روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد: تلاطم نرخ ارز و وعده‌های خسارت‌بار
دکتر فرخ قبادی
افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت‌خواری و فساد پدید آورده است.
حتی بسیاری از مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهراً اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالاً محدودیتها و محذوریتها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملاً این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات باید با آن نرخ وارد شوند. این‌که چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تأکید بر مساله‌ای است که ظاهراً مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت‌بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مسأله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آن که کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.
اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این‌گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت ۲۰۲۰ تومان خریداری کنید. (امروز باید هر دلار را ۲۴۵۰ تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هیأت‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است.
«رئیس‌کل بانک مرکزی... گفت: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع... نرخ ارز در بازار آزاد به‌طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک‌هزارو 500 تومان کاهش پیدا خواهد کرد».
و این نقل‌قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:
«ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است و هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده است. حسینی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظه در ماه شهریور چشم‌انداز ما برای درآمدهای ارزی بهتر شده است و حجم ارزی را که می‌توانیم تخصیص دهیم از کالاهای اساسی، بیشتر خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با افزایش این عرضه... ، قطعاً حجم عرضه ارز افزایش می‌یابد و علی‌القاعده‌این امر تعدیل نرخ ارز را به‌دنبال خواهد داشت».
شما به‌عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالاترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز ۲۴۵۰ تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به ۱۵۰۰ تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟
هر چه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیآمد این تصمیهما از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه و جهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسیاری از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ از زمانی که نرخ دلار به رقم ۲۰۰۰ تومان رسید به امید ارزان‌تر شدن دلار آزاد یا تک نرخی شدن آن، از ثبت سفارش و واردات کالا خودداری کردند». و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و کارشناسان برای این بازار روزهای سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداری واردکنندگان از ثبت سفارش و واردات کالا در هفته‌های آتی با یک بازار واقعاً راکد مواجه خواهیم شد».
… تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می‌افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه‌های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگی‌ها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گویی‌ها و وعده‌های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعاً طی ماه‌های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.
همشهری: بهمنی درباره چرخش چندین باره سیاست دولت و بانک مرکزی به مجلس توضیح می‌دهد
ارز سه نرخی می‌شود؛ تأمین هشت اولویت ارزی با نرخ سوم دلار
اقتصاد> قیمت‌ها- گروه اقتصادی:
مهلت یک هفته‌ای مجلس به دولت برای سامان دادن به بازار ارز تمام شد و اتفاق خاصی هم رخ نداد جز این‌که دلار در بازار آزاد ایران دیروز از مرز۲۵۰۰تومان عبور کرد تا کلاف بازار ارز به واسطه چرخش مداوم سیاستهای ارزی باز هم پیچیده‌تر شود.
پس از این‌که وزیر اقتصاد از خود در برابر نوسان بازار ارز سلب مسئولیت کرد، حالا قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس برود تا به انتقادها پاسخ دهد. از سوی دیگر مخالفت ضمنی رئیس‌جمهور با راه‌اندازی بورس ارز باعث شده تا خبرها از راهکارهای جدید ارزی حکایت کند. به گفته رئیس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار قرار است بانک مرکزی علاوه بر تخصیص ارز مرجع به دو اولویت کالاهای اساسی، برای هشت اولویت دیگر دلار با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اختصاص دهد.
تن‌دادن به نرخ سوم دلار، یک گام به سمت عقب تلقی می‌شود یا گامی در جهت اصلاح تدریجی نرخ مرجع؟ این پرسش هنوز بی‌پاسخ مانده است هم‌چنان که نرخ سوم دلار مشخص نیست. آیا محمود بهمنی با حضور احتمالی‌اش در صحن علنی این هفته مجلس می‌تواند به این سؤال پاسخ شفاف دهد که بازار ارز ایران به کدام سو می‌رود؟
نرخ سوم دلار هم رونمایی می‌شود
دیروز محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار در نشست شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی که بدون حضور وزرای دولتی برگزار شد، اظهار کرد: طرحهای جدید برای مدیریت ارز در کشور وجود دارد که یکی از آنها اختصاص ارز به هشت گروه دیگر کالایی است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع می‌دهد اما قرار است برای هشت گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز ۱۲۲۶تومانی تخصیص یابد. به گفته نهاوندیان، هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست. او اظهار داشت: اگر مدیریت ارزی درست انجام نشود، بازار ارز به ساماندهی نمی‌رسد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی باقی می‌مانند.
جلسه غیرعلنی ارزی مجلس تکرار می‌شود
خبر دیگر این‌که قرار است این هفته جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد نوسانات اخیر در بازار ارز در صورت حضور محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شود. عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت: با توجه به این‌که مسئولیت تنظیم بازار ارز بر‌عهده بانک مرکزی است، از آقای بهمنی برای حضور در مجلس دعوت خواهد شد و درصورتی که ایشان در سفر نباشند نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه موضوع ارز را مجدداً بررسی خواهند کرد.
دکتر فرخ قبادی
افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت‌خواری و فساد پدید آورده است.
حتی بسیاری از مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهراً اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالاً محدودیتها و محذوریتها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملاً این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات باید با آن نرخ وارد شوند. این‌که چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تأکید بر مساله‌ای است که ظاهراً مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت‌بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مسأله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آن که کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.
اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این‌گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت ۲۰۲۰ تومان خریداری کنید. (امروز باید هر دلار را ۲۴۵۰ تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هیأت‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است.
«رئیس‌کل بانک مرکزی... گفت: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع... نرخ ارز در بازار آزاد به‌طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک‌هزارو 500 تومان کاهش پیدا خواهد کرد».
و این نقل‌قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:
«ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است و هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده است. حسینی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظه در ماه شهریور چشم‌انداز ما برای درآمدهای ارزی بهتر شده است و حجم ارزی را که می‌توانیم تخصیص دهیم از کالاهای اساسی، بیشتر خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با افزایش این عرضه... ، قطعاً حجم عرضه ارز افزایش می‌یابد و علی‌القاعده‌این امر تعدیل نرخ ارز را به‌دنبال خواهد داشت».
شما به‌عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالاترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز ۲۴۵۰ تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به ۱۵۰۰ تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟
هر چه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیآمد این تصمیهما از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه و جهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسیاری از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ از زمانی که نرخ دلار به رقم ۲۰۰۰ تومان رسید به امید ارزان‌تر شدن دلار آزاد یا تک نرخی شدن آن، از ثبت سفارش و واردات کالا خودداری کردند». و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و کارشناسان برای این بازار روزهای سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداری واردکنندگان از ثبت سفارش و واردات کالا در هفته‌های آتی با یک بازار واقعاً راکد مواجه خواهیم شد».
… تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می‌افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه‌های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگی‌ها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گویی‌ها و وعده‌های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعاً طی ماه‌های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.
همشهری: بهمنی درباره چرخش چندین باره سیاست دولت و بانک مرکزی به مجلس توضیح می‌دهد
ارز سه نرخی می‌شود؛ تأمین هشت اولویت ارزی با نرخ سوم دلار
اقتصاد> قیمت‌ها- گروه اقتصادی:
مهلت یک هفته‌ای مجلس به دولت برای سامان دادن به بازار ارز تمام شد و اتفاق خاصی هم رخ نداد جز این‌که دلار در بازار آزاد ایران دیروز از مرز۲۵۰۰تومان عبور کرد تا کلاف بازار ارز به واسطه چرخش مداوم سیاستهای ارزی باز هم پیچیده‌تر شود.
پس از این‌که وزیر اقتصاد از خود در برابر نوسان بازار ارز سلب مسئولیت کرد، حالا قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس برود تا به انتقادها پاسخ دهد. از سوی دیگر مخالفت ضمنی رئیس‌جمهور با راه‌اندازی بورس ارز باعث شده تا خبرها از راهکارهای جدید ارزی حکایت کند. به گفته رئیس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار قرار است بانک مرکزی علاوه بر تخصیص ارز مرجع به دو اولویت کالاهای اساسی، برای هشت اولویت دیگر دلار با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اختصاص دهد.
تن‌دادن به نرخ سوم دلار، یک گام به سمت عقب تلقی می‌شود یا گامی در جهت اصلاح تدریجی نرخ مرجع؟ این پرسش هنوز بی‌پاسخ مانده است هم‌چنان که نرخ سوم دلار مشخص نیست. آیا محمود بهمنی با حضور احتمالی‌اش در صحن علنی این هفته مجلس می‌تواند به این سؤال پاسخ شفاف دهد که بازار ارز ایران به کدام سو می‌رود؟
نرخ سوم دلار هم رونمایی می‌شود
دیروز محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار در نشست شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی که بدون حضور وزرای دولتی برگزار شد، اظهار کرد: طرحهای جدید برای مدیریت ارز در کشور وجود دارد که یکی از آنها اختصاص ارز به هشت گروه دیگر کالایی است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع می‌دهد اما قرار است برای هشت گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز ۱۲۲۶تومانی تخصیص یابد. به گفته نهاوندیان، هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست. او اظهار داشت: اگر مدیریت ارزی درست انجام نشود، بازار ارز به ساماندهی نمی‌رسد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی باقی می‌مانند.
جلسه غیرعلنی ارزی مجلس تکرار می‌شود
خبر دیگر این‌که قرار است این هفته جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد نوسانات اخیر در بازار ارز در صورت حضور محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شود. عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت: با توجه به این‌که مسئولیت تنظیم بازار ارز بر‌عهده بانک مرکزی است، از آقای بهمنی برای حضور در مجلس دعوت خواهد شد و درصورتی که ایشان در سفر نباشند نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه موضوع ارز را مجدداً بررسی خواهند کرد.
