سایت دفتر کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز یکشنبه ۵ مرداد، با انتشار گزارشی اعتراض کارشناسان این سازمان به موج اعدامها در ایران را منعکس کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای ۱۲ مرد جوان بهدلیل مشارکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شدند.
در این بیانیه آمده است: «محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه، در دادگاهی غیرعلنی و بدون تعیین مسئولیت فردی هر متهم، با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد.»
بر اساس این گزارش، این ۱۲ جوان که در فاصله سنی اواخر نوجوانی تا اوایل دهه بیست زندگی قرار دارند، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و برخی از آنان در معرض ناپدیدسازی اجباری، بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتهاند. آنها به قتل چهار عضو نیروهای امنیتی و آتشسوزی در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند؛ اتهاماتی که بنا بر گزارشها، بر اعترافات تلویزیونی استوار است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که بهدلیل غیرعلنی بودن جلسات دادگاه و منتشر نشدن آرای صادره، جزئیات اتهامها همچنان نامشخص است. همچنین یادآور شدند که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ دو نفر از این متهمان اعدام شدند و این موضوع نگرانیها درباره سرنوشت ۱۰ نفر دیگر را افزایش داده است.
در میان افرادی که با خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام روبهرو هستند، شروین باقریان جبلی قرار دارد که تنها چند روز پیش از بازداشت، ۱۸ ساله شده بود. به گفته کارشناسان، تنها یک هفته پس از بازداشت و پیش از برگزاری هرگونه محاکمه، تلویزیون دولتی ویدئویی از او پخش کرد که در آن به اعمال خشونت اعتراف میکرد؛ در حالی که بهنظر میرسید حتی از مفهوم اتهام سنگین «محاربه» نیز آگاهی نداشته است.
کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند: «اعترافاتی که تحت اجبار اخذ شدهاند، هرگز نباید بهعنوان مدرک مورد استناد قرار گیرند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
در این گزارش آمده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند که بسیاری از آنان از جوانان مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» بودهاند.
کارشناسان همچنین هشدار دادند: «منطق این اقدامات آشکار بهنظر میرسد؛ ایجاد رعب و وحشت در جامعه، جلوگیری از اعتراضات آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها منجر خواهد شد.»
آنها از مقامات ایران خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند و تأکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و رنجی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.»
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، جینا رومرو، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، همچنین اعضای گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا غیرارادی و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد رسیده است.
