سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۵تیرماه۹۸ در بیانیه‌یی به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» اعلام کرد: برخوردهای بیرحمانه رژیم ایران با خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است. به گزارش عفو بین‌الملل با گذشت سه دهه از اعدام و ناپدید شدن زندانیان، مقامهای رژیم ایران هم‌چنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند. مدیر عفو بین‌الملل گفت: مقامهای رژیم ایران هم‌چنان از اقرار رسمی و علنی به کشتارهای سال۶۷ و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های قربانیان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند.
در بیانیه عفو بین‌الملل که به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر شد، به نکات زیر اشاره شده است:
شکنجه خانواده‌های قربانیان
مقامها و مسئولان (رژیم ایران) با برخوردهای بیرحمانه با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندانهای نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمان‌یافته به نقض «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و ترذیلی» اقدام می‌کنند.
با گذشت سه دهه از زمانی که (رژیم ایران) چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی بی‌نشان انداخت، مقامها و مسئولان این رژیم هم‌چنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقامها و مسئولان (رژیم ایران) هم‌چنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتارها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانه‌ای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگیشان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
«بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که بیش از ۳۰سال بر خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ٔ سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود.
عفو بین‌الملل گزارش می‌کند: خانواده‌های قربانیان که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده می‌گویند زندگیشان هم‌چنان در سایه‌ٔ بلاتکلیفی، اضطراب و اندوه و درد و رنج عمیق قرار دارد. بسیاری از آنها گفته‌اند به‌دلیل عدم تحویل جنازه عزیزانشان برای سوگواری، آنها هم‌چنان در وضعیتی برزخی گرفتار مانده‌اند و سخت است باور کنند که عزیزانشان واقعاً از دست رفته‌اند.
بستگان قربانیان گفته‌اند ناپدیدسازیهای قهری و کشتارهای مخفیانه در برخی موارد، موجب ابتلای پدر و مادر قربانیان به مشکلات جسمی و روانی، از جمله حمله‌ٔ قلبی، افسردگی، روانپریشی و تمایل به خودکشی شده است.
خودداری کارگزاران رژیم ایران از ارائه اسناد و مدارک قتل‌عام۶۷
مقامها و مسئولان(رژیم ایران) برای انکار وقوع کشتارهای ۱۳۶۷ و پاک کردن خاطره‌ٔ جمعی قربانیان از تاریخ رسمی، رنج و محنت این خانواده‌ها را تشدید کرده‌اند.چنین اقداماتی، علاوه بر سایر برخوردهای بیرحمانه،از جمله خودداری از ارائه‌ٔ گواهی فوت به خانواده‌های قربانیان در بسیاری از موارد، یا صدور گواهی‌هایی که علت فوت را عوارض «طبیعی»، بیماری و یا صرفاً «فوت» وانمود می‌کنند. اضافه بر این مقامها و مسئولان رژیم ایران از اذعان به وجود هر گونه گور جمعی به‌عنوان محل دفن اجساد زندانیان اعدام‌شده امتناع کرده و در همین حال به تخریب مکانهایی اقدام کرده‌اند که تأیید شده است محل گورهای جمعی بوده‌اند؛ این‌گونه اقدامات تخریبی از طریق خاکبرداری یا احداث ساختمان یا جاده یا قبرهای جدید در آن مکانها انجام شده است.علاوه بر این، مقامها و مسئولان ایرانی برگزاری مراسم سوگواری و یادبود و بحث عمومی در مورد کشتارهای ۱۳۶۷ را ممنوع کرده‌اند و با «کم» و «ناچیز» شمردن تعداد قربانیان، درصدد کم‌اهمیت جلوه دادن این کشتارها برآمده‌اند.
پنهانکای ادامه‌دار در مورد سرنوشت قربانیان کشتارهای ۶۷مصداق جنایت علیه بشریت
عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸، با عنوان «اسرار به خون آغشته»، نتیجه گرفته بود با توجه به وسعت و ماهیت سازمان‌یافته‌ٔ جرایم گذشته و در حال وقوع – از جمله پنهان‌کاری ادامه‌دار در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷– مقامها و مسئولان (رژیم ایران) مرتکب مصادیق « جنایت علیه بشریت»، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری، آزاررسانی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی شده‌اند.
در این گزارش از سازمان ملل درخواست شده است تا با تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره این کشتارها، به کشف حقیقت کمک کند، امکان تعقیب قضایی و محاکمه‌ٔ مظنونان به دست داشتن در این کشتارها را فراهم آورد و اجرای عدالت و جبران خسارت از قربانیان را که شامل خانواده‌های هزاران جانباخته‌ٔ این کشتارها می‌شود، میسر سازد.
فیلیپ لوتر گفت: « قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند،فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند.این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این‌که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش‌قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ٰان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها است.»
پیشینه
گزارش عفو بین‌المللی در این گزارش به پیشینه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشاره کرده و می‌نویسد: اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقامها و مسئولان (رژیم ایران) هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهراً ناپدید (قتل‌عام) کردند. از اواسط پاییز آن سال، تعداد زیادی از خانواده‌ها بدون مقدمه احضار شده و مرگ عزیزانشان به آنها اطلاع داده شد. بعضاً فقط با تحویل دادن وسایل و متعلقات فردی که جان باخته بود (بدون هیچ توضیحی در این باره که عزیزانشان چرا و چگونه اعدام شده‌اند و اجسادشان کجا دفن شده است).در بعضی موارد، خانواده‌ها اصلاً از جان باختن عزیزانشان هم باخبر نشدند.
موضع عفو بین‌الملل مبنی بر این‌که مقامها و مسئولان (رژیم ایران) «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی» را در این خصوص به شکل سازمان‌یافته نقض کرده‌اند متکی به نظر ات کارشناسانه‌ٔ نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل در مورد اثرات ناپدیدسازیهای قهری بر بستگان قربانیان است.
«کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ٔ ناپدیدسازی قهری یا غیراختیاری» تصریح کرده است که رنج و عذابی که یک خانواده به‌دلیل ناپدید شدن یکی از اعضا و به‌دلیل استمرار سردرگمی در خصوص سرنوشت یا محل نگهداری او، متحمل می‌شود «به حد شکنجه می‌رسد.»
«کمیته‌ٔ حقوق‌بشر سازمان ملل» نیز تصریح کرده است که درد و رنجی که خانواده‌ها به‌دلیل ناپدیدسازی عزیزان‌اش می‌کشند،محرمانه نگه‌داشتن تاریخ اعدام و محل دفن و امتناع از تحویل دادن جنازه برای خاکسپاری،موجب مجازات خانواده‌های قربانیان و مبتلا کردن آنها به پریشانی و اضطراب روانی می‌شود و از این رو مصداق نقض «ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه،غیرانسانی و ترذیلی» به‌شمار می‌رود.
