قرارداد کمپانی انگلیسی برای خرید اموال مجاهدان اشرف

قرارداد کمپانی انگلیسی برای خرید اموال منقول مجاهدان اشرف با 50 درصد تخفیف به قیمت 25 میلیون دلار

قرارداد کمپانی انگلیسی برای خرید داراییها و تأسیسات غیرمنقول اشرف به قیمت 500 میلیون دلار و پرداخت 60 درصد آن به مجاهدین

به قرار اطلاع یک کمپانی انگلیسی قراردادی را برای خرید اموال منقول و همچنین داراییها و تأسیسات غیرمنقول اشرف با نمایندگان اشرف به امضا رسانده است. طبق این قرارداد اموال موجود در اشرف که تماماً به هزینه ساکنان آن خریداری شده است با 50 درصد تخفیف به‌مبلغ 25 میلیون دلار خریداری می‌شود. قیمت داراییها و تأسیسات غیرمنقول در اشرف که حاصل کار و سرمایه‌گذاری 26ساله مجاهدین در این شهر است 500 میلیون دلار برآورده شده که عواید ناشی از فروش آن 40 درصد به کمپانی انگلیسی و 60 درصد به مجاهدان اشرف خواهد رسید.
قرارداد منعقد شده یک قرارداد رسمی با ثبت رسمی وزارت‌خارجه انگلستان و تأیید اتاق بازرگانی اتحادیه عرب و تصدیق سفارت عراق در انگلستان است.
این قرارداد تحت قانون و حکمیت اتاق بازرگانی بین‌المللی سندیت یافته است. واضح است که حکومت آخوندی و دست نشاندگانش در عراق اجرای این قرارداد را با انواع و اقسام سنگ‌اندازیها مواجه خواهند کرد تا هیچ پولی به مجاهدین نرسد و داراییها و اموال آنها به‌وسیله حکومت آخوندی و حکومت عراق بالا کشیده شود.
اما تا همین جا نیز انعقاد قرارداد و ثبت رسمی آن در ارگانهای بین‌المللی دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود که با پیگیریهای حقوقی و قضایی از سوی وکلای مجاهدین ادامه خواهد یافت.
ساکنان اشرف برای انعقاد این قرارداد در اموال منقول خود 50 درصد و در اموال غیرمنقول 40 درصد تخفیف داده‌اند. قرارداد طبق کنوانسیون بین‌المللی وین به تاریخ ۱۹۸۰ برای فروش بین‌المللی کالا بسته شده و ضوابط اتاق بین‌المللی بازرگانی بر آن حاکم است.
اموال غیرمنقول شامل ساختمانهای سیمانی و آجری و پنلی، ساختمانهای سرامیک و بهداشتی، ساختمانهای مورد استفاده برای انبارها و کارگاههای تولیدی، جاده‌ها و پیاده‌روها، فضای سبز و درختکاری، پارک و دریاچه و اماکن تفریحی، مسجد، استخرها، ساختمان کتابخانه عمومی، تأسیسات ورزشی، تأسیسات پمپ بنزین، سالنهای بزرگ برای اجتماعات و گردهماییها، دیوار کشیها و سیاج کشیها و نمادهاست.
قیمت اموال غیرمنقول در این قرارداد 500 میلیون دلار برآورد شده است که اسناد آن موجود است. برآورد قسمتی از داراییهای غیرمنقول اشرف که توسط کارشناسان و مهندسان ذیربط آمریکایی و عراقی در سال ۲۰۰۳ به حکم دادگاه شهرستان خالص صورت گرفت و البته ناتمام ماند ۱۰۶۸۳۳672 دلار بود.

در اکتبر سال ۲۰۰۳سال ۱۳۸۲ شش ماه پس از جنگ در عراق و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی بر اساس دو حکم صادره از سوی دادگاه شهرستان خالص مهندسان ارزیاب برای برآورد قیمت اموال و داراییها در اشرف موظف شدند طبق صورت حساب دادگاه به تاریخ 20اکتبر۲۰۰۳ و 5نوامبر۲۰۰۳ قاضی دادگاه با سندیکای مهندسان بعقوبه برای برآورد قیمت ساختمانها و برق و تأسیسات دستور می‌دهد و کارشناسان موظف به برآورد قیمت می‌کند.
دادگاه همچنین اداره ثبت املاک خالص را موظف به معرفی نقشه برداران به‌منظور برآورد کارشناسی اموال غیرمنقول در اشرف کرد. برآورد قیمت در 12نوامبر ۲۰۰۳ در اشرف توسط کارشناس قضایی و مهندسان آمریکایی و عراقی به قید سوگند در برابر دادگاه پس از مشاهدات حضوری با نقشه و کروکی و جداول تفصیلی شامل ساختمانها و تأسیسات و زیرساختهای ایجاد شده توسط ساکنان اشرف صورت گرفت.

طبعاً در آن زمان سرمایه‌گذاری و تأسیساتی که ضمن 9سال بعد تا سال۲۰۱۲ ایجاد شده است وجود نداشت. در این 9سال بسیاری ساختمانهای و تأسیسات دیگر از جمله ایستگاه داخلی برق اشرف به قیمت نزدیک به 2 میلیون دلار آمریکایی با شش ژنراتور ۱.۵ مگاوات افزوده شده است.

درباره قیمت شهر اشرف و تأسیسات آن فاکتهای زیادی وجود دارد، از جمله دلسوز جاف مشاور استان دیالی در 16دسامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد مدیریت استان قصد دارد قرارگاه اشرف را به یک محل توریستی بزرگ تبدیل کند و آن را در معرض سرمایه‌گذاری قرار دهد تا برای استراحت خانواده‌ها مورد استفاده قرارگیرد و کمکی اقتصاد محلی باشد.
تلویزیون السومریه: صادق الحسینی معاون رئیس شورای استان در همین تاریخ اعلام کرد، قرارگاه اشرف دارای کلیه الزامات اساسی برای تبدیل شدن به یک شهر توریستی برجسته است.

همچنین مدیر ناحیه العظیم عبدالجبار العبیدی گفت: شورای شهر درصدد سرمایه‌گذاری بر روی قرارگاه اشرف بعد از تخلیه آن از اعضای سازمان مجاهدین خلق و باز گرداندن آن به مدیریت محلی است.
اهالی بخش العظیم واقع در 55 کیلومتری شمال شرق بعقوبه بر قرارگاه اشرف نام مروارید صحرا گذاشته‌اند. زیرا به‌رغم این‌که این قرارگاه در منطقه صحرایی قرار دارد، پر از انواع درختها و باغها و باغچه‌های زیبا می‌باشد و در آن همه نوع خدماتی وجود دارد. از پروژه‌های آبرسانی گرفته تا دریاچه و فواره‌های آب و باغهای بزرگ و ساختمانها و مساجد و راهها و جاده‌ها به‌علاوه یک فرودگاه بزرگ که در پایان دهه 80 برای پرواز هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
در مورد ایستگاه پمپاژ آب اشرف که تماماً با لوله‌کشیهای آن با هزینه ساکنان ساخته شده است فرمانده آمریکایی جیاتیف در 10 ژولای ۲۰۰۸ در نامه به مدیرکل آب دیالی نوشت: آب کمپ اشرف برای تقریباً 25هزار شهروند عراقی آب تازه تأمین می‌کند. مالکی نخست‌وزیر عراق در 21دسامبر ۲۰۱۱ در تلویزیون دولتی عراق، اشرف را به‌عنوان یک شهر و نه اردوگاهی آن‌چنان‌که در رسانه‌ها گفته می‌شود توصیف کرد.
رژیم ایران در 25دسامبر ۲۰۱۱ ارزش شهر اشرف را میلیاردها دلار اعلام کرد. (خبرگزاری حکومتی مهر)

در 18مارس ۲۰۱۱ سایت عراقی الاستقامه به‌نقل از مقامات استان دیالی نوشت: قرارگاه اشرف برای ساختن یک فرودگاه بین‌المللی و یا ایجاد چندین پروژه کشاورزی و تجاری که اقتصاد را تقویت کند واجد شرایط است. این قرارگاه یک شهر کامل است و به‌عنوان یک واحد اداری شایسته رساندن خدمات به ناحیه العظیم در استان است. خدمات عمومی آن برای ایجاد چندین پروژه استراتژیک و تقویت فرصتهای سرمایه‌گذاری در استان در تمامی‌بخشها واجد شرایط است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اول اردیبهشت ۱۳۹۱ اعلام کرد: آنچه در اشرف ساخته شده حاصل کار و تلاش شبانه روزی هزاران تن از ساکنان آن طی26سال سرمایه‌گذاری کلان است. قبل از محاصره ظالمان اشرف توسط حکومت عراق در ابتدای سال ۲۰۰۹روزانه به‌طور متوسط ۱۵۰۰ کارگر عراقی و صدها تکنسین که توسط ساکنان استخدام شده بودند در این شهر به‌کار مشغول بودند. قیمت مالکیتهای غیرمنقول در اشرف اکنون 500 میلیون دلار ارزیابی می‌شود که شامل زیرساختها، تأسیسات، ساختمانها، جاده کشی، و تأسیسات آب و برق و فاضلاب است. برای نیروگاه برق اشرف و تأسیسات و ژنراتورهای آن بیش از 10 میلیون دلار هزینه شده است. هزینه دو ایستگاه پمپاژ آب و لوله کشیهای آن از زرگانیه در 30 کیلومتری غرب اشرف و مرفوع در 6 کیلومتر شرق اشرف بیش از 15 میلیون دلار بوده است. انتقال خط ویژه برق از شهر خالص به اشرف دو میلیون دلار هزینه داشته و ساختمانها و تجهیزات و تأسیسات هدیه شده به نیروهای عراقی در سال ۲۰۰۹ بالغ بر 10 میلیون دلار بوده است. اسناد و مدارک این مالکیتها موجود و به هر مرجعی ذیصلاح قابل ارائه است.

شایان یادآوری است که در 21آوریل۲۰۱۲ ساکنان اشرف قراردادی را برای فروش اموال و داراییها با یک تاجر عراقی امضا کردند که تنها تاجری است که دولت عراق در 10ماه گذشته به او اجازه به اشرف بیاید.
تاجر مزبور خود را از نزدیکان حکومت عراق و منصوبین نخست‌وزیر این کشور معرفی کرد. فالح فیاض مشاور امنیتی مالکی که اجازه ورود تاجر عراقی را به اشرف صادر کرده است در نامه رسمی به تاریخ 10 می ۲۰۱۲ خطاب به وزارت کشور رئیس پلیس دیالی، اداره اطلاعات عراق و رئیس کمیته اشرف می‌نویسد:

موضوع: تسهیل مأموریت
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
لطفاً تسهیلات مربوط به مأموریت آقای علاء سامی کاظم جهت ورود به عراق جدید (اشرف سابق) به‌منظور خرید مواد غیرنظامی از قرارگاه در عرض کمتر از شش ماه فراهم شود.
فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق
می ۲۰۱۲

تاجر عراقی در قراردادی که با ساکنان اشرف امضا کرده است با دریافت 55 درصد تخفیف در اموال منقول و پنجاه درصد تخفیف در اموال غیرمنقول متعهد می‌شود که:
اولا: ضمن پنج روز 5 میلیون دلار پیش‌پرداخت به حساب وکلای اشرف در خارج از عراق واریز کند.
ثانیا: به ازاء اموال منقول به استثنا هر آنچه ساکنان به لیبرتی خواهند برد ۲۲.۵میلیون دلار بپردازد.
ثالثا: درآمد فروش داراییها و تأسیسات غیرمنقول را به ساکنان اشرف نصف کند.
رابعا: به هزینه ساکنان اشرف دو قطعه مزار مروارید و فروغ در اشرف را با استخدام افراد لازم دیوار کشی و حفظ و نگهداری کند.
اما در قدمهای بعد که تاجر مزبور از واریز کردن پول و انتقال اموال خودداری می‌کند روشن می‌شود که تمام ماجرا سناریویی از جانب کمیته سرکوب اشرف و مشاور امنیتی بوده و هدف این است که به این بهانه از ورود سایر خریداران و تجار به اشرف ممانعت کنند و وقت‌کشی ده ماه را به بهانه خریداری شدن اموال و داراییهای اشرف از سوی تاجری که یک مأمور اطلاعاتی بیشتر نبوده است توجیه کنند.
در ماجرای ممانعت از فروش اموال و داراییهای مجاهدان اشرف که از دسامبر ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۲ ده ماه به درازا کشید مارتین کوبلر نه فقط در برابر شکایتها و مراجعات و مکاتبات پیوسته مجاهدان اشرف سکوت پیشه کرد بلکه عملاً در هر قدم به‌عنوان عامل فشار در طرف دولت عراق برای غارت و چپاول اموال و داراییها توسط این حکومت عمل کرد. در همین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه 8مرداد 91 از توطئه جدید رژیم آخوندی و مزدوران عراقی‌اش برای توقیف اموال ساکنان اشرف پرده برداشت و خاطرنشان کرد:
رژیم ضدبشری آخوندی از طریق دست نشاندگانش در عراق درصدد است با استفاده از عوامل خود در دستگاه قضایی عراق اموال ساکنان اشرف را توقیف کند. به قرار اطلاع طرح این توطئه از سوی نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم آخوندی در عراق به کمیته سرکوب اشرف در نخست‌وزیری عراق داده شده است. یکی از ترفندهای کثیف کمیته سرکوب و ارگانهای امنیتی عراق که از طریق کوبلر و یونامی پیش می‌بردند ادعای مالکیت ژنراتورهای اشرف بر اساس اسناد جعلی و قوانین موهومی بود که به‌شدت مورد اعتراض مجاهدین قرار گرفت. به‌خصوص که مجاهدین اسناد مالکیت را خود ارائه کردند.
مجاهدین و وکلایشان با نامه‌نگاریهای متعدد به مشاوره ویژه اشرف در وزارت‌خارجه آمریکا و مقامات سازمان ملل به اعتراض برخاستند و با افشای بازی کثیف کمیته سرکوب اشرف از طریق یک تاجر عراقی قرارداد مربوطه را ملغی و باطل و فسخ شده اعلام کردند.
آخرین اقدام آقای کوبلر برای تحت فشار قرار دادن مجاهدین ترتیب دادن یک ملاقات در لندن در 20سپتامبر (30شهریور) بین وکلای اشرف و تاجر عراقی با حضور کوبلر به‌منظور اجرای سناریوی حکومت عراق برای بالا کشیدن کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول مجاهدین به ازای 5 میلیون دلار بود. در این ملاقات تاجر عراقی حاضر نشد و به جای خود دو نماینده مجهول‌الهویه فرستاد.
دو ماه قبل از این دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران بر اساس گزارشهای دریافتی از داخل رژیم در اطلاعیه اول مرداد ۱۳۹۱ فاش کرده بود:
به قرار اطلاع قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس به عوامل عراقی رژیم دستور داده است «در برابر آگهی‌ها و شکایتهای پیاپی منافقین در مورد فروش اموالشان به‌عنوان آخرین راه‌حل تاجر همکار می‌تواند به شیوه غیرمستقیم تا سقف 7میلیارد دینار عراقی وارد شود».
اکنون هدف حکومت عراق این است که با پرداخت 5 الی 6 میلیون دلار از طریق تاجر همکار موضوع اموال و مالکیتهای اشرف را که بیش از 500 میلیون دلار ارزش دارد از طریق کوبلر و یونامی به ساکنان اشرف تحمیل کند.
در همین اطلاعیه خاطرنشان شده است نماینده ویژه دبیرکل باید به صراحت اعلام کند دولت عراق حق ندارد مانع ورود تاجران و خریداران خودروها و اموال به اشرف شود. مارتین کوبلر و یونامی نباید به‌عنوان عامل فشار حکومت عراق و رژیم ملایان علیه اپوزیسیون ایران عمل کنند.
جانبداری مارتین کوبلر از طرح و برنامه حکومت عراق و نمایندگان مجهول‌الهویه مزدور عراقی در ملاقات 30شهریور در لندن با وکلای مجاهدین به حدی بود که متعاقباً ویلیام بوردون دبیر پیشین فدراسیونهای بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوقدان برجسته فرانسوی به کوبلر و دبیرکل سازمان ملل‌متحد نوشت: مشکل اصلی بسیار روشن است تاجر یک قرارداد الزام‌آور با ساکنان امضا کرده است ولی به تعهداتش عمل نکرده است این تاجر می‌خواهد به‌طور یک جانبه قیمت اجناس را نزدیک به 80 درصد پایین بیاورد. این کاملاً غیرقابل‌قبول است و هیچ آدم معقولی چنین پیشنهادی را جدی نمی‌گیرد. پیشنهاد او در واقع توهینی است به فهم و آگاهی آدم. بر اساس دستورات موکلینمان ما با یک روحیه همکاری و انعطاف به این ملاقات آمدیم تا یک راه‌حلی پیدا بکنیم ولی متأسفانه این تاجر با حسن‌نیت وارد این مذاکرات نشد و هیچ قصدی برای رسیدن به هر گونه توافقی نداشت. ما داریم احتمال شکایت در مورد این تاجر و مراجع ذیربط در عراق که مانع فروش اموال موکلان ما هستند را بررسی می‌کنیم. من تردیدی ندارم که این برای دولت عراق مایه آبروریزی خواهد شد. این تاجر هیچ حقی برای توقیف اموال ساکنان ندارد. همان‌گونه که ما در ملاقات تأکید کردیم ما از این بابت که یونامی تحت رهبری شما یک نقش عادلانه و بی‌طرفانه در رابطه با این مسأله ایفا نمی‌کند نگران هستیم. با تعجب بسیار و همان‌طور که در جریان ملاقات اشاره کردیم شما از موضع تاجر چندین بار حمایت کردید و ما این برخورد از جانب یونامی را مغایر با نقش و بی‌طرفی آن تلقی می‌کنیم. این باعث نگرانی عمیق ماست. ما انتظار برخورد متوازن‌تری در این ملاقات داشتیم. ما از شما مصرانه می‌خواهیم امکان این‌که تاجر و شرکت دیگری دسترسی فوری به اشرف داشته باشد، و اجازه خرید اموال بدون هر مانع‌تراشی و تهدید و آزار را داشته باشد، تسهیل نمایید.
اکنون باید دید حکومت عراق و کوبلر و شرکا در برابر قرارداد امضا شده با کمپانی انگلیسی برای خرید اموال و داراییهای مجاهدان اشرف به قیمت 525میلیون دلار چه ممانعتها و مشکلات جدیدی ایجاد خواهند کرد.