کنفرانس در واشنگتن - فراخوان برای محاکمه ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تروریسم

به‌دنبال ثبت شکایت از رئیسی جلاد در دادگاه نیویورک به جرم نسل کسی و جنایت علیه بشریت در جریان قتل‌عام ۶۷ و اعلام تاریخ برگزاری جلسه مقدماتی توسط دادگاه نیویورک، ساعت۱۰۳۰ چهارشنبه ۳شهریور ۱۴۰۱ دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا -۲۰۰۹ و پروفسور اشنیبام حقوقدان آمریکایی و وکیل قربانیان و خانواده‌های شاکی و شماری از شاکیان در محل نمایندگی شورا در واشنگتن برگزار کرد

در این کنفرانس سخنرانان ضمن برشمردن نقش ابراهیم رئیسی به‌عنوان یکی از اعضای هیأت مرگ در قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۶۷ زمینه‌ها و دلایل اقامه دعوی علیه رئیسی در دادگاه نیویورک را تشریح کردند.

در این صفحه آخرین گزارشات و تحولات این کنفرانس را دنبال کنید.

این کنفراس با سخنان علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورا در آمریکا آغاز شد:

هفته گذشته به ابتکار شورای ملی مقاومت یک شکایت قانونی به ثبت رسید در دادگاه نیویورک علیه ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی. این یک اقدام بسیار منحصر بفرد است. اولین بار است که یک دادگاه، تحقیقاتی را پیش می‌برد علیه جنایت توسط رئیس‌جمهور کشوری دیگر و حالا سخنرانان را معرفی می‌کنم و هشتک‌هایی که در شبکه اجتماعی از آن استفاده می‌کنند.

پروفسور شیون اشنیبام ایشان وکیل قربانیان هستند در کنار ایشان قاضی مایکل موکیزی هشتاد و یکمین وزیر دادگستری آمریکا هم‌چنین خانم سونا صمصامی و خانم شیوا نینوایی یک زندانی سیاسی که ۸سال در زندانهای رژیم بود و در برابر هیأت مرگ قرار گرفت و همین رئیسی مقابلش بود. هم‌چنین آقای احمد حسنی یکی از شاکیان هستند که برادر ایشان محمود در جریان قتل‌عام به‌شهادت رسید و آقای امیر برج‌خانی که ۹سال زندان بود و در برابر هیأت مرگی که رئیسی عضو ان بود قرار گرفت. اکنون از خانم سونا صمصامی می‌خواهم که سخنرانی‌شان را شروع کنند.

سخنان سونا صمصامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا

صبح همگی بخیر.

همان‌طور که می‌دانید، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران، قصد دارد در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد سخنرانی کند. ما و بسیاری دیگر معتقدیم که به جای میزبانی از رئیسی، سازمان ملل باید او را به‌خاطر جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی مورد حسابرسی قرار بدهد. چیزی کمتر از این، توهین به اصول و ارزش‌هایی است که اساس و منشور سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.

در تابستان ۱۹۸۸، خمینی فتوا صادر کرد و دستور داد همه اعضا و هواداران مجاهدین خلق که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند، فوراً اعدام شوند. در نتیجه، ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی که بیش از ۹۰درصد آنها وابسته به مجاهدین خلق بودند در عرض سه ماه بدار آویخته شدند.

«کمیسیونهای مرگ» که توسط رژیم آخوندی تأسیس شده بود، فتوا را علیه زندانیان بی‌دفاع اجرا می‌کرد.

ابراهیم رئیسی، در آن زمان معاون دادستان و یکی از اعضای کمیسیون مرگ در تهران بود و به همین دلیل شخصاً مسئول فرستادن هزاران زندانی مجاهدین خلق به چوبه‌های دار در تهران و شهر کرج، در غرب پایتخت بود. اما جنایات او مربوط به گذشته نیست.

در جریان قیام نوامبر ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، او شخصاً بر قتل حداقل ۱۵۰۰ معترض که برای آزادی فریاد می‌زدند نظارت کرد.

سوابق او از زمان تصدی ریاست‌جمهوری در سال گذشته بار دیگر جنایتکاری او را ثابت می‌کند. ۵۸۲ اعدام شامل ۲۲زن و مجرم نوجوان در یک سال، دو برابر تعداد اعدامها در سال گذشته است.

هزاران ایرانی در ایالات متحده زندگی می‌کنند که قربانی جنایات آخوندها شده‌اند، برخی سال‌ها را در زندان سپری کرده‌اند و برخی خانواده‌های خود را به دست رژیم از دست داده‌اند و بسیاری قربانی خود رئیسی هستند.

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از همان روزهای اولیه کشتار ۱۹۸۸ خواستار اجرای عدالت برای کشتار ۱۹۸۸ بودند. این کمپین دادخواهی تا سرنگونی این رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهد داشت. شکایت توسط قربانیان و خانواده‌های آنها علیه رئیسی، یک گام از این کمپین است که با کمک هموطنانمان تا محاکمه سران جنایتکار این رژیم از جمله رئیسی و خامنه‌ای ادامه خواهیم داد.

سخنان مایکل موکیزی در مورد شکایت علیه رئیسی

یک سال پیش - در اوت ۲۰۲۱ - ابراهیم رئیسی به‌عنوان کاندید ولی‌فقیه رژیم علی خامنه‌ای به سمت ریاست‌جمهوری رژیم ایران رسید.

رئیسی در آن زمان به‌طور کلی توسط ناظران داخل و خارج از ایالات متحده به‌عنوان یک قاتل سنگدل شناخته شده بود. دبیرکل عفو بین‌الملل هنگام اعلام انتصاب وی در ژوئن ۲۰۲۱ بیانیه‌یی صادر کرد و ابراز نگرانی کرد که چنین شخصی چطور می‌تواند برای این مقام انتخاب شود به‌جای این‌که به‌خاطر جرایم علیه بشریت مورد تحقیق قرار گیرد. در سال۲۰۱۹، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، معروف به OFAC، بر اساس مشارکت وی در آنچه که به‌عنوان یک کمیسیون مرگ شناخته شده است، تحریم‌هایی را علیه وی تحمیل کرد. رئیسی دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را در سال۱۳۶۷ داد - از جمله هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران. در سال۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا بر اساس یافته‌های خود مبنی بر این‌که وی یک مقام ارشد رژیم درگیر در کمیسیون مرگ بوده و مرتکب نقض جدی حقوق‌بشر شده محدودیتهای مهاجرتی را علیه وی اعمال کرد.

امروز، ما فرصتی داریم تا یک نمونه دیگر را در سوابق طولانی ابراهیم رئیسی مشخص کنیم - طرح شکایت توسط برخی از قربانیان و بستگان قربانیان در مبارزات علیه شکنجه و اعدام در ایران در سال۱۳۶۷. دوره‌ای که این پرونده طی خواهد کرد تحت تأثیر چندین جنبه از تنظیماتی است که در آن پرونده ثبت شده است. البته یکی از آنها شرایط قانونی است.

پیش‌بینی می‌شود که اگر رئیسی به ایالات متحده بیاید، همان‌طور که خودش گفته است در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد آمد، در دوره عادی و بدون ملاحظات دیگر، با توجه به مواردی که در نظر گرفته شده است، او در حوزه صلاحیت دادگاههای ایالات متحده است و می‌تواند مورد شکایت این پرونده قرار گیرد. این پرونده دعاوی در چارچوب دو قانون دارد - قانون حفاظت از قربانیان شکنجه و قانون شکنجه اتباع خارجی.

این قوانین از این جهت مشابه هستند که امکان تشکیل پرونده‌های مدنی را به جای دعاوی کیفری در دادگاههای ایالات متحده فراهم می‌کنند - دعاوی که به شاکیان اجازه می‌دهد که مسئولیت مدنی را علیه افرادی به اجرا بگذارند که در موقعیت رسمی هستند و هم‌چنین هر کشور خارجی که کشتار فراقانونی قربانیان هر ملیتی را انجام می‌دهند، از جمله قربانیانی که ملیتشان مثل قاتلان است.

رئیسی در اینجا به‌عنوان یک فرد مورد شکایت قرار گرفته است، اما اعمالی که وی مرتکب شده در چارچوب صلاحیت رسمی وی به‌عنوان فردی است در حال انجام دستورات صادر شده از سوی حکومت ایران یعنی اجرای دستورات فتوای خمینی در سال۱۳۶۷.

اگر چه این اعمال در خارج از آمریکا انجام شده است، اما در اعمال قدرتهای رسمی، شکی وجود ندارد که چنین اعمالی در چارچوب اساسنامه ذکر شده در این شکایت است. این کنگره است که صریحاً به دادگاههای فدرال در ایالات متحده صلاحیت رسیدگی به چنین اقداماتی و اعطای کمکهای مدنی را که آنها برای آن ارائه می‌کنند اعطا کرده است. رئیسی در سال۱۳۶۷ معاون دادستان کل استان تهران بود که فعالیت وی در دو زندان تهران اوین و گوهردشت متمرکز بود.

در مورد این‌که آیا او اعمالی را که در این شکایت ادعا شده است انجام داده است، نمی‌توان شک کرد. در یک جلسه مشهور در سال۱۳۶۷، که نوار ضبط شده آن در سال۲۰۱۶ منتشر شد، حسین منتظری، جانشین وقت خمینی، به اعضای کمیسیونهای مرگ و از جمله رئیسی می‌گوید که آنها به‌خاطر ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی گناهکار هستند و در مقابل تاریخ پاسخگو خواهند بود. رئیسی یکی از چهار عضو کمیسیون مرگ بود که منتظری نامه‌یی را خطاب به آنها فرستاد که همان نکته را بیان می‌کرد – آن نامه که به اعضای کمیسیون مرگ و از جمله رئیسی ارسال شد دستور قتل‌هایی را که توسط اعضای کمیسیون مرگ صادر شد را به‌عنوان «قتل‌عام بدون محاکمه» بیان می‌کند.

رئیسی مشارکت خود را انکار نکرده است و در سال۲۰۱۸ نقل شده است که قتل‌های انجام شده در راستای کمیسیونهای مرگ "یکی از دستآوردهای غرور آفرین نظام" بوده است.

با توجه به‌نحوه عملکرد این کمیسیونهای مرگ نابجا نیست که بگوییم این اعدام‌های دستور داده شده فراقانونی بودند.

این کلمه به‌سادگی خارج از هر روند قضایی قابل تشخیصی است، و کمیسیونهای مرگ با آوردن زندانیان در مقابل آنها و پرسیدن یک سؤال عمل کردند. در مواردی که مربوط به اعضای مجاهدین خلق بود، سؤال این بود که آیا آنها در واقع به مواضع مجاهدین خلق پایبند هستند یا خیر. متهمان فقط برای پاسخ به آن سؤال اجازه صحبت داشتند. اگر پاسخ مثبت بود، فوراً بیرون آورده می‌شدند و بدار آویخته می‌شدند، گاهی اوقات در گروه‌های ۱۲نفره.
به هیچ‌وجه این یک روند قضایی نبود. در واقع نامه آیت‌الله منتظری در سال۱۳۶۷ که چندی پیش خطاب به رئیسی و سه نفر دیگر نقل کردم، از این قتلها به‌عنوان «قتل‌عام بدون محاکمه» یاد می‌کند. او گفت: من نگران قضاوتی هستم که آیندگان و تاریخ بر ما خواهند داشت.

برخی چالشهای قانونی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد. رئیسی می‌تواند مدعی وضعیت دیپلماتیک باشد و مصونیت دیپلماتیک خود را از شکایت مطرح کند. ایالات متحده عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک است. از آنجا که ایالات متحده یکی از طرفین آن است، آن کنوانسیون یک معاهده است و در این کشور دارای جایگاه قانون است. این از افرادی که به‌عنوان دیپلمات خدمت می‌کنند از شکایت در اینجا محافظت می‌کند، با استثناهای خاصی که ممکن است اعمال نشود. با این حال، باید تأکید کرد که کاملاً واضح نیست که رئیسی واجد شرایط برای وضعیت دیپلمات است. خود کنوانسیون دیپلمات را به‌عنوان رئیس مأموریت دیپلماتیک یا عضو مأموریت تعریف می‌کند. رئیسی قطعاً رئیس هیأت دیپلماتیک رژیم ایران در سازمان ملل نیست، و تا آنجا که ما می‌دانیم به‌عنوان عضوی از این هیأت تعیین نشده است. هم‌چنین، مصونیت ویژه بر اساس معاهده نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از دعاوی مدنی محدود به اقدامات انجام شده توسط آنها در مقام خود به‌عنوان نماینده است. این چیزی نیست که ما اینجا با آن مواجه هستیم.

در انتها، همان‌طور که یک دادگاه بلژیکی در مورد یک دیپلمات رژیم ایران که به تلاش برای بمبگذاری در اجلاس مجاهدین خلق محکوم شده است یافت، مصونیت دیپلماتیک به‌معنای معافیت از مجازات نیست. حتی مصونیت دیپلماتیک هم محدودیتهایی دارد.

این توصیف مختصری از منظر قانونی است که وکلای با استعدادی که در حال رسیدگی به این پرونده هستند و کسانی که در اینجا حضور دارند می‌توانند بیشتر به آن بپردازند.

اما فراتر از مناسبات قانونی، یک فضای سیاسی نیز وجود دارد که ممکن است بر روی محیط قانونی تأثیر بگذارد.

رئیسی عنوان رئیس‌جمهور را دارد، اما می‌توان استدلال کرد که ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، در رأس حکومت است. در واقع، پرزیدنت اوباما در مورد رئیس‌جمهور ایران گفت که او اقتدار نهایی را ندارد و آن مرجع به تنهایی متعلق به ولی‌فقیه است. موضوع وضعیت رئیس دولت مهم است، زیرا همان‌طور که توضیح خواهم داد، ملاحظات سیاسی و شاید حقوقی زیربنای این سؤال وجود دارد که آیا می‌توان از یک رئیس حکومت شکایت کرد یا خیر.

وزارت امور خارجه صلاحیت دارد تصمیم بگیرد که به‌رغم این‌که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه است، رئیسی باید به‌عنوان رئیس حکومت تلقی شود یا خیر، و اگر این امر را لازم بداند بنابراین دادگاه باید از آن تبعیت کند.

چه چیزی بر وزارت امور خارجه در اتخاذ این تصمیم تأثیر خواهد گذاشت؟

واقعیت این است که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم است و سال‌هاست که در سراسر جهان با این عنوان مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، حتی در داخل ایران، خامنه‌ای کسی است که تصمیم گرفت که رئیسی حق نامزدی برای ریاست‌جمهوری دارد و یکی از اسلاف او، احمدی‌نژاد، این حق را نداشته باشد. بنابراین او باید به درستی به‌عنوان رئیس حکومت در نظر گرفته شود. یک حکومت نباید دو سر داشته باشد.

همه ما می‌دانیم که دولت فعلی و وزیر امور خارجه مشتاق به انعقاد یک توافقنامه اجرایی با رژیم ایران در رابطه با برنامه هسته‌یی آن هستند. این زمان یا مکانی نیست که من در مورد حکمت یا غیرعقلانی بودن چنین توافقنامه‌ای صحبت کنم، اگر‌چه باید توجه داشته باشم که اسراییل در سال۲۰۱۸ اقدام به انجام یک عملیات جنگی جسورانه کرد و مدارک رژیم را ضبط کرد که هدف دستیابی به سلاحهای هسته‌یی بود بدون وقفه از زمان روی کار آمدن خمینی در سال۱۹۷۹، حتی در دوره‌هایی که ظاهراً به توافقات متعهد شده بود. در عوض، منظور من این است که ممکن است وزارت امور خارجه با موافقت با این‌که رئیسی در زمان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در اینجا در معرض شکایت قرار می‌گیرد، مایل به توهین به رژیم ایران نباشد.

اگر وزارت‌خارجه برای بیان دیدگاهی به دادگاه فراخوانده شود، باور دارم که حداقل سه عنصر وجود دارد که باید در محاسبه آن بیش از همه سؤالات بزرگتر وارد شود فارغ از این‌که این تصمیم چه تاثیری بر انعقاد قرار داشته باشد.

البته یکی از آنها چیزی است که چند لحظه پیش به آن اشاره کردم - این‌که خود وزارت ایالت در سال۲۰۲۱ متوجه شد که رئیسی در ارتکاب نقض جدی حقوق‌بشر درگیر بوده است. برخی از آنها سوژه این شکایت حقوقی هستند.

واقعیت دیگر این است که رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم خدمت می‌کند، اگر‌چه دوباره معتقدم که او رئیس حکومت نیست، اما خود یکی از چهار دولتی است که ایالات متحده از آنها به‌عنوان حکومت حامی تروریسم نام می‌برد.
اما عنصر سومی که وزارت امور خارجه باید در نظر بگیرد این است که بر اساس شکایتی که توسط وزارت دادگستری ارائه شده است، در اکتبر ۲۰۲۱ - دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی - حکومت ایران افرادی را استخدام کرد تا مشاور سابق امنیت ملی جان بولتون، و وزیر امور خارجه سابق مایک پومپئو و شاید یک مقام سوم را ترور کنند ظاهراً در تلافی حمله ژانویه ۲۰۲۰ بود که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس رژیم شد، نیرویی که توسط آمریکا به‌عنوان سازمان تروریستی نامگذاری شده است. آن قتلها قرار بود در خاک آمریکا انجام شود.

بر اساس ساختار حکومت ایران، این توطئه احتمالاً باید به تأیید رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی از دو نهادی که توسط مقامات دولتی درگیر می‌شود، می‌رسید. نهاد دیگر دفتر امور خارجه بیت خامنه‌ای می‌باشد. با توجه به اسنادی که در یک محاکمه در سال۱۹۸۲ در برلین، معروف به محاکمه میکونوس، به‌دست آمده و مربوط به ترور توسط رژیم ایران است، رئیس‌جمهور رژیم در یک کمیته امور ویژه مشارکت دارد. به‌نظر می‌رسد که حداقل از نظر سیاسی مشکل‌ساز است که نقش رئیس حکومت را در مورد شخصی صادق دانست که احتمالاً در طرح کشتار مقامات سابق آمریکا در خاک آمریکا دخیل بوده است.

در اینجا چارچوب سومی وجود دارد که مرتبط است، و زمانی که افرادی که از رئیسی رنج کشیده‌اند فرصتی پیدا کنند که با شما تماس بگیرند، در مورد آن خواهید شنید. و آن یکی از مواردی است که قرار است هم در زمینه حقوقی و هم در زمینه سیاسی مرتبط باشد. و آن یک موضوع اخلاقی است. فارغ از ملاحظات دیگر، یک غریزه اساسی در جوامع متمدن وجود دارد که می‌گوید افرادی که به‌طور موثق متهم به انجام آنچه رئیسی به آن متهم شده باشند، حداقل باید در مورد آنها پرونده‌سازی و تحقیق شود. ایده‌آل است که آنها با این پرونده مواجه شده و پاسخگو شوند. مهم است که آن پرونده در حوزه‌های قضایی متعددی ثبت شود تا تصویر کاملی از این‌که رئیسی چه کسی است ظاهر شود.

آیا تلاش برای ثبت آن پرونده در نهایت موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر؟ مهم آن است که تلاش کنید.

علیرضا جعفرزاده: تشکر می‌کنیم از توضیحات قاضی موکیزی. می‌خواهم یک نکته را برجسته کنم در صحبت‌های قاضی مایکل موکیزی و آن این‌که مصونیت دیپلماتیک غیرقابل پیگیری نیست. اکنون به خانواده قربانیان می‌رویم و شکایتی که در یک دادگاه نیویورک به ثبت رساندند.

سخنان خانم شیلا نینوایی، زندانی سیاسی سابق ایران

من شیلا نینوایی هستم. من یک ایرانی آمریکایی هستم که در منطقه بزرگ خلیج سانفرانسیسکو زندگی می‌کنم. سه بار در زمانی که در ایران بودم دستگیر شدم و در مجموع ۸سال را در زندانهای مختلف ایران گذراندم. من اولین بار در نوامبر ۱۹۸۱ توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران هنگامی که تازه ۱۵ساله بودم، صرفاً به‌دلیل توزیع نشریات جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق، در خانه‌ام در تهران دستگیر و به زندان بدنام اوین منتقل شدم.

پس از ماه‌ها شکنجه و بدون روند قانونی، در دادگاهی که کمتر از ۳دقیقه طول کشید به ۵سال حبس محکوم شدم. در اردیبهشت ۱۳۶۶، تنها ۴ماه پس از آزادی‌ام مجدداً دستگیر شدم و بار دیگر به‌مدت ۲سال دیگر به اوین منتقل شدم. این حکم حبس مصادف بود با کشتار مستند هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸.

در ۱۵اوت ۱۹۸۸ من را به «راهروی مرگ» بردند و در برابر هیأت مرگ در اوین حاضر شدم و روی یک صندلی در مقابل این هیأت ۴نفره نشستم که یکی از آنها ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی رژیم بود.

من جزء معدود بازماندگان بودم. پس از ماه‌ها بازگشت به سلول انفرادی، متوجه شدم که اکثر افرادی که در زندان می‌شناختم بدار آویخته شده‌اند و زندانی که با ورودم پر بود، خلوت و خالی به‌نظر می‌رسید.

در مارس ۱۹۸۹ که آزاد شدم، متوجه شدم که تقریباً همه دوستانم را از دست داده‌ام. ۲ماه بعد در ماه می‌ ۱۹۸۹ دوباره دستگیر شدم و نزدیک به یک سال دیگر را در زندان سپری کردم.

در نهایت، در حالی که از ایران فرار می‌کردم، احساس مسئولیت کردم که صدای هم سلولی‌هایم و کسانی که زنده نماندند را انعکاس بدهم. عزم من برای تبدیل شدن به صدای بی‌صدایان تنها نیرویی بود که به من توان رفتن می‌داد.

چیزی که دیدم و تجربه کردم هنوز شبها مرا بیدار می‌کند و بازگشت به آن گذشته‌ها اشک در چشمانم جاری می‌کند. حالا هر وقت اسم ابراهیم رئیسی را می‌شنوم کلاً خودم را فراموش می‌کنم و یاد زنان بارداری که شاهد کتک خوردن آنها بودم، و یاد زمانی که بچه‌های ۲ساله به این سو آن سو می‌دویدند و دنبال مادرشان می‌گشتند یا از گرسنگی گریه می‌کردند. من چهره‌های معصوم دختران جوانی را به یاد می‌آورم که هرگز نتوانستند از زندان بیرون بیایند.

به همین دلیل تصمیم گرفتم به‌عنوان شاهد و قربانی جنایات رئیسی علیه بشریت و نسل‌کشی به این شکایت حقوقی بپیوندم. اکنون زمان عدالت و پاسخگویی است.

بسیار از شما متشکرم.

سخنان احمد حسنی از خانواده‌های قربانیان

آقای جعفرزاده بسیار ممنونم. من بسیار خوشحالم که امروز اینجا در کنار شما هستم، زیرا احساس می‌کنم اکنون حدود ۳۴سال پس از آن که من و هزاران خانواده مانند من عزیزان خود را به‌دست این رژیم وحشی از دست داده‌ایم، اکنون که ابراهیم رئیسی، جلاد کشتار ۱۹۸۸ قصد دارد در ماه سپتامبر از سازمان ملل بازدید کند، ممکن است بالاخره عدالت اجرا شود.

من احمد حسنی و یک شهروند کانادایی و اصالتاً ایرانی هستم. من یکی از شاکیان این دعوا علیه رئیسی هستم.

برادرم محمود که در سال۱۹۶۰ در ایران به دنیا آمد، دانشجوی دانشگاه تهران بود که در سال۱۳۶۰ در سن ۲۱سالگی دستگیر شد و به‌دلیل هواداری از مجاهدین خلق، گروه اصلی اپوزیسیون ایران، به ۱۰سال زندان محکوم شد. او در تجمعات مجاهدین خلق شرکت می‌کرد یا روزنامه‌های آنها را به علاقمندان می‌فروخت. زمانی که در زندان بود مورد شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار گرفت.

ما امیدوار بودیم که او به‌زودی آزاد شود، زیرا او ۷سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بود. اما وقتی فهمیدیم او در جریان قتل‌عام ۱۹۸۸، مانند ۳۰۰۰۰نفر دیگر، پس از امتناع از انکار هواداری خود از مجاهدین خلق و آرمان آزادی ایران در برابر هیأت مرگ، بدار آویخته شد، شوکه شدیم.

رئیسی مستقیماً و شخصاً مسئول اعدام برادرم است زیرا او یکی از اعضای هیأت مرگ در تهران بود که دستور اعدام زندانیان سیاسی در زندان اوین و زندان گوهردشت کرج در غرب پایتخت را صادر کرد.

زمانی متوجه اعدام او شدیم که عوامل رژیم با برادر دیگرم محمد تماس گرفتند و از او خواستند به زندان اوین برود. در حالی که چشمانش بسته شده بود، او را به داخل زندان بردند و یکی از مأموران به او گفت ما برادرت را اعدام کردیم و به او گفتند برادرت مرد خوبی بود اما باید او را اعدام می‌کردیم. به برادرم نگفتند که جنازه محمود چه شد و کجا دفن شد. مأمور به برادرم گفت تو اجازه هیچ‌گونه مراسم یادبودی برای محمود نداری و مقداری از وسایل محمود را به او داد.

من به دهها هزار خانواده قربانیان و کسانی که از قتل‌عام جان سالم بدر برده‌اند می‌پیوندم تا خواهان پاسخگویی باشیم. سازمان ملل باید در مورد این پرونده بارز جنایت علیه بشریت تحقیق کند. رئیسی و خامنه‌ای رهبر رژیم باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.

سخنان استیون ام. اشنیبام از وکلای مدافع

صبح بخیر. من استیون اشنیبام هستم، یکی از وکلای مدافع شاکیان پرونده‌یی که هفته گذشته در شهر نیویورک علیه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران تشکیل شد. من می‌خواهم چند دقیقه وقت بگذارم تا قبل از این‌که به سؤالات شما بپردازم، خلاصه‌ای از پرونده را این‌که چرا این پرونده به جریان افتاد، توسط چه کسی و تحت چه قانونی - به شما ارائه دهم.

بدون شک در تابستان ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی در ایران کشته شدند و تعداد بی‌شماری دیگر شکنجه شدند. آیت‌الله خمینی قصد داشت مخالفان حکومت دینی خود و به‌ویژه هواداران مجاهدین خلق، ام ای کی را حذف کند. حدود ۳۰۰۰۰نفر که گناهی جز مقاومت اصولی در برابر ظلم آخوندها نداشتند، در تابستان آن سال در زندانهای اوین و گوهردشت تهران بدار آویخته شدند.

من می‌گویم که این حقایق بدون شک هستند زیرا اینها هستند: این قتل‌عام توسط عفو بین‌الملل، آژانس‌های مختلف سازمان ملل‌متحد و وزارت امور خارجه خودمان گزارش و محکوم شده است. نحوه انجام اعدامها ساده بود. زندانیان سیاسی مقابل یک هیأت چهار نفره که «کمیسیون مرگ» نامیده می‌شود، حاضر می‌شدند. از آنها سؤالات مختلف ولی با یک مضمون پرسیده می‌شد: آیا از حمایت خود از مجاهدین خلق چشم‌پوشی می‌کنید؟ اگر پاسخ به آن سؤال منفی بود، آنها به‌طور خودسرانه و به شیوه حلق آویز، در گروه‌هایی به تعداد ۱۲نفر در یک زمان اعدام می‌شدند. البته کمیسیون مرگ دادگاه نبود: هیچ وکیلی در آن حضور نداشت و هیچ دفاعی و تجدیدنظری مجاز نبود. این تنها با هدف ارائه پوشش قانونی برای یک قتل‌عام برنامه‌ریزی شده تشکیل شد.

هم‌چنین جای تردید نیست که ابراهیم رئیسی در سمت معاونت دادستان استان تهران از اعضای کمیسیون مرگ بوده است. این نیز به‌طور مشروح و در سطحی گسترده مستند شده است. او دست در خون کسانی دارد که کشته شدند و هم‌چنین کسانی که زیر شکنجه رفتند و به هر نحوی از مرگ گریختند. و او هرگز به‌خاطر دست داشتن در آن قتل‌عام مورد پیگرد قرار نگرفته است.

این دادخواست تلاشی برای انجام همین کار است. این پرونده به‌صورت انفرادی علیه رئیسی ثبت شده است - نه علیه رژیم، اگر چه همه ما می‌دانیم که به‌طور گسترده‌یی توسط دولت ایالات متحده رسماً به‌عنوان "دولت حامی تروریسم" نامگذاری شده است. این دادخواست بر یک رویداد یا مجموعه‌یی از رویدادها متمرکز است که در یک مقطع زمانی خاص رخ داده است: کشتار جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دو زندان رژیم در تابستان ۱۹۸۸.

شاکیان این پرونده بازماندگان قتل‌عام و اعضای خانواده برخی از مردان و زنانی هستند که به‌قتل رسیده‌اند. آنها اکنون شهروندان ایالات متحده، کانادا، انگلستان، آلمان و سوئیس هستند. آنها داستانهای دلخراشی برای گفتن دارند و این شکایت به آنها این امکان را می‌دهد که آن داستانها را در دادگاه بگویند.

دو قانون اساسی ایالات متحده مبنای این اقدام هستند. یکی از آنها مربوط به اولین روزهای جمهوری است (در واقع، این قانون توسط رئیس‌جمهور جورج واشنگتن در سپتامبر ۱۷۸۹ امضا شد). قانون حمایت از شکنجه بیگانگان، به دادگاههای فدرال این اختیار را می‌دهد تا به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که ادعا می‌کنند جراحاتی که به شهروندان خارجی در نقض قوانین کشورها (عرف بین‌الملل) وارد شده است. پایه دوم، مربوط به قانونی تا حدودی جدیدتر است. قانون حمایت از قربانیان شکنجه در سال۱۹۹۱، که درهای دادگاه را به روی شهروندان آمریکایی که خودشان یا عزیزانشان تحت قوانین خارجی مورد شکنجه یا اعدام غیرقانونی قرار گرفته‌اند، باز می‌کند.

شاکیان ادعا می‌کنند که رئیسی شخصاً مسئول ارتکاب تعدادی از جرایم تحت قوانین بین‌المللی بوده و بنابراین شخصاً در قبال قربانیان خود و بازماندگان آنها مسئول است. اینها شامل شکنجه، قتل‌های فراقانونی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی است. اگر چه همه اینها جرایم کیفری هستند، اما این یک تعقیب کیفری نیست. این یک پرونده مدنی است که توسط قربانیان علیه مسببین اعمال غیرقابل توجیه آغاز شده است.

رئیسی در ماه سپتامبر هنگامی که برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد به شهر نیویورک  برسد شخصاً این شکایت را دریافت خواهد کرد. سپس او ۲۱روز فرصت دارد تا به شکایت پاسخ دهد. در صورت عدم انجام این کار، شاکیان خواستار صدور حکم قانونی مفروض علیه رئیسی و دارایی‌های وی خواهند شد.
قاضی منصوب به این پرونده برای ۱۵نوامبر جلسه مقدماتی دادگاه را تعیین کرده است. این احتمال وجود دارد که رئیسی، یا فردی که از جانب او عمل می‌کند، ادعا کند که نمی‌توان از او در ایالات متحده شکایت کرد، زیرا او از مصونیت برخوردار است: یا این‌که عنوان شود که مصونیت دیپلماتیک، یا مصونیت شخصی به‌عنوان رئیس فعلی دولت دارد. اما هیچ‌یک از این دو گزاره صحیح نیست. رئیسی دیپلمات نیست و واجد شرایط استفاده از امتیازات کنوانسیون وین نیست. او در واقع رئیس دولت هم نیست. با وجود این‌که وی عنوان رئیس‌جمهور را یدک می‌کشد، همان‌طور که قانون اساسی خود کشور تصریح می‌کند، این ولی‌فقیه است که رئیس دولت جمهوری اسلامی است. بنابراین ما معتقدیم که بحث مصونیت او شکست خواهد خورد.

با فرض این‌که ابراهیم رئیسی در نشست پاییز امسال سازمان ملل‌متحد شرکت کند، او تنها فردی در آنجا خواهد بود که طبق قانون موظف است به اتهامات نقض وحشتناک حقوق‌بشر، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی که خود او مسئول ارتکاب آنها بوده، پاسخ دهد.

خواه در نهایت دادگاه برای محاکمه ادامه یابد یا نه، از طریق تشکیل این پرونده، شاکیان پیشاپیش تا حدودی حقانیت را به دست آورده‌اند. آنها به قانون استناد کرده‌اند و شکنجه‌گر خود را دعوت کرده‌اند تا به اتهامات آنها در دادگاه پاسخ دهد. شاید رئیسی جرأت این کار را داشته باشد. بسیار محتمل‌تر این است که او به شیوه‌ای سازگار با جهان بینی رژیم عمل کند: یعنی با تحقیر مفهوم قانون، چه ملی و چه بین‌المللی.

در حالی که قتل‌ها در سال۱۹۸۸ ادامه داشت، جانشین تعیین‌شده آیت‌الله خمینی، آیت‌الله حسینعلی منتظری، متوجه شد که چه اتفاقی می‌افتد. وی این کشتار را «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خواند که تاریخ ما را به آن محکوم خواهد کرد».

برای جنایتی به این بزرگی تا به امروز هیچ عدالتی وجود نداشته است. این شکایت در ایالات متحده که توسط این شاکیان علیه این متهم مطرح شده است تا توسط یک قاضی فدرال رسیدگی شود، گامی کوچک در راستای این هدف است. موکلین من امیدوارند که برای دیگرانی در سراسر جهان که خودشان یا عزیزانشان قربانی بی‌قانونی، جنایات علیه بشریت و تروریسم رژیم بوده‌اند، بدانند که اینجا در آمریکا، حاکمیت قانون زنده و سالم، هنوز برقرار است. و هیچ کس، صرف‌نظر از عنوان او، فراتر از قانون نمی‌ایستد.

با تشکر از توجه شما.

تصاویری از کنفرانس فراخوان برای محاکمه ابراهیم رئیسی در واشنگتن ۳شهریور ۱۴۰۱