] هستیم. ما موضوع را به سازمان ملل واگذار کردیم».
از آن سو، کوبلر اصرار داشت که تا روز ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ۱۳۹۰) دست‌کم ۱۲۰۰ تن از ساکنان اشرف به لیبرتی بروند تا او بتواند جلو حمله بزرگ نیروی زمینی و هوایی مالکی را بگیرد و به موشک باران تکراری اشرف (در روزهای ۴ و ۶ و ۷ دیماه) و قطع ۳۰۰ بلندگوی مأموران اطلاعات رژیم که شبانه روزی به تهدید و لجن پراکنی مشغول بودند، خاتمه بدهد.
اما هیچ‌کس در اشرف خریدار تهدیدات و پیشنهادات کوبلر نشد و مجاهدان جنگاور به دشمن «بیا، بیا» گفتند. کوبلر به‌خوبی فهمید که حنایش در اشرف رنگی ندارد.
سپس در روز ۱۹ بهمن ۹۰، به اشرف پیامی رسید مبنی بر این‌که اگر به لیبرتی بروید، ضمن ۹۰ روز از لیست خارج خواهید شد و آنگاه همهٴ درها به روی شما باز می‌شود. جواب اشرف این بود که به‌خاطر کثرت نقض عهدها و خیانتها باید ببینیم تا باور کنیم!
سرانجام، به‌درخواست رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت و صرفاً برای نشان‌دادن حسن نیت ۴۰۰ تن از مجاهدان اشرف پذیرفتند به لیبرتی بروند. مشاور وزیر خارجه آمریکا در مورد اشرف تأکید کرده بود که در مورد اهمیت و آثار این حرکت هر چه بگوید کم است.
ستون اول در بامداد ۲۹ بهمن عازم لیبرتی شد. ۱۰ روز بعد وزیر خارجه آمریکا موضوع را علنی کرد و در جلسه استماع کنگره، انتقال از اشرف به لیبرتی را عامل کلیدی برای خروج از لیست اعلام کرد. خانم کلینتون از این پیشتر در اطلاعیهٴ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱ بر «سلامت و امنیت ساکنان اشرف» در لیبرتی، بر نظارت ۲۴ ساعته ناظران ملل‌متحد و همچنین بر «بازدیدهای منظم و مستمر سفارت آمریکا در بغداد از این کمپ» تأکید کرده بود.
بر همین اساس، کاروان دوم در ۱۸ اسفند از اشرف به لیبرتی رفت. اما در همان روز یک مقام آمریکایی از هر گونه خوشبینی نسبت به مجاهدین که گویا افراد سر به راهی شده‌اند برحذر داشت و هشدار داد که «این گروه ممکن است ترفندهای بیشتری در آستین داشته باشد». مقام گفت: «سازمان مجاهدین خلق به تأخیر می‌اندازد، گمراه می‌کند، انکار می‌کند، و می‌چرخد تا با یک فاجعه قریب‌الوقوع مواجه شود، و بعد آنها فقط به‌اندازه کافی برای اجتناب از آن فاجعه، کوتاه می‌آیند» (نشریه سیاست خارجی-۸ مارس ۲۰۱۲).
مقام مزبور به خوبی به یاد داشت که بعد از حمله ۱۹ فروردین سال ۹۰، مجاهدان اشرفی چگونه باتلر را که بدون تضمین حفاظت برای جابه‌جایی آنها آمده بود پی کارش فرستادند و همچنین وقتی سفیر وقت آمریکا در عراق وقیحانه از انحلال مجاهدین به ازای زنده ماندن و انتقال به محل «کمی امن تر» دم زد، مجاهدین همگی با رد این یاوه، ولو به بهای سربه‌دار شدن مانند قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷ به فتوای خمینی ضدبشر، طومارها نوشتند.
انتقال کاروانهای سوم و چهارم و پنجم بر اساس نامه‌ها و تعهدات مکتوب کوبلر و مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در اسفند ۹۰ و در فروردین و اردیبهشت ۹۱ صورت گرفت.
در ۱۵ اردیبهشت حکومت عراق در یک نقض عهد ننگین تانکرهای آب و فاضلاب را از میانهٴ ستون به اشرف برگرداند و از طرف دیگر زمانبندی ۹۰ روزه برای خروج از لیست نیز رو به اتمام بود. از این رو مجاهدان اشرف حرکت ستونها را متوقف کردند و بار دیگر برای کارزار آماده شدند. کارزاری که ۴ ماه به درازا کشید و با ۴ ضرب الأجل پیاپی دیگر و انواع تهدیدها برای کشتار و قتل‌عام و اذیت و آزارهای روزانه از جمله اردو کشی با تیربار و استقرار نیروهای وحشی موسوم به سوات در اضلاع اشرف و آوردن مأموران اطلاعات برای لگد زدن به مزار شهیدان همراه بود. در همین فاصله وزارت‌خارجه آمریکا ۱۰ بار اطلاعیه داد، علیه مجاهدین موضعگیری کرد یا مصاحبه‌های مبسوط ترتیب داد. به راستی که لجن نامه‌های پر تهدید کوبلر در این ۴ ماه، که به نیابت از رژیم مالکی روزانه ارسال می‌کرد، به تنهایی یک کتاب می‌شود. وقتی هم که کوبلرکفایت نمی‌کرد یک کر هماهنگ فریبکاری بین‌المللی به راه می‌افتاد.
رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت در کنفرانس بین‌المللی بروکسل در ۷ فروردین امسال در همین باره گفت:
«در تمام سال ۲۰۱۲ ما متأسفانه با یک کر هماهنگ مواجه بودیم از نماینده ویژه شروع می‌شد و توسط دبیرکل و وزارت‌خارجه آمریکا و همچنین خانم اشتون و برخی دولتهای اروپایی ادامه پیدا می‌کرد آنها از ما می‌خواستند که به مجاهدان اشرف دستور بدهیم به زندان لیبرتی منتقل شوند. واقعیت این است که آنها درک نمی‌کنند که این افراد خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند. اما در آن دوران در سال گذشته وقتی ما نگرانیهای خودمان را در مورد امنیت لیبرتی مطرح می‌کردیم، امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی را این مخاطبان و مقامات و دولتها به‌اصطلاح تضمین می‌کردند و به ما قول می‌دادند که صددرصد تضمین شده است که البته بعداً معلوم شد که این تضمینها هیچ ارزش و اعتباری ندارد».
در این اثنا، با همت و تلاشهای پیگیر رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت، کولرها و شماری از منابع آب و تعدادی ژنراتور و دستگاههای یخ سازی از اشرف به لیبرتی منتقل شد و پروژه آبرسانی به لیبرتی هم، با هزینهٴ بیش از ۵/۲ میلیون دلار که توسط خود مجاهدین تأمین شد، به جریان افتاد. اما باز هم کسی از اشرف تکان نخورد. حکومت عراق در یازدهمین ضرب الأجل، شبانگاه عید فطر را در پایان مرداد ۹۱ برای حمله قطعی به اشرف مشخص کرد و مقامات آمریکایی هم پیام دادند که لشکر کشی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است... .
همه چیز گواه آن بود که مجاهدین باید برای حمله بزرگ دیگری آماده شوند. مجاهدان اشرف در این آمادگی که بر آن «درس پایدار» نام گذاشتند هیچ شکاف و تردید روا نداشتند. به‌خاطر همین ایستادگی تمام عیار بود که در قدم بعد در حالی‌که مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری هم در آمریکا بالا گرفته بود و قیمت حمله دیگری به اشرف گزاف می‌نمود، مذاکرات مع الواسطه وزارت‌خارجه با مجاهدین تجدید شد و نقشهٴ مسیر تا خروج از لیست گام به گام بررسی و مکتوب شد و مورد توافق قرار گرفت.
طبق توافق چهار جانبه (بین دولت آمریکا، دولت عراق، ملل‌متحد و اشرفیها) در ۱۷ اوت ۲۰۱۲ (۲۷مرداد۱۳۹۱) دولت آمریکا امنیت و سلامت مجاهدان اشرفی در لیبرتی را تضمین می‌کند. بر اساس همین توافق و نامه رسمی نماینده ویژه دبیرکل به تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ (۱۶شهریور۹۱) صد تن از مجاهدین تا تعیین تکلیف نهایی اموال در اشرف باقی میمانند.
درروزهای ۳۰ مرداد و۱۰ شهریور سال ۱۳۹۱ آقای مسعود رجوی، چنان‌که از سیمای آزادی پخش شد، جزئیات این کلان توافق را به اطلاع همهٴ مجاهدان اشرفی رساند و اسناد مربوطه را نشان داد. او گفت: «به یک بحث و تصمیم‌گیری تاریخی نشسته‌ایم که نقشهٴ مسیر اشرف و لیبرتی و یاران اشرف‌نشان در سراسر جهان را همین امروز و در همین نشست تعیین تکلیف می‌کند. بحث بسیار جدی و تعیین کننده است. به همین خاطر، یکایک مجاهدانی که در اشرف مانده‌اند باید عاری از هر گونه شکاف و تردید و تناقض به‌طور یکدست و یکپارچه قله‌یی را که می‌خواهند در بنوردند، ترسیم و تضمین و عملیاتی کنند»... .
او افزود: «ورودیة این بحث درس پایداری تا آخرین نفس و تا آخرین قطرهٴ خون درصورتی است که دشمن بخواهد آن را به اجبار به ما تحمیل کند».
آنگاه پس از ده ساعت بحث و گفتگو و بررسی جزء به جزء توافقات در ساعت ۱۹ جمعه ۱۰ شهریور و با اشراف به همهٴ خطرات و آزمایشهای لیبرتی بر سر راه یکایک مجاهدین و با اتمام‌حجت در این باره، رأیگیری به‌عمل آمد و مجاهدان اشرف به اتفاق آرا پس از پرداخت ورودیه بالا، به این تابلو [حرکت ستونهای بعدی به لیبرتی] رأی دادند. همچنین رأیگیری دیگری به‌عمل آمد و هیچ رأی و نظر مخالف یا ممتنع وجود نداشت.
برای ثبت در سینه تاریخ
نامه اول سپتامبر ۲۰۱۲ سه شخصیت برجسته آمریکایی از این بابت بسیار گویاست و آن را برای ثبت در سینه تاریخ در همین بیانیه می‌آوریم:
پرزیدنت مریم رجوی گرامی
در هفته‌های اخیر ما در گفتگوهای مستمر با مقامات ارشد وزارت‌خارجه ایالات متحدهٴ آمریکا بوده‌ایم. این گفتگوها شامل وزیر نایدز و سفیر دان فرید بوده است که مشاور ویژه وزیرخارجه کلینتون در مورد کمپ اشرف است. هدف ما این بوده که رابطه‌یی معتبر بین جنبش شما و دولت ایالات متحده با توجه به خدمات قبلی خود به دولتمان و همین‌طور تعهد شناخته شده ما نسبت به نیازهای انسانی ساکنان کمپهای اشرف و لیبرتی به وجود بیاوریم.
ما اکنون به این باور رسیدهایم که مقامات وزارت‌خارجه از شرایط در کمپ لیبرتی از جمله مسألهٴ ساکنان مطلع هستند و عزم خالصانه‌یی در وزارت‌خارجه برای حل این مسأله وجود دارد. آنها به ما اطمینان خاطر داده‌اند که به تأمین نیازهای انسانی آب و برق متعهد هستند. گفتگوهای اخیر، به‌طور مستقیم روی انتقال ژنراتورهای برق، ابزار ساختمانی پایه‌یی و تسهیلات ویژه برای بیماران، و همچنین خودروهای شخصی و خدماتی متمرکز شده‌اند. بعد از انتقال آخرین کاروان، چالش در حفاظت و بعد فروش املاک ساکنان در اشرف به‌صورتی معقول خواهد بود.
مقامات وزارت همچنین روی تعهدشان برای امنیت و حفاظت ساکنان در طول پروسه جابه‌جایی آنها به خارج از عراق، تأکید دارند. آنها به‌خصوص به نظر میآید روی پیداکردن راه‌حلی سریع برای مسألهٴ جابه‌جایی متمرکز هستند و به نظر میآید که به‌طور مستمر با دولتهای دیگر بر سر این موضوع در رابطه هستند.
درنهایت، گفتگوهای ما با مقامات ارشد از جمله وزیر نایدز و سفیرفیرید، اهمیت خروج از لیست مجاهدین را در پروسه بازاسکان به‌رسمیت می‌شناسند. آنها به ما اطمینان خاطر داده‌اند که بعد از آن که ساکنان تا اواسط سپتامبر اشرف را ترک کنند (به غیر از آنهایی که برای حفظ و نگهداری و فروش املاک باقی میمانند)، سازمان مجاهدین ظرف چند روز از لیست خارج خواهد شد. آنها در مورد این موضوع خیلی صریح بودند و ما را متقاعد کردند که وزارت‌خارجه به خروج مجاهدین از لیست متعهد است و می‌خواهیم به شما اطمینان بدهیم از باور عمیق‌مان که خروج مجاهدین از لیست قریب‌الوقوع است. این البته، به همهٴ ما و از جمله وزارت‌خارجه امکان این را خواهد داد تا روی بازاسکان تمامی ساکنان در خارج از عراق متمرکز شویم. همان‌طور که به ما به‌طور مستقیم اطمینان داده شده، ما مطمئن هستیم که وزارت‌خارجه شرافتمندانه عمل خواهدکرد.
ما رهبری شما در ادارهٴ این موضوع پیچیدهٴ سیاسی و انسانی را با مهارت فوق‌العاده و اهمیت برای ارزشهای انسانی تحسین می‌کنیم. ما همچنین از رهبری کمپ در مقابله با چنین شرایط سخت و غیرقابل تحملی قدردانی می‌کنیم.
ما به فداکاریهایی که ساکنان در این موضوع کرده‌اند احترام می‌گذاریم و تعهد آنها به یک ایران آزاد را ستایش می‌کنیم. ما تنها می‌توانیم اطمینان خاطرخود را به شما بدهیم که گفتگوهای ما با وزارت‌خارجه ما را به استمرار تعهد آنان به بهبود شرایط و پایان دادن به لیست‌گذاری ناعادلانه مجاهدین در لیست سازمانهای تروریستی، متقاعد کرده است.
بااحترام
فرماندار اد رندل- سناتور رابرت توریسلی- وزیرتام ریج
رو نوشت:
خانم مژگان پارسایی، جانشین رهبری- اشرف
خانم زهره اخیانی، مسئول اول مجاهدین- اشرف
به راستی مقاومت ایران در بزرگترین ابتکارعمل و شجاعانه‌ترین آتش و حرکت در تاریخ سیاسی معاصر ایران، با پیوند بین اشرف و لیست، به پشتوانهٴ حکم دادگاه و حمایتهای شورانگیز ملی و بین‌المللی توانست در دقیقه ۹۰ در آخرین ساعتهای وقت اداری، قید و بند ارتجاعی و استعماری را به عالیترین صورت به‌مثابه یک شاهکار تاریخی از میانهٴ ۱۲ ضرب الأجل خونین درهم بشکند. تا کنون ۱۰۰ مجاهد خلق برای نگاهبانی از اموال، کماکان در اشرف باقی مانده‌اند. در این خصوص مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا روز ۳ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۲مهر۱۳۹۱) در بروکسل به خبرنگاران گفت: هیچ محدودیت زمانی برای باقی ماندن ۱۰۰تن در اشرف وجود ندارد.
پس از اعلام رسمی خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی توسط وزیر خارجه، هموطنانمان به تحصنهای هزار روزهٴ خود که طولانی‌ترین تحصن در واشینگتن و در آمریکا بی‌سابقه بود پایان دادند. هموطنان آگاه و آزاده ما با صبر و متانت و استقامتی خیره کننده در حمایت از مجاهدین و جنبش مقاومت به جهانیان نشان دادند که ملت ما با تمام قوا و به هر قیمت در مقاومت سرفرازشان برای آزادی استوارند.
پس از خروج مجاهدین از لیست، واشینگتن پست نوشت: «خروج مجاهدین از لیست تروریستی رژیم ایران را آتشین و خشمگین خواهد کرد» (اول مهر۱۳۹۱).
در فرانسه، نیز، لوموند نوشت: «شکی نیست که این تصمیم جمهوری اسلامی را که بی‌وقفه در تعقیب این سازمان که علیه شاه مبارزه کرده و بعد سلاحهای خود را علیه بنیادگرایان حاکم چرخاند، هار کرده است... . رژیم تهران از این‌که مجاهدین فعالیتهای مخفی‌اش در مورد غنی‌سازی اورانیوم را در مقابل چشم همه جهانیان افشا کردند خشمگین است... مجاهدین خلق توانایی زیادی را برای گردآوری و برانگیختن مردم در جامعه ایرانیان حفظ کرده‌اند که هر ساله در جریان گردهمایی‌های عظیم جنبش قابل رؤیت است. یک چیز قطعی است: مجاهدین خلق یک شبکه چشمگیر در میان منتخبان مردم و تصمیم‌گیرندگان در کشورهای غربی ایجاد کرده‌اند» (۹مهر۱۳۹۱).
خانم مریم رجوی درباره کارزار درهم شکستن برچسب تروریستی گفت:
«نبرد با این نامگذاری از نظر زمانی ۱۵ سال طول کشید. اما از نظر رنج و شکنجه نهفته در آن به‌اندازه یک عمر به درازا کشید. ۱۵ سال پیش، این لیست‌گذاری در ظاهر یک ممنوعیت مالی و حقوقی بود. اما به سرعت انهدام تمام‌عیار جنبش مقاومت را پیشروی خود گذاشت. ابتدا با بمباران پایگاههای مجاهدین سپس با طرحهای متعدد برای تلاشی نرم سازمان مجاهدین و دست آخر با درخواست علنی برای انحلال آن. بر اثر این نامگذاری بسا خونها که از پیکر ملت ایران بر زمین ریخت. صدیقه‌ها و نداها در آتش توطئه ۱۷ ژوئن شعله‌ور شدند. در اشرف دو رشته قتل‌عام صورت گرفت. و چه بسیار فرزندان مردم ایران که در اوین و گوهردشت ، یا زاهدان و اهواز و سنندج و زندانهای دیگر بر سر دار رفتند. این برچسب با هزار رشته پیدا و ناپیدا به اساسی‌ترین منافع حفظ رژیم گره خورده بود. به منافع عظیم نفتی و تجاری، به مذاکره با آخوندها بر سر برنامه اتمی، به شانتاژ و تهدید عملیات تروریستی آنها. و به خواست همیشگی رژیم ولایت فقیه در قضایای عراق پس از جنگ و اشغال. به همین دلیل، دیو سخت جانی بود که شکستن شیشهٴ عمر آن محال می‌نمود. به راستی گرهٴ کوری در تاریخ حرکت جامعه ایران بسوی آزادی بود... بله، تروریست نامیدن مقاومت مشروع در مقابل یک فاشیسم دینی در حقیقت جنگ با ارزشهای انسانی بود. این ممنوعه کردن کلمه مقاومت بود. این تخطئه فداکاری برای آزادی بود. این همان روزگاری بود که انجیل پیش‌بینی کرده بود که ”قحطی کلام خدا پدید خواهد آمد“. پس خوشا مقاومت ایران و همهٴ یاری‌کنندگانش که با درهم‌شکستن این لیست کلمات حقیقی را احیا می‌کنند و فروغ آزادی را فروزان و فروزان‌تر می‌سازند.
تروریست نامیدن مجاهدین تصمیمی نبود که فقط به‌طور خاص مردم ایران را هدف قرار دهد. بلکه فراتر از آن انحراف عظیمی در سیاست جامعه بین‌المللی ایجاد کرد. وقتی که مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی جهان را تروریست نامیدند، نتیجه‌اش آن شد که تهدید پدرخواندهٴ تروریسم و بنیادگرایی فراموش شد. این واقعیت که سلطه‌جویی همین رژیم در عراق و لبنان و افغانستان مانع اصلی صلح و دموکراسی در این کشورهاست نادیده گرفته شد. و حتی این واقعیت که آخوندها به سرعت در حال ساختن تسلیحات کشتار جمعی هستند از اهمیت افتاد. در نتیجه غول بنیادگرایی و تروریسم سربلند کرد و صلح و امنیت جهان را گروگان خود ساخت».
پایداری تا آزادی مردم ایران
مقابله با طرح انهدام مقاومت سازمانیافته
در یک سال گذشته اشرف و لیبرتی کانونهای رویارویی دائمی مقاومت با استبداد خون‌آشام مذهبی بودند. کارزاری فشرده و روزمره که در یک سوی آن مجاهدان اشرفی، شورای ملی مقاومت ایران و جبهه بین‌المللی پشتیبانان مقاومت ایستاده بودند، و در سوی دیگر، دیکتاتوری آخوندی، حکومت مالکی و مارتین کوبلر نماینده خیانتکار سازمان ملل در عراق به هر جنایتی برای درهم شکستن این پایداری متوسل شدند. امروز مستندات و شهود کافی برای ارائه به هر دادگاه و مرجع بین‌المللی برای اثبات این واقعیت که کوبلر با تمام قوا مقاصد شوم رژیم را برای انهدام اپوزیسیون سازمانیافته آن پیگیری می‌کرد، موجود است. طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل‌متحد و پرونده اشرف در عراق در کتاب ارزشمند «داستان ناگفته اشرف» ابعاد این طرح ارتجاعی و استعماری را برملا کرده است.
از آبان ۹۱ تا مرداد ۹۲ در مجموع ۶ ضرب الأجل دیگر برای تخلیه اشرف بر ضرب الأجل‌های پیشین افزوده شد که هر یک از آنها با محدودیتها و اقدامات ایذایی متعدد همراه بود:
-در ۱۰ آبان ۹۱ مشاور نخست‌وزیر عراق در لیبرتی سیزدهمین ضرب الأجل را اعلام کرد که بر اساس آن اشرف باید تا روز ۲۴ آبان تخلیه می‌شد.
-در ۱۲ آذر ۹۱ در پی ملاقات کوبلر با مقامات عراقی ضرب الأجل چهاردهم تا روز ۵ دسامبر (۱۵ آذر) همزمان با سخنرانی کوبلر در شورای امنیت ملل‌متحد به مجاهدین ابلاغ شد. تکیه کلام تهدیدآمیز کوبلر این بود که صبر حکومت عراق نازک می‌شود.
-در ۱۶ آذر ۹۱ مالکی در ملاقات با بان کی‌مون با حضور مشاور امنیتی حکومت عراق ضرب الأجل پانزدهم ۹ دی اعلام شد.
-در روز ۹ بهمن ۹۱ خبرگزاری سپاه پاسداران و سایتهای اطلاعات آخوندها به‌نقل از بیانیه مقامات شهر خالص شانزدهمین ضرب الأجل را تا ۲۲ بهمن ۹۱ برای تخلیه اشرف اعلام کردند.
-در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۲ حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ تن از مجاهدین اشرف در هفدهمین ضرب الأجل اعلام شد که بر اساس آن، مجاهدین باید ضمن ۱۰ روز اشرف را ترک می‌کردند.
-در روز ۱۳ مرداد، خبرگزاری سپاه پاسداران هجدهمین ضرب الأجل را به‌نقل از پلیس استان دیالی اعلام کرد و خاطرنشان نمود که «دولت عراق به فضای بزرگ این اردوگاه برای استفاده تجاری و نظامی نیاز دارد و نمی‌تواند بیش از این به سران منافقین برای تخلیه کامل اردوگاه زمان بدهد».
مقابلهٴ فاشیسم دینی و کوبلر و مالکی با مقاومت ایران در لیبرتی طی دوره مورد بحث عمدتاً نظامی و از طریق سه حمله موشکی صورت گرفت که در مجموع ۱۰ شهید و ۱۷۰ مجروح و مصدوم بر جای گذاشت.
رویارویی در اشرف با اهرم قضایی و صدور احکام تخلیه فرمایشی به اشتراک یونامی و حکومت عراق جریان داشت.
چنگ انداختن گشتاپوی دینی بر شورای ملی مقاومت با یک جنگ کثیف سیاسی و روانی و آکنده از دروغپردازی صورت گرفت. لوث کردن مرزبندیهای پیکار آزادی بین جنبش و ضد جنبش و بین انقلاب و ارتجاع، فروریختن قبح توابی و ارتباط و همکاری با رژیم و انجمنهای پوششی اطلاعات آخوندها، از هدفهای اصلی فاشیسم دینی در زمینهٴ سیاسی است. جنبش مقاومت، در آینده هم مانند گذشته، با تمام توش و توان، از این مرزبندیها نگاهبانی می‌کند و هیچ چیز تحت هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر ارتباط و همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم ولایت فقیه و تخطئه و تضعیف خیانت‌بار جنبش مقاومت در برابر این رژیم باشد.
غیظ و کین افسار گسیخته دشمن، در هر سه زمینهٴ نظامی و قضایی و سیاسی، به‌ویژه پس از در هم شکستن برچسب تروریستی و اعلام مؤسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی، حد و اندازه نمی‌شناخت و با لجن پراکنی بی‌حد و حصر همراه بود.
ابعاد خشم و کین توزی ارتجاعی و استعماری نسبت به مقاومت رهایی‌بخش مردم ایران، که چیزی جز سرنگونی استبداد دینی و آزادی و حاکمیت مردم نخواسته و نمی‌خواهد، در تصاویر و فیلمهای بمباران قرارگاههای ارتش آزادیبخش در خاک عراق در بدو اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ مشهود است. در فروردین گذشته به‌مناسبت دهمین سالگرد نقض قرارداد آتش‌بس از جانب آمریکا شمه‌یی از فیلمهای این بمبارانهای مهیب منتشر شد که به راستی مو بر اندام هر ایرانی میهن دوست و آزادیخواه راست می‌کند. بمبارانهایی که محصول زد و بندهای پنهانی رژیم آخوندی با قدرتهای جهانی به‌منظور سرکوب و انهدام مقاومت ملتی اسیر بود؛ مقاومتی که یگانه جایگزین دموکراتیک برای رژیم نامشروع آخوندها را ارائه داده و تا این زمان اثبات کرده است که با حمایت مردم ایران، هم در عرصه نظامی و هم در کارزار قضایی و هم در مصاف سیاسی، سرفراز و استوار ایستاده است.
برکناری کوبلر از مأموریت شومش در عراق به‌عنوان یک نمونهٴ بی‌نظیر در تاریخچهٴ ملل‌متحد نمونه‌یی است از کارآیی شگفت مقاومت و یاران و هموطنان آزاده‌یی که به‌عنوان نمونه ۸۰۰ روز است در ژنو در برابر مقر ملل‌متحد به تحصن و اعتراض پرداخته‌اند. در تاریخ ۶۸ ساله سازمان ملل، قدرتهای حاکم پیوسته این سازمان را به بازی گرفته و از آن علیه ملتها و مقاومتها و پناهندگان سوء‌استفاده کرده‌اند. بر بسیاری از فجایع، از سریلانکا تا بوسنی و رواندا، در همین راستا سرپوش گذاشته شده است. اما فرزندان ایران عهد کرده‌اند، با پرداخت حداکثر قیمت، در فلک ارتجاعی و استعماری، طرحی نو در اندازند.
کارزار آزادی مردم ایران در ابعاد جهانی تحت رهبری خانم مریم رجوی با صدها جلسه و گردهمایی و کنفرانس بین‌المللی در یک سال گذشته و همچنین با هزاران بیانیه و موضعگیری در ۵ قارهٴ جهان گواهی بر همین حقیقت و توانمندی بی‌همتای جنبش مقاومت مردم ایران در این خصوص است. این چنین، امواجی فراگیر و قدرتمند از حقوقدانان، شهرداران، نمایندگان مجالس، رهبران سیاسی و مذهبی، سندیکاها و متخصصان و استادان دانشگاهها که قبل از هر چیز نیروی وجدان را در بشریت معاصر نمایندگی می‌کنند، در سراسر جهان به حمایت از مردم ایران و مبارزه تاریخی آنان علیه ارتجاع و بنیادگرایی و استبداد دینی و برای آزادی و عدالت و برابری به‌پاخاسته است. اجتماع بزرگ مقاومت ایران در اول تیر امسال در پاریس با شرکت هیأتها و نمایندگان ۵۰ کشور نمونهٴ گویای همین خیزش بین‌المللی است.
ارزیابی وضعیت رژیم و چشم‌انداز تحولات
ولایت خامنهای با بحران همه جانبه‌یی درگیر است. مهمترین شکست خامنهای در سال گذشته و در تمام دوران پس از مرگ خمینی، شکست در پروژه مهندسی مطلوب انتخابات بود. تلاش خامنهای برای تحمیل کاندیدای مطلوبش به باندهای رقیب با شکست مفتضحانه روبه‌رو شد.
شکستهای پی‌درپی ولی‌فقیه و همزمان خشم و نفرت توده‌های مردم از نظام جهل و جنایت ولایت فقیه، تضاد اصلی جامعه ایران یعنی تضاد بین مردم و تمامیت رژیم ولایت فقیه را به نقطه تعیین تکلیف رسانده است. هم شکافهای بدون درمان در بالا و هم برآمدهای توده‌یی در پایین، نشان می‌دهد که شرایط برای سرنگونی رژیم بیش از هر زمان آماده است.
این شکست، عوارض بی‌شماری برای همه‌ی باندها و دسته‌بندیهای درون رژیم به همراه دارد از جمله:
-تضعیف موقعیت و اتوریته خامنهای در هرم قدرت
-تشدید تضاد درون باند خامنهای، فقدان اراده واحد در سپاه و در دو باند اصلی آخوندی در جبهه ولی‌فقیه (جامعتین)
-تضعیف تمامیت رژیم
-فقدان نیروی برنده از خروجی انتخابات در درون نظام
-شکنندگی تمامیت نظام و بر هم خوردن تعادل ناپایدار بین نیروهای سرکوبگر و مردم به زیان تمامیت رژیم.
مهره‌ها و گردانندگان رژیم هر یک به زبان خود به این حقایق اذعان می‌کنند:
-حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری: «اگر اصول‌گرایان بر یک نامزد اجماع می‌کردند، می‌توانستند شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند... در مورد آقای ولایتی می‌گویم که وی بر اساس اخباری معتقد بود که در بعضی از استانها رأی اول را دارد که البته این اخبار، اخبار درستی نبود. من می‌خواستم ولایتی را ببینم و به او بگویم که او رأی بالایی ندارد و رأی قالیباف از او بالاتر است، اما نتوانستم وی را ببینم (ایلنا- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
-جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز: «آنهایی که بعد از اعلام پیروزی روحانی رفتند توی خیابان، جزو ملت ایران نبودند و شعارهای هم که سر دادند، شعارهای ملت ایران نبود. آنها یک عده الواط بودند. مثلاً یک پسر شهیدی با من صحبت می‌کرد می‌گفت خوب شد روحانی برنده شد، چرا که امکان شادی پیدا کردیم... ریختند تو خیابانها و شروع کردند به قر دادن در ملاعام و شعارهای احمقانه سر دادند... خاتمی عددی نیست در این کشور، او خائن است، خواص بی‌بصیرت است، هاشمی هم همین طور. این دو نفر هیچ نقشی در پیروزی روحانی نداشته‌اند البته یکی از ایرادهای که روحانی دارد هم همین است که به این دو نفر خائن بها می‌دهد» (سحام نیوز- ۶ تیر ۱۳۹۲).
-حاج منصور ارضی، مداح بیت خامنه ای: «حالا حرفهای دو پهلو و چند پهلو می‌زنند، باید صبر کنیم و ببینیم که این دولت جدید چه می‌کند، دیگران که نابود کردند. اینهایی که رفتند و تمام شدند، واقعاً کاری کردند که دین مردم در خطر افتاد و لذا حالا که یک زن نامحرم می‌بینید، می‌گویید که آیا می‌توانم امر به معروف کنم یا نه، فقط می‌توان وی را از دور دعا کرد.. این را هم خودمان دیدیم، این غرور و منیتها نتوانست این آقایان را جمع کند که یک نفر بشوند و بیایند روی کار. همه می‌گفتند؛ منم. غیر از جناب آقای حداد هیچ کس حاضر نشد و این حیف شد! حالا عیبی هم ندارد، ما با همه جورش ساختیم. باز هم صبر می‌کنیم» (صراط نیوز- ۲۹ خرداد ۱۳۹۲).
- احمد توکلی نماینده مجلس رژیم: «اصولگرا هیچ نسبتی با جریان احمدی‌نژاد نداشته و ندارد. اما چون اصول‌گرایان از ابتدا موضع خود را نسبت به این گروه روشن نکردند، امروز احمدی‌نژاد هم پای این جریان نوشته می‌شود... اصول‌گراها چوب مماشات با احمدی‌نژاد را خوردند. کسانی در این دوره از انتخابات حضور داشتند که طی ۸ سال حکومت این دولت کمترین انتقادی به آن نداشتند. به دهها مصلحت خودساخته، سکوت کردند. طبیعی است که مردم باور نکنند که نقدهای شب انتخابات از روی صداقت باشد» (سایت الف- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).
- محمد کاظم انبارلویی: «گروه‌های مرجع در اصول‌گرایان طی این ده سال مقبولیت خود را در نزد مردم کاهش دادند و به تقویت گفتمان خود همت نگماردند و متأسفانه در این دوره گروه‌های مرجع مقبولیت خود را در نزد نخبگان و به‌ویژه نامزدهای مطرح هم از دست دادند و تلاشها برای رسیدن به نامزد واحد به نتیجه نرسید. رأی پایین مردم به اضلاع چهارگانهٴ اصول‌گرایان در حقیقت هم عدم رضایت و هم نوعی تنبیه گروه‌های مرجع و نخبگان اصولگرا از سوی مردم تلقی می‌شود. این یک نکته عبرت آموز است که نباید فراموش کرد» (سرمقاله رسالت- ۲۷ خرداد ۱۳۹۲).
- نادران، عضو جمعیت ایثارگران: «اصرار نامزدهای انتخاباتی اصول‌گرایان بر مواضعشان و ایجاد تفرقه آرا، خیانت به نظام و اصول‌گرایی است، نامزدهای اصول‌گرایان با اصرار بر مواضع خودشان امید در دل شکل دهنده‌های فتنه ۸۸ ایجاد می‌کنند» (خبرگزاری مهر- ۲۱ خرداد ۱۳۹۲).
- عبدالله حاج صادقی، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران: «رهبر معظم انقلاب پیش از برگزاری این نشست [کنفرانس مطبوعاتی روحانی] ، اهمیت آن را به رئیس‌جمهوری منتخب گوشزد کردند و انصافاً آقای روحانی هم در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به خوبی پایبندی خود به اصول و ارزشها را نشان داد»... (ایلنا- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).
- سید مصطفی میرلوحی، مسئول دفتر مهدوی کنی (در مورد تلاشهای وی برای وحدت اصول‌گرایان) : «آیت‌الله برای این‌که نظر خاتمه دهنده را ارائه بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند اما آقای ولایتی توصیه‌ها را نپذیرفتند. من حتی خودم هم صحبت کردم اما آقایان قطع کردند و بعد به پیغامها و تماسهای ما هم جواب ندادند... آقایان نسبت به شخص آیت‌الله مهدوی کنی حتی گفته بودند ”هرچی شما بفرمایید“ ، یعنی این طور هم اعلام تبعیت و پیروی کرده بودند... بنده اطلاعی ندارم از این‌که چرا بین جامعه مدرسین و جامعه روحانیت اختلاف افتاد و اکثریتی حاصل نشد» (خبرگزاری تسنیم- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).
-حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه: «کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به ”پایان دادن به وضع موجود“ تأکید کرده‌اند، از اقبال بیشتری از سوی مردم برخوردار بوده‌اند... مردم در انتخاب خود نشان داده‌اند که سیاست خارجی کشور در ۸ سال گذشته را نپسندیده‌اند؛ سیاستی که منجر به تصویب ۴ قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شد که در دوران جنگ تحمیلی هم سابقه نداشت» (سایت سفیرنیوز- ۲۵ خرداد ۱۳۹۲).
- و سرانجام ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (در پیام تبریک به حسن روحانی) : «مردم با این انتخاب به دوران بی‌صداقتی و عوام‌فریبی پشت کردند... پاسخ درخور به اقبال کم نظیر ملت ایران، تشکیل دولت وحدت ملی است» (سایت سفیرنیوز- ۲۸ خرداد ۱۳۹۲).
این تصریحات که البته به‌مثابه مشت نمونه خروار است، وضعیت درهم ریخته و متزلزل حاکمیت آخوندها را برملا می‌کند. در شدت بحران درونی رژیم همین بس که ناطق نوری کاندیدای شکست خورده خامنهای در سال۷۶ حالا به باند مقابل او نقل مکان کرده و به «حسن روحانی» که در سال ۷۸خامنهای پیشنهاد رفسنجانی برای کاندیداتوری او را رد کرده بود، تبریک می‌گوید و از «پشت کردن مردم به دوران بی‌صداقتی و عوام فریبی» صحبت می‌کند. از سوی دیگر خامنهای بیهوده می‌کوشد که صورت ولایت آشفته را با سیلی «حماسه سیاسی» و ادعای موهوم پیروزی سرخ کند. اما همه می‌دانند خامنهای بازنده اصلی نمایش انتخابات است. شکستی که آبشخور آن عوامل زیرین است:
- شکستن طلسم ولایت در قیامهای ۸۸، یعنی درهم شکستن هیمنه و اقتدار و هژمونی ولی‌فقیه
- فرسایش چهارساله نظام به دلایل داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی
- فشار تحریمهای بین‌المللی و ورشکستگی و بحران بی‌علاج اقتصادی
- ماندگاری مقاومت مردم ایران به‌رغم همه توطئه‌ها که فنای آن لازمه بقای رژیم است
-عجز و درماندگی در مهندسی انتخابات به‌خاطر شکست بازی با مهره‌یی مثل احمدی‌نژاد که کاندیدای او را هم حذف کرده بود و در نتیجه از او چشم می‌زد و در مهندسی انتخابات دست بستگی داشت.
دو راهی ناگزیر در برابر همه
در چنین شرایطی تمامی نیروهای مؤثر در تحولات سیاسی جامعه (حکومت، مردم و اپوزیسیون انقلابی) در مقابل دو راه قرار گرفته‌اند.
خامنهای پس از شکست در مهندسی مطلوب که به‌معنی شکست سیاست یکدست سازی یا ریل گذاری جدید در ولایت است، در اندیشه ترمیم این راهبرد به بن‌بست رسیده است. هر چند شکاف در رژیم عمیق‌تر از آن است که خامنهای بتواند راهبرد «اصول گرایی» را به سود خود ترمیم کند، اما تا آنجا که به سیاست ولی‌فقیه مربوط می‌شود تلاش می‌کند روی ریلهای درهم شکسته یکدست سازی، قطار «بی‌دنده و ترمز» را حرکت دهد.
خامنهای برای پیشبرد این راهبرد درهم شکسته، مجبور به اتخاذ راهکارهای جدید برای گریز ناگزیر از تقسیم قدرت در رأس نظام است. خامنهای به خوبی می‌داند و تجربه دهها رژیم دیکتاتوری هم نشان داده که قبول چنین مشارکتی، به‌معنی مشروط کردن «ولایت» و در نتیجه تیشه زدن به ریشه و اصل ولایت فقیه است.
اگر او در سالهای گذشته توانسته بود سیستم ریاستی را به پارلمانی تبدیل کند، می‌توانست با حذف تضاد بین قدرت حقیقی و حقوقی برای مدتی تضادهای تشدیدیابنده درونی را مهار کند. با منتفی شدن آن راهکار، ادامه سیاست اصول گرایی حاصلی جزتشدید بحران و شکاف در درون هرم قدرت و ثروت نخواهد داشت. این سیاست برای تمامیت رژیم یک تهدید و برای مردم به جان آمده و مقاومت سازمانیافته که در مسیر سرنگونی تمامیت رژیم گام بر می‌دارند یک فرصت است.
راه دوم برای ولی‌فقیه تن‌دادن به مشارکت در رأس هرم قدرت و عقب‌نشینی در مقابل محور جدید شکل گرفته در درون قدرت به سرکردگی هاشمی رفسنجانی است. خامنهای برای گریز از این مسیر و برای مهار روحانی که به نیابت از محور جدید در رأس قوه مجریه قرار گرفته است به تهدیدهای روزمره از طریق عمله و اکره خود مثل حسین شریعتمداری، احمد خاتمی، اژه‌ای و امثال آنها متوسل می‌شود.
جوهر این تلاش بر حذر داشتن روحانی از مسیری است که به قیام مردم یا به گفته ولی‌فقیه به «فتنه» ختم می‌شود. خامنهای به چشم دید که بارز شدن شکاف در رأس قدرت باعث خیزش توده‌های مردم شد.
خامنهای در ۲۴ سال گذشته از ناتوانی و نقاط ضعف رقیبان استفاده کرده و آنها را در دو راهی «تغییر» یا «تسلیم» به تمکین و تسلیم در مقابل ولایت واداشته است.
از این پس نیز اگر باند رقیب اراده و توان لازم را نداشته باشد و دست به‌عمل نزند، سرنوشتی بهتر از سرنوشت دولت خاتمی نخواهند داشت.
از این رو هم‌چنان که مسئول شورا در روز اعلام نتیجه انتخابات رژیم خاطرنشان کرده است «آزمایش و سؤال اصلی در برابر روحانی و رفسنجانی و شرکا این است که آیا می‌توانند به خامنهای جام زهر بخورانند؟»
بنابراین اگر جریان رقیب بتواند با استفاده از شکست و ضعف ولی‌فقیه، فشار تحریمها و پشتیبانی کشورهای بزرگ غربی، خامنهای را به عقب‌نشینی وادار کند و جام زهر را در گلوی ولی‌فقیه بریزد، به فرض وقوع چنین رویدادی، توده‌های مردم و نیروهای مقاومت از این عقب نشینی، استقبال می‌کنند و آن را به سکوی پرتاب برای سرنگونی تمامیت رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه تبدیل خواهند کرد. بدیهی است که در جام زهر اتمی نیز مانند جام زهر در جنگ ضدمیهنی، عوامل تعیین کننده نارضایتی انفجاری جامعه از یک سو و سیاست‌ها و مبارزات مقاومت ایران و یگانه جایگزین دموکراتیک از سوی دیگر است. مقاومتی که از سه دهه پیش، پرچم سرنگونی و مقابله با سیاست و استراتژی ضدمیهنی رژیم ولایت فقیه برای دستیبابی به سلاح اتمی را برافراشته و به تحریم نفتی و تسلیحاتی این رژیم فراخوانده است. رژیمی که با تمامی جناحها و مهره‌هایش، از جمله رفسنجانی و روحانی، در پی دست یافتن به بمب اتمی به‌عنوان ضامن بقای استراتژیکی استبداد دینی بوده است.
موضع مقاومت
هموطنان،
ماهیت بحران در رژیم ولایت فقیه که تضادهای درونی هرم قدرت را هم تشدید کرده است ناشی از تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد بین مردم با رژیم ولایت فقیه است. مقاومت ایران در سی و دو سال گذشته پرچم مبارزه سترگ برای سرنگونی نظام ولایت فقیه را برافراشته نگاه داشته و هرگز تن به تسلیم و سازش نداده است. این سیاست انقلابی رمز ماندگاری و پایداری و رشد مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموکراتیک بوده است.
نبرد بین رژیم و رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی، که هزینهٴ سنگین آن تا این زمان خون ۶۰ مجاهد قهرمان و مجروح شدن بیش از ۱۳۰۰ تن از آنها و جان باختن ۱۴ تن دیگر در محاصره ضدانسانی بوده است، همان نبرد برای آزادی و سرنگونی استبداد مذهبی است. نظریه پردازان «مبارزه بی‌هزینه» در عمل مبلغ سازش با استبداد مذهبی حاکم بر ایران هستند. این نظریه پردازان در مخالفت با تمرکز شعارها بر روی تمامیت رژیم و اصل ولایت فقیه و شخص خامنهای، در عمل هیزم بیار تنور سرکوب و بقای همین رژیم هستند. این سیاست خیانت بار تا کنون ضربات زیادی به مبارزه مردم ایران برای آزادی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، تمامی اجزای مقاومت سازمانیافته مردم ایران با عزمی جزم به استقبال تحولات پیش رو، می‌روند. مقاومت آزادیبخش حق ما مردم ایران است و هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از این مبارزه دورانساز باز دارد. گرچه دولتهای غربی به‌طور عام و دولت آمریکا به‌طور خاص بر اساس سیاست مماشات و با قبول ننگ و ذلت، بیشترین و بی‌سابقه‌ترین فشار را بر مجاهدان اشرف و لیبرتی وارد کرده و با استبداد مذهبی حاکم بر ایران همراهی و همکاری کرده‌اند، اما مقاومت ایران بی‌هیچ تردید و تزلزل در مقابل همهٴ توطئه‌ها ایستادگی کرده و در این آزمونها ظرفیت خود را به آزمایش گذاشته است. اکنون شورای ملی مقاومت در پیکارهای بی‌امان خود، با خرسندی و افتخار، از ادامه انقلاب مردم مصر و پیکار ضددیکتاتوری مردم سوریه که برای رژیم به‌مثابه تهدید و برای مقاومت یک فرصت به‌شمار می‌رود، استقبال می‌کند.
بیهوده نیست که ولی‌فقیه نظام با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و لجستیکی خود درصدد نابود کردن مقاومت به‌طور عام و نیروی اصلی آن به‌طور خاص است.
در چنین شرایط حساسی، عزم و اراده زنان و مردان ایران‌زمین و رزمندگان مقاومت سازمانیافته بر سرنگونی رژیم تمرکز یافته و این امر نیاز به سازمانیابی، مبارزه متحد اجتماعی و همبستگی هرچه بیشتر دارد.
در عرصه سازمانیابی، فراخوان آقای مسعود رجوی به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران جهت برپا کردن یکانهای ارتش آزادی در سراسر ایران توانمندی و ظرفیت انباشت شده در جامعه را بارز کرده است.
مبارزه متحد و همبستهٴ همهٴ نیروهای اجتماعی جامعه ایران با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنهای، زنده باد ارتش آزادی» جبهه متحد مردمی در مقابل تمامیت رژیم را شکل می‌دهد.
شورای ملی مقاومت از مبارزه حق‌طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می‌کند. ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین‌المللی کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان، حمایت می‌کنیم
شورای ملی مقاومت خواستار اقدام بی‌درنگ شورای امنیت ملل‌متحد به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق‌بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر، از زندانهای ولایت خامنهای و ملاقات با خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی است. ما از سازمان ملل‌متحد و جامعه جهانی می‌خواهیم که با اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم‌الاجرا رژیم آخوندها را به توقف اعدامهای گسترده، که در سراسر کشور به منظور ارعاب جامعه صورت می‌گیرد، وادارکنند.
شورای ملی مقاومت در بیست و پنجمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی، از شورای امنیت ملل‌متحد مصرانه می‌خواهد که رسیدگی به این جنایت عظیم را _که به گواهی برجسته‌ترین حقوقدانان و کارشناسان، بزرگترین جنایت علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به این سو است_ در دستور کار خود قرار دهد و مرتکبان و متهمان دست‌اندرکار این جنایت را، که در بالاترین مناصب قضایی و حکومتی رژیم ولایت فقیه قرار دارند و هم‌چنان به جنایت علیه مردم ایران مشغولند، در برابر عدالت قرار دهد.
شورای ملی مقاومت ایران برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری اقوام و ملیتهای ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در همهٴ پهنه‌های دولتی و اجتماعی و لغو هر گونه تبعیض مذهبی مبارزه می‌کند و خود را مدافع پیگیر آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع‌رسانی و نفی هر گونه سانسور می‌داند. ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست حمایت می‌کنیم.
در عرصه همبستگی سیاسی، شورای ملی مقاومت در آبان سال ۱۳۸۱ «طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصویب و پیشنهاد کرد. در این طرح بر همبستگی «نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته‌بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند» تأکید شده است.
شورای ملی مقاومت در آغاز سی و سومین سال حیات خود با آگاهی به موقعیت و شرایط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش رو دارد، با مردم ایران تجدید پیمان می‌کند و همهٴ زنان و مردان ایران‌زمین را به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه‌حل سوم، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از جنگی خانمانسوز است، فرا می‌خواند. پیش به سوی آزادی و استقرار حاکمیت مردم
شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۲یکصد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران.
