دادگاه رسیدگی به شکایت فوری سازمان مجاهدین خلق ایران علیه لیست‌گذاری وزارت‌خارجه آمریکا در ساعت 10 صبح سه‌شنبه 8 می برگزار شد و رسمیت پیدا کرد.
ابتدا وکیل مجاهدین در برابر قضات قرار گرفت و گفت این دادگاه دو سال پیش به وزارت‌خارجه اعتماد کرده و پرونده را به این وزارت برای بازبینی برگردانده است. اما تا امروز پاسخ رسمی قضایی از سوی وزیر دریافت نشده و موضوع به عمد پا در هوا نگه داشته شده است. به‌نحوی که سازمان مجاهدین خلق ایران، نه از لیست خارج شده و نه در یک بازبینی که حکم دادگاه بود به‌لحاظ برچسب تروریستی تعیین‌تکلیف شده است. این نقض آشکار قانون مصوب کنگره آمریکا و همچنین نقض آشکار حکم دادگاه است و از این‌رو مجاهدین بار دیگر به این دادگاه مراجعه کرده‌اند تا تصمیم بگیرد و از وزارت‌خارجه بخواهد موضوع را یک سویه و تعیین‌تکلیف کند.
-در جریان دادگاه از وکیل برجسته آمریکایی ویت دین که قبلاً از معاونان وزیر دادگستری این کشور بوده است سؤال شد پاسخ شما به این موضوع که وزارت‌خارجه می‌گوید نامگذاری مجاهدین موضوعی بسیار بغرنج است و رسیدگی به آن زمان می‌خواهد و وزارت‌خارجه تاکنون کار فوق‌العاده زیادی در این باره انجام داده و بر خلاف آنچه شما می‌گویید بیکار ننشسته است چیست؟
وکیل پاسخ داد آنچه واقعیت دارد چیزی جز وقت‌کشی و ادامه برچسب با ماهیت سیاسی نیست.
-وکیل وزارت‌خارجه در این هنگام وارد بحث اختیارات وزیر پیرامون امنیت ملی آمریکا با استناد به رویه‌های قبلی گردید و تلاش کرد زیرآب شکایت را بزند. اما قضات او را به چالش کشیدند و گفتند پرونده‌یی که در برابر ماست بالکل متفاوت است زیرا در این جا موضوع قانون اساسی و آزادی بیان و مسأله جان انسانها در میان است.
-وکیل وزارت‌خارجه در این‌جا به مخمصه افتاد و بحث را به جانب نیت و توانایی پابرجای مجاهدین برای انجام هرگونه عملیاتی که می‌خواهند تغییر جهت داد و در یک دروغ آشکار گفت: مجاهدین ادعا می‌کنند که خلع‌سلاح شده‌اند در صورتی‌که هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است، اشرف 15 مایل مربع وسعت دارد. این یک شهرک است. ما داریم به‌شدت کار می‌کنیم. چند سال پیش مؤسسه رند وابسته به سیا گزارش کرده بود که آنان چهار هزار جنگنده تروریست متمرکز در یک مساحت 15 مایلی (39 کیلومترمربع) بودند که ارتش آمریکا هیچ‌گاه تأیید نکرده کاملاً بازرسی و خلع‌سلاح شده باشند.
-وکیل وزارت‌خارجه در پاسخ به این سؤال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبینی می‌خواهید گفت: ما اینکار را 60روز پس از این‌که قرارگاه اشرف تخلیه شود و امکان بازرسی و آنالیز اطلاعات آن را به‌دست بیاوریم انجام خواهیم داد اما من نمی‌توانم زمان دقیق بدهم چون ممکن است این کار طول بکشد.
تناقض گوییهای وکیل وزارت‌خارجه به حدی بود که در چندین نوبت قضات بر روی این تناقض گوییها انگشت گذاشتند.
-یکی از قضات در جریان دادرسی از وکیل مجاهدین پرسید: فرض می‌کنیم که دادگاه یک مهلت زمانبندی شده برای تعیین‌تکلیف و پاسخگویی به وزارت‌خارجه بدهد و فرض می‌کنیم در پایان این مهلت وزارت‌خارجه دوباره سازمان مجاهدین خلق ایران را مشمول لیست‌گذاری بشناسد. در این صورت آیا شما این تصمیم را ترجیح می‌دهید یا تصمیم نگرفتن و همین وضعیت موجود را... . ؟
وکیل پاسخ داد که مجاهدین قطعاً تصمیم گرفتن، ولو ابقاء لیست‌گذاری را بر بلاتکلیفی و پا در هوا گذاشتن موضوع که به سود رژیم ملایان است ترجیح می‌دهند.
ویت دین حقوقدان برجسته آمریکایی افزود: اما صورت مسأله این است که وزارت‌خارجه هیچ دلیل و مدرکی ندارد که به این لیست‌گذاری ادامه بدهد و به فرض همچنین کند، ما بلادرنگ استیناف می‌خواهیم و مجدداً همین علامت سؤال در برابر وزارت‌خارجه قرار دارد.
-یکی از قضات پرسید: فرض کنید حکم دادگاه نه آن چیزی باشد که وزارت‌خارجه می‌خواهد و نه آن چیزی که شما می‌خواهید، فرض کنید در مقابل دو انتخاب و دو راه‌حل قرار می‌گیریم:
یکی این‌که دادگاه از وزارت‌خارجه گزارش رسمی پیشرفت در پروسه تصمیم‌گیری را بخواهد و دیگری این‌که 30روز به وزارت‌خارجه مهلت بدهد تا تعیین‌تکلیف کند، آیا ما درست می‌فهمیم که انتخاب موکل شما شق دوم یعنی تعیین‌تکلیف در مهلت 30روزه خواهد بود؟ وکیل مجاهدین پاسخ مثبت داد و گفت مجاهدین در هر حال و در هر تابلو و در هر شقی، تعیین‌تکلیف و پایان دادن وضعیت متناقض بلاتکلیفی را ترجیح می‌دهند.
در جریان دادرسی، یکی از قضات خاطرنشان کرد که طبق قانون، دادگاه از اختیارات حکم کردن به وزارت‌خارجه برای تعیین‌تکلیف لیست و همچنین اختیار ابقا یا الغا آن هم برخوردار است.
در پایان جلسه دادگاه که در آن وکلا، حقوقدانان و خبرنگاران زیادی حضور پیدا کرده بودند، بحثها و تفاسیر و انعکاسات مختلفی ارائه می‌شد:
-برخی ابراز امیدواری می‌کردند که دادگاه تا پایان ماه می‌حکم خود را صادر می‌کند و به وزارت‌خارجه آمریکا 90روز مهلت تعیین‌تکلیف خواهد داد.
-برخی دیگر می‌گفتند که این رویکرد وزارت‌خارجه نشان‌دهنده حداکثر تلاش برای کش دادن و ادامه وقت‌کشی است زیرا در سال انتخابات آمریکا، به سود دولت اوباماست که با رژیم ملایان در موضوعی که برای این رژیم مسأله بود ونبود است، سرشاخ نشود.
-یک نظریه دیگر این بود که دادگاه ظرف دو تا چهار هفته حکم می‌دهد و به وزارت‌خارجه برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف 30 تا 90روز مهلت خواهد داد.
در پایان جلسه دادگاه، وکلا نماینده وزارت‌خارجه را به چالش کشیدند که چرا به دروغ ادعا کرد که اشرف بازرسی و خلع‌سلاح نشده است؟
- ژنرال فیلیپس فرمانده حفاظت اشرف از این دروغ وکیل وزارت‌خارجه به‌شدت خشمگین و معترض بود.
-جان سانو یکی از معاونان پیشین اطلاعات مرکزی گفت: نماینده وزارت‌خارجه بنا به سنت شناخته شده خود که منهم در آن تجربه زیادی دارم، آشکارا دروغ می‌گفت و در هر کجا که دستش خالی بود به مدارک محرمانه موهوم استناد می‌کرد.
سایت سی.ان.ان- – 19اردیبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲:
سی.ان.ان در سایت خود با انتشار عکسی از تظاهرات ایرانیان در برابر کاخ سفید در اکتبر ۲۰۱۱ گزارش کرد: وکیل مجاهدین خلق از دادگاه واشینگتن خواست با صدور یک حکم فوری، وزارت‌خارجه را مجبور کند به حکم دادگاه در ژوئیه ۲۰۱۰ عمل کند و در یک زمانبندی معقول تعیین‌تکلیف نماید.
این در حالیست که دادگاه دو سال پیش حکم کرده بود که وزارت‌خارجه طی 6ماه نامگذاری پیشین و درخواست لغو آن را تعیین‌تکلیف کند. اما وکیل وزارت‌خارجه به این استدلال پناه برد که هنوز سوالاتی وجود دارد مبنی بر این‌که آیا اعضای ”سرسخت“ این گروه در داخل کمپ سلاح مخفی کرده‌اند یا خیر؟ این وکیل به دادگاه گفت که یک دوره 60روزه قابل تمدید بعد از تخلیه کامل اشرف نیاز دارد تا به این سؤال پاسخ داده شود!
سی.ان.ان یادآوری کرد: در پایان هفته‌ی گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه بیانیه‌یی انتشار داد و ”تداوم همکاری“ ساکنان کمپ اشرف را مورد تمجید قرار داد. تونر گفت بیش از نیمی از ۳۰۰۰ ساکن کمپ اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده‌اند. کما این‌که ویت دین، وکیل مجاهدین خاطرنشان کرد آمریکا در سال ۲۰۰۳ به‌طور کاملاً مسالمت‌آمیز تسلیحات این گروه را گردآوری نموده و موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را به‌عنوان اشخاص حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو اعلام کرده است.
ویت دین افزود: تأخیر در تصمیم‌گیری توسط وزارت‌خارجه ناقض آزادیها و آیین دادرسی و قانون اساسی است به‌خصوص که خانم کلینتون وزیر خارجه در ماه فوریه عملکرد تروریستی را منتفی شناخته و موضوع لیست‌گذاری را با تخلیه اشرف مرتبط ساخت.
سرهنگ مارتین، فرمانده حفاظت اشرف که در جلسه دادگاه حضور داشت استدلال وکیل دولت را که مجاهدین خلع‌سلاح نشده‌اند، ”مزخرف“ خواند. مارتین که از خروج مجاهدین از لیست حمایت می‌کند به CNN گفت کمپ اشرف به‌طور کامل خلع‌سلاح شده است.
سازمان مجاهدین خلق از حمایت مقامات برجسته‌ی عالیرتبه‌ی کابینه‌های قبلی دموکرات و جمهوریخواه که علیه ادامه‌ی حضور آن گروه در لیست موضع می‌گیرند، برخوردار است.
رویتر گزارش کرد: دولت اوباما روز سه‌شنبه اعلام کرد هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا در نظر دارد در مورد لیست‌گذاری گروه مخالف ایرانی دو ماه بعد از تخلیه اشرف و انتقال ساکنان آن به کمپ لیبرتی تصمیم بگیرد. به‌نظر می‌رسد برای اولین بار وزارت خارجه، به‌طور علنی یک زمانبندی تقریبی برای تصمیم‌گیری روی این موضوع داده است.
دادگاه در جلسه خود لایحه شکایت این گروه را استماع کرد که می‌خواهد وزارت‌خارجه را وادار کند یا لیست‌گذاری را لغو کند و یا در یک مهلت و زمانبندی مشخص ناگزیر از تعیین‌تکلیف شود.
به‌گفته وکیل دولت انتظار می‌رود تعداد ۱۲۰۰نفر باقی مانده در کمپ اشرف طی 9هفته آینده به پایگاه نظامی سابق آمریکا در بغداد منتقل شوند...
وکیل دولت در عین‌حال برای این‌که خود را به مدت زمان 60روزه مقید و منحصر نکند گفت: ممکن است که 60روز کافی نباشد و ممکن است اسناد دیگری پیدا شو د که نیازمند بررسی باشد. در عین‌حال معلوم بود که هیلاری کلینتون او را مکلف کرده است به دادگاه بیاید و نقشه مسیر وزارت‌خارجه را ارائه کند. به همین خاطر وکیل دولت تکذیب کرد که این یک پروسه بی‌پایان باشد. وکیل دولت به طنز گفت ما که نگفته‌ایم صلح جهانی باید محقق شود تا این نامگذاری تعیین‌تکلیف شود!
به گزارش رویتر، ویت دین وکیل مجاهدین گفت این نامگذاری به‌طور جدی آزادیهای مندرج در قانون اساسی را پایمال نموده و برای این گروه و هوادارانش در ایران و اعضای آن در عراق مشکلات و خطرات جدی ایجاد کرده است.
قضات دادگاه در میان حمله و دفاع طرفین دادگاه گیر کرده بودند و با سؤالات متعدد از طرفین می‌خواستند بر شک و تردیدهای خود غلبه کنند آنها می‌خواستند بدانند چرا وزارت‌خارجه تابه‌حال نامگذاری را لغو نکرده است؟ وکیل دولت می‌گفت وضعیت بی‌ثبات است و نمی‌خواهند به همکاری در بستن اشرف آسیب وارد شود.
سایت واشینگتن تایمز – 19اردیبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲:
واشینگتن تایمز گزارش کرد: وزیر کلینتون قرار است در مورد سرنوشت لیست‌گذاری تبعیدیان ایرانی بعد از جابه‌جایی ساکنان اشرف تصمیم بگیرد. حدود ۲۰۰۰نفر از ساکنان اشرف تاکنون به کمپ لیبرتی تحت وساطت ملل‌متحد منتقل شده‌اند.
در حالیکه وکیل دولت باز هم درخواست مهلت 60روزه می‌داد، وکیل مجاهدین وزارت‌خارجه را به ”بی‌تفاوتی و بی‌رغبتی“ متهم کرد و گفت هر روزی که مجاهدین خلق در لیست باشند نقض حقوقشان است.
از سوی دیگر این نامگذاری مانع عمده‌ای برای اعزام ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث است و مقامات ایالات متحده می‌گویند که برای اعزام آنها به ایالات متحده مصوبه کنگره مورد نیاز است.
قاضی استفن ویلیامز گفت که دولت عراق اقدامات خود علیه سازمان مجاهدین خلق را تا حدی به‌دلیل این واقعیت توجیه می‌کند که ایالات متحده، آنها را هم‌چنان در لیست خود نگه‌داشته است.
در جلسه دادگاه، آقای لوب وکیل دولت بارها و بارها به قرارگاه اشرف به‌عنوان یک پایگاه شبه‌نظامی اشاره کرد. در حالیکه آقای دین بر این واقعیت انگشت می‌گذاشت که ارتش ایالات متحده، سالها قبل سلاحهای ساکنان اشرف را گردآوری کرده است.
نشنال ژورنال لا:
نشریه سراسری قانون در ایالات متحده گزارش کرد: دادگاه استیناف واشینگتن به‌نظر می‌رسد در یک نزاع بر سر ادامه لیست‌گذاری گروه مقاومت ایران به‌عنوان یک سازمان تروریستی، آماده حکم دادن علیه وزارت‌خارجه باشد.
دادگاه چند راه‌حل پیش روی خود دارد، از جمله صدور فرمان به دولت که سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خارجی حذف کند. همچنین می‌تواند یک ضرب‌الاجل برای اقدام دولت بر اساس دادخواست این گروه تعیین کند. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند یک راه میانه را انتخاب کند، یعنی دولت را ملزم کند گزارشهایی را در مورد وضعیت ارزیابی ادامه‌دار به دادگاه بدهد.
وکیل لوب از جانب وزارت‌خارجه از دادگاه می‌خواست که شکایت مجاهدین را رد کند و هنوز به وزارت‌خارجه فرصت بررسی بدهد.
قاضی دیوید تاتل و قاضی استفن ویلیامز به نظر می‌رسید که حق را به جانب مجاهدین می‌دهند. این در حالی بود که وکیل مجاهدین قاطعانه جواب منفی را بهتر از بی‌عملی مطلق دانست چرا که اجازه یک چالش بعدی را به آنها می‌دهد.
مقامات بلندپایه دولتی از جمله هارولد کوه، مشاور حقوقی وزارت‌خارجه و بث برینکمن، وکیل ارشد بخش استیناف مدنی در وزارت دادگستری، در این استماع حضور داشتند. بیش از 80 ناظر از جمله بسیاری از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران به‌صورت فشرده در سالن دادگاه در مرکز شهر واشینگتن نشسته بودند.
وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران از تأخیر در بازبینی توسط وزارت‌خارجه قویاً ابراز ناراحتی کردند و گفتند که این لیست عواقب شدیدی داشته است. ویت دین از دادگاه خواست که دولت را مورد مؤاخذه قرار بدهد.
هندرسون یک قاضی دیگر در جدل با دین از وزارت‌خارجه دفاع کرد و گفت که ”اینطور نیست که آنها دست روی دست گذاشته باشند“.
وکیل دولت با این حال گفت که بازبینی نامگذاری با حسن‌نیت در جریان است و مقامات دولت به‌طور منظم وقایع انتقال اعضای سازمان از اشرف به لیبرتی را در این رابطه پیگیری می‌کنند. وکلای مجاهدین قویاً بهانه وکیل دولت برای شبه‌نظامی خواندن قرارگاه اشرف را به چالش کشیدند
وکیل دولت گفت مطمئن باشید که این پروسه‌یی نیست که تا ابد ادامه داشته باشد. او اذعان کرد که وزارت‌خارجه در برابر عموم وظیفه دارد که این کار را درست انجام بدهد.
ابتدا وکیل مجاهدین در برابر قضات قرار گرفت و گفت این دادگاه دو سال پیش به وزارت‌خارجه اعتماد کرده و پرونده را به این وزارت برای بازبینی برگردانده است. اما تا امروز پاسخ رسمی قضایی از سوی وزیر دریافت نشده و موضوع به عمد پا در هوا نگه داشته شده است. به‌نحوی که سازمان مجاهدین خلق ایران، نه از لیست خارج شده و نه در یک بازبینی که حکم دادگاه بود به‌لحاظ برچسب تروریستی تعیین‌تکلیف شده است. این نقض آشکار قانون مصوب کنگره آمریکا و همچنین نقض آشکار حکم دادگاه است و از این‌رو مجاهدین بار دیگر به این دادگاه مراجعه کرده‌اند تا تصمیم بگیرد و از وزارت‌خارجه بخواهد موضوع را یک سویه و تعیین‌تکلیف کند.
-در جریان دادگاه از وکیل برجسته آمریکایی ویت دین که قبلاً از معاونان وزیر دادگستری این کشور بوده است سؤال شد پاسخ شما به این موضوع که وزارت‌خارجه می‌گوید نامگذاری مجاهدین موضوعی بسیار بغرنج است و رسیدگی به آن زمان می‌خواهد و وزارت‌خارجه تاکنون کار فوق‌العاده زیادی در این باره انجام داده و بر خلاف آنچه شما می‌گویید بیکار ننشسته است چیست؟
وکیل پاسخ داد آنچه واقعیت دارد چیزی جز وقت‌کشی و ادامه برچسب با ماهیت سیاسی نیست.
-وکیل وزارت‌خارجه در این هنگام وارد بحث اختیارات وزیر پیرامون امنیت ملی آمریکا با استناد به رویه‌های قبلی گردید و تلاش کرد زیرآب شکایت را بزند. اما قضات او را به چالش کشیدند و گفتند پرونده‌یی که در برابر ماست بالکل متفاوت است زیرا در این جا موضوع قانون اساسی و آزادی بیان و مسأله جان انسانها در میان است.
-وکیل وزارت‌خارجه در این‌جا به مخمصه افتاد و بحث را به جانب نیت و توانایی پابرجای مجاهدین برای انجام هرگونه عملیاتی که می‌خواهند تغییر جهت داد و در یک دروغ آشکار گفت: مجاهدین ادعا می‌کنند که خلع‌سلاح شده‌اند در صورتی‌که هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است، اشرف 15 مایل مربع وسعت دارد. این یک شهرک است. ما داریم به‌شدت کار می‌کنیم. چند سال پیش مؤسسه رند وابسته به سیا گزارش کرده بود که آنان چهار هزار جنگنده تروریست متمرکز در یک مساحت 15 مایلی (39 کیلومترمربع) بودند که ارتش آمریکا هیچ‌گاه تأیید نکرده کاملاً بازرسی و خلع‌سلاح شده باشند.
-وکیل وزارت‌خارجه در پاسخ به این سؤال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبینی می‌خواهید گفت: ما اینکار را 60روز پس از این‌که قرارگاه اشرف تخلیه شود و امکان بازرسی و آنالیز اطلاعات آن را به‌دست بیاوریم انجام خواهیم داد اما من نمی‌توانم زمان دقیق بدهم چون ممکن است این کار طول بکشد.
تناقض گوییهای وکیل وزارت‌خارجه به حدی بود که در چندین نوبت قضات بر روی این تناقض گوییها انگشت گذاشتند.
-یکی از قضات در جریان دادرسی از وکیل مجاهدین پرسید: فرض می‌کنیم که دادگاه یک مهلت زمانبندی شده برای تعیین‌تکلیف و پاسخگویی به وزارت‌خارجه بدهد و فرض می‌کنیم در پایان این مهلت وزارت‌خارجه دوباره سازمان مجاهدین خلق ایران را مشمول لیست‌گذاری بشناسد. در این صورت آیا شما این تصمیم را ترجیح می‌دهید یا تصمیم نگرفتن و همین وضعیت موجود را... . ؟
وکیل پاسخ داد که مجاهدین قطعاً تصمیم گرفتن، ولو ابقاء لیست‌گذاری را بر بلاتکلیفی و پا در هوا گذاشتن موضوع که به سود رژیم ملایان است ترجیح می‌دهند.
ویت دین حقوقدان برجسته آمریکایی افزود: اما صورت مسأله این است که وزارت‌خارجه هیچ دلیل و مدرکی ندارد که به این لیست‌گذاری ادامه بدهد و به فرض همچنین کند، ما بلادرنگ استیناف می‌خواهیم و مجدداً همین علامت سؤال در برابر وزارت‌خارجه قرار دارد.
-یکی از قضات پرسید: فرض کنید حکم دادگاه نه آن چیزی باشد که وزارت‌خارجه می‌خواهد و نه آن چیزی که شما می‌خواهید، فرض کنید در مقابل دو انتخاب و دو راه‌حل قرار می‌گیریم:
یکی این‌که دادگاه از وزارت‌خارجه گزارش رسمی پیشرفت در پروسه تصمیم‌گیری را بخواهد و دیگری این‌که 30روز به وزارت‌خارجه مهلت بدهد تا تعیین‌تکلیف کند، آیا ما درست می‌فهمیم که انتخاب موکل شما شق دوم یعنی تعیین‌تکلیف در مهلت 30روزه خواهد بود؟ وکیل مجاهدین پاسخ مثبت داد و گفت مجاهدین در هر حال و در هر تابلو و در هر شقی، تعیین‌تکلیف و پایان دادن وضعیت متناقض بلاتکلیفی را ترجیح می‌دهند.
در جریان دادرسی، یکی از قضات خاطرنشان کرد که طبق قانون، دادگاه از اختیارات حکم کردن به وزارت‌خارجه برای تعیین‌تکلیف لیست و همچنین اختیار ابقا یا الغا آن هم برخوردار است.
در پایان جلسه دادگاه که در آن وکلا، حقوقدانان و خبرنگاران زیادی حضور پیدا کرده بودند، بحثها و تفاسیر و انعکاسات مختلفی ارائه می‌شد:
-برخی ابراز امیدواری می‌کردند که دادگاه تا پایان ماه می‌حکم خود را صادر می‌کند و به وزارت‌خارجه آمریکا 90روز مهلت تعیین‌تکلیف خواهد داد.
-برخی دیگر می‌گفتند که این رویکرد وزارت‌خارجه نشان‌دهنده حداکثر تلاش برای کش دادن و ادامه وقت‌کشی است زیرا در سال انتخابات آمریکا، به سود دولت اوباماست که با رژیم ملایان در موضوعی که برای این رژیم مسأله بود ونبود است، سرشاخ نشود.
-یک نظریه دیگر این بود که دادگاه ظرف دو تا چهار هفته حکم می‌دهد و به وزارت‌خارجه برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف 30 تا 90روز مهلت خواهد داد.
در پایان جلسه دادگاه، وکلا نماینده وزارت‌خارجه را به چالش کشیدند که چرا به دروغ ادعا کرد که اشرف بازرسی و خلع‌سلاح نشده است؟
- ژنرال فیلیپس فرمانده حفاظت اشرف از این دروغ وکیل وزارت‌خارجه به‌شدت خشمگین و معترض بود.
-جان سانو یکی از معاونان پیشین اطلاعات مرکزی گفت: نماینده وزارت‌خارجه بنا به سنت شناخته شده خود که منهم در آن تجربه زیادی دارم، آشکارا دروغ می‌گفت و در هر کجا که دستش خالی بود به مدارک محرمانه موهوم استناد می‌کرد.
سایت سی.ان.ان- – 19اردیبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲:
سی.ان.ان در سایت خود با انتشار عکسی از تظاهرات ایرانیان در برابر کاخ سفید در اکتبر ۲۰۱۱ گزارش کرد: وکیل مجاهدین خلق از دادگاه واشینگتن خواست با صدور یک حکم فوری، وزارت‌خارجه را مجبور کند به حکم دادگاه در ژوئیه ۲۰۱۰ عمل کند و در یک زمانبندی معقول تعیین‌تکلیف نماید.
این در حالیست که دادگاه دو سال پیش حکم کرده بود که وزارت‌خارجه طی 6ماه نامگذاری پیشین و درخواست لغو آن را تعیین‌تکلیف کند. اما وکیل وزارت‌خارجه به این استدلال پناه برد که هنوز سوالاتی وجود دارد مبنی بر این‌که آیا اعضای ”سرسخت“ این گروه در داخل کمپ سلاح مخفی کرده‌اند یا خیر؟ این وکیل به دادگاه گفت که یک دوره 60روزه قابل تمدید بعد از تخلیه کامل اشرف نیاز دارد تا به این سؤال پاسخ داده شود!
سی.ان.ان یادآوری کرد: در پایان هفته‌ی گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه بیانیه‌یی انتشار داد و ”تداوم همکاری“ ساکنان کمپ اشرف را مورد تمجید قرار داد. تونر گفت بیش از نیمی از ۳۰۰۰ ساکن کمپ اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده‌اند. کما این‌که ویت دین، وکیل مجاهدین خاطرنشان کرد آمریکا در سال ۲۰۰۳ به‌طور کاملاً مسالمت‌آمیز تسلیحات این گروه را گردآوری نموده و موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را به‌عنوان اشخاص حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو اعلام کرده است.
ویت دین افزود: تأخیر در تصمیم‌گیری توسط وزارت‌خارجه ناقض آزادیها و آیین دادرسی و قانون اساسی است به‌خصوص که خانم کلینتون وزیر خارجه در ماه فوریه عملکرد تروریستی را منتفی شناخته و موضوع لیست‌گذاری را با تخلیه اشرف مرتبط ساخت.
سرهنگ مارتین، فرمانده حفاظت اشرف که در جلسه دادگاه حضور داشت استدلال وکیل دولت را که مجاهدین خلع‌سلاح نشده‌اند، ”مزخرف“ خواند. مارتین که از خروج مجاهدین از لیست حمایت می‌کند به CNN گفت کمپ اشرف به‌طور کامل خلع‌سلاح شده است.
سازمان مجاهدین خلق از حمایت مقامات برجسته‌ی عالیرتبه‌ی کابینه‌های قبلی دموکرات و جمهوریخواه که علیه ادامه‌ی حضور آن گروه در لیست موضع می‌گیرند، برخوردار است.
رویتر گزارش کرد: دولت اوباما روز سه‌شنبه اعلام کرد هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا در نظر دارد در مورد لیست‌گذاری گروه مخالف ایرانی دو ماه بعد از تخلیه اشرف و انتقال ساکنان آن به کمپ لیبرتی تصمیم بگیرد. به‌نظر می‌رسد برای اولین بار وزارت خارجه، به‌طور علنی یک زمانبندی تقریبی برای تصمیم‌گیری روی این موضوع داده است.
دادگاه در جلسه خود لایحه شکایت این گروه را استماع کرد که می‌خواهد وزارت‌خارجه را وادار کند یا لیست‌گذاری را لغو کند و یا در یک مهلت و زمانبندی مشخص ناگزیر از تعیین‌تکلیف شود.
به‌گفته وکیل دولت انتظار می‌رود تعداد ۱۲۰۰نفر باقی مانده در کمپ اشرف طی 9هفته آینده به پایگاه نظامی سابق آمریکا در بغداد منتقل شوند...
وکیل دولت در عین‌حال برای این‌که خود را به مدت زمان 60روزه مقید و منحصر نکند گفت: ممکن است که 60روز کافی نباشد و ممکن است اسناد دیگری پیدا شو د که نیازمند بررسی باشد. در عین‌حال معلوم بود که هیلاری کلینتون او را مکلف کرده است به دادگاه بیاید و نقشه مسیر وزارت‌خارجه را ارائه کند. به همین خاطر وکیل دولت تکذیب کرد که این یک پروسه بی‌پایان باشد. وکیل دولت به طنز گفت ما که نگفته‌ایم صلح جهانی باید محقق شود تا این نامگذاری تعیین‌تکلیف شود!
به گزارش رویتر، ویت دین وکیل مجاهدین گفت این نامگذاری به‌طور جدی آزادیهای مندرج در قانون اساسی را پایمال نموده و برای این گروه و هوادارانش در ایران و اعضای آن در عراق مشکلات و خطرات جدی ایجاد کرده است.
قضات دادگاه در میان حمله و دفاع طرفین دادگاه گیر کرده بودند و با سؤالات متعدد از طرفین می‌خواستند بر شک و تردیدهای خود غلبه کنند آنها می‌خواستند بدانند چرا وزارت‌خارجه تابه‌حال نامگذاری را لغو نکرده است؟ وکیل دولت می‌گفت وضعیت بی‌ثبات است و نمی‌خواهند به همکاری در بستن اشرف آسیب وارد شود.
سایت واشینگتن تایمز – 19اردیبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲:
واشینگتن تایمز گزارش کرد: وزیر کلینتون قرار است در مورد سرنوشت لیست‌گذاری تبعیدیان ایرانی بعد از جابه‌جایی ساکنان اشرف تصمیم بگیرد. حدود ۲۰۰۰نفر از ساکنان اشرف تاکنون به کمپ لیبرتی تحت وساطت ملل‌متحد منتقل شده‌اند.
در حالیکه وکیل دولت باز هم درخواست مهلت 60روزه می‌داد، وکیل مجاهدین وزارت‌خارجه را به ”بی‌تفاوتی و بی‌رغبتی“ متهم کرد و گفت هر روزی که مجاهدین خلق در لیست باشند نقض حقوقشان است.
از سوی دیگر این نامگذاری مانع عمده‌ای برای اعزام ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث است و مقامات ایالات متحده می‌گویند که برای اعزام آنها به ایالات متحده مصوبه کنگره مورد نیاز است.
قاضی استفن ویلیامز گفت که دولت عراق اقدامات خود علیه سازمان مجاهدین خلق را تا حدی به‌دلیل این واقعیت توجیه می‌کند که ایالات متحده، آنها را هم‌چنان در لیست خود نگه‌داشته است.
در جلسه دادگاه، آقای لوب وکیل دولت بارها و بارها به قرارگاه اشرف به‌عنوان یک پایگاه شبه‌نظامی اشاره کرد. در حالیکه آقای دین بر این واقعیت انگشت می‌گذاشت که ارتش ایالات متحده، سالها قبل سلاحهای ساکنان اشرف را گردآوری کرده است.
نشنال ژورنال لا:
نشریه سراسری قانون در ایالات متحده گزارش کرد: دادگاه استیناف واشینگتن به‌نظر می‌رسد در یک نزاع بر سر ادامه لیست‌گذاری گروه مقاومت ایران به‌عنوان یک سازمان تروریستی، آماده حکم دادن علیه وزارت‌خارجه باشد.
دادگاه چند راه‌حل پیش روی خود دارد، از جمله صدور فرمان به دولت که سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خارجی حذف کند. همچنین می‌تواند یک ضرب‌الاجل برای اقدام دولت بر اساس دادخواست این گروه تعیین کند. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند یک راه میانه را انتخاب کند، یعنی دولت را ملزم کند گزارشهایی را در مورد وضعیت ارزیابی ادامه‌دار به دادگاه بدهد.
وکیل لوب از جانب وزارت‌خارجه از دادگاه می‌خواست که شکایت مجاهدین را رد کند و هنوز به وزارت‌خارجه فرصت بررسی بدهد.
قاضی دیوید تاتل و قاضی استفن ویلیامز به نظر می‌رسید که حق را به جانب مجاهدین می‌دهند. این در حالی بود که وکیل مجاهدین قاطعانه جواب منفی را بهتر از بی‌عملی مطلق دانست چرا که اجازه یک چالش بعدی را به آنها می‌دهد.
مقامات بلندپایه دولتی از جمله هارولد کوه، مشاور حقوقی وزارت‌خارجه و بث برینکمن، وکیل ارشد بخش استیناف مدنی در وزارت دادگستری، در این استماع حضور داشتند. بیش از 80 ناظر از جمله بسیاری از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران به‌صورت فشرده در سالن دادگاه در مرکز شهر واشینگتن نشسته بودند.
وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران از تأخیر در بازبینی توسط وزارت‌خارجه قویاً ابراز ناراحتی کردند و گفتند که این لیست عواقب شدیدی داشته است. ویت دین از دادگاه خواست که دولت را مورد مؤاخذه قرار بدهد.
هندرسون یک قاضی دیگر در جدل با دین از وزارت‌خارجه دفاع کرد و گفت که ”اینطور نیست که آنها دست روی دست گذاشته باشند“.
وکیل دولت با این حال گفت که بازبینی نامگذاری با حسن‌نیت در جریان است و مقامات دولت به‌طور منظم وقایع انتقال اعضای سازمان از اشرف به لیبرتی را در این رابطه پیگیری می‌کنند. وکلای مجاهدین قویاً بهانه وکیل دولت برای شبه‌نظامی خواندن قرارگاه اشرف را به چالش کشیدند
وکیل دولت گفت مطمئن باشید که این پروسه‌یی نیست که تا ابد ادامه داشته باشد. او اذعان کرد که وزارت‌خارجه در برابر عموم وظیفه دارد که این کار را درست انجام بدهد.
