روز نامه حکومتی آرمان ملی روز یکشنبه ۶شهریور نوشت:
لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از ۱۳سال، با کشمکش‌های فراوان میان معلمان، مجلس و دولتهای گوناگون و نه‌چندان هماهنگ با متن و هدف‌های لایحه نخستین، در دولت سیزدهم در آستانه اجرا قرار گرفته است. لایحه رتبه‌بندی قرار است با طراحی ساختاری استوار بر تشویق و تنبیه معلمان و پدیدآوری رقابت میان آنان، کیفیت آموزشی را افزایش دهد!
گرچه حتی با این افزایش نیز نزدیک ۹۰درصد فرهنگیان هم‌چنان زیر خط فقط رسمی خواهند ماند.
روزنامه حکومتی اعتماد نیز در مطلبی درباره بدهی دولت به معلمان بازنشسته نوشت:
نزدیک به یک سال از زمان بازنشستگی معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ گذشته و هم‌چنان دولت زیر بارِ پرداخت سنوات یا همان پاداشِ پایان خدمت این عزیزان نرفته است!
گرچه فشارهای اقتصادی در دو دهه گذشته کم‌و‌بیش با شیبی یکسان افزایش یافته و زندگی دهک‌های درآمدی متوسط به پایین را با دشواریهای فزاینده‌یی روبه‌رو کرده است اما به گواه اقتصاددانان رشد قیمتها در کالاهای اساسی، به‌ویژه در بخش نیازمندی‌های روزانه و مسکن، دچار ابر‌تورم بوده و در ۲۵سال گذشته بی‌مانند است. در چنین اقتصاد ناپایدار و درگیر با تورمِ لگام‌گسیخته، ارزش پول روزبه‌روز کاهش یافته و توان خرید و بهره‌گیری از آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود. از این روست که در شرایط تورمی توصیه می‌شود از نگهداری پول خودداری کرده و تا جای ممکن پول را به کالا تبدیل کنیم. در این شرایط و در سنجش با دیگر کارمندان دولت، و حتی همکاران ستادی، چرا و با چه استدلالی پول فرهنگیان بازنشسته باید نزدیک به یک سال پرداخت نشود!؟ در شرایط ناپایدار اقتصادی با چه مجوز قانونی، اداری، اخلاقی، شرعی و... پول چند ده‌هزار فرهنگی بازنشسته باید ماه‌ها در حساب دولت باقی بماند!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی کاهش یک‌سومی ارزش این طلب فرهنگیان بازنشسته باشد!؟
همه ما مردم عادی با وام و گرفتاریهای دریافت آن و البته جریمه‌های دیر‌کرد آن آشناییم. آیا این جریمه‌ها و تنبیه‌های مادی و غیر‌مادی تنها متوجه زیر‌دستان و مردم است و چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت باید از آن معاف باشند!؟ چرا نباید ساختاری برای پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد!؟ آیا فقط باید خلافکاران بدبخت و بیچاره و بی‌کس‌و‌کار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آیا این روش پرداخت، خود گونه‌یی از اختلاس قانونی نیست!؟
سال‌هاست که معلمان در بدنه دولت حامی و پشتیبانی ندارند و البته وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این زمینه از آن بوم افتاده و وکیل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتیان است! اما آیا کسی از دیگر بخش‌های حاکمیت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا نهادهای بالا‌دستی و نهادهای تصمیم‌گیر و... نیست که به این ستم آشکار و عمل غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی رسیدگی کرده و در برابر چنین ظلمی‌بایستد!؟
