عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۴تیرماه درباره معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی برای بازگرداندن دیپلمات تروریستها نوشت: بلژیک باید اطمینان حاصل کند که معاهده جدید با ایران مصونیت از مجازات را تقویت نمی‌کند.
قانونگذاران بلژیکی باید فوراً اطمینان حاصل کنند که لایحه‌ای که معاهده‌ای دوجانبه بین ایران و بلژیک را تصویب می‌کند، کاملاً با تعهدات بلژیک تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر مطابقت دارد.
عفو بین‌الملل امروز گفت: به‌ویژه، این لایحه باید شامل تدابیر قضایی کافی برای جلوگیری از استفاده از معاهده برای اعطای معافیت از مجازات برای مقامات دولتی و عوامل مسئول نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی باشد... .
خطرات کمک به مصونیت از مجازات برای حملات علیه مخالفان در خارج از کشور
اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش بود که در ژوئن ۲۰۱۸ به‌دلیل نقشش در حمله بمبی خنثی شده علیه کنوانسیون مخالفان ایران در فرانسه در سال۲۰۱۸ دستگیر شد.
دادگاهی در بلژیک متعاقباً او را به اتهام "تلاش به جرایم تروریستی"محکوم کرد. در"قتل عمدی یا ایجاد ضربات یا جراحات عمدی"طبق ماده ۱۳۷ § ۲.۱ درجه قانون جنایی بلژیک و "مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی" طبق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ §۱ قانون جزایی بلژیک و او را در فوریه ۲۰۲۱ به ۲۰سال حبس محکوم کرد.
دادگاه اسدالله اسدی را مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران معرفی کرد که تحت پوشش دیپلماتیک در اروپا کار می‌کرد. دادگاه متوجه شد که او برای گروهی در واحد۳۱۲ وزارت اطلاعات کار می‌کرده است که به جمع‌آوری اطلاعات درباره سازمان مجاهدین خلق ایران که یک گروه اپوزیسیون خارج از ایران است که به‌دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است، کار می‌کرد و از این موضوع استفاده کرد. اطلاعاتی برای سازماندهی یک حمله بمبی علیه کنوانسیون مجاهدین خلق در فرانسه در سال۲۰۱۸. دادگاه دریافت که اسدالله اسدی مواد منفجره برای بمب‌گذاری برنامه‌ریزی شده را در چمدانهای دیپلماتیک در یک پرواز تجاری به اتریش از ایران حمل کرده است.
