دستگاه قضائی عراق در پروندهیی مرتبط با اتهام «کسب مال از راه غیرقانونی»، علیه دو مقام پیشین این کشور احکام زندان، استرداد اموال و پرداخت غرامت صادر کرده است.
به گزارش رسانههای منطقه در روز یکشنبه ۸ شهریور، کمیسیون مستقل شفافیت اداری عراق که زیر نظر پارلمان فعالیت میکند اعلام کرد دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد، علی معارج بهادلی، سرپرست سابق وزارت نفت در امور توزیع فرآوردههای نفتی را بهدلیل «کسب مال از راه غیرقانونی» به تحمل ۷ سال زندان و استرداد مبلغی بیش از ۴۰ میلیون دلار (۵۳ میلیارد دینار عراقی) محکوم کرده است.
این نهاد همچنین افزود در همین پرونده، طلال زوبعی، نماینده سابق مجلس، به استرداد ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار اصل مال و پرداخت غرامت نقدی به اتهام «کسب مال از راههای غیرقانونی» محکوم شده است.
در هفتههای اخیر، مقامات عراقی در چارچوب سیاست جدید دولت برای مبارزه با فساد، از توقیف و بازگرداندن صدها میلیون دلار به همراه مقادیر زیادی طلا، املاک و مستغلات، و همچنین آغاز مراحل قانونی برای کاهش مجازات متهمانی که وجوه غارتشده را به خزانه دولت بازمیگردانند، خبر دادهاند.
در همین راستا، دولت عراق تأکید کرده است که وجوه بازیابیشده برای حمایت از خزانه عمومی، کاهش کسری بودجه و تأمین مالی پروژههای خدماتی هزینه خواهد شد. مراجع قضایی نیز به مردم عراق اطمینان دادهاند که این اقدامات بخشی از تلاشهای گستردهتر برای بازگرداندن اموال عمومی و افزایش اعتماد به نهادهای دولتی است.
علی معارج بهادلی اوایل تیر امسال، پس از آن که ایالات متحده نام او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد، به اتهام فساد و سوءاستفاده از موقعیت دولتی توسط مراجع قضائی عراق بازداشت شد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پیشتر بهادلی را متهم کرده بود که از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق نفت توسط شبکههای مرتبط با رژیم ایران در پوشش نفت عراق سوءاستفاده کرده و امتیازاتی به شبکه قاچاق نفت سالم احمد سعید و مجموعهیی از عصائب اهل حق که برای «ناوگان سایه جمهوری اسلامی» فعالیت میکردند، اعطا کرده است.
