همزمان با وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی در ایران، آمارهای رسمی از شتاب بیسابقه تورم و نزدیک شدن اقتصاد کشور به آستانه ابرتورم حکایت دارد. تورم نقطهبهنقطه در آذرماه به ۵۲.۶درصد رسیده که نسبت به آبانماه ۳.۲درصد افزایش نشان میدهد؛ رقمی که بیانگر جهش افسارگسیخته قیمتها و فروپاشی قدرت خرید شهروندان است.
بر اساس دادههای منتشر شده، میانگین نرخ تورم سالانه نیز در پایان آذرماه به ۴۲.۲درصد افزایش یافته است. این شاخص نشاندهنده رشد میانگین قیمت کالاها و خدمات در ۱۲ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده و نسبت به آبانماه ۱.۸درصد رشد داشته است.
شاخص قیمت مصرفکننده با رشد ۴.۲درصدی ماهانه به عدد ۴۳۵.۱واحد رسیده و فشار تورمی همچنان بهطور نامتوازن بر دهکهای کمدرآمد سنگینی میکند؛ وضعیتی که شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و معیشت اقشار ضعیف را به مرز فروپاشی کشانده است.
تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۷۲درصد رسیده و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۴۳درصد گزارششده است. تورم سالانه خوراکیها به ۵۰درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۸.۳درصد افزایش یافته که نشاندهنده بحران جدی امنیت غذایی در کشور است.
در همین حال، تورم ماهانه برخی اقلام اساسی شتاب نگرانکنندهای داشته است؛ بهطوریکه قیمت شیر، پنیر و تخممرغ ۱۰.۲درصد و بخش نان ۷.۷درصد تنها در یک ماه افزایش یافته است. این ارقام عملاً سفره میلیونها خانواده را کوچکتر کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند نرخهای اعلامی تورم، بهدلیل شیوه محاسبه و ضرایب اهمیتی که برای گروههای مصرفی در نظر گرفته میشود، بازتابدهنده واقعیت بازار نیست و افزایش واقعی قیمتها بهمراتب بیش از آمار رسمی احساس میشود.
دادههای بلندمدت شاخص کل قیمتها نشان میدهد سطح عمومی قیمتها از سال ۱۳۹۱ تا آذر ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰۰درصد افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر شکست کامل سیاستهای اقتصادی رژیم و غارت مستمر معیشت مردم است.
افزایش شدید تورم نقطهبهنقطه بهعنوان یکی از نشانههای هشداردهنده پیشدرآمد ابر تورم تلقی میشود. بر اساس تعریف استاندارد، ابرتورم زمانی رخ میدهد که تورم ماهانه از ۵۰درصد فراتر رود؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند تورم سالانه را به هزاران درصد برساند.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه این روند، اقتصاد ایران با خطر دلاریزهشدن کامل و جهش ناگهانی تورم به سطوح فاجعهبار روبهرو خواهد شد؛ سناریویی که پیامدهای آن میتواند شامل فروپاشی معیشت، گسترش سوءتغذیه، آسیب به سلامت عمومی و تشدید بحرانهای اجتماعی باشد.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از تشدید تحریمها، شهروندان از افزایش روزانه قیمتها خبر میدهند و تأکید دارند فاصله چند روزه میان خریدها، بهمعنای پرداخت هزینهای بهمراتب بیشتر است؛ واقعیتی که چهره عریان بحران اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری دیکتاتوری دینی را آشکار میکند.
