سرقت اموال مجاهدان اشرف و لیبرتی مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت و مسئولان این تجاوزها در محاکم قضایی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
دولت عراق در پی دو حمله علیه کمپ اشرف مدعی شد زمینهای اشرف را میخواهد به کشاورزان بازگرداند. اکنون بعد از گذشت دو سال بهرغم اینکه دروغ آنها بر همه روش است و حتی یک وجب از اراضی اشغال شده به کشاورزان داده نشده، مطلع شدیم، اداره املاک دولتی در جواب دادگاه بدوی خالص در نامه شماره 5513 به تاریخ 12دسامبر 2012 با استنادات مشخص تأکید کرده است، این زمینها به نام وزارت دارایی ثبت و به وزارت دفاع اختصاص داده شده است.
این نامه نشان میدهد بهرغم ادعاهای حکومت عراق و سناریوی مضحک اراضی کشاورزی که تنها برای هموار کردن حمله به ساکنان عنوان شده بود، اراضی اشرف برای اهداف نظامی در اختیار وزارت دفاع عراق قرار داشته و هر گونه ادعای دیگری در رابطه با این اراضی باطل و نشاندهنده اهداف شوم و غیرقانونی مدعیان دروغین آن در دولت عراق است.
قرار داشتن اراضی قرارگاه اشرف در اختیار وزارت دفاع نشان میدهد که این اراضی بهصورت قانونی از طرف وزارت دفاع وقت در سال 1986 در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته است.
از سوی دیگر بر اساس نامه مدیر کل اداره نظارت ملی در تاریخ 9دسامبر 2002 مجاهدین بر اساس قوانین جاری عراق حق تصرف در آن زمینها را داشتهاند. بنابراین از آنجا که مجاهدین با اجبار به ترک اشرف وادار شدهاند، بایستی حقوق قانونی ساکنان بر تملک ساخت و سازهای اشرف تماماً به آنها بازپرداخت شود.
مواد 20/11 و 21/11 قانون مدنی عراق حق تملک بناها و زیرساختهای اشرف که به هزینه ساکنان ایجاد شده را بهرسمیت میشناسد.
ما بهعنوان هیأت وکلای عربی دفاع از ساکنان اشرف بار دیگر بر حق قانونی ساکنان بر اموال منقول و غیرمنقول شان در اشرف تأکید کرده و مسئولیت یونامی و دولت آمریکا را در رابطه با تأمین حقوق قانونی ساکنان بر اموالشان یادآوری میکنیم.
همچنین بر لزوم وادار کردن دولت عراق به محترم شدن حقوق آنها در رابطه با اموالشان تأکید میکنیم. بر اساس قولهایی که مارتین کوبلر داده است، برعهده یونامی و شخص کوبلر است که این حقوق تأمین شوند. در صورت هر گونه نقض حقوق ساکنان و به سرقت رفتن اموال منقول و غیرمنقول، مسئولان این تجاوزها در محاکم قضایی مورد پیگرد قانونی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دولت عراق در پی دو حمله علیه کمپ اشرف مدعی شد زمینهای اشرف را میخواهد به کشاورزان بازگرداند. اکنون بعد از گذشت دو سال بهرغم اینکه دروغ آنها بر همه روش است و حتی یک وجب از اراضی اشغال شده به کشاورزان داده نشده، مطلع شدیم، اداره املاک دولتی در جواب دادگاه بدوی خالص در نامه شماره 5513 به تاریخ 12دسامبر 2012 با استنادات مشخص تأکید کرده است، این زمینها به نام وزارت دارایی ثبت و به وزارت دفاع اختصاص داده شده است.
این نامه نشان میدهد بهرغم ادعاهای حکومت عراق و سناریوی مضحک اراضی کشاورزی که تنها برای هموار کردن حمله به ساکنان عنوان شده بود، اراضی اشرف برای اهداف نظامی در اختیار وزارت دفاع عراق قرار داشته و هر گونه ادعای دیگری در رابطه با این اراضی باطل و نشاندهنده اهداف شوم و غیرقانونی مدعیان دروغین آن در دولت عراق است.
قرار داشتن اراضی قرارگاه اشرف در اختیار وزارت دفاع نشان میدهد که این اراضی بهصورت قانونی از طرف وزارت دفاع وقت در سال 1986 در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته است.
از سوی دیگر بر اساس نامه مدیر کل اداره نظارت ملی در تاریخ 9دسامبر 2002 مجاهدین بر اساس قوانین جاری عراق حق تصرف در آن زمینها را داشتهاند. بنابراین از آنجا که مجاهدین با اجبار به ترک اشرف وادار شدهاند، بایستی حقوق قانونی ساکنان بر تملک ساخت و سازهای اشرف تماماً به آنها بازپرداخت شود.
مواد 20/11 و 21/11 قانون مدنی عراق حق تملک بناها و زیرساختهای اشرف که به هزینه ساکنان ایجاد شده را بهرسمیت میشناسد.
ما بهعنوان هیأت وکلای عربی دفاع از ساکنان اشرف بار دیگر بر حق قانونی ساکنان بر اموال منقول و غیرمنقول شان در اشرف تأکید کرده و مسئولیت یونامی و دولت آمریکا را در رابطه با تأمین حقوق قانونی ساکنان بر اموالشان یادآوری میکنیم.
همچنین بر لزوم وادار کردن دولت عراق به محترم شدن حقوق آنها در رابطه با اموالشان تأکید میکنیم. بر اساس قولهایی که مارتین کوبلر داده است، برعهده یونامی و شخص کوبلر است که این حقوق تأمین شوند. در صورت هر گونه نقض حقوق ساکنان و به سرقت رفتن اموال منقول و غیرمنقول، مسئولان این تجاوزها در محاکم قضایی مورد پیگرد قانونی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
