عفو بین‌الملل روز ۱۲ شهریور گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی پس از خصومت‌های ژوئن ۲۰۲۵ با اسراییل، به بهانه «امنیت ملی» موج تازه‌یی از سرکوب گسترده را آغاز کرده‌اند. در بیانیه مشترک عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر تأکید شده است که این سرکوب بی‌سابقه ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای پیگیری مسئولیت کیفری مقامات ایران را برجسته می‌کند.
طبق این گزارش، از ۱۳ ژوئن تاکنون بیش از ۲۰هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند؛ از جمله مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سراسری و حتی تعدادی از اتباع خارجی. هم‌چنین افغانها، اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد، و اقلیت‌های مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی در شمار قربانیان این موج بازداشتها قرار دارند.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با هشدار نسبت به ابعاد سرکوب گفت: «در حالی که مردم هنوز از اثرات مخرب درگیری نظامی ایران و اسراییل رنج می‌برند، مقامات ایران سرکوب وحشتناکی را آغاز کرده‌اند. دستگاه سرکوب داخلی بی‌وقفه ادامه دارد و شاهد تشدید نظارت گسترده، دستگیریهای فله‌ای و تحریک به تبعیض و خشونت علیه اقلیتها هستیم».
بر اساس یافته‌های این دو نهاد، نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی حتی به خودروها شلیک کرده و جان غیرنظامیان، از جمله یک کودک سه ساله، را گرفته‌اند. رسانه‌های حکومتی و مقامات رژیم نیز خواستار «اعدام‌های سریع» شده‌اند و در برخی موارد به‌طور علنی از تکرار قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) حمایت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که تاکنون دست‌کم ۹مرد به اتهامات سیاسی یا اتهام «جاسوسی برای اسراییل» اعدام شده‌اند. هم‌زمان، مجلس ارتجاع لایحه‌یی را در دستور کار دارد که دامنه مجازات اعدام را گسترش می‌دهد و در صورت تصویب نهایی، خطر افزایش اعدام‌های سیاسی بیش از پیش بالا خواهد رفت.
