پنج کارشناس ارشد سازمان ملل در گزارشی که روز دوشنبه هفتم مهر توسط سازمان ملل منتشر شد اعلام کردند که در کمتر از ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر و نقض فاحش حقوق‌بشر بین‌المللی است.
کارشناسان ارشد تدوین کننده این گزارش عبارتند از مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، بدون محاکمه یا خودسرانه؛ نیکولا لِوْرا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود با تأکید بر این‌که «با میانگین بیش از ۹ حلق‌آویز در روز، طی هفته‌های اخیر، ایران ظاهراً اعدامها را در "مقیاسی صنعتی"انجام می‌دهد که هیچ سنخیتی با معیارهای پذیرفته شده حمایت از حقوق‌بشر ندارد".
گزارش هم‌چنین تأکید می‌کند که رژیم ایران باید فوراً تعلیق رسمی همه اعدامها را برقرار کند، اطلاعات شفاف درباره احکام اعدام و اجرای آنها ارائه دهد، همواره با زندانیان رفتاری انسانی داشته باشد، استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان گزارش خود با مخاطب قرار دادن جامعه جهانی می‌نویسند: «جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر چنین نقض سیستماتیک حق حیات سکوت کند. کشورها باید اقدام دیپلماتیک ملموس انجام دهند تا ایران را برای توقف این موج اعدامها تحت فشار قرار دهند».
مای ساتو گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران در حساب ایکس خود نوشت: همراه با سایر کارشناسان سازمان ملل، بیانیه مطبوعاتی را در مورد اعدامها در ایران صادر کردیم. موج بی‌سابقه‌ٔ اعدامها را بسیار هولناک یافتم، در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر در کمتر از نه ماه اعدام شده‌اند
مای ساتو افزود: در هفته‌های اخیر با میانگین به دار آویختن بیش از ۹ نفر در روز روبه‌رو بودیم. به نظر می‌رسد رژیم ایران اعدامها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند. این امر، نشانه‌ٔ نقض جدی حق حیات است. به‌دلیل نبود شفافیت در ایران، احتمالاً رقم واقعی اعدامها به‌طور قابل توجهی بالاتر است.
