فراخوان فوری ۲۱نخست‌وزیر و وزیر سابق اروپایی به نخست‌وزیر بلژیک:
برای امنیت مشترک همه کشورهای اروپایی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران باید تمام دوران محکومیت خود را در بلژیک بگذراند
نخست وزیران سابق اسلوونی- اسلواکی-رومانی- ایسلند
وزیر دفاع سابق آلمان - وزیر سابق مهاجرت بلژیک-وزیر خارجه سابق جمهوری چک
وزیر سابق دفاع فنلاند -وزیر سابق برگزیت انگلستان - وزیر سابق کشور لهستان
در میان امضا کنندگان بیانیه ۲۱نخست وزیر و وزیر سابق اروپایی هستند
ما به‌عنوان مقاماتی که مدتها به کشورهای اروپایی و شهروندان آنها خدمت کرده‌اند فوراً از دولت بلژیک می‌خواهیم که بازگشت اسدی به ایران را به‌طور دائم منتفی کند و تصمیم خود را در مورد معاهده با رژیم ایران برای «انتقال افراد محکوم» لغو کند
تجربه ما نشان می‌دهد که آزادی اسدی به هر بهانه‌یی تنها به اقدامات تروریستی تهران در اروپا دامن می زند و امنیت اروپا و شهروندان اروپایی را به خطر می‌اندازد و تنها مصونیت نامشروعی را که مقامات رژیم ایران از آن برخوردارند تشدید می‌کند
اسدی توسط قوه قضاییه بلژیک به‌دلیل طراحی بمب‌گذاری در اجلاس "شورای ملی مقاومت ایران" با حضور دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی مجرم شناخته شد
اجرای معاهده بلژیک و رژیم ایران و بازگرداندن اسدی به ایران سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور جدی باعث تضعیف حاکمیت قانون می‌شود
همه کشورهای دمکراتیک برای حفظ و تأمین جان شهروندان خود باید سیاست قاطعانه‌یی اتخاذ کنند و رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا از سیاست غیرانسانی گروگانگیری دست بردارد
متن فراخوان فوری ۲۱نخست‌وزیر و وزیر سابق اروپایی به نخست‌وزیر بلژیک
تروریسم تهدید فزاینده‌یی برای ارزشهای دمکراتیک ما است. مبارزه با آن هدف مشترک همه کشورهای اروپایی است که در حفظ صلح و امنیت جمعی نقش اساسی دارد. ما وزرای سابق کشورهای مختلف اروپایی به‌شدت نگران چشم‌انداز آزادی اسدالله اسدی از سوی دولت بلژیک هستیم. اسدی که تنها یکی از ۲۰نفری است که در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، توسط قوه قضاییه بلژیک به‌دلیل طراحی بمب‌گذاری در اجلاس سازماندهی شده توسط "شورای ملی مقاومت ایران" در فرانسه در تاریخ ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ مجرم شناخته شد.
این اجلاس با حضور دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی از دو سوی اقیانوس اطلس برگزار شد. تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه قربانیان احتمالی توطئه تروریستی بودند.
بسیار گویا است که پس از بیش از دو سال تحقیق، قوه قضاییه بلژیک به‌طور قطع حکم حداکثر مجازات اسدی را صادر کرد و به صراحت اعلام کرد که او از طرف رژیم ایران عمل می‌کند. این اولین بار بود که یک دیپلمات به‌دلیل نقش داشتن در یک توطئه تروریستی در قلب اروپا محاکمه شد.
آزادی اسدی ناشی از معاهده‌ای بین بلژیک و رژیم ایران است که به افرادی که در قلمرو هر یک از طرفین محکوم شده‌اند اجازه می‌دهد به قلمرو طرف دیگر منتقل شوند. در ماده ۱۳ این معاهده آمده است: «هر یک از دو طرف می‌تواند طبق قانون اساسی خود یا سایر قوانین، عفو یا تخفیف مجازات اعطا کند».
در همین حال، مقامات رژیم ایران بارها و بارها در ملأعام گفته‌اند که تصمیم دادگاه بلژیک مبنی بر محکومیت اسدی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. مقامات رژیم تهران از جمله وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسدی شده‌اند.
تصور این‌که اسدی باقیمانده دوران محکومیت ۲۰ساله خود را در ایران، کشوری که مسئول بمب‌گذاری تروریستی است، بگذراند، توهم خواهد بود. بازگرداندن اسدی به ایران باعث تمسخر حاکمیت قانون در اروپا و مصونیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات آن‌که در تروریسم و جنایات علیه بشریت دست دارند، می‌شود.
این امر با این واقعیت نگران‌کننده‌تر می‌شود که ترور دولتی ایران دست در دست دیپلماسی گروگانگیری پیش می‌رود و رژیم از این دیپلماسی برای محافظت از خود در برابر پاسخگویی استفاده می‌کند. هر زمان که تهران حتی با چالش ضعیفی برای تروریسم خود مواجه شده است، غربی‌های بی‌گناه را به اتهامات ساختگی دستگیر کرده و از وضعیت اسفبار آنها به‌عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از کشورهای غربی استفاده کرده است. رسانه‌های رژیم ایران به صراحت اعلام کرده‌اند که تعدادی از این افراد تنها در صورت آزادی اسدی آزاد می‌شوند.
این بسیار آشکار است که ایران در ماه‌های اخیر چندین شهروند سوئدی، فرانسوی و آلمانی را دستگیر کرده است و گروگانهای غربی خود را پر کرده است. این روند باید پایان یابد. همه کشورهای دمکراتیک برای حفظ و تأمین جان شهروندان خود باید سیاست قاطعانه‌ای اتخاذ کنند و ایران را تحت فشار قرار دهند تا از این سیاست غیرانسانی دست بردارد.
تجربه مستقیم ما نشان می‌دهد که آزادی اسدی به هر بهانه‌یی تنها به رفتار تروریستی تهران در اروپا جسارت می‌بخشد، امنیت اروپا و شهروندان اروپایی را به خطر می‌اندازد و تنها مصونیتهایی را که مقامات رژیم ایران بی‌جا از آن برخوردار بوده‌اند، تشدید می‌کند.
اجرای معاهده بلژیک و رژیم ایران و بازگرداندن اسدی سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور جدی حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. این امر تأثیر عظیمی بر مبارزه اروپا با تروریسم خواهد داشت و این پیام را ارسال می‌کند که رژیم ایران می‌تواند از مسئولیت جنایات بزرگ بین‌المللی و ترور توده‌یی در اروپا فرار کند. بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده خواهد داشت.
اخیراً با توجه به شکایتی که توسط شورای ملی مقاومت و چندین مقام بین‌المللی ارائه شده است، دادگاه استیناف بروکسل با صدور حکم موقت از انتقال اسدی به ایران جلوگیری کرد. ما به‌عنوان مقاماتی که مدتها به کشورهای اروپایی و شهروندان آنها خدمت کرده‌اند، فوراً از دولت بلژیک می‌خواهیم که این بلوکه را دائمی کند و تصمیم خود را در مورد معاهده «انتقال افراد محکوم» لغو کند.
حداقل، بروکسل باید کاملاً روشن کند که این معاهده در مورد تروریستها و قطعاً در مورد اسدالله اسدی مغز متفکر تروریستها اعمال نخواهد شد. به‌خاطر امنیت مشترک همه کشورهای اروپایی، او باید تمام دوران محکومیت خود را در بلژیک بگذراند.
