آر تی بی‌اف (RTBF) و لو سوار (Le Soir) بلژیک روز ۲۶آبان گزارش دادند: کشورمان در بهار امسال حکم بازداشت بین‌المللی یک مظنون قطری در تحقیقات فساد در پارلمان اروپا را به‌حالت تعلیق درآورد، تا آزادی کارمند یک سازمان غیردولتی بلژیکی اولیویه واندکاستیل را تضمین کند.
در این گزارش آمده است: این پرونده حول محور علی بن سمیخ المری، وزیر کار قطر، یکی از مظنونان تحقیق در مورد فساد و رشوه در پارلمان اروپا می‌باشد. بر اساس شهادت آنتونیو پانزری، عضو سابق پارلمان اروپا و همکارش فرانچسکو جورجی، این وزیر یکی از چهره‌های کلیدی قطر گیت بودند.
آر تی بی‌اف و لو سوار گزارش دادند: سپس دادگاه بلژیک حکم بازداشت بین‌المللی را برای این فرد صادر کرد. حکمی که باید منجر به دستگیری او می‌شد. اما دو ماه بعد دوباره به‌حالت تعلیق درآمد. بر اساس گزارش آر تی بی‌اف و لو سوار به تعلیق در آمدن این حکم به مذاکرات جاری در آن زمان در مورد آزادی اولیویه واندکاستیل، کارمند یک سازمان غیردولتی بلژیکی که پس از یک دادگاه نمایشی و ساختگی در ایران زندانی شده بود، مرتبط بود.
واندکاستیل در ماه مه پس از لغو حکم زندان اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران در بلژیک آزاد شد. او به‌دلیل برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، جنبش اپوزیسیون ایران در فرانسه محکوم شده بود. قطر به‌عنوان میانجی بین بلژیک و رژیم ایران نقش مهمی در این مذاکرات ایفا کرد.
بر اساس گزارش لو سوآر، قطر پیشنهاد تعلیق حکم تعقیب را در ازای کمک به پرونده واندکاستیل داده است. اما نخست‌وزیر الکساندر د کرو (Open VLD) می‌گوید که هرگز ارتباطی با هیچ پرونده دیگری برای آزادی واندکاستیل و هم‌چنین با سه اروپایی دیگر که در همان دوره از ایران آزاد شده‌اند وجود نداشته است.
بر اساس اظهارات دی کرو، عمان نقش میانجی داشت نه قطر.
