روزنامه حکومتی شرق روز یکشنبه ۶شهریور در مطلبی به ریشه‌یابی در پدیده «فساد فولاد مبارکه» که در روزهای اخیر رسوایی آن بالا گرفت، پرداخته و نوشت یک چیز مسلم است: این یک استثنا نیست بلکه قاعده‌یی در شرکت‌های خصولتی یا دولتی و بلکه در ساختار اداره کشور است.
برای مبارزه با چنین وضعیتی باید توجه کرد که: یکم، این فساد ماهیتی سیاسی دارد تا اقتصادی. یعنی به‌دلیل ساخت سیاسی و توزیع قدرت است که چنین فسادی پدید آمده است. دوم، ادامه چنین وضعیتی همه ارکان قدرت را به فساد آلوده می‌کند. سوم، به‌دلیل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی حل و فصل این مشکل تنها و تنها با اراده سیاسی که از سران قوا شکل بگیرد، امکان‌پذیر است؛ چون دیگران قدرت، مسئولیت و اختیارات کافی برای این مبارزه بزرگ ندارند. چهارم، برای تحقق این امر رؤسای سه قوه باید درکی عمیق از علل این پدیده داشته باشند.
پنجم، پس از فهم علل، برنامه‌یی مدون، دقیق و همه‌جانبه و اراده‌ای پولادین برای ریشه‌کنی آن داشته باشند. یعنی اگر قیمت‌گذاری دستوری، انتخاب مدیران بر اساس وفاداری سیاسی، بی‌نظمی ساختاری، اداره ملوک‌الطوایفی، ساختار خصولتی و... ریشه این پدیده است، عزم و عهد خود را برای ریشه‌کنی آن هماهنگ کنند.
قدرت سیاسی مهم‌ترین مسئول فساد است و هم اوست که در صورتی‌که خود سالم باشد، می‌تواند از فساد جلوگیری کند؛ بنابراین توجه به ساختار سیاسی یک اصل اساسی است. اصلاً چرا من سران قوا را مخاطب قرار می‌دهم؟ چون گره این کار به دست آنان است. از مدیران ارشد و میانی کاری ساخته نیست؛ قدرت و مسئولیت و اختیارات کافی ندارند. «رژیم ثروت» بارِ خود را بر رژیم سیاسی، رژیم اقتصادی، رژیم نیروی انسانی و همه‌گونه رژیم اجتماعی بار می‌کند. این وضعیت حتی در زمان جنگ هم در برخی شرکت‌های دولتی-خصولتی وجود داشته و مهم‌ترین مکانیسم توزیع رانت در میان نیروهای سیاسی و طفیلی‌ها بوده است. تشکیل «پرونده قضائی» کافی نیست. این، یک پرونده مهم «ساختار نظام سیاسی-اجتماعی» است که دامنه آن از پیش تا پس از انقلاب در جامعه و فرهنگ ایرانی هم ریشه دارد. ساختاری که با عنوان «خصولتی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «فقدان نظارت جدی»، «قدرت به‌اصطلاح ارزشی-امنیتی»، «بازار چندنرخی»، «رژیم گزینش نیروی انسانی-مدیریتی» و... شکل گرفته است. این ساختار به‌دلیل وفاداری سیاسی پدید آمده تا منابع رانتی سازماندهی و تأمین شود. وقتی قدرت «قیمت دستوری» بر شرکت‌های خصولتی اعمال می‌شود آن‌که زیر دست است همان «قدرت» را بر نحوه توزیع اعمال می‌کند.
همه اینها دلایل و شمایل سیاسی دارد و شماری از بی‌کارگان و دلالان را به کارِ خلقت قدرت می‌گمارند. اگر در حل معضل فساد جدی هستیم، باید از رانت سیاسی آغاز کنیم. راه‌حل‌ها را کم‌وبیش می‌دانیم: گریز از جناح‌زدگی، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، برافکندن شرکت‌های خصولتی، استقرار فرآیندهای حکمرانی شرکتی و... پس چرا اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد؟ در دهه‌های گذشته ما به‌عنوان کارمند، مدیر یا شهروند از دور شاهد ریخت‌وپاش در شرکت‌های دولتی و خصولتی بوده‌ایم، چطور ممکن است که سران قوا از چنین وضعی خبر نداشته باشند؟ حل معضل فساد بسته به اراده سران قواست چون مهم نحوه مدیریت کشور است. البته اراده سیاسی فنون و روش‌ها و لوازم و شرایطی دارد که پیش از این در همین ستون با عنوان «چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟» به آن پرداخته‌ام.
