گزارش یونامی هیأت همیاری ملل‌متحد در عراق حقوق‌بشر در عراق در سال۲۰۱۱ 29می۲۰۱۲
یونامی به دولت عراق خاطرنشان می‌کند به التزامات قانونی‌اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده پایبند باشد و در برخورد با ساکنان اشرف به‌طور کامل به التزامات حقوق‌بشری تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد
بعد از درگیریهای 28 و 29 ژوئیه ۲۰۰۹ عملیات 8آوریل دومین واقعه بود که نشان می‌دهد نیروهای عراقی قهر مفرط علیه ساکنان کمپ اشرف به کار برده‌اند
کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد روز 15آوریل بر لزوم یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف درباره حمله 8آوریل تأکید کرد
یونامی نیز بیانیه مشابهی صادر کرد و خواستار تحقیقات جامع از طریق یک کمیسیون مستقل شد
طی دوره گزارش هیچ اقدامی از سوی دولت عراق برای تشکیل چنین کمیسیون تحقیق مستقلی به‌منظور تحقیق حول این واقعه صورت نگرفت
درباره کمپ اشرف
طی دوره گزارش، یونامی به مانیتور کردن وضعیت بیش از ۳۰۰۰تن ساکنان اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران، ادامه داد و برخی اقدامات را ثبت کردکه طی آن مقامات عراقی قصد داشتند کنترل بر کمپ و ساکنانش را با هدف نهایی بستن آن تا پایان ۲۰۱۱ طبق تصمیم شورای وزیران در 17ژوئن ۲۰۰۸تنگ‌تر کنند.
در 8آوریل ۲۰۱۱در یک عملیات که حدود 7ساعت به‌طور انجامید، ارتش عراق وارد کمپ اشرف شد و بخش شمالی آن را که شامل 40 درصد مساحت کلی کمپ بود، اشغال کرد.
مقامات عراقی عملیات را به‌عنوان یک اقدام اعمال قانون برای برگرداندن زمینهای خصوصی در اشرف به مالکان قانونی آن، توصیف کردند.
در اثر این اقدام دولت عراق و اعتراض و مقاومت ساکنان در برابر این عملیات، 36تن کشته و بیش از 300تن مجروح شدند.
در تاریخ 13آوریل، یک هیأت یونامی اجازه یافت از کمپ بازدید کند.
پزشکان یونامی تعداد 28 جسد را در سردخانه شمارش کردند.
علت مرگ در اکثر موارد جراحات گلوله و ترکش بود.
فوت شش تن از ساکنان که مجروحان منتقل شده به بیمارستان بعقوبه بودند، نیز تأیید شد. دو تن دیگر نیز بعداً در اثر جراحاتشان درگذشتند.
مقامات عراقی اذعان کردند که نیروهایشان باعث کشته شدن سه نفر شده‌اند که آن را «تصادقی» توصیف کردند.
کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد طی یک بیانیه که روز 15آوریل منتشر شد، اعلام کرد: ارتش عراق به خوبی نسبت به تهدیدات ناشی از انجام عملیاتی مانند آن در اشرف اشراف داشت و هیچ بهانه محتملی برای این تعداد تلفات وجود ندارد. ضروری است یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف انجام شود و هرکس که به‌خاطر افراط در بکارگیری قهر مسئول شناخته شود، باید تحت پیگرد قرار بگیرد.
در همان روز، یونامی بیانیه مشابهی صادر کرد و خواستار تحقیقات جامع از طریق یک کمیسیون مستقل شد.
طی دوره گزارش، هیچ اقدامی از سوی دولت عراق برای تشکیل چنین کمیسیون تحقیق مستقلی به‌منظور تحقیق حول این واقعه صورت نگرفت.
بعد از درگیریهای 28 و 29 ژوئیه ۲۰۰۹، عملیات 8آوریل دومین واقعه بود، که نشان می‌دهد نیروهای عراقی قهر مفرط علیه ساکنان کمپ اشرف به‌کار برده‌اند.
یونامی بار دیگر از دولت عراق می‌خواهد که طبق قانون حقوق‌بشر بین‌المللی در اعمال اتوریته قانونی‌اش بر کمپ و ساکنان آن، خویشتنداری داشته باشد.
بعد از این واقعه، دولت عراق بر ضرب‌الاجل 31دسامبر ۲۰۱۱ برای ساکنان جهت تخلیه کمپ اشرف، تأکید کرد.
یونامی به‌کار کردن از نزدیک با دولت عراق، جامعه دیپلوماتیک، کمیساریای عالی پناهندگان و نمایندگان ساکنان به‌منظور پیدا کردن یک راه‌حل بادوام ادامه داد.
در اواخر ۲۰۱۱، مذاکره بین یونامی و دولت عراق به یک یادداشت تفاهم منجر شد که بین دو طرف در 25دسامبر امضاء شد و سازمان ملل خدمات خودش را به‌عنوان یک تسهیل کننده و ناظر در پروسه‌یی ارائه کرد که طی آن ساکنان اشرف به یک مکان ترانزیت موقت در کمپ لیبرتی، یک پایگاه نظامی ارتش آمریکا در نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد، بروند و توسط کمیساریای عالی پناهندگان استاتوی پناهندگی آنها باز تأیید شود و در کشورهای ثالث مستقر شوند.
نماینده ویژه دبیرکل، مارتین کوبلر، در یک نامه سرگشاده به ساکنان کمپ اشرف بتاریخ 28دسامبر ۲۰۱۱، تصریح کرد که سازمان ملل خواهان «جلوگیری از خشونت و درگیری» و یک راه‌حل دائمی برای ساکنان است.
او متعهد شد کارکنان سازمان ملل تا زمانیکه آخرین نفر عراق را ترک کند وضعیت در کمپ لیبرتی را به‌طور 24ساعته و در 7روز هفته مانیتور خواهند کرد.
در 31دسامبر، نخست‌وزیر عراق نوری مالکی تمدید ضرب‌الاجل خروج از عراق برای ساکنان اشرف را تا پایان آوریل ۲۰۱۲ اعلام کرد.
در زمان انتشار این گزارش، 29 می ۲۰۱۲، تعداد ۱۹۹۶تن از ساکنان اشرف به لیبرتی جابجا شده‌اند.
یونامی به دولت عراق خاطرنشان می‌کند به التزامات قانونی‌اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده است پایبند باشد و در برخورد با ساکنان کمپ اشرف به‌طور کامل به التزامات حقوق‌بشری تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. همچنین از ساکنان و نمایندگان آنها می‌خواهد از قوانین عراق پیروی کنند و به‌طور داوطلبانه در پروسه‌یی که توسط سازمان ملل برای حل صلح‌آمیز این موضوع ارائه شده و توسط دولت عراق مورد موافقت قرار گرفته است شرکت کنند.
در گزارش هیأت همیاری ملل‌متحد (یونامی) همچنین آمده است: ملل‌متحد می‌گوید وضعیت حقوق‌بشر در عراق کماکان نگرانیهای جدی را برمی‌انگیزد
مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در این باره گفت ”این گزارش نشان‌دهنده تعدادی از کمبودهاست، بعضی از آنها جزء نگرانیهای جدی هستند و ضرورت دارد توسط مقامات عراقی به‌صورت سریعی به آنها پرداخته شود. هیچ دموکراسی بدون احترام به حقوق‌بشر نمی‌تواند وجود داشته باشد“.
این گزارش نشان می‌دهد وضعیت حقوق‌بشر روی هم‌رفته در اقلیم کردستان رو به بهبود بوده و در آنجا اصلاحات قانونی صورت گرفته است.
ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق‌بشر گفت: این گزارش نگرانیهای جدیدی را در مورد وزارت دادگستری و فقدان احترام به رعایت پرسدورهای قانونی در عراق برجسته می‌کند“.
وی افزود: دستگیری افراد و بازداشت افراد، برای مدت زمان طولانی بدون متهم شدن و بدون دست‌یابی به مشاور قانونی ادامه دارد. بدرفتاری و شکنجه زندانی و بازداشتی نیز هم‌چنان در سراسر کشور در جریان است.
یونامی به دولت عراق خاطرنشان می‌کند به التزامات قانونی‌اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده پایبند باشد و در برخورد با ساکنان اشرف به‌طور کامل به التزامات حقوق‌بشری تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد
بعد از درگیریهای 28 و 29 ژوئیه ۲۰۰۹ عملیات 8آوریل دومین واقعه بود که نشان می‌دهد نیروهای عراقی قهر مفرط علیه ساکنان کمپ اشرف به کار برده‌اند
کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد روز 15آوریل بر لزوم یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف درباره حمله 8آوریل تأکید کرد
یونامی نیز بیانیه مشابهی صادر کرد و خواستار تحقیقات جامع از طریق یک کمیسیون مستقل شد
طی دوره گزارش هیچ اقدامی از سوی دولت عراق برای تشکیل چنین کمیسیون تحقیق مستقلی به‌منظور تحقیق حول این واقعه صورت نگرفت
درباره کمپ اشرف
طی دوره گزارش، یونامی به مانیتور کردن وضعیت بیش از ۳۰۰۰تن ساکنان اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران، ادامه داد و برخی اقدامات را ثبت کردکه طی آن مقامات عراقی قصد داشتند کنترل بر کمپ و ساکنانش را با هدف نهایی بستن آن تا پایان ۲۰۱۱ طبق تصمیم شورای وزیران در 17ژوئن ۲۰۰۸تنگ‌تر کنند.
در 8آوریل ۲۰۱۱در یک عملیات که حدود 7ساعت به‌طور انجامید، ارتش عراق وارد کمپ اشرف شد و بخش شمالی آن را که شامل 40 درصد مساحت کلی کمپ بود، اشغال کرد.
مقامات عراقی عملیات را به‌عنوان یک اقدام اعمال قانون برای برگرداندن زمینهای خصوصی در اشرف به مالکان قانونی آن، توصیف کردند.
در اثر این اقدام دولت عراق و اعتراض و مقاومت ساکنان در برابر این عملیات، 36تن کشته و بیش از 300تن مجروح شدند.
در تاریخ 13آوریل، یک هیأت یونامی اجازه یافت از کمپ بازدید کند.
پزشکان یونامی تعداد 28 جسد را در سردخانه شمارش کردند.
علت مرگ در اکثر موارد جراحات گلوله و ترکش بود.
فوت شش تن از ساکنان که مجروحان منتقل شده به بیمارستان بعقوبه بودند، نیز تأیید شد. دو تن دیگر نیز بعداً در اثر جراحاتشان درگذشتند.
مقامات عراقی اذعان کردند که نیروهایشان باعث کشته شدن سه نفر شده‌اند که آن را «تصادقی» توصیف کردند.
کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد طی یک بیانیه که روز 15آوریل منتشر شد، اعلام کرد: ارتش عراق به خوبی نسبت به تهدیدات ناشی از انجام عملیاتی مانند آن در اشرف اشراف داشت و هیچ بهانه محتملی برای این تعداد تلفات وجود ندارد. ضروری است یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف انجام شود و هرکس که به‌خاطر افراط در بکارگیری قهر مسئول شناخته شود، باید تحت پیگرد قرار بگیرد.
در همان روز، یونامی بیانیه مشابهی صادر کرد و خواستار تحقیقات جامع از طریق یک کمیسیون مستقل شد.
طی دوره گزارش، هیچ اقدامی از سوی دولت عراق برای تشکیل چنین کمیسیون تحقیق مستقلی به‌منظور تحقیق حول این واقعه صورت نگرفت.
بعد از درگیریهای 28 و 29 ژوئیه ۲۰۰۹، عملیات 8آوریل دومین واقعه بود، که نشان می‌دهد نیروهای عراقی قهر مفرط علیه ساکنان کمپ اشرف به‌کار برده‌اند.
یونامی بار دیگر از دولت عراق می‌خواهد که طبق قانون حقوق‌بشر بین‌المللی در اعمال اتوریته قانونی‌اش بر کمپ و ساکنان آن، خویشتنداری داشته باشد.
بعد از این واقعه، دولت عراق بر ضرب‌الاجل 31دسامبر ۲۰۱۱ برای ساکنان جهت تخلیه کمپ اشرف، تأکید کرد.
یونامی به‌کار کردن از نزدیک با دولت عراق، جامعه دیپلوماتیک، کمیساریای عالی پناهندگان و نمایندگان ساکنان به‌منظور پیدا کردن یک راه‌حل بادوام ادامه داد.
در اواخر ۲۰۱۱، مذاکره بین یونامی و دولت عراق به یک یادداشت تفاهم منجر شد که بین دو طرف در 25دسامبر امضاء شد و سازمان ملل خدمات خودش را به‌عنوان یک تسهیل کننده و ناظر در پروسه‌یی ارائه کرد که طی آن ساکنان اشرف به یک مکان ترانزیت موقت در کمپ لیبرتی، یک پایگاه نظامی ارتش آمریکا در نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد، بروند و توسط کمیساریای عالی پناهندگان استاتوی پناهندگی آنها باز تأیید شود و در کشورهای ثالث مستقر شوند.
نماینده ویژه دبیرکل، مارتین کوبلر، در یک نامه سرگشاده به ساکنان کمپ اشرف بتاریخ 28دسامبر ۲۰۱۱، تصریح کرد که سازمان ملل خواهان «جلوگیری از خشونت و درگیری» و یک راه‌حل دائمی برای ساکنان است.
او متعهد شد کارکنان سازمان ملل تا زمانیکه آخرین نفر عراق را ترک کند وضعیت در کمپ لیبرتی را به‌طور 24ساعته و در 7روز هفته مانیتور خواهند کرد.
در 31دسامبر، نخست‌وزیر عراق نوری مالکی تمدید ضرب‌الاجل خروج از عراق برای ساکنان اشرف را تا پایان آوریل ۲۰۱۲ اعلام کرد.
در زمان انتشار این گزارش، 29 می ۲۰۱۲، تعداد ۱۹۹۶تن از ساکنان اشرف به لیبرتی جابجا شده‌اند.
یونامی به دولت عراق خاطرنشان می‌کند به التزامات قانونی‌اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده است پایبند باشد و در برخورد با ساکنان کمپ اشرف به‌طور کامل به التزامات حقوق‌بشری تحت قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. همچنین از ساکنان و نمایندگان آنها می‌خواهد از قوانین عراق پیروی کنند و به‌طور داوطلبانه در پروسه‌یی که توسط سازمان ملل برای حل صلح‌آمیز این موضوع ارائه شده و توسط دولت عراق مورد موافقت قرار گرفته است شرکت کنند.
در گزارش هیأت همیاری ملل‌متحد (یونامی) همچنین آمده است: ملل‌متحد می‌گوید وضعیت حقوق‌بشر در عراق کماکان نگرانیهای جدی را برمی‌انگیزد
مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در این باره گفت ”این گزارش نشان‌دهنده تعدادی از کمبودهاست، بعضی از آنها جزء نگرانیهای جدی هستند و ضرورت دارد توسط مقامات عراقی به‌صورت سریعی به آنها پرداخته شود. هیچ دموکراسی بدون احترام به حقوق‌بشر نمی‌تواند وجود داشته باشد“.
این گزارش نشان می‌دهد وضعیت حقوق‌بشر روی هم‌رفته در اقلیم کردستان رو به بهبود بوده و در آنجا اصلاحات قانونی صورت گرفته است.
ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق‌بشر گفت: این گزارش نگرانیهای جدیدی را در مورد وزارت دادگستری و فقدان احترام به رعایت پرسدورهای قانونی در عراق برجسته می‌کند“.
وی افزود: دستگیری افراد و بازداشت افراد، برای مدت زمان طولانی بدون متهم شدن و بدون دست‌یابی به مشاور قانونی ادامه دارد. بدرفتاری و شکنجه زندانی و بازداشتی نیز هم‌چنان در سراسر کشور در جریان است.
