شهروندان ایسلندی در همهپرسی قانون اساسی شرکت و به تغییر آن رأی مثبت دادند. طبق نخستین نتایج اعلام شده بیش از 66درصد شرکت کنندگان به پیشنویس جدید قانون اساسی رأی موافق و بیش از 33درصد آنها رأی مخالف دادند. میزان مشارکت شهروندان در همهپرسی نزدیک به 49درصد بوده و در ایسلند بیش از 235هزار نفر شرایط شرکت در همهپرسی را داشتهاند. نارضایتی شهروندان ایسلندی از بحران بانکی و وضع اقتصادی کشورشان زمینه تغییر قانون اساسی و گزینش هیأت 25نفره بوده است. دگرگونی جدید پیش از همهپرسی ایسلند فراخوان با هدف مشارکت اینترنتی شهروندان از جمله از راه شبکههای اجتماعی فیسبوک و توئیتر برای تدوین پیشنویس قانون اساسی بوده است.
<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/660387be-3f5c-4fd4-95cc-571d0e990a8e"></iframe>
