عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌یی، اظهارات آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی را نشانه دیگری از بی‌اعتنایی کامل رژیم آخوندی به حقوق‌بشر دانست و بار دیگر تأکید کرد مرتکبان جنایت علیه بشریت در قتل‌عام سال ۶۷باید محاکمه شوند:
عفو بین‌الملل
بیانیه‌ٔ عمومی ـ ۷مرداد ۱۳۹۸
اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷
تاییدی است بر بی‌اعتنایی کامل حکومت ایران
به قوانین بین‌المللی حقوق بشر
در چارچوب قوانین بین‌المللی
ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی گسترده
و سازمان‌یافته سال ۱۳۶۷
به منزله‌ٔ جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌رود
عفو بین‌الملل سازمان ملل و کشورهای عضو را فرا می‌خواند:
شمار اعدام شدگان سال ۶۷، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت،
و شرایط اعدام فرا قضایی آنها و محل دفن اجسادشان
افشا شود
به‌دنبال مصاحبه اخیر دژخیم مصطفی پورمحمدی در دفاع از قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز در سال ۶۷، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌یی صادر کرد که در آن آمده است:
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ٔ قضاییه و وزیر سابق دادگستری، در دفاع از اعدامهای فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷را گواه تکان‌دهنده‌ای در تأیید این نکته دانسته است که مقامها و مسئولان در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به‌گفته‌ٔ عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقامهای ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.
عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می‌کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ٔ افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸با عنوان اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷جنایتی علیه بشریت است که هم‌چنان ادامه دارد؟ نتیجه گرفت که اعدامهای سال ۱۳۶۷مصداق جنایات علیه بشریت است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ٔ پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند.
در مصاحبه‌یی که هفته‌نامه‌ٔ مثلث در ۳مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرده است، مصطفی پورمحمدی در رابطه با ادامه‌ٔ انتقادات از جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل اعدام‌هایی که به‌دنبال حمله‌ٔ مسلحانه‌ٔ سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران در مرداد ۱۳۶۷ انجام داد، مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ مصاحبه کننده همچنین به‌طور مشخص درباره اعدام کسانی می‌پرسد که در زندان بوده و توبه نکرده بودند.
مصطفی پورمحمدی، در جواب، جانباختگان را جنایتکار و تروریست می‌نامد و این طور القا می‌کند که موقتاًً با تخفیف مجازات و تعلیق حکم اعدام آنها موافقت شده بود اما، بعد از آن که مخفیانه از داخل زندان با سازمان مجاهدین خلق همدستی کرده و برای پشتیبانی و پیوستن به حمله‌ٔ مسلحانه‌ٔ آن توطئه کردند، باید با آنها مقابله می‌شد.
«آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳مرداد ۹۸:
« منافقین همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند. و همشون هم طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتند و جنگ کردند و باید به اشد مجازات محکوم شوند».
سؤال: اونهایی هم که در زندان بودند هم؟ یا توبه کردند؟
پورمحمدی: ببینید اصلاً شما وقتی می‌روید تو زندان به یک آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای می‌کنید اما معلق، و او بعد از مدتی رفتاری می‌کنه که در عمق توطئه داره عملیات می‌کنه و همدستی می‌کند.شما باید عوامی و سادگی به خرج بدید و اجازه بدید هر عملیاتی می‌خواد بکنه؟
سؤال: یعنی اینهایی که اعدام شدن همه همدست بودن؟ و اصرار داشتن به‌عملیات
پورمحمدی: ببینید اینها حرف حقوقی حداقلی بوده که رعایت می‌شده اصلاً کسی در این تردید نداره. حتی کسی بدروغ اومدن ابراز کردن که آقا ما نیستیم. قرار شد که حرفشون گوش بشه. ولی کسی که توی نقشه عملیاتیه طرح فرارش روریخته فردا هم قرار جماران رو بگیره، امام را بگیرد و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صدا و سیما و مراکز حکومتی را بگیرد و بهش نقشه عملیاتی داده شده که کجا برود و چه‌کار بکند ما اینها رو سادگی بخرج بدیم بگیم که نه تو که تو خط مقدم نبودی تو پشتیبانی بودی. تو شنود می‌کردی تو تعمیر ماشین می‌کردی اینجور باید صحبت کنیم؟ هر کسی که در خط دشمنه دشمنه دشمن رو باید چکارش کرد؟ باید با او جنگید. ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم. وقت این حرف‌ها نیست، وقت تصفیه‌حساب است. امروز هم منافقین خائن‌ترینِ دشمن این ملت‌اند و باید جواب بدهند، باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک‌تک آنها باید برسیم.»
اظهارات مصطفی پورمحمدی در راستای تبلیغ همان روایتهای خلاف واقع است که دهه‌ها است مقامها و مسئولان ایرانی به کار می‌گیرند، برای کتمان این حقیقت که در فاصله‌ٔ مرداد تا شهریور ۱۳۶۷هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به‌صورت محرمانه، به‌عنوان بخشی از تلاشهای سازمان‌یافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده و به شیوه‌ٔ فراقضایی اعدام کردند
برخلاف آنچه این روایتها ادعا کرده و تصویر مخوفی از قربانیان به‌عنوان تروریست و قاتل ارائه می‌کنند، کسانی که در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و به شیوه‌ٔ فراقضایی اعدام شدند اکثراًً مردان و زنان جوان و بعضاً نوجوانانی بودند که ناعادلانه به زندان افتاده بودند، به‌دلیل عقاید سیاسی‌شان و اقدامات سیاسی غیرخشونت‌باری نظیر پخش کردن روزنامه‌ها و جزوات مخالفان حکومت، شرکت در تظاهرات، جمع کردن کمکهای مالی برای خانواده‌های زندانیان، یا مراوده با کسانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی بودند.
بعضی از زندانیان، بدون این‌که اصلاً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره‌های حبس ناعادلانه‌ای، از حبس ابد تا دوره‌های کوتاهتر دو سه ساله، را سپری می‌کردند؛ بعضی از زندانیان نیز دوره‌ٔ محکومیت‌شان را سپری کرده و قرار بود به‌زودی آزاد شوند، یا به آنها گفته شده بود که چون به راستی توبه نکرده‌اند هم‌چنان در زندان نگه‌شان می‌دارند.
شایان توجه است که ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی در هر شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاب چه عملی متهم شده با شد، ممنوع ا ست. در چارچوب قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی گسترده و سازمان‌یافته‌ٔ سال ۱۳۶۷ به منزله‌ٔ جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌رود.
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود، بدون هیچگونه دلیل منطقی، اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ را با تلفات در میدان جنگ مقایسه می‌کند و با تمسخر می‌پرسد: “انتظار این است که، در وسط میدان جنگ، از بحثهای حقوقی و مراقبتهای شهروندی و انسانی حرف بزنم؟”
«آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳مرداد ۹۸
« انتظار این است که حالا من در وسط میدان جنگ بیام از بحثهای حقوقی و مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور شد حرف بزنیم»؟
این اظهارات نشانه بی‌اعتنایی کامل مقامها و مسئولان ایرانی به قوانین و موازین بین‌المللی است، و از قضا بر حقیقت هولناکی صحه می‌گذارد که بازماندگان کشتارها و مدافعان حقوق‌بشر از مدتها پیش افشا کرده‌اند، این‌که روال‌های مسبب اعدامهای گسترده در سال ۱۳۶۷ماهیتی به‌شدت خودسرانه داشته و از هیچ‌یک از خصوصیات یک روال قضایی مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار نبوده است. اعدامها به‌دنبال برگزاری جلسات بازجویی در حضور هیأتهایی انجام می‌شد که بازماندگان با عنوان “هیأتهای مرگ” از آنها یاد می‌کنند؛ این هیأتها متشکل از مقامهای قضایی، دادستانی و اطلاعاتی بوده و هدف این مقامها تفتیش عقاید سیاسی زندانیان و صدور حکم اعدام برای کسانی بود که حاضر به ابراز ندامت و “توبه” نبودند.
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌اش گردآوری مستندات مربوط به اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و محکوم کردن این اعدامها را به منزله حمایت از “تروریسم” و سازمان مجاهدین خلق دانسته و می‌گوید: “الآن وقت زمین‌گیر کردن و محاکمه کردن است. وقت بر سر جای نشاندن دنیای جنایتکار است که از تروریسم دفاع می‌کند است.”
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌اش در واکنش به درخواست حسابرسی و دادخواهی در خصوص اعدامهای سال ۱۳۶۷ می‌گوید که عوامل دشمن “تمام بوق های تبلیغاتی” را روی این “قصه” متمرکز کرده‌اند تا “فضای روانی” خصمانه‌ای ایجاد کرده و از “جهالت و حماقت” عده‌یی بهره‌برداری کنند.
وی در مورد نقش خودش در آن اعدام ها، موقعیت خودش را با موقعیت “تیراندازی” مقایسه می‌کند که موظف است دشمن را با گلوله بزند و می‌گوید نباید او را مؤاخذه کرد اگر “حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می‌خورد”. او توضیح می‌دهد: “من در خاکریزم، دارم تیراندازی می‌کنم. جلویم حالا یک آدمی یک بار آمده برای بازدید از خط آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. ولی خب من وظیفه‌ام این است که بزنمش و می‌زنمش. من دارم گلوله می‌اندازم. این گلوله را می‌اندازم در آنجا. بغلش به یک روستا هم می‌خورد ولی دشمن ایستاده آن طرف. شما از من سؤال می‌کنی چرا در روستا خمپاره انداختی؟ “ او می‌افزاید: “ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدند، موشک‌باران شدند، به‌خاطر (مجاهدین). حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را آنجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم؟”
«آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳مرداد
«منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم حالا من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را اونجا اشتباه انداختم یا درست عمل کردم»؟
چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می‌کنند که مصونیت از مجازات به شکل سازمان‌یافته در ایران حاکم است و مقامهای ارشدی که در اعدامهای فراقضایی گسترده دخالت داشته‌اند اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمی‌گیرند. فاجعه‌بارتر آن که این افراد منصبهای بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئولان تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به‌شمار می‌روند. به علاوه، این افراد از فرصتهای فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می‌شوند.
این وضعیت هر چه بیشتر ایجاب می‌کند که سازمان ملل و کشورهای عضو در مقابل روال سازمان‌یافته مصونیت از مجازات در رابطه با اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷و ادامه پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضع‌گیری کنند.
عفو بین‌الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و مؤثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می‌خواند. این مسیرها باید تضمین کننده آن باشد که:
حقایق مربوط به اعدامهای فرا قضایی گسترده در سال ۱۳۶۷،از جمله شمار اعدام شدگان آن سال، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فرا قضایی آنها، و محل دفن اجسادشان، افشا شود.
