کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا ترکمنچای دیگر؟
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷ بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.
دویچه وله آلمان ۲۱مرداد۹۷
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱مرداد/۱۲اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.
نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه‌جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است.
ترکمانچای دیگر؟
بحث بر سر سهم ایران جنجال برانگیز است. محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از تهران نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیست».
سهم ایران از دریای خزر چند درصد؟
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱مرداد در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که "ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است."
نظر یک کارشناس روسی
النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در "انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه" در مسکو که ۳سال در ایران کار کرده و با نظرات ایرانیان به‌خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ٔ نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست. ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تأکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
سوابق به تاراج دادن دریای خزر
- پس از تجزیه شوروی در سال۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و با وقوف براین‌که این اقدام، ایران را به‌لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل ۴کشور، به‌جای یک کشور قرار می‌دهد، چشم خود را به سهم ۵۰درصدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست. بر این حد از سهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قراردادی گواهی می‌دهد که در سال۱۹۲۱میلادی بین ایران و «اتحاد جماهیر شوروی» در مورد بهره‌برداری از منابع خزر امضا شده و در مارس۱۹۴۰نیز مورد تأکید قرار گرفته است (در آن زمان هنوز ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر خزر کشف نشده بود اما در مورد بهره‌برداری از ذخایر آبهای این دریا بر سهم مساوی دو کشور ساحل‌نشین تأکید شده بود).
۲ـ اغماض دولت رفسنجانی نسبت به حقوق ایران در خزر جمهوریهای جدید حاشیه خزر را جری کرد تا خودسرانه ذخایر زیر بستر این دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند و برای بهره‌برداری از این ذخایر، قراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند. در دولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده است، از سهم ۵۰درصدی عقب‌نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵کشور ساحلی به۲۰درصد سهم برای ایران رضایت دادند.
۳ـ دولت احمدی‌نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی از دریای خزر چیزی جز ۱۳درصد بستر و زیر بستر نزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته‌اند، به هوای خروج از انزوا و تنگنای خود‌ساخته‌یی که در سطح بین‌المللی با آن رویاروی است، به این سهم رضایت داده و به‌طور رسمی به سمت باج‌دهی حق مسلم ایران به‌پیش می‌رود!
