خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره شکنجه قیامکنندگان در زندانهای رژیم آخوندی نوشت: کارشناسان مستقل حقوق‌بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۹ آذر هشدار دادند که پس از سرکوب شدید اعتراضات گسترده در ماه گذشته، احتمال بازداشت هزاران نفر هنوز موجود است و زنگهای هشدار را در مورد گزارشهایی مبنی بر شکنجه شدن زندانیان به صدا درآوردند.
خبرگزاری فرانسه افزود: کارشناس سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، همراه با بیش از دهها متخصص - درباره موضوعات مختلف، از شکنجه تا آزادی اجتماعات، گفتند آنها «از گزارشها مبنی بر بدرفتاری با افراد بازداشتشده در اعتراضات شوکه شده‌اند».
دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در اوایل این ماه گفته است که از زمان وقوع تظاهرات گسترده در ماه نوامبر، حداقل ۷۰۰۰نفر در ایران دستگیر شده‌اند.
در بیانیه روز جمعه، کارشناسان حقوقی گفتند که آنها اعتقاد دارند که هنوز هزاران نفر در زندان هستند و خواستار آزادی آنها شدند.
کارشناسان مستقل، که توسط سازمان ملل منصوب شده‌اند، نوشتند: «گزارشها حاکی است که زندانیان گاهی اوقات برای گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و یا انواع دیگری از بدرفتاریها را تحمل می‌کنند».
آنها گفتند: "هم‌چنین گفته می‌شود برخی از معالجه پزشکی از جمله برای صدمات ناشی از استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از قهر، از درمان پزشکی محروم شده‌اند." آنها اضافه کردند که هنوز افراد دیگری در «قطع ارتباطات یا در زمره ناپدیدشده‌های اجباری هستند» نگاه داشته می‌شوند.
این کارشناسان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به عدم وجود روند قضایی مناسب، هشدار دادند بسیاری از بازداشت‌شدگان از حق داشتن محاکمه عادلانه محروم می‌شوند...
... این کارشناسان به گزارشات و فیلم‌هایی اشاره کردند که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران «نه تنها گلوله‌های جنگی به معترضان غیرمسلح شلیک کردند بلکه سر و اندامهای حیاتی آنها را هدف قرار دادند»....
خاطرنشان می‌شود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز ۲۸ آذر ۹۸ در اطلاعیه‌یی درباره شمار دستگیر شدگان قیام و شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از آنان نوشت:
«شمار دستگیرشدگان قیام بیش از ۱۲هزار نفر است و رژیم آخوندی، در وحشت از عواقب داخلی و بین‌المللی جنایت علیه بشریت، با همه امکانات از فاش شدن آمار و اسامی شهیدان و دستگیرشدگان و محل نگهداری آنها جلوگیری می‌کند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های وحشیانه برای اعترافات اجباری و تلویزیونی قرار دارند و اجساد شماری از آنان در رودخانه‌ها و سدها انداخته شده است. خانم مریم رجوی مکررا خواستار اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب از سوی ملل متحد جهت بازدید از زندانیان قیام شده است. در فقدان چنین نظارتی رژیم ایران دست خود را برای ادامه جنایت بازتر می‌بیند.
پارلمان اروپا امروز طی قطعنامه‌یی که با اکثریت قریب باتفاق آرا به تصویب رسید خواستار آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان قیام، مطلع کردن خانواده‌ها از محل بازداشت آنها و دسترسی وکلا و ناظران بین‌المللی به این زندانیان شد. قطعنامه هم‌چنین از ملل متحد خواست بدون تأخیر تحقیقات جامع درباره سرکوب قیام مردم ایران به‌عمل بیاورد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو که ۵عضو شورای امنیت و ۱۰عضو شورای حقوق‌بشر در میان آنهاست باید اقدام فوری برای اعمال این نظارت به‌عمل بیاورند».
