بحرانهای به‌وجود آمده در درون نظام در پی شیوع عمدی کرونا در ایران هر روز اوجی تازه گرفته و دیگر قابل پوشاندن و پنهان‌کاری از جانب رژیم نیست و از این‌رو رسانه‌های حکومتی روزانه به آن پرداخته و هشدار می‌دهند، همان‌طور که روزنامه حکومتی رسالت روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه اشاره می‌کند: کرونا دموکرات نیست!
روزنامه حکومتی رسالت می‌نویسد: ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه ۲۳فروردین در یک نشست خبری ویدئویی از این مسأله پرده برداشت که بر اساس شواهد جدید «مرگ‌ومیر کرونا در فقرا بیشتر بوده و علت آن دسترسی کمتر به وسایل بهداشتی و خدمات درمانی است.»
به گفته او افرادی که در معرض از دست دادن شغل خود هستند و یا کسانی که روزمزد کار می‌کنند، آسیب بیشتری از وضعیت فعلی می‌بینند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم برآورد کرده، بین صد تا ۲۰۰هزار نفر در این مدت بیکار خواهند شد.
فرودستان بیش از سایرین در معرض مواجهه با این ویروس قرار دارند و ۳.۴درصد جمعیت کشور فاقد منابع بهینه آب آشامیدنی هستند.
وی افزود: لذا اقدامات بهداشتی خواه‌ناخواه جنبه‌های اجتماعی- اقتصادی پیدا می‌کند و بلافاصله برخی افراد از آن محروم می‌شوند و کسانی که امکان خرید ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده، ندارند، چگونه می‌توانند خود را نسبت به پروتکل‌های بهداشتی ملزم نمایند؟ تازه بماند که این کالاها در دسترس همه افراد نیست و بعضاً نایاب است و برخی خانواده‌های کشور حتی به آب آشامیدنی سالم و توالت بهداشتی دسترسی ندارند و این رقم کم هم نیست و تقریباً ۳.۵درصد جمعیت کشور که ۷۰۰هزار واحد مسکونی را دربر می‌گیرد به شبکه آب لوله‌کشی وصل نیستند و در برخی استانها این وضعیت بغرنج‌تر است، نظیر سیستان و بلوچستان و گلستان که تا حدود ۲۰درصد را شامل می‌شود و دو استان مورد اشاره در مجموع ۶.۵میلیون نفر جمعیت دارد که یک‌پنجم آن(۲۰%) عدد قابل توجهی است و خانوارهایی هستند که حدود ۱۰درصد خانوارهای کشورند و نزدیک ۲میلیون خانوار در حدود ۸میلیون نفر، توالت اختصاصی ندارند و باز نباید فراموش کنیم که ما به‌طور تقریبی با ۴۵هزار خانواری روبه‌رو هستیم که در واحدهای مسکونی غیراستاندارد زندگی می‌کنند که ۳۰هزار واحد در بخش‌های شهری است و ۱۴تا ۱۵هزار واحد در روستاهاست که کپر و آلونک و یا سکونت‌گاههای غیررسمی است و کسانی هم که در بافت‌های فرسوده سکونت دارند با مشکل توالت بهداشتی مواجه‌اند.
وقتی در جامعه‌یی نابرابری و شکاف طبقاتی وجود دارد، دیگر نمی‌توان سخن را به اینجا رساند که کرونا، ویروسی با عملکرد دموکراتیک است و فقیر و غنی نمی‌شناسد، به‌ویژه آن که آمارهای رسمی از افزایش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و بالا رفتن اختلافات طبقاتی در جامعه حکایت دارد و هم‌اکنون گروهی از مردم زندگی در زیر خط فقر و شاخص فلاکت را تجربه می‌کنند و این مسائل باعث می‌شود افراد در مواجهه با ویروس به یک اندازه امکان رعایت توصیه‌های بهداشتی را نداشته باشند.
همان‌طور که بنا به‌گفته مدیران عالی حوزه سلامت کشور، تاکنون نیز بخش عمدۀ مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری مربوط به گروه‌های تهیدست بوده است.
در ادامه آمده است: در آمارهای تقریباً رسمی کشور گفته می‌شود، ۲۰میلیون نفر از میان جمعیت ۸۰میلیونی کشور در سکونت‌گاههای غیررسمی زندگی می‌کنند و در عین‌حال باید روستاها را هم در نظر گرفت که ۳۰میلیون از جمعیت کشور ساکن روستاها هستند. گاه روشنفکران یا مسئولان حوزه بهداشت و درمان به‌گونه‌یی از رعایت توصیه‌های بهداشتی سخن می‌گویند که انگار اغلب افراد، ساکن طبقه متوسط شهری هستند و در آپارتمانهای دو خوابه زندگی می‌کنند، در حالی که این مسأله، تصویر محدودی از کشور است.
تحقیقات نشان داده به‌لحاظ مصرف میوه، سبزیجات و گوشت و ویتامین‌ها، نابرابری شدیدی بین دهک‌های درآمدی وجود دارد و اساساً سیستم ایمنی برخی افراد پیش از بروز و ظهور کرونا، ضعیف بوده است و این افراد در مقابل هر بیماری از جمله کرونا با توجه به ناشناخته بودنش، خودبه‌خود آسیب‌پذیرتر هستند.
شواهد و داده‌های نظام سلامت در ایران اثبات می‌کند که این نوع بیماریها در میان جمعیت نابرخوردار بیشتر متمرکز بوده و به‌طور تصادفی در تمام جامعه توزیع نشده است و بیشتر طبقات محروم‌تر را درگیر می‌کند.
تصور کنید افرادی را که به‌لحاظ شغلی، دارای قراردادهای موقت کاری هستند، آنها در قیاس با کسانی که قراردادهای ثابت و مشخصی دارند در اثر کرونا و اختلالی که در سیستم اقتصادی و کاری‌شان ایجاد می‌شود، بیشتر آسیب می‌بینند و حتی وزارت رفاه هم به‌طور رسمی اعلام کرده که شغل ۴تا ۵میلیون نفر در معرض خطر است و قرارداد برخی افراد از اسفند تاکنون تمدید نشده و با آغاز ماه رمضان، مشاغلی نظیر رستورانها و کافه‌ها و اماکن اقامتی و گردشگری که از اوایل اسفند نیمه تعطیل بودند از این پس هم به‌لحاظ کاری، وضعیت مناسبی نخواهند داشت و بعضاً نیروی کار را تعدیل می‌کنند و این گروه که تعدیل شده و یا قراردادهایشان تمدید نمی‌شود، اغلب پس‌اندازی برای ادامه گذران زندگی خویش ندارند و این را هم باید اشاره کرد که ما وقتی در مورد پس‌انداز و سپرده‌های بانکی سخن می‌گوییم در مورد همه جمعیت حرف نمی‌زنیم اولاً ٧٠درصد سپرده‌های بانکی متعلق به یک‌میلیون و ٦٠٠هزار نفر یا همان ٢درصد جامعه است و خود این هم توزیع برابری ندارد و تهران ۵۶.۴درصد از سپرده‌های بانکی کل کشور را به خود اختصاص داده است و شهرهای اصفهان و خراسان رضوی هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند که به ترتیب با ۵.۳درصد و ۴.۵درصد از کل سپرده‌های بانک را در اختیار دارند در حالی که سه استان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین میزان سپرده‌گذاری بانکی در بین استانهای کشور را دارند، این‌ها آمار رسمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و در واقع اگر با آن تصویر عمومیت یافته، فکر کنیم همه جامعه دارای پس‌انداز هستند، اشتباه است بنابراین آسیب‌های کرونا نه‌فقط سلامت را بلکه جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار فرودست جامعه را هدف گرفته است.
حتی با نگاه طبقه متوسطی احتمال دارد این تصور به‌وجود بیاید چون در شرایط فعلی افراد برای تفریح و کافه و رستوران هزینه نمی‌کنند، می‌توانند تا مدتی در این شرایط کرونایی دوام بیاورند اما چنین نیست. دهک‌های درآمدی اول، به‌طور رسمی یازده برابر درآمدشان نسبت به دهک‌های بالا، کمتر است و در آمارهای غیررسمی این رقم ۴۱برابر عنوان شده و از طرفی همان درآمدی که دارند، کفاف سبد نیازهای اولیه زندگی‌شان را نمی‌دهد و آن دهک‌های بالاتر هستند که درآمدشان نه‌تنها هزینه نیازهای اولیه‌شان را تأمین می‌کند بلکه می‌توانند پس‌انداز کنند و سایر نیازهای غیرضروری زندگی خویش را برآورده نمایند. اما درآمد دهک‌های پایین زیر خط فقر است و مطابق آمارها ۳۰تا ۵۸درصد جامعه زیر خط فقرند که البته این آمارها مربوط به گذشته است و نمی‌دانیم این اعداد و ارقام در اوضاع کرونایی به کجا رسیده است. بنابراین آنها همان درآمدی هم که دارند، کفاف هزینه‌های جاری زندگی‌شان را نمی‌دهد چه رسد به این‌که فرد بخواهد تفریحی داشته باشد و آن تفریح را حذف کرده و هزینه آن را به زخم‌های زندگی‌اش بزند.
در این میان گروهی که به‌لحاظ اجتماعی آسیب پذیرند، مستأجران هستند. مطابق آمارها، ۷.۳میلیون خانوار از ۲۳میلیون خانوار کشور که ۳۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، مستأجر هستند و بخش کوچکی از آنها در خانه‌های لوکس به‌سر می‌برند اما بخش گسترده‌یی به‌دلیل کمبود درآمد، نتوانسته‌اند مالک خانه شوند که ماندن یا نماندن آنها در خانه به تصمیم صاحب‌خانه بازمی‌گردد و از سوی دیگر بخش بزرگی از این جمعیت نه سپرده و پس‌اندازی دارند و نه کارهای دائمی که بتوان درآمد پایدار و مطمئنی از طریق اشتغال در آن کسب کرد و بخشی هم زنان سرپرست خانوارند و زوجین جوانی که وضعیت مالی تثبیت یافته‌ای ندارند بنابراین در خانه ماندن این افراد هم به نسبت ۷۰درصد جمعیت مالک شکننده‌تر است و تازه به این آمار، باید حدود ۱۲میلیون ساکنان بافت‌های فرسوده و واحدهای مسکونی غیراستاندارد را هم اضافه کنیم که رقم بزرگی خواهد شد.
وقتی ویروسی وارد جامعه می‌شود، ضرب‌المثل سنگ و پای لنگ است
گروه بعدی بازنشستگانی هستند که به‌رغم داشتن حقوق ماهیانه و عدم ضرورت برای رفتن به سرکار، دارای دو مشکل بزرگ هستند، اول این‌که اغلب آنان، حقوق‌شان یا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد یا زیرخط فقر هستند، مگر یک گروه خاص از بازنشستگان کشور که جزء مدیران ارشد کشور و یا اعضای هیئت علمی و... بوده‌اند. مسأله مهم‌تر این است که آنان به‌دلیل سن بالا و بیماریهای زمینه‌ای، در برابر کرونا آسیب‌پذیرتر هستند و عموماً مراجعات روتین به پزشک و هزینه‌های دارویی و درمانی بالایی دارند. پس هم به‌لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم به‌لحاظ سلامتی، آسیب‌پذیر هستند. از طرفی کارگرها هم وضعیت مناسبی ندارند، بخش گسترده‌یی از آنان دارای قراردادهای موقت هستند و شغل ثابتی نداشته و در معرض بیکاری‌اند. حداقل دستمزدها که خود قصه پرغصه دیگری است و نباید فراموش کنیم ما امروز در کنار شاغلانی که به‌دلیل قراردادهای موقت در آستانه بیکاری هستند با خیل عظیم بیکاران و جمعیت جویای کاری مواجهیم که اساساً تاکنون شغلی نداشته‌اند و این‌ها به آسیب‌پذیری بیشتر برخی گروهها در مواجهه با کرونا می‌انجامد، البته نه این‌که ماهیت ویروس، هوشمند باشد و بخواهد جمعیت ضعیف را نشانه بگیرد اما به‌طور کلی وقتی یک ویروس به جامعه‌یی وارد می‌شود که در آن نابرابریهای پیشینی وجود دارد، قشر ضعیف بیشتر آسیب می‌بیند و مصداق همان ضرب‌المثل سنگ و پای لنگ است.
طبیعتاً آسیب‌های متفاوتی، قشرهای پایین درآمدی را تهدید می‌کند و از هم‌اکنون روال ورشکستگی خانوارهایی با درآمد کمتر آغاز شده و در دوران پساکرونا، شکافها و نابرابریهای پیشین عمیق‌تر شده و حتی شکافها و نابرابریهای جدیدی ایجاد می‌شود. تا پیش از کرونا سطح تغذیه و مسکن این‌گونه خانوارها مدام در حال سقوط بود ولی انتخاب های دائما در حال تحدیدی برای کم‌وزیاد کردن هزینه‌های سبد خانوار وجود داشت تا به بهای بقا از هزینه‌های تفریح و آموزش و سلامت کم کرد اما در دوران بعد از کرونا وضعیت وخیم‌تر می‌شود، نابرابریهای جدیدی ایجاد می‌شود یعنی گروه‌هایی که شاغل بوده‌اند به جمع بیکاران اضافه می‌شوند بنابراین آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی و سلامتی بیشتری به بار می‌آورد و شکافها را تشدید می‌کند و نابرابریهای جدیدی ایجاد می‌شود و به گروه‌های نابرخوردار قبلی، افراد جدیدی می‌پیوندند. نهایتاً وضعیت جامعه به‌لحاظ توسعه، امنیت و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی افت جدی می‌کند. البته ناگفته نماند که تمام این‌ها باتدبیر و مداخله بهنگام قابل پیشگیری است ولی باید برای هر کدام برنامه داشت و ابتکارعمل را به دست گرفت و فرصتها را از دست نداد.
روزنامه حکومتی وطن امروز هم نوشت: تعداد مبتلایان «کووید ـ ۱۹» در کشور به ۸۲۲۱۱نفر و شمار قربانیان به ۵۱۱۸نفر رسید و تعداد مرگ و میر ناشی از «کووید-۱۹» نسبت به روز شنبه افزایش پیدا کرد.
حسن روحانی با اعلام این مطلب در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای ماه رمضان بسیار اندیشیدیم که چه کنیم و چطور آن را مدیریت کنیم. در ماه رمضان اماکن مذهبی و مساجد جذابیت بیشتری پیدا می‌کند اما باید از مردم بخواهیم هم‌چنان شرایط ویژه را تا نیمه اردیبهشت حداقل ادامه دهند و پس از آن مقطع نیز باز جلساتی برگزار می‌کنیم تا ببینیم می‌توان تصمیم تازه‌یی اتخاذ کرد یا نه.
روحانی مسئولیت را به گردن خود مردم آسیب دیده از کرونا انداخت
آخوند روحانی گفت: از مردم می‌خواهیم تا جایی که در توان‌شان است به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کنند. دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مردم خیر در این زمینه بار سنگینی به دوش دارند.
روزنامه شرق هم نوشت: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، توصیه به ماندن در خانه و تعطیلی بخش عمده‌یی از کسبوکارها در هفته‌های اخیر بوده است، افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها و کاهش حجم درآمد آنها در زمان کنونی و ماه‌های آینده، این موضوع را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد.
بسیاری از خانواده‌هایی که به مشاغل خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاههای بسیار کوچک یا به‌صورت روزمزد مشغول به فعالیت بوده‌اند یا فاقد بیمه هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
به نظر نمی‌رسد این اقداماتی که تاکنون حتی اگر فرض را بگیریم که بی‌کم‌و‌کاست اجرا شده باشند، توانسته‌اند نگرانی‌های اقتصادی و واقعیت معیشتی آنها را رفع کند. از طرفی به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار است.
روزنامه همدلی هم نوشت: رئیس‌جمهور می‌گوید به درخواست مدیر حوزه‌های علمیه دولت تصمیم خود را عوض کرده و تاریخ اماکن مذهبی را ۱۵روز جلو کشیده است. این سخن رئیس‌جمهور بدون تردید نشانه بدی از تزلزل در تصمیمات دولتی است.
آیا روحانی این بار تضمین می‌دهد که ۱۵روز زودتر بحران کرونا تمام می‌شود؟ آیا از مراجع رسمی که خود هر روزه بر لزوم تبعیت از آنها در بحران کرونا تأکید می‌کند، علایمی دریافت کرده که در این تاریخ، تجمعات مشکلی در جریان سلامت مردم ایجاد نمی‌کند؟ آیا مدیر حوزه‌های علمیه در پیامدهای این تصمیم در کنار روحانی خواهد ایستاد؟
آیا او می‌خواهد که تبعات احتمالی را برعهده متولی حوزه‌های علمیه بگذارد؟
گویی فعلاً سؤالات مردم قرار نیست به پاسخی منتهی شود، بلکه به سؤال بعدی متصل می‌شود.
روزنامه وطن امروز نیز نوشت: کارشناسان پرداخت مستقیم تسهیلات به بنگاهها برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا را اقدامی اشتباه می‌دانند.
طبق این طرح مبلغ ۵۲هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۲درصد به کسبوکارهای تعیین شده از سوی دولت اختصاص می‌یابد.
دولت به جای کمک به رشد تقاضا ارائه تسهیلات به تولید را هدف قرار داده
از اواخر اردیبهشت پرداختها شروع خواهد شد. نرخ سود این وام نیز ۱۲درصد خواهد بود. همتی در این برنامه البته اصلی‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این طرح را بی‌پاسخ گذاشت. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به طرح دولت، انتخاب طرف عرضه به جای تقاضا برای ارائه تسهیلات است. به بیان دیگر، در شرایطی که کشور گرفتار رکود ناشی از افت تقاضا شده، دولت به جای کمک به رشد تقاضا و بازگرداندن رونق به کسبوکارها، ارائه تسهیلات به تولید را هدف قرار داده است. دیگر انتقاد مطرح شده به طرح دولت، امکان بالای انحراف منابع در هزارتوی شبکه بانکی در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی است. بنگاه‌داری بانک‌های کشور، خطر توزیع رانتی و ناعادلانه این منابع میان بنگاههای مرتبط با بانکها و در نتیجه انحراف منابع تسهیلات یاد شده را به‌شدت افزایش می‌دهد. در واقع مسئولان دولتی در حالی مسئولیت توزیع دهها هزار میلیارد تومان منابع را به شبکه بانکی سپرده‌اند که این بانکها خود بزرگ‌ترین بنگاه‌داران اقتصاد کشور هستند. حتی با فرض توزیع عادلانه این منابع از سوی بانکها، نحوه هزینه کرد این منابع از سوی صاحبان کسبوکارها مشخص نیست، چرا که در شرایط نبود نظارت کارآمد دولت بر اقتصاد، امکان انحراف این منابع به بخش‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس و... نیز زیاد است. در کنار تمام این انتقادات سهم کم تسهیلات معیشتی در برابر تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسبوکارها نقد دیگر کارشناسان است.
سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد رژیم در گفتگو با «وطن امروز» با بیان این‌که اولویت دولت در شرایط کنونی باید پیش از هر اقدامی تأمین معیشت خانوارها باشد، پیشنهادهایی اجرایی درباره نحوه توزیع و مدیریت تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی اعطایی دولت به مردم و کسبوکارها برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا که کمترین انحراف را داشته باشد، مطرح کرد.
هم‌اکنون نگرانی اصلی معیشت افرادی است که کسب‌وکار آنها دچار مشکل شده است. برای تأمین معیشت این افراد بهتر است برای چند ماه به آنها تسهیلات داده شود تا به مرور زمان کسبوکارهای آنها رونق گرفته و به روال عادی بازگردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به این‌که دولت می‌خواهد از ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در اختیار مردم می‌گذارد ۵۲هزار میلیارد را در اختیار بنگاهها قرار دهد باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این تسهیلات صرف حقوق کارکنان شود.
وی تصریح کرد: کم کردن نرخ ذخیره قانونی به این روش در آینده تبعات تورمی خواهد داشت به‌ویژه این‌که کسری بودجه جدی برای سال ۹۹هم پیش‌بینی می‌شود، این اقدام میتواند تورم را تشدید کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هم‌اکنون کل شبکه بانکی ماهانه بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. حالا این تسهیلاتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بخشی از آنها امهالی است، یعنی همان تسهیلاتی که سال قبل دادند و پرداخت نشده و بانک با رقم بالاتری امهال کرده است. بخش کوچکی هم تسهیلات جدید است. در هر صورت این رقم وجود دارد. باید تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات کرونا به اسم این تسهیلات که از قبل در حال پرداخت بود جا زده نشود. وی تصریح کرد: یعنی نگویند تسهیلاتی که برای فلان شرکت امهال کردیم تسهیلاتی بود که می‌خواستیم به‌دلیل کرونا به آنها بدهیم، اگر این اتفاق بیفتد بانکها عملاً سوءاستفاده کرده‌اند.
بر اساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا به‌صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته است (با حجم نمونه هزار و ۲۳نفر)، ۷۰درصد جامعه نمونه تاب‌آوری اقتصادی کمتر از ۲ماه را بیان کرده‌اند؛ ۳۴درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سؤال که «اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت» این‌گونه پاسخ داده‌اند که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند و ۳۵درصد نیز پاسخ «یکی دو ماه» را انتخاب کرده‌اند.
