شورای نگهبان لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرد

شورای نگهبان ارتجاع لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد

شورای نگهبان ارتجاع با رد لایحه الحاق رژیم آخوندی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پایگاه خبری خود با درج اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شورای نگهبان به لایحه الحاق به CFT ایراد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان بیش از ۲۰ایراد را به لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانستند.

کدخدایی در مصاحبه با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گفت: این شورا بیش از ۲۰ایراد به این لایحه وارد دانسته و آن را دوباره به مجلس برگردانده است. این لایحه واجد ایرادات و ابهاماتی است و این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس ارسال شده، (اما) این ابهامات و ایرادات به منزله رد این مصوبه نیست و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

کدخدایی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.

فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم پس از رد سی.اف.تی توسط شورای نگهبان ارتجاع، اعلام کرد این لایحه هفته آینده در این کمسیون بررسی می‌شود.

وی گفت: شورای نگهبان ایرادات کلی به این لایحه گرفته است و معنای آن این است که شورای نگهبان به کلی لایحه CFT را رد کرده است. شورای نگهبان بندی در نامه خود به مجلس آورده است که به‌نظر می‌رسد به کلی CFT را رد کرده است. چون در آن بند آمده با توجه به این‌که ایراد‌هایی وجود دارد که قابل اصلاح نیست، لذا این مورد به‌نظر می‌رسد در نظر شورای نگهبان خلاف منافع ملی است.

اعلام رد سی.اف.تی توسط کدخدایی، بلافاصله به بحران حاکمیت ‌آخوندی و جدال میان باندهای رژیم دامن زد.

نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس رژیم نیز گفت هنوز لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال نشده است و ما نیز از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ایم. وی گفت حل بسیاری از مشکلات در گرو حل سی‌اف‌تی است.»

پارسایی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس رژیم نیز گفت: مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف ۱۰روز در مورد مصوبات مجلس رژیم اعلام نظر کند و مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پایان یافته است و این شورا دیگر اختیاری درباره این لایحه ندارد. هم‌اکنون با توجه به تصریح اصل ۹۴قانون اساسی، مجلس و دولت موظف به اجرای قانون اساسی هستند و الآن این مصوبه قانوناً قابلیت اجرایی دارد.

یک خبرگزاری باند روحانی با اعلام این‌که پنج روز از موعد اعلام نظر شورای نگهبان رژیم گذشته، نوشت: چرا شورای نگهبان خبر اعلام رد ‏CFT‏ را درست برای روز ۱۳آبان کنار گذاشته بود؟ فاجعه‌یی که ترامپ وعده آن را برای ۱۳آبان داده بود، محقق نشد؛ چرا به دست خودمان اقتصاد ‏ را تخریب و به التهاب بازار‌ها کمک می‌کنیم؟

آنچه سؤال‌برانگیز است، علت تأخیر ۵روزه برای اعلام رد این لایحه و همزمانی آن با روز ۱۳‏آبان است. ‏ چه دلیلی دارد که با اقدامات خودمان آن هم به قیمت عدم رعایت نص صریح قانون، به‌عملیات روانی و تبلیغاتی ‏آمریکا کمک کنیم؟

شایان ذکر است از چهار لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف تا کنون تنها، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب شورای نگهبان رسیده و وضعیت بقیه آنها کماکان نامشخص است.

(FATF)، در مهرماه گذشته ضمن ابراز تأسف شدید از این‌که اکثر موارد مربوط به تعهدات رژیم آخوندی حل‌نشده باقی مانده، چهار ماه مهلت داد تا خواسته‌های ارگان جهانی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم توسط حکومت آخوندی برآورده شود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره رد لایحه سی.اف.تی توسط شورای نگهبان رژیم نوشت: ماه گذشته جواد ظریف در مجلس گفت: «نه من، نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن (به این کنوانسیون سازمان ملل)، همهٔ مشکلات محو خواهد شد؛ اما من تضمین می‌دهم که نپیوستن به آن به آمریکا بهانه‌های بیشتری خواهد داد تا مشکلات ما را بیشتر کند».

ظریف در مجلس رژیم -۱۵مهر۹۷:

نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد............................

اما اف.ای.تی.اف یکی از مهمترین مشکلاتی است که حتی دوستان ما به ما می‌گویند ما وقتی که با چینیها صحبت می‌کنیم، چینیها که دیگه مشکل نیات استکباری علیه ایران ندارند چین از نظر مواضع بین‌المللی مواضعی بسیار شبیه به موضع جمهوری اسلامی ایران داره، چین شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران است ما توافق جامع همکاریهای راهبردی با چین داریم ما با روسیه شریک راهبردی هستیم اما رئیس بانک مرکزی روسیه سه روز پیش به آقای دکتر همتی گفته بدون اف.ای.تی.اف ما نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم چینیها بارها گفته‌اند که بدون اف.ای.تی.اف نمی‌توانیم بمن نگویید تضمین بده اگر اف.ای.تی.اف رو امضا کردیم اگر این کنوانسیون رو پذیرفتیم اگر این شرایط اف.ای.تی.اف رو اجرا کردیم آنوقت همه این مشکلات حل میشه..........

بیشتر بدانید:
سابقه کشمکش بر سر لوایح FATF

بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (cft) در مجلس در ماه خرداد شروع شد اما به‌دلیل مخالفتهای شدید به تعویق افتاد و حدود ۴ماه مسکوت گذاشته شد.

کارگر وه اقدام مالی FATF که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر امسال (اکتبر) به رژیم برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.

چهار لایحه‌یی که دولت روحانی برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌یی که تا کنون از شورای نگهبان تأیید شده

لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)

به جز لایحه‌یی که امروز تصویب شد سایر لوایح مخالفان جدی در رژیم آخوندی دارد. مجلس تا کنون سه لایحه را تصویب کرده اما به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که از شورای نگهبان هم تأیید شده، سایر لوایح با مخالفت این شورا رو‌به‌رو شده‌اند.

چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌یی به شورای نگهبان پیوستن رژیم به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست.

لینکهای مرتبط

FATF و سردر گمی نظام

تصویب لایحه CFT، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس رژیم