شورای وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه در پایان اجلاس خود در لوکزامبورگ با صدور بیانیهیی اعلام کرد:
از سال ۲۰۰۵ نگرانیهای جدی نسبت به برنامه اتمی رژیم ایران بر روابط اتحادیه اروپا با این رژیم سایه افکنده است.
نگرانیهای عمیق و فزاینده بر سر موضوعات حل ناشده و سرپیچی ادامهدار رژیم ایران از اجرای التزامات بینالمللیاش و عدم همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به صدور قطعنامههای شورای امنیت مللمتحد در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ انجامید که بهوسیله آنها تحریمها علیه رژیم ایران اعمال شد، تحریمهایی که تمامی کشورهای عضو سازمان مللمتحد موظف به اجرا و اعمال آن هستند. اتحادیه اروپا کاملاً این
تحریمها را اعمال میکند و شماری از تدابیر مکمل را نیز اتخاذ کرد.
وزرای خارجه 27 کشور اروپا خاطرنشان کردند: یافتههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ارتباط با گسترش فنآوری نظامی اتمی که در گزارش آژانس در اکتبر ۲۰۱۱ (مهر ماه ۱۳۹۰) منتشر شد، نگرانیها بر سر ماهیت برنامه اتمی رژیم ایران را بیشتر تشدید کرد. بنابراین با توجه به زمینه قبلی و نبود همکاری از طرف رژیم ایران، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در پایان سال ۲۰۱۱ تحریمها علیه این رژیم را گسترش دهد.
بیانیه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید میکند: اتحادیه اروپا همچنان رژیم ایران را به برطرف کردن نگرانیهای موجود نسبت به برنامه اتمی، بدون هیچ پیششرطی فرا میخواند. رژیم ایران باید گام عملی لازم را بردارد تا به جامعه بینالمللی اطمینان دهد که برنامهاش تماماً صلحآمیز است. گام عملی شامل اجرای التزامات بینالمللی و تبعیت از قطعنامههای شورای امنیت در این خصوص هستند که باید در همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اجرا گذاشته شوند.
بیانیه اتحادیه اروپا میافزاید: علاوه بر موضوع اتمی، اتحادیه اروپا همچنین بسیار نگران وضعیت وخامتبار حقوقبشر در ایران است. بر همین اساس اتحادیه اروپا تدابیر محدود کنندهیی را علیه 61تن از کسانیکه مسئول نقض فاحش حقوقبشر در ایران بودهاند، اعمال کرده است.
همه ساله، مجمع عمومی مللمتحد با تصویب قطعنامه، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت وخامتبار حقوقبشر در ایران ابراز کرده است و در سال ۲۰۱۱ شورای حقوقبشر، این موضوع را در دستور کار گزارشگر ویژه قرار داد. از اینرو اتحادیه اروپا فراخوان همیشگی خود به رژیم ایران را تکرار میکند که به استانداردهای بینالمللی حقوقبشر پایبند باشد.
از سال ۲۰۰۵ نگرانیهای جدی نسبت به برنامه اتمی رژیم ایران بر روابط اتحادیه اروپا با این رژیم سایه افکنده است.
نگرانیهای عمیق و فزاینده بر سر موضوعات حل ناشده و سرپیچی ادامهدار رژیم ایران از اجرای التزامات بینالمللیاش و عدم همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به صدور قطعنامههای شورای امنیت مللمتحد در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ انجامید که بهوسیله آنها تحریمها علیه رژیم ایران اعمال شد، تحریمهایی که تمامی کشورهای عضو سازمان مللمتحد موظف به اجرا و اعمال آن هستند. اتحادیه اروپا کاملاً این
تحریمها را اعمال میکند و شماری از تدابیر مکمل را نیز اتخاذ کرد.
وزرای خارجه 27 کشور اروپا خاطرنشان کردند: یافتههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ارتباط با گسترش فنآوری نظامی اتمی که در گزارش آژانس در اکتبر ۲۰۱۱ (مهر ماه ۱۳۹۰) منتشر شد، نگرانیها بر سر ماهیت برنامه اتمی رژیم ایران را بیشتر تشدید کرد. بنابراین با توجه به زمینه قبلی و نبود همکاری از طرف رژیم ایران، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در پایان سال ۲۰۱۱ تحریمها علیه این رژیم را گسترش دهد.
بیانیه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید میکند: اتحادیه اروپا همچنان رژیم ایران را به برطرف کردن نگرانیهای موجود نسبت به برنامه اتمی، بدون هیچ پیششرطی فرا میخواند. رژیم ایران باید گام عملی لازم را بردارد تا به جامعه بینالمللی اطمینان دهد که برنامهاش تماماً صلحآمیز است. گام عملی شامل اجرای التزامات بینالمللی و تبعیت از قطعنامههای شورای امنیت در این خصوص هستند که باید در همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اجرا گذاشته شوند.
بیانیه اتحادیه اروپا میافزاید: علاوه بر موضوع اتمی، اتحادیه اروپا همچنین بسیار نگران وضعیت وخامتبار حقوقبشر در ایران است. بر همین اساس اتحادیه اروپا تدابیر محدود کنندهیی را علیه 61تن از کسانیکه مسئول نقض فاحش حقوقبشر در ایران بودهاند، اعمال کرده است.
همه ساله، مجمع عمومی مللمتحد با تصویب قطعنامه، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت وخامتبار حقوقبشر در ایران ابراز کرده است و در سال ۲۰۱۱ شورای حقوقبشر، این موضوع را در دستور کار گزارشگر ویژه قرار داد. از اینرو اتحادیه اروپا فراخوان همیشگی خود به رژیم ایران را تکرار میکند که به استانداردهای بینالمللی حقوقبشر پایبند باشد.
