ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰ نسبت به نهایی شدن حکم ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی و واکنش یأس‌آلود سفارت حکومت آخوندی در بلژیک، نوشت: سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل در بیانیه‌یی با استناد بـه بیانیه مطبوعاتـی ۱۶بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده اسدالله اسدی اعلام کرد: با تأکید بر این‌که حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایـی بلژیک توجهی بـه ماهیت الزام‌آور تعهداتِ مندرج در کنوانسیـون ویـن ندارد، جمهوری اسلامی بـا ارسال دو یادداشت رسمی بـه بلژیـک و آلمـان و بـا استناد بـه نقض مصونیت شخصی اسدی بـه عنـوان یک دیپلمات وفق کنواسیـون ۱۹۶۱ ویـن، بـه طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیـکی را مردود دانسته است.
به گزارش ایرنا، اسدالله اسدی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، ۱۱تیرماه سال۱۳۹۷ دستگیر شد. این دیپلمات بازداشت شده روز ۱۶بهمن از سوی دادگاه آنتورپ بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد.
خبرگزاری رویترز درباره عقب‌نشینی رژیم از درخواست استیناف ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰ نوشت: رژیم ایران از درخواست استیناف برای حکم ۲۰سال زندانی اسدالله اسدی در بلژیک در ارتباط با توطئه بمب‌گذاری در ویلپنت پاریس صرفنظر کرد و وی باید حکم زندانی خودش را طی کند. دادستانها مبادله زندانیان غربی در ایران برای آزادی اسدی را رد کردند. اسدالله اسدی در ماه فوریه پس از توطئه خنثی شده برای بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران، به جرم تلاش برای تروریسم مقصر شناخته شد.
خانم مریم رجوی که در جریان این دادگاه شهادت داده بود، از اتحادیه اروپا خواست مقامات اطلاعاتی رژیم ایران و فرماندهان اصلی آن را تحریم کند.
رویترز خاطرنشان کرد که این اولین بار است که یک مقام رژیم ایران به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه شده است. (خبرگزاری رویترز ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰)
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد: صبح امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به استیناف‌خواهی مجرمان توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک برگزار شد. در این جلسه رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر از طریق وکلایش، درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰ سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید. بررسی درخواست استیناف سه مزدور دیگر (نعامی، سعدونی و عارفانی) ادامه می‌یابد.
خانم مریم رجوی گفت با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود. مأموران و مزدوران آنها باید محاکمه و اخراج شوند. ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیررسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایت‌های بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است. سفارتخانه‌ها و مراکز به‌اصطلاح فرهنگی و مذهبی این رژیم که مراکز هماهنگی تروریسم و جاسوسی است، باید تعطیل شوند.
