جریانهای سیاسی، عشایر، جمعیتها و انجمنهای عراقی توطئه رذیلانه نوری مالکی و صدور حکم جنایتکارانه علیه نایبرئیسجمهور عراق دکتر طارق الهاشمی را محکوم کردند.
گزیدهای از بیانیههای صادر شده از سوی نیروهای دموکراتیک عراقی:
بیانیه پارلمان عشایر عراق:
حکم دادگاه جنایی عراق علیه معاون رئیسجمهور استاد طارق هاشمی را بهمنظور هدف قرار دادن سمبلهای ملی عراق میدانیم و از نظر ما این حکم کینه توزانه هیچ ارزش قانونی ندارد. ما ضمن محکوم کردن این حکم از جامعه بینالمللی خواستار دخالت سریع در این رابطه هستیم.
بیانیه جمعیت نویسندگان کرد:
جمعیت نویسندگان کرد همانطور که رئیس اقلیم کردستان قبلاً اعلام کرده بود نیروی قضایی عراق را آلت دست شخص نوری مالکی میداند و صدور حکم اعدام برای آقای طارق الهاشمی را محکوم میکند. پروسه سیاسی در عراق به علت دخالتهای رژیم ایران و عدم پایبندی دولت نوری مالکی به قانون اساسی و توافقنامهها با شکست مواجه شده و مدتی است روند اعدامها فضای جامعه عراق را فراگرفته و آینده کشور را تهدید میکند.
بیانیه جنبش ملی کلدانی:
جنبش ملی کلدانی صدور حکم غیابی اعدام برای دکتر طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور و یکی از رهبران العراقیه را محکوم میکند و آن را یک تصمیمگیری سیاسی و کودتا علیه قانون میداند. ما اعلام میکنیم دخالتهای دول در قوه قضاییه و تسویه رقبای سیاسیاش از طریق ایجاد فشار بر دستگاه قضاییه کشور، عراق را در لبه پرتگاه قرار داده است
بیانیه انجمن پزشکان و آکادمیسینهای مدافع حقوقبشر
حکم اعدام صادر شده علیه دکتر طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور این کشور از سوی دادگاه عالی جنایی را یک حکم سیاسی دانست که تحت نفوذ قوه مجریه صادر شده است.
این انجمن طی بیانیهیی اعلام کرد: ”ما در انجمن پزشکان و آکادمیسینهای مدافع حقوقبشر اعلام میکنیم که حکم این دادگاه یک حکم سیاسی است و نه یک حکم جنایی، دادگاه برای تصمیمگیری زیر فشارهای سیاسی از سوی قوه مجریه بوده است و این مسأله خطری برای سرنوشت قانون در عراق است و ما آن را برگشتی به عهد دیکتاتوری میدانیم.
در ادامه این بیانیه آمده است دکتر طارق الهاشمی شهدایی از افراد خانوادهاش را برای پیشبرد روند سیاسی در عراق تقدیم کرده است و صدور این حکم چیزی جز دخالتهای دولت در قضاییه برای حذف رقبای سیاسی نیست، قوهیی که بایستی بیطرف میبود.
همچنین مرکز مطالعات قانونی برای رشد و حقوقبشر در عراق اعلام کرد:
ما این حکم را محکوم کرده و همزمان از مللمتحد و هیأت حقوقبشر خواستار مداخله جهت لغو آن هستیم.
گزیدهای از بیانیههای صادر شده از سوی نیروهای دموکراتیک عراقی:
بیانیه پارلمان عشایر عراق:
حکم دادگاه جنایی عراق علیه معاون رئیسجمهور استاد طارق هاشمی را بهمنظور هدف قرار دادن سمبلهای ملی عراق میدانیم و از نظر ما این حکم کینه توزانه هیچ ارزش قانونی ندارد. ما ضمن محکوم کردن این حکم از جامعه بینالمللی خواستار دخالت سریع در این رابطه هستیم.
بیانیه جمعیت نویسندگان کرد:
جمعیت نویسندگان کرد همانطور که رئیس اقلیم کردستان قبلاً اعلام کرده بود نیروی قضایی عراق را آلت دست شخص نوری مالکی میداند و صدور حکم اعدام برای آقای طارق الهاشمی را محکوم میکند. پروسه سیاسی در عراق به علت دخالتهای رژیم ایران و عدم پایبندی دولت نوری مالکی به قانون اساسی و توافقنامهها با شکست مواجه شده و مدتی است روند اعدامها فضای جامعه عراق را فراگرفته و آینده کشور را تهدید میکند.
بیانیه جنبش ملی کلدانی:
جنبش ملی کلدانی صدور حکم غیابی اعدام برای دکتر طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور و یکی از رهبران العراقیه را محکوم میکند و آن را یک تصمیمگیری سیاسی و کودتا علیه قانون میداند. ما اعلام میکنیم دخالتهای دول در قوه قضاییه و تسویه رقبای سیاسیاش از طریق ایجاد فشار بر دستگاه قضاییه کشور، عراق را در لبه پرتگاه قرار داده است
بیانیه انجمن پزشکان و آکادمیسینهای مدافع حقوقبشر
حکم اعدام صادر شده علیه دکتر طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور این کشور از سوی دادگاه عالی جنایی را یک حکم سیاسی دانست که تحت نفوذ قوه مجریه صادر شده است.
این انجمن طی بیانیهیی اعلام کرد: ”ما در انجمن پزشکان و آکادمیسینهای مدافع حقوقبشر اعلام میکنیم که حکم این دادگاه یک حکم سیاسی است و نه یک حکم جنایی، دادگاه برای تصمیمگیری زیر فشارهای سیاسی از سوی قوه مجریه بوده است و این مسأله خطری برای سرنوشت قانون در عراق است و ما آن را برگشتی به عهد دیکتاتوری میدانیم.
در ادامه این بیانیه آمده است دکتر طارق الهاشمی شهدایی از افراد خانوادهاش را برای پیشبرد روند سیاسی در عراق تقدیم کرده است و صدور این حکم چیزی جز دخالتهای دولت در قضاییه برای حذف رقبای سیاسی نیست، قوهیی که بایستی بیطرف میبود.
همچنین مرکز مطالعات قانونی برای رشد و حقوقبشر در عراق اعلام کرد:
ما این حکم را محکوم کرده و همزمان از مللمتحد و هیأت حقوقبشر خواستار مداخله جهت لغو آن هستیم.
