سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، 12دسامبر ۲۰۱۲:
- سخنرانی دیوید کوهن، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در مورد سیاست تحریمها علیه رژیم ایران
منبع: بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا
تهدید ایران
هیچ‌کس شکی ندارد که ایران اصلی‌ترین موضوع امنیت ملی کشور (آمریکا) در این دوره است. آنها اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم هستند و به گروه‌های افراطی در سراسر جهان سلاح و پول می‌دهند. رژیم ایران به‌طور معمول حقوق‌بشر را علیه مردم خود نقض می‌کند و در عین‌حال سرکوب و استبداد را از طریق نیروی قدس خود با حمایت از حماس و حزب‌الله به خارج صادر می‌کند. این رژیم اخیراً نیز در سرکوب و حملات وحشیانه رژیم اسد علیه مردم سوریه به این رژیم کمک رسانده است. برنامه هسته‌یی آن نیز صلح و امنیت سراسر منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را به خطر انداخته است…
تأثیر تحریمها
به‌طور ساده، اقتصاد ایران در بحران است. بخشی از علت آن به‌خاطر اداره نادرست وضعیت اقتصاد داخلی توسط دولت ایران است. بخش دیگر آن به‌دلیل تأثیر و فشار تحریمهاست. تحریمها روی بخش نفتی ایران که مهمترین صنعت ایران است، تأثیر گذاشته است. به‌طور تاریخی صادرات نفت 80 درصد تبادلات خارجی دولت ایران را شامل می‌دهد و دو سوم بودجه آن است. سال گذشته ایران حدود دو میلیون و چهارصدهزار بشکه نفت در روز به 20 کشور صادر می‌کرد که آن را سومین صادر‌کننده نفت جهان کرده بود و درآمدی معادل 100میلیارد دلار از بابت فروش نفت داشت. ولی از آغاز سال جاری صادرات نفت ایران به تقریباً یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته که حدود 55 درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در صادرات برای رژیم 5میلیارد دلار خسارت در ماه در برداشته و آن را مجبور کرده از بودجه خود به‌خاطر کاهش درآمد، بکاهد.
علاوه بر این، رژیم ایران با مشکل دست‌یابی به سیستم مدرن بانکی بین‌المللی رو به روست. تحریمها به‌طور مؤثری دست‌یابی اکثر بانکهای ایران را به این سیستم بانکی متوقف کرده که چندین تأثیر جدی برای این رژیم در بر داشته است. در حالی که بانکهای ایران به‌طور فزاینده‌یی قادر به تضمین مالی داد و ستدها یا پرداخت بدهیهای بین‌المللی نیستند، تجارت خارجی نیز برای آن به‌طور فزاینده‌یی مشکل شده است. همچنین برای دولت ایران دسترسی به پولی که هنوز از محل فروش نفت به‌دست می‌آورد بسیار دشوار شده است. امروزه رژیم ایران به پسابهای سیستم مالی بین‌المللی وابسته شده و همه این را می‌دانند…
شاید شگرف‌ترین تأثیر تحریمهای مالی روی افت ارزش پول ایران، یعنی ریال است. طی 12ماه گذشته، ریال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. سال گذشته همین روزها هر دلار معادل 12هزار ریال بود، در حالی‌که روز یکشنبه هر دلار برابر 26هزار ریال خرید و فروش می‌شد. در حالی‌که سرمایه‌های ایران تبخیر شده است، (رژیم) ایران تلاش کرده برای جلوگیری از آن، بازار تبدیل ارز در تهران را تعطیل کند، تا بتوانند مانع خرید و فروش دلار در ازای ریال شود. نمودارهای ماکرو اکونومیک همین وضعیت را در رابطه با مشکل اقتصادی ایران هم نشان می‌دهند. بر اساس محاسبات بانک مرکزی ایران، نرخ تورم رسمی در ایران 27 درصد است و با افت ارزش ریال، این نرخ باید بیشتر شده باشد. نرخ بیکاری نیز حدود 17 درصد به‌طور رسمی ارزیابی شده در حالی‌که باید بالاتر از این باشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران امسال تنها چهاردهم درصد پیش‌بینی شده است. اما کاهش درآمد نفتی ایران که بعد از این ارزیابی توسط صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آمد، به احتمال زیاد تولید ناخالص ملی را منفی کرده است.
بهرحال نسبت به 5سال پیش که 10 درصد بود، این رقم به‌شدت کاهش یافته است. تأثیرات تحریمهای مالی و تجاری علاوه بر بی‌کفایتی اقتصادی رژیم ایران، روی سیاست داخلی آن نیز تأثیر گذاشته است. روشن‌ترین علامت این مسأله، اظهارات رهبر مذهبی در ماه ژوئیه بود که قبلاً تحریمها را بی‌اثر می‌خواند، ولی ”فشار“ را تأیید کرد و از مردم ایران خواست سیاست ”اقتصاد مقاومتی“ شامل سیاستهایی مانند ”تصحیح شیوه‌های مصرفی“ را برگزینند تا میزان تقاضا را کاهش دهد و در عین‌حال وابستگی کشور به نفت را برای درآمد تصحیح نماید.
قوس تلاشهای تحریمهای مالی
… وقتی دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ به‌ریاست جمهوری رسید، میراث چندین سال تلاشهای قوی ایالات متحده برای فشار گذاشتن روی ایران در سه جبهه را به ارث برد. ابتدا، تحریم تقریباً کامل مالی و تجاری با ایران. به مدت حدود دو دهه، مانع تبادل مستقیم بانکهای آمریکایی با بانکهای ایرانی شد. این شامل بانک مرکزی ایران نیز می‌شد. بازرگانی آمریکا نیز مجاز به خرید و فروش هیچ چیزی با ایران نبود و کمپانیهای نفتی آمریکا مجاز به وارد کردن هیچ نفتی از ایران نبودند.
دوم، ما چارچوب تحریمهای چند جانبه سازمان ملل‌متحد در مورد ایران را به ارث بردیم. یک سلسله قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ آغاز شد، نه تنها نگرانیها در مورد برنامه هسته‌یی (رژیم) ایران را برجسته می‌کرد و می‌خواست که ایران فعالیتهای غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، بلکه علیه دهها تن از افراد، شرکتها و آژانسهای دولتی ایران که در برنامه هسته‌یی و موشکهای بالستیک ایران دست داشتند، نیز تحریمهایی اعمال می‌کرد. این شامل بانک اصلی دولت ایران نیز می‌شد.
و سوم استراتژی تحریمها با هدف قرار دادن رفتار این رژیم که علیه اشخاصی که در فعالیتهای مالی غیرقانونی ایران دست داشتند، برنامه‌ریزی شده بود. وزارت خزانه‌داری نیز در سال ۲۰۰۹ روی بیش از ده بانک ایرانی تحریم اعمال کرد. و در حالی‌که بانکهای خارجی موظف به متابعت از این تحریمها نبودند، این تحریمها تنها علیه اشخاص آمریکایی یا کسانی که در آمریکا فعالیت می‌کردند بود. بسیاری از بانکهای خارجی تنها با تشخیص منافع خود و حفظ آن تصمیم گرفتند روابط مالی خود را با ایران تحت تحریم قطع کنند.
تغییر استراتژیک: گسترش استراتژی دوگانه بر پایه رفتار
… با روی کارآمدن اوباما این اقدامات نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. همزمان، اوباما تأکید جدیدی روی مسیر تعامل بر اساس استراتژی دوگانه قرار داد…
اما تا اواخر ۲۰۰۹ معلوم شد که (رژیم) ایران در نقطه‌یی نیست که آماده یک تعامل معنی‌دار با جامعه جهانی باشد. این موضوع در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با افشای این‌که (رژیم) ایران به‌طور مخفیانه روی غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو آغاز به‌کار کرده، آشکار شد. و سپس در پاییز همان سال که یکبار ایران پذیرفت انباشت اورانیوم غنی شده خود را در ازای سوخت اتمی برای ایزوتوپ پزشکی در رآکتور تحقیقاتی تهران تبادل کند و دوباره منصرف شد، این موضوع تأیید شد. دیگر زمان آن رسیده بود که انتخاب را در برابر رهبری رژیم ایران از طریق ایجاد و به اجرا گذاشتن تحریمهای به واقع ”گزنده“ علیه ایران تیز کنیم. این کار با دو روش پایه‌یی که هر دو زمینه‌های جدیدی ایجاد کرد، به اجرا گذاشته شد. اول پایبندی به اصول تحریمهای مبتنی بر رفتار… و دوم ما تلاشهایمان را برای منزوی کردن بانکهای مشخص ایرانی شدت بخشیدیم. با قدم گذاشتن فراتر از فقط درخواست از بانکهای خارجی برای حفظ منافع خودشان، ما دست به یک سلسله اقداماتی زدیم که دسترسی بانکهای خارجی به بازار مالی آمریکا را مشروط به توافق آنها به توقف هر گونه معامله با بانکهای مشخص ایران می‌کرد.
بنیان چندجانبه: قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ملل‌متحد
… قطعنامه ۱۹۲۹ مهمتر از هرچیز دیگر پایه تحریمهای پیشرفته که آمریکا و دیگر کشورها طی دو سال گذشته علیه ایران اعمال کرده‌اند را بنیان گذاشت. در مقدمه این قطعنامه صحبت از نیاز اعضای ملل‌متحد به ”هشیاری“ هنگام تبادلات با بانکهای ایران شامل بانک مرکزی ایران شد تا از تبادلاتی که به فعالیتهای حساس تکثیر هسته‌یی یا در تولید سیستم حمل کلاهک هسته‌یی کمک می‌کند، جلوگیری شود… در این رابطه شورای امنیت برای اولین بار اهمیت بخش انرژی ایران و نقش بانک مرکزی آن در فعالیتهای تکثیر هسته‌یی را برجسته کرد.
دوم این‌که این قطعنامه چندین ”قلاب“ داشت که صحنه را برای یک اقدام مستقیم در محدود کردن دسترسی ایران به بانکهای بین‌المللی مهیا می‌کرد. این کار از طریق فراخوان به بانکهای کشورهای عضو در جلوگیری از دادن خدمات مالی به بانکهای ایران بود که شامل حسابهای در گردش میان بانکهای ایران و این کشورهای عضو می‌شد، یا این‌که به بانکهای ایران اجازه می‌داد در حیطه کارکرد آنها شعبه باز کند…
به‌عنوان یک موضوع عملی، ما انبوهی اطلاعات از این داشتیم که بانکهای ایران چگونه از دسترسی خود به سیستم بین‌المللی سوء‌استفاده می‌کنند تا فعالیتهای مربوط به تکثیر سلاح اتمی ایران را تسهیل کنند. آنها معمولاً با اقدامات فریبکارانه تلاش می‌کردند روی عناصر تکثیر دهنده خود یا دیگر عوامل غیرقانونی خود پرده یا (ماسک) بکشند.
با پیش‌بینیهایی که در قطعنامه ۱۹۲۹ به‌عنوان پایه شده بود، ما توانستیم اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی فریبکارانه و غیرقانونی رژیم ایران را با همتایانمان در سراسر جهان به اشتراک بگذاریم. در همین راستا در پاییز ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، نروژ و سوئیس دست به اقدامات شدیدی برای محدود کردن فعالیتهای بانکی ایران زدند. کشورهای دیگر نیز به اقدامات مشابهی، با رسمیت و علنیت کمتر، ولی شدت زیاد دست زدند.
از سوی دیگر در آمریکا با حمایت کنگره لایحه تحریمهای جامع برای حسابرسی و لغو سرمایه‌گذاری در ایران تحت عنوان (CISADA) تصویب شد و به امضای رئیس‌جمهور رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون روال و رسم جدیدی را پایه‌ریزی کرد. این قانون به وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اولین بار اجازه داد تا از بانکهای آمریکایی بخواهد روابط جاری بانکی خود را بانکهای خارجی که به‌طور آگاهانه با بانکهای ایران روابط بانکی و مالی قابل توجهی دارند، فسخ کنند. این به‌طور خاص یک روال بسیار قوی بود. زیرا دسترسی به بانکهای آمریکایی برای بانکهای خارجی بسیار مهم است و به آنها امکان این را می‌دهد که خدمات دلاری به مشتریانشان در آمریکا بدهند. بدون دسترسی به بانکهای آمریکایی، توانمندی یک بانک خارجی در دادن خدمات مالی به مشتریانش بسیار محدود می‌شود. قانون (CISADA) از بانکهای خارجی می‌خواست که پیامدهای معاملات تجاری خود را که در نتیجه قطع شدن از خدمات و امکانات بانکهای آمریکایی به واسطه معاملاتشان با دو دوجین بانک ایرانی که آمریکا آنها را تحریم کرده بود، به خوبی در نظر بگیرند. این موضوع با بیش از 50 کشور و 150 مؤسسه مالی جهانی در میان گذاشته شد. نتیجه‌این شد که تقریباً هر مؤسسه مالی که ما این قانون را با آنها در میان گذاشتیم، به این نتیجه رسید که ادامه مراودات مالی با بانکهای تحریم شده‌ایران ارزش قطع شدن از سیستم بانکی آمریکا را ندارد. و آنهایی که به این پیآمد مهم توجه نکردند، مانند بانک کونلون در چین و بانک ایلاف اسلامی در عراق که هر دو هم از سیستم بانکی آمریکا قطع شدند، دریافتند که ما در حرفمان جدی هستیم…
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران در قانون این کشور تنها بانکی است که حق دارد در ازای فروش نفت پول دریافت کند… در نوامبر ۲۰۱۱ ما بر اساس ماده 311 «قانون پاتریوت آمریکا» نتیجه تحقیقات خود را اعلام کردیم که شامل این بود که بانک مرکزی ایران «یک منبع اصلی نگرانی پولشویی است» … در یک بند کلیدی این تحقیقات، ما به نقش بانک مرکزی ایران در هدایت میلیاردها دلار پول به بانکهای ایرانی که در فعالیتهای فریبکارانه برای مخفی کردن پرداختهای مالی دست داشتند، اشاره شده است. در همان روز انگلستان و کانادا دست به اقدامات مشابهی زدند و تقریباً تمامی تبادلات مالی بانکهای خود با بانکهای ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران را غیرقانونی کردند. کارزار منزوی کردن بانک مرکزی ایران به خوبی پیش رفت. سپس حدود یک ماه بعد، رئیس‌جمهور قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) در مورد سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد که صحنه را برای فشار بیشتر روی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی ایران مهیا کرد… بر اساس ماده ۱۲۴۵ قانون (NDAA) بانکهای خارجی که در تبادلات با بانک مرکزی ایران درگیر هستند ـ شامل پرداخت در ازای خرید نفت از ایران ـ ممکن است از سیستم بانکی آمریکا قطع شوند، مگر این‌که کشور متبوعشان واردات نفت از ایران را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. هدف این قانون وادار کردن کشورها در کاهش واردات نفت از ایران در صورت تمایل به تبادلات با نهادهای مالی آمریکا است. به عبارت دیگر اگر کشورشان واردات نفت از ایران را کاهش دهد، بانکهای آنها مجاز بودند د ر صورت تبادلات با بانک مرکزی ایران به همکاری با بانکهای آمریکایی برای یک مدت محدود ادامه دهند…
مسیر رو به آینده
… ما طی یک‌سال گذشته با این هدف با رژیم ایران به پای میز مذاکره آمدیم که راهی برای حل مشکل بر سر میز با رژیم ایران پیدا کنیم، ولی واکنش این رژیم تا کنون منفی بوده است. ما معتقدیم در حالی‌که این مسیر بی‌انتها نیست، ولی هنوز زمان و فضا برای یک راه‌حل دیپلوماتیک به شرط این‌که رهبری رژیم ایران تصمیم استراتژیکی گرفته و امتیازهای معنی داری بدهد، وجود دارد. ولی اجازه بدهید که تصریح کنم، مسئولیت به گردن رژیم ایران است و همان طوری که همیشه اعلام کرده‌ایم، اگر رژیم ایران آماده یک مذاکره معنی‌دار در مورد برنامه هسته‌یی خود نیست، ما هم بهای این ناسازگاری را برای آنها گرانتر می‌کنیم. و این دقیقاً کاری است که تا کنون کرده‌ایم.
در پایان ژوئیه، رئیس‌جمهور یک دستور اجرایی جدید صادر کرد و تحریمهای جدیدی علیه (رژیم) ایران اعمال کرد. این دستور اجرایی قوانین پرداخت پول به ایران در ازای واردات نفت را سخت‌تر می‌کند و دو برابر تصریح می‌کند که ایران تنها می‌تواند نفت خود را به کشورهایی بفروشد که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهند. این همچنین قوانینی را که مربوط به فروش نفت ایران است، سخت‌تر می‌کند… علاوه بر صادرات نفت ایران، دستور اجرایی جدید تحریمهایی را علیه کسانی که در وارد کردن مواد پتروشیمی از ایران دست دارند، اعمال می‌کند. صنعت پتروشیمی ایران یک صنعت چند میلیارد دلاری است که پس از نفت، در جایگاه دوم درآمدهای ایران قرار دارد. این قانون همچنین علیه هر کسی که به ایران در کسب فلزات قیمتی، مانند طلا یا حتی ارز دلار کمک می‌کند، تحریم اعمال می‌کند.
کمتر از دو هفته بعد رئیس‌جمهور یک قانون دیگر را امضا کرد به نام قانون کاهش تهدید ایران و حقوق‌بشر سوریه (ITRSHRA) که بر تحریمهای قبلی اضافه می‌کرد. در این قانون جدید دهها ماده وجود دارد، ولی اجازه بدهید به تنها یکی از آنها اشاره کنم. ماده 504 این قانون به این منظور طراحی شده که از رژیم ایران بخواهد درآمد نفت خود را در داخل کشوری که به آن نفت فروخته، نگهدارد و مانع جابه‌جا کردن آن در سیستمهای مالی سراسر جهان و یا وارد کردن آن به داخل کشورش می‌شود. زیرا تقریباً همه کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند کسری شدید تجاری با ایران دارند، یعنی خرید و واردات نفت آنها از ایران بسیار بیشتر از صادراتشان به ایران است. این ماده باعث می‌شود که مقدار قابل توجهی از پول نفت ایران به‌طور ارز در این کشورها بماند و قفل شود.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، در حالی‌که رژیم ایران به مخالفت خود در مسیر راه‌حل مذاکره ادامه می‌دهد، ما هم در مسیر تشدید پرقدرت فشار ادامه می‌دهیم. همان طوری که تلاش کردم ترسیم کنم، ما اکنون یک سلسله تحریمهای به‌شدت قدرتمند چه در کشورمان و چه در سراسر جهان به اجرا گذاشته‌ایم… تا زمانی که رژیم ایران به نگرانیهای جدی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌یی خود پاسخ نمی‌دهد، ما هم در یک مسیر سازنده و معنی‌داری به ابداع تحریمهای جدید و پیشرفته‌تر ادامه می‌دهیم. و تأثیر این تحریمها در طول زمان افزایش خواهد یافت. هر چه این تحریمها گزنده‌تر شود، تحریمهای نفتی علیه رژیم ایران نیز فروش نفت ایران را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد…
ما هنوز بر این عقیده هستیم که امکان جلوگیری از این‌که رژیم ایران به اهداف خود برسد از طریق مجموعه‌یی از تلاشهای دیپلوماتیک و اقتصادی وجود دارد. اما در حالی که پنجره دیپلوماتیک هنوز باز است، نباید شک کرد که این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند و این‌که همه گزینه‌ها به‌منظور ممانعت از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی روی میز باقی می‌ماند.
- سخنرانی دیوید کوهن، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در مورد سیاست تحریمها علیه رژیم ایران
منبع: بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا
تهدید ایران
هیچ‌کس شکی ندارد که ایران اصلی‌ترین موضوع امنیت ملی کشور (آمریکا) در این دوره است. آنها اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم هستند و به گروه‌های افراطی در سراسر جهان سلاح و پول می‌دهند. رژیم ایران به‌طور معمول حقوق‌بشر را علیه مردم خود نقض می‌کند و در عین‌حال سرکوب و استبداد را از طریق نیروی قدس خود با حمایت از حماس و حزب‌الله به خارج صادر می‌کند. این رژیم اخیراً نیز در سرکوب و حملات وحشیانه رژیم اسد علیه مردم سوریه به این رژیم کمک رسانده است. برنامه هسته‌یی آن نیز صلح و امنیت سراسر منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را به خطر انداخته است…
تأثیر تحریمها
به‌طور ساده، اقتصاد ایران در بحران است. بخشی از علت آن به‌خاطر اداره نادرست وضعیت اقتصاد داخلی توسط دولت ایران است. بخش دیگر آن به‌دلیل تأثیر و فشار تحریمهاست. تحریمها روی بخش نفتی ایران که مهمترین صنعت ایران است، تأثیر گذاشته است. به‌طور تاریخی صادرات نفت 80 درصد تبادلات خارجی دولت ایران را شامل می‌دهد و دو سوم بودجه آن است. سال گذشته ایران حدود دو میلیون و چهارصدهزار بشکه نفت در روز به 20 کشور صادر می‌کرد که آن را سومین صادر‌کننده نفت جهان کرده بود و درآمدی معادل 100میلیارد دلار از بابت فروش نفت داشت. ولی از آغاز سال جاری صادرات نفت ایران به تقریباً یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته که حدود 55 درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در صادرات برای رژیم 5میلیارد دلار خسارت در ماه در برداشته و آن را مجبور کرده از بودجه خود به‌خاطر کاهش درآمد، بکاهد.
علاوه بر این، رژیم ایران با مشکل دست‌یابی به سیستم مدرن بانکی بین‌المللی رو به روست. تحریمها به‌طور مؤثری دست‌یابی اکثر بانکهای ایران را به این سیستم بانکی متوقف کرده که چندین تأثیر جدی برای این رژیم در بر داشته است. در حالی که بانکهای ایران به‌طور فزاینده‌یی قادر به تضمین مالی داد و ستدها یا پرداخت بدهیهای بین‌المللی نیستند، تجارت خارجی نیز برای آن به‌طور فزاینده‌یی مشکل شده است. همچنین برای دولت ایران دسترسی به پولی که هنوز از محل فروش نفت به‌دست می‌آورد بسیار دشوار شده است. امروزه رژیم ایران به پسابهای سیستم مالی بین‌المللی وابسته شده و همه این را می‌دانند…
شاید شگرف‌ترین تأثیر تحریمهای مالی روی افت ارزش پول ایران، یعنی ریال است. طی 12ماه گذشته، ریال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. سال گذشته همین روزها هر دلار معادل 12هزار ریال بود، در حالی‌که روز یکشنبه هر دلار برابر 26هزار ریال خرید و فروش می‌شد. در حالی‌که سرمایه‌های ایران تبخیر شده است، (رژیم) ایران تلاش کرده برای جلوگیری از آن، بازار تبدیل ارز در تهران را تعطیل کند، تا بتوانند مانع خرید و فروش دلار در ازای ریال شود. نمودارهای ماکرو اکونومیک همین وضعیت را در رابطه با مشکل اقتصادی ایران هم نشان می‌دهند. بر اساس محاسبات بانک مرکزی ایران، نرخ تورم رسمی در ایران 27 درصد است و با افت ارزش ریال، این نرخ باید بیشتر شده باشد. نرخ بیکاری نیز حدود 17 درصد به‌طور رسمی ارزیابی شده در حالی‌که باید بالاتر از این باشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران امسال تنها چهاردهم درصد پیش‌بینی شده است. اما کاهش درآمد نفتی ایران که بعد از این ارزیابی توسط صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آمد، به احتمال زیاد تولید ناخالص ملی را منفی کرده است.
بهرحال نسبت به 5سال پیش که 10 درصد بود، این رقم به‌شدت کاهش یافته است. تأثیرات تحریمهای مالی و تجاری علاوه بر بی‌کفایتی اقتصادی رژیم ایران، روی سیاست داخلی آن نیز تأثیر گذاشته است. روشن‌ترین علامت این مسأله، اظهارات رهبر مذهبی در ماه ژوئیه بود که قبلاً تحریمها را بی‌اثر می‌خواند، ولی ”فشار“ را تأیید کرد و از مردم ایران خواست سیاست ”اقتصاد مقاومتی“ شامل سیاستهایی مانند ”تصحیح شیوه‌های مصرفی“ را برگزینند تا میزان تقاضا را کاهش دهد و در عین‌حال وابستگی کشور به نفت را برای درآمد تصحیح نماید.
قوس تلاشهای تحریمهای مالی
… وقتی دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ به‌ریاست جمهوری رسید، میراث چندین سال تلاشهای قوی ایالات متحده برای فشار گذاشتن روی ایران در سه جبهه را به ارث برد. ابتدا، تحریم تقریباً کامل مالی و تجاری با ایران. به مدت حدود دو دهه، مانع تبادل مستقیم بانکهای آمریکایی با بانکهای ایرانی شد. این شامل بانک مرکزی ایران نیز می‌شد. بازرگانی آمریکا نیز مجاز به خرید و فروش هیچ چیزی با ایران نبود و کمپانیهای نفتی آمریکا مجاز به وارد کردن هیچ نفتی از ایران نبودند.
دوم، ما چارچوب تحریمهای چند جانبه سازمان ملل‌متحد در مورد ایران را به ارث بردیم. یک سلسله قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ آغاز شد، نه تنها نگرانیها در مورد برنامه هسته‌یی (رژیم) ایران را برجسته می‌کرد و می‌خواست که ایران فعالیتهای غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، بلکه علیه دهها تن از افراد، شرکتها و آژانسهای دولتی ایران که در برنامه هسته‌یی و موشکهای بالستیک ایران دست داشتند، نیز تحریمهایی اعمال می‌کرد. این شامل بانک اصلی دولت ایران نیز می‌شد.
و سوم استراتژی تحریمها با هدف قرار دادن رفتار این رژیم که علیه اشخاصی که در فعالیتهای مالی غیرقانونی ایران دست داشتند، برنامه‌ریزی شده بود. وزارت خزانه‌داری نیز در سال ۲۰۰۹ روی بیش از ده بانک ایرانی تحریم اعمال کرد. و در حالی‌که بانکهای خارجی موظف به متابعت از این تحریمها نبودند، این تحریمها تنها علیه اشخاص آمریکایی یا کسانی که در آمریکا فعالیت می‌کردند بود. بسیاری از بانکهای خارجی تنها با تشخیص منافع خود و حفظ آن تصمیم گرفتند روابط مالی خود را با ایران تحت تحریم قطع کنند.
تغییر استراتژیک: گسترش استراتژی دوگانه بر پایه رفتار
… با روی کارآمدن اوباما این اقدامات نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. همزمان، اوباما تأکید جدیدی روی مسیر تعامل بر اساس استراتژی دوگانه قرار داد…
اما تا اواخر ۲۰۰۹ معلوم شد که (رژیم) ایران در نقطه‌یی نیست که آماده یک تعامل معنی‌دار با جامعه جهانی باشد. این موضوع در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با افشای این‌که (رژیم) ایران به‌طور مخفیانه روی غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو آغاز به‌کار کرده، آشکار شد. و سپس در پاییز همان سال که یکبار ایران پذیرفت انباشت اورانیوم غنی شده خود را در ازای سوخت اتمی برای ایزوتوپ پزشکی در رآکتور تحقیقاتی تهران تبادل کند و دوباره منصرف شد، این موضوع تأیید شد. دیگر زمان آن رسیده بود که انتخاب را در برابر رهبری رژیم ایران از طریق ایجاد و به اجرا گذاشتن تحریمهای به واقع ”گزنده“ علیه ایران تیز کنیم. این کار با دو روش پایه‌یی که هر دو زمینه‌های جدیدی ایجاد کرد، به اجرا گذاشته شد. اول پایبندی به اصول تحریمهای مبتنی بر رفتار… و دوم ما تلاشهایمان را برای منزوی کردن بانکهای مشخص ایرانی شدت بخشیدیم. با قدم گذاشتن فراتر از فقط درخواست از بانکهای خارجی برای حفظ منافع خودشان، ما دست به یک سلسله اقداماتی زدیم که دسترسی بانکهای خارجی به بازار مالی آمریکا را مشروط به توافق آنها به توقف هر گونه معامله با بانکهای مشخص ایران می‌کرد.
بنیان چندجانبه: قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ملل‌متحد
… قطعنامه ۱۹۲۹ مهمتر از هرچیز دیگر پایه تحریمهای پیشرفته که آمریکا و دیگر کشورها طی دو سال گذشته علیه ایران اعمال کرده‌اند را بنیان گذاشت. در مقدمه این قطعنامه صحبت از نیاز اعضای ملل‌متحد به ”هشیاری“ هنگام تبادلات با بانکهای ایران شامل بانک مرکزی ایران شد تا از تبادلاتی که به فعالیتهای حساس تکثیر هسته‌یی یا در تولید سیستم حمل کلاهک هسته‌یی کمک می‌کند، جلوگیری شود… در این رابطه شورای امنیت برای اولین بار اهمیت بخش انرژی ایران و نقش بانک مرکزی آن در فعالیتهای تکثیر هسته‌یی را برجسته کرد.
دوم این‌که این قطعنامه چندین ”قلاب“ داشت که صحنه را برای یک اقدام مستقیم در محدود کردن دسترسی ایران به بانکهای بین‌المللی مهیا می‌کرد. این کار از طریق فراخوان به بانکهای کشورهای عضو در جلوگیری از دادن خدمات مالی به بانکهای ایران بود که شامل حسابهای در گردش میان بانکهای ایران و این کشورهای عضو می‌شد، یا این‌که به بانکهای ایران اجازه می‌داد در حیطه کارکرد آنها شعبه باز کند…
به‌عنوان یک موضوع عملی، ما انبوهی اطلاعات از این داشتیم که بانکهای ایران چگونه از دسترسی خود به سیستم بین‌المللی سوء‌استفاده می‌کنند تا فعالیتهای مربوط به تکثیر سلاح اتمی ایران را تسهیل کنند. آنها معمولاً با اقدامات فریبکارانه تلاش می‌کردند روی عناصر تکثیر دهنده خود یا دیگر عوامل غیرقانونی خود پرده یا (ماسک) بکشند.
با پیش‌بینیهایی که در قطعنامه ۱۹۲۹ به‌عنوان پایه شده بود، ما توانستیم اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی فریبکارانه و غیرقانونی رژیم ایران را با همتایانمان در سراسر جهان به اشتراک بگذاریم. در همین راستا در پاییز ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، نروژ و سوئیس دست به اقدامات شدیدی برای محدود کردن فعالیتهای بانکی ایران زدند. کشورهای دیگر نیز به اقدامات مشابهی، با رسمیت و علنیت کمتر، ولی شدت زیاد دست زدند.
از سوی دیگر در آمریکا با حمایت کنگره لایحه تحریمهای جامع برای حسابرسی و لغو سرمایه‌گذاری در ایران تحت عنوان (CISADA) تصویب شد و به امضای رئیس‌جمهور رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون روال و رسم جدیدی را پایه‌ریزی کرد. این قانون به وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اولین بار اجازه داد تا از بانکهای آمریکایی بخواهد روابط جاری بانکی خود را بانکهای خارجی که به‌طور آگاهانه با بانکهای ایران روابط بانکی و مالی قابل توجهی دارند، فسخ کنند. این به‌طور خاص یک روال بسیار قوی بود. زیرا دسترسی به بانکهای آمریکایی برای بانکهای خارجی بسیار مهم است و به آنها امکان این را می‌دهد که خدمات دلاری به مشتریانشان در آمریکا بدهند. بدون دسترسی به بانکهای آمریکایی، توانمندی یک بانک خارجی در دادن خدمات مالی به مشتریانش بسیار محدود می‌شود. قانون (CISADA) از بانکهای خارجی می‌خواست که پیامدهای معاملات تجاری خود را که در نتیجه قطع شدن از خدمات و امکانات بانکهای آمریکایی به واسطه معاملاتشان با دو دوجین بانک ایرانی که آمریکا آنها را تحریم کرده بود، به خوبی در نظر بگیرند. این موضوع با بیش از 50 کشور و 150 مؤسسه مالی جهانی در میان گذاشته شد. نتیجه‌این شد که تقریباً هر مؤسسه مالی که ما این قانون را با آنها در میان گذاشتیم، به این نتیجه رسید که ادامه مراودات مالی با بانکهای تحریم شده‌ایران ارزش قطع شدن از سیستم بانکی آمریکا را ندارد. و آنهایی که به این پیآمد مهم توجه نکردند، مانند بانک کونلون در چین و بانک ایلاف اسلامی در عراق که هر دو هم از سیستم بانکی آمریکا قطع شدند، دریافتند که ما در حرفمان جدی هستیم…
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران در قانون این کشور تنها بانکی است که حق دارد در ازای فروش نفت پول دریافت کند… در نوامبر ۲۰۱۱ ما بر اساس ماده 311 «قانون پاتریوت آمریکا» نتیجه تحقیقات خود را اعلام کردیم که شامل این بود که بانک مرکزی ایران «یک منبع اصلی نگرانی پولشویی است» … در یک بند کلیدی این تحقیقات، ما به نقش بانک مرکزی ایران در هدایت میلیاردها دلار پول به بانکهای ایرانی که در فعالیتهای فریبکارانه برای مخفی کردن پرداختهای مالی دست داشتند، اشاره شده است. در همان روز انگلستان و کانادا دست به اقدامات مشابهی زدند و تقریباً تمامی تبادلات مالی بانکهای خود با بانکهای ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران را غیرقانونی کردند. کارزار منزوی کردن بانک مرکزی ایران به خوبی پیش رفت. سپس حدود یک ماه بعد، رئیس‌جمهور قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) در مورد سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد که صحنه را برای فشار بیشتر روی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی ایران مهیا کرد… بر اساس ماده ۱۲۴۵ قانون (NDAA) بانکهای خارجی که در تبادلات با بانک مرکزی ایران درگیر هستند ـ شامل پرداخت در ازای خرید نفت از ایران ـ ممکن است از سیستم بانکی آمریکا قطع شوند، مگر این‌که کشور متبوعشان واردات نفت از ایران را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. هدف این قانون وادار کردن کشورها در کاهش واردات نفت از ایران در صورت تمایل به تبادلات با نهادهای مالی آمریکا است. به عبارت دیگر اگر کشورشان واردات نفت از ایران را کاهش دهد، بانکهای آنها مجاز بودند د ر صورت تبادلات با بانک مرکزی ایران به همکاری با بانکهای آمریکایی برای یک مدت محدود ادامه دهند…
مسیر رو به آینده
… ما طی یک‌سال گذشته با این هدف با رژیم ایران به پای میز مذاکره آمدیم که راهی برای حل مشکل بر سر میز با رژیم ایران پیدا کنیم، ولی واکنش این رژیم تا کنون منفی بوده است. ما معتقدیم در حالی‌که این مسیر بی‌انتها نیست، ولی هنوز زمان و فضا برای یک راه‌حل دیپلوماتیک به شرط این‌که رهبری رژیم ایران تصمیم استراتژیکی گرفته و امتیازهای معنی داری بدهد، وجود دارد. ولی اجازه بدهید که تصریح کنم، مسئولیت به گردن رژیم ایران است و همان طوری که همیشه اعلام کرده‌ایم، اگر رژیم ایران آماده یک مذاکره معنی‌دار در مورد برنامه هسته‌یی خود نیست، ما هم بهای این ناسازگاری را برای آنها گرانتر می‌کنیم. و این دقیقاً کاری است که تا کنون کرده‌ایم.
در پایان ژوئیه، رئیس‌جمهور یک دستور اجرایی جدید صادر کرد و تحریمهای جدیدی علیه (رژیم) ایران اعمال کرد. این دستور اجرایی قوانین پرداخت پول به ایران در ازای واردات نفت را سخت‌تر می‌کند و دو برابر تصریح می‌کند که ایران تنها می‌تواند نفت خود را به کشورهایی بفروشد که میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهند. این همچنین قوانینی را که مربوط به فروش نفت ایران است، سخت‌تر می‌کند… علاوه بر صادرات نفت ایران، دستور اجرایی جدید تحریمهایی را علیه کسانی که در وارد کردن مواد پتروشیمی از ایران دست دارند، اعمال می‌کند. صنعت پتروشیمی ایران یک صنعت چند میلیارد دلاری است که پس از نفت، در جایگاه دوم درآمدهای ایران قرار دارد. این قانون همچنین علیه هر کسی که به ایران در کسب فلزات قیمتی، مانند طلا یا حتی ارز دلار کمک می‌کند، تحریم اعمال می‌کند.
کمتر از دو هفته بعد رئیس‌جمهور یک قانون دیگر را امضا کرد به نام قانون کاهش تهدید ایران و حقوق‌بشر سوریه (ITRSHRA) که بر تحریمهای قبلی اضافه می‌کرد. در این قانون جدید دهها ماده وجود دارد، ولی اجازه بدهید به تنها یکی از آنها اشاره کنم. ماده 504 این قانون به این منظور طراحی شده که از رژیم ایران بخواهد درآمد نفت خود را در داخل کشوری که به آن نفت فروخته، نگهدارد و مانع جابه‌جا کردن آن در سیستمهای مالی سراسر جهان و یا وارد کردن آن به داخل کشورش می‌شود. زیرا تقریباً همه کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند کسری شدید تجاری با ایران دارند، یعنی خرید و واردات نفت آنها از ایران بسیار بیشتر از صادراتشان به ایران است. این ماده باعث می‌شود که مقدار قابل توجهی از پول نفت ایران به‌طور ارز در این کشورها بماند و قفل شود.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، در حالی‌که رژیم ایران به مخالفت خود در مسیر راه‌حل مذاکره ادامه می‌دهد، ما هم در مسیر تشدید پرقدرت فشار ادامه می‌دهیم. همان طوری که تلاش کردم ترسیم کنم، ما اکنون یک سلسله تحریمهای به‌شدت قدرتمند چه در کشورمان و چه در سراسر جهان به اجرا گذاشته‌ایم… تا زمانی که رژیم ایران به نگرانیهای جدی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌یی خود پاسخ نمی‌دهد، ما هم در یک مسیر سازنده و معنی‌داری به ابداع تحریمهای جدید و پیشرفته‌تر ادامه می‌دهیم. و تأثیر این تحریمها در طول زمان افزایش خواهد یافت. هر چه این تحریمها گزنده‌تر شود، تحریمهای نفتی علیه رژیم ایران نیز فروش نفت ایران را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد…
ما هنوز بر این عقیده هستیم که امکان جلوگیری از این‌که رژیم ایران به اهداف خود برسد از طریق مجموعه‌یی از تلاشهای دیپلوماتیک و اقتصادی وجود دارد. اما در حالی که پنجره دیپلوماتیک هنوز باز است، نباید شک کرد که این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند و این‌که همه گزینه‌ها به‌منظور ممانعت از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی روی میز باقی می‌ماند.
