وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب کمپین «خشم اقتصادی»، سه صرافی کلیدی ایرانی و شبکهیی از شرکتهای صوری مرتبط با آنها را که وظیفه جابهجایی میلیاردها دلار ارز برای ارتش و نیروهای نیابتی ایران را برعهده داشتند، تحریم کرد. این اقدام که شریانهای مالی حیاتی رژیم را هدف گرفته، تلاشی مداوم برای مختل کردن توانایی تهران در تبدیل درآمدهای نفتی (عمدتاً یوان چین) به ارزهای قابل استفاده در فعالیتهای جنگی و تروریستی است.
استراتژی قطع شریانهای مالی؛ «سر مار» هدف قرار گرفت
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تأکید بر قاطعیت واشنگتن در مقابله با منابع مالی رژیم ایران، اظهار داشت:
«ایران سر مار تروریسم جهانی است و تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، وزارت خزانهداری از طریق خشم اقتصادی بهشدت در حال حرکت به سمت قطع شریانهای مالی ارتش ایران است».
وی افزود که ایالات متحده بیوقفه تمامی افرادی را که فرار تهران از تحریمها را ممکن میسازند، تعقیب خواهد کرد.
افشای هویت صرافیها و شگردهای پنهانکاری
تحریمهای جدید، افراد و نهادهایی را هدف قرار داده که با استفاده از «تابعیتهای خریداری شده» و شرکتهای صوری، سیستم مالی بینالمللی را دور میزدند:
صرافی اوپال (پدرام پیروزان و همکاران): این صرافی به مدیریت پدرام پیروزان، از شبکهیی گسترده برای حمایت مالی از بانکهای تحریمشده رژیم استفاده میکند. پیروزان و شریکش حسین محمدرضایی با پنهان کردن هویت ایرانی خود تحت تابعیت کشور «دومینیکا»، اقدام به تأسیس حسابهای بانکی خارجی میکردند. مسعود محمدرضایی نیز بهعنوان مقام رسمی در این صرافی فعالیت دارد.
صرافی رادین (ناصر قاسمی راد و همکاران): این صرافی که سالانه میلیاردها دلار تراکنش انجام میدهد، تحت مدیریت ناصر قاسمی راد قرار دارد. وی نیز از شهروندی «سنتکیتس و نویس» برای پنهان کردن پیوندهای خود با ایران استفاده کرده است.
صرافی ارز ایران (احسان تهیوری و همکاران): تحت مالکیت احسان تهیوری، این نهاد سالانه میلیاردها دلار پولشویی انجام داده و دسترسی بانکها و نهادهای نظامی ایران به ارز خارجی را تسهیل میکند.
کمپین فشار حداکثری؛ بیش از ۱۰۰۰ تحریم از فوریه ۲۰۲۵
این اقدام در راستای فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و یادداشت امنیت ملی ریاستجمهوری (NSPM-۲) انجام شده است. از فوریه ۲۰۲۵ تاکنون، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) بیش از ۱۰۰۰شخص، کشتی و هواپیما مرتبط با ایران را تحریم کرده است. هدف اصلی این کمپین، افزایش هزینههای فعالیتهای بیثباتکننده رژیم و کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است که از طریق «بانکداری سایه» مدیریت میشوند.
