۱۳تن از کارشناسان سازمان ملل متحد به‌مناسبت ۱۰اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام، خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شدند. در بیانیه‌این کارشناسان که مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران نیز در میان آنهاست، آمده است: ایران در زمرهٍ شمارِ رو به کاهشِ کشورهایی قرار دارد که هم‌چنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و با فاصله‌یی چشمگیر، بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت را دارد. در دی ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یابِ سازمان ملل دریافت که این اقدامات در حد جنایت علیه بشریت بوده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند: مجازات اعدام در ایران برای خاموش‌کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود و جرایم امنیت ملی، با تعاریفی گسترده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید جلوه می‌دهند. این مسأله نیازمند تغییر است. تاریخ ایران نشان می‌دهد که اگر به نارضایتی‌ها رسیدگی نشوده، هرقدر هم که با خشونت سرکوب شوند، دوباره سر برمی‌آورند. اعدامها به مخالفتها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی آنها را راه می‌اندازند.
