مصاحبه حسین شهرستانی معاون مالکی در واکنش به قیامهای مردمی و تظاهرات اعتراضی علیه بازداشتهای غیرقانونی و شکنجه در زندانها
تلویزیون حکومتی عراق - 16ژانویه 2013 (27 دی 91) :
حسین شهرستانی: در رابطه با بازداشتشدگان ملاحظه میکنیم که تعدادی از آنها احیاناً برای مدتی طولانی بازداشت شدهاند شکایت بهصورت سریع و مناسب بررسی نشده است. مهم این است که تعداد بازداشتشدگان و توقیف شدگان در عراق را بدانید. برای اینکه مبالغههایی صورت گرفته و آمار دقیق نیست.
در رابطه با مسائل تروریسم در عراق مجموعه محکومین حدود 6500نفر هستند. که در میان آنها 97نفر فقط زن هستند. بازداشتشدگان در رابطه با مسائل تروریسم حدود 6هزار نفر هستند که فقط 85نفر زن میباشند. یعنی اینها در مجموع حدود 12هزار و 500نفر هستند محکومین در رابطه با پروندههای غیرنظامی که ربطی به پروندههای تروریسم ندارد و پروندههای جرایم عادی مثل آدمربایی، سرقت، قتل و تعدیلهای غیرنظامی دیگر تعداد کل محکومین 15هزار و 800نفر هستند. که در میان آن 500نفر زن هستند و تعداد بازداشتشدگان هزار نفر است. مجموع محکومین به پروندههای عادی شامل: محکومین و بازداشتشدگان حدود 17هزار نفر هستند و در رابطه با مسائل تروریسم بین محکوم و بازداشتی 13هزار نفر است که مجموع آنها 30هزار نفر است که مسائل تروریسم بین محکوم و بازداشتی 13هزار نفر است که مجموع آنها 30هزار نفر است که شامل محکومین و بازداشتشدگان در ادارات مختلف اصلاح و در تمام زندانهای عراق است. در اینجا میخواهم به شما یادآوری کنم که تعداد زندانیان زن محکوم شده به تروریزم بالغ بر 97 زن میباشد ولی زنان محکوم شده بهخاطر دیگر جرایم تعداد آنها 499نفر میباشند.
و زنان بازداشتی بهخاطر پروندههای تروریستی که الآن سر و صدای زیادی در مورد آنها است که تعدادشان خیلی زیاد است و در واقع تعداد آنها 85نفر بیشتر نیست. و آنها با قید کفالت آزاد خواهند شد در صورتیکه اتهام زده شده به آنها مجازات اعدام نداشته باشد.
احمد از تلویزیون الحره: آقای معاون نخستوزیر شما از اعداد و ارقام ترسناکی یاد کردید، شش هزار محکوم شده و در مقابل شش هزار بازداشتی. میخواستیم بدانیم که این تأخیر آیا توسط وزارت دادگستری و یا وزارت کشور و یا قوه قضاییه صورت گرفته است؟
سؤال دیگرم از وزیر حقوقبشر است که به من قول داده بود که درباره خواستههای نمایندگان استان دیالی به من پاسخ بدهد. آنها در کنفرانس مطبوعاتی صحبت از کشته شدن یک بازداشتی کرده بودند که در زندان فوت کرده است و خواستار تحقیق در این رابطه شده بودند. پاسخ شما چیست؟
حسین شهرستانی: قبل از اینکه این اعداد را ترسناک توصیف کنیم بگذار واقع گرا باشیم. برای مثال همان طوری که میدانید در شرایط کنونی تروریسم در عراق ویژگی خاصی دارد. کسانی که به جرم تروریسم بازداشت یا محکوم شدهاند حتی نیمی از کل زندانیان که دارای پروندههای دیگری هستند را شامل نمیشوند چون اکثر آنها دارای پروندههای مدنی هستند. از حدود 16000 محکوم تنها 1000نفر بازداشتی هستند. یعنی اخلال عظیمی که شما تصور میکنید وجود ندارد. و جرمهای عادی این عدد در قیاس با بقیه دادگاهها در جهان اگر مراجعه کنید معمولی است...
من نمیخواهم از چیزی دفاع کنم یا چیزی را توجیه کنم اما آن چه را که از قاضیها و هیأتهای تحقیقاتی شنیدهام میگویم که پروندههای تروریستی وقت گیر هستند و فراهم کردن تمامی دلایل برای قانع ساختن قاضی نیاز به تلاشی بسیار بیشتر از جرایم عادی مدنی دارد.
محمد شیاع سودانی وزیر حقوقبشر:
هر گونه فوت در هر زندان یا مرکز بازداشت به وزارت حقوقبشر و دفاتر آن در استانها اطلاع داده میشود و دفتر وزارت هم به نوبه خودش اقدام بهدرخواست اجرای تحقیقات اداری از جانب مدیریت زندان میکند. تا دلایل فوت توضیح داده شود و همچنین خواستار انجام تحقیقات قضایی از جانب ریاست دادستانی کل در مورد دلایل این فوت میشویم.
حالت فوتی که در مدیریت جنایی دیالی روی داد مطابق با همین روش عمل شده و تحقیقات از افسر بازجویی از زندانی انجام شده و جنازه متوفی برای انجام تحقیقات به انستیتوی پزشکی قانونی بغداد منتقل شد و بعداً گزارشی از جانب پزشکی قانونی به قاضی تصمیمگیرنده این پرونده ارائه خواهد شد تا تصمیم مناسب را بگیرد.
تلویزیون حکومتی عراق - 16ژانویه 2013 (27 دی 91) :
حسین شهرستانی: در رابطه با بازداشتشدگان ملاحظه میکنیم که تعدادی از آنها احیاناً برای مدتی طولانی بازداشت شدهاند شکایت بهصورت سریع و مناسب بررسی نشده است. مهم این است که تعداد بازداشتشدگان و توقیف شدگان در عراق را بدانید. برای اینکه مبالغههایی صورت گرفته و آمار دقیق نیست.
در رابطه با مسائل تروریسم در عراق مجموعه محکومین حدود 6500نفر هستند. که در میان آنها 97نفر فقط زن هستند. بازداشتشدگان در رابطه با مسائل تروریسم حدود 6هزار نفر هستند که فقط 85نفر زن میباشند. یعنی اینها در مجموع حدود 12هزار و 500نفر هستند محکومین در رابطه با پروندههای غیرنظامی که ربطی به پروندههای تروریسم ندارد و پروندههای جرایم عادی مثل آدمربایی، سرقت، قتل و تعدیلهای غیرنظامی دیگر تعداد کل محکومین 15هزار و 800نفر هستند. که در میان آن 500نفر زن هستند و تعداد بازداشتشدگان هزار نفر است. مجموع محکومین به پروندههای عادی شامل: محکومین و بازداشتشدگان حدود 17هزار نفر هستند و در رابطه با مسائل تروریسم بین محکوم و بازداشتی 13هزار نفر است که مجموع آنها 30هزار نفر است که مسائل تروریسم بین محکوم و بازداشتی 13هزار نفر است که مجموع آنها 30هزار نفر است که شامل محکومین و بازداشتشدگان در ادارات مختلف اصلاح و در تمام زندانهای عراق است. در اینجا میخواهم به شما یادآوری کنم که تعداد زندانیان زن محکوم شده به تروریزم بالغ بر 97 زن میباشد ولی زنان محکوم شده بهخاطر دیگر جرایم تعداد آنها 499نفر میباشند.
و زنان بازداشتی بهخاطر پروندههای تروریستی که الآن سر و صدای زیادی در مورد آنها است که تعدادشان خیلی زیاد است و در واقع تعداد آنها 85نفر بیشتر نیست. و آنها با قید کفالت آزاد خواهند شد در صورتیکه اتهام زده شده به آنها مجازات اعدام نداشته باشد.
احمد از تلویزیون الحره: آقای معاون نخستوزیر شما از اعداد و ارقام ترسناکی یاد کردید، شش هزار محکوم شده و در مقابل شش هزار بازداشتی. میخواستیم بدانیم که این تأخیر آیا توسط وزارت دادگستری و یا وزارت کشور و یا قوه قضاییه صورت گرفته است؟
سؤال دیگرم از وزیر حقوقبشر است که به من قول داده بود که درباره خواستههای نمایندگان استان دیالی به من پاسخ بدهد. آنها در کنفرانس مطبوعاتی صحبت از کشته شدن یک بازداشتی کرده بودند که در زندان فوت کرده است و خواستار تحقیق در این رابطه شده بودند. پاسخ شما چیست؟
حسین شهرستانی: قبل از اینکه این اعداد را ترسناک توصیف کنیم بگذار واقع گرا باشیم. برای مثال همان طوری که میدانید در شرایط کنونی تروریسم در عراق ویژگی خاصی دارد. کسانی که به جرم تروریسم بازداشت یا محکوم شدهاند حتی نیمی از کل زندانیان که دارای پروندههای دیگری هستند را شامل نمیشوند چون اکثر آنها دارای پروندههای مدنی هستند. از حدود 16000 محکوم تنها 1000نفر بازداشتی هستند. یعنی اخلال عظیمی که شما تصور میکنید وجود ندارد. و جرمهای عادی این عدد در قیاس با بقیه دادگاهها در جهان اگر مراجعه کنید معمولی است...
من نمیخواهم از چیزی دفاع کنم یا چیزی را توجیه کنم اما آن چه را که از قاضیها و هیأتهای تحقیقاتی شنیدهام میگویم که پروندههای تروریستی وقت گیر هستند و فراهم کردن تمامی دلایل برای قانع ساختن قاضی نیاز به تلاشی بسیار بیشتر از جرایم عادی مدنی دارد.
محمد شیاع سودانی وزیر حقوقبشر:
هر گونه فوت در هر زندان یا مرکز بازداشت به وزارت حقوقبشر و دفاتر آن در استانها اطلاع داده میشود و دفتر وزارت هم به نوبه خودش اقدام بهدرخواست اجرای تحقیقات اداری از جانب مدیریت زندان میکند. تا دلایل فوت توضیح داده شود و همچنین خواستار انجام تحقیقات قضایی از جانب ریاست دادستانی کل در مورد دلایل این فوت میشویم.
حالت فوتی که در مدیریت جنایی دیالی روی داد مطابق با همین روش عمل شده و تحقیقات از افسر بازجویی از زندانی انجام شده و جنازه متوفی برای انجام تحقیقات به انستیتوی پزشکی قانونی بغداد منتقل شد و بعداً گزارشی از جانب پزشکی قانونی به قاضی تصمیمگیرنده این پرونده ارائه خواهد شد تا تصمیم مناسب را بگیرد.