وزارت دادگستری آمریکا روز ۲۴مرداد در یک بیانه مطبوعاتی اعلام کرد: یک مرد کالیفرنیایی به‌دلیل صادرات غیرقانونی قطعات هواپیما به رژیم ایران متهم شناخته شد.
در بیانیه آمده است: وزارت دادگستری کیفرخواستی را منتشر کرد که جفری چنس نادر، شهروند ایرانی-آمریکایی ۶۸ساله را به جرایم مرتبط با صادرات غیرقانونی قطعات هواپیمای ساخت آمریکا به ایران، از جمله قطعات مورد استفاده در هواپیماهای نظامی که خلاف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر قوانین فدرال است، متهم می‌کند. نادر روز گذشته در کالیفرنیا دستگیر شد.
متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «این اقدام نشان‌دهنده تعهد وزارت دادگستری به دور نگه‌داشتن تجهیزات نظامی درجه یک از دست رژیم ایران است. ما شبکه‌های جنایی را که در نقض تحریم‌های ایالات متحده، فناوری حساسی را به دولتهای متخاصم و سرکوبگر عرضه می‌کنند، به‌شدت بررسی، مختل و مورد حسابرسی قرار خواهیم داد».
متیو ام. گریوز، دادستان ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، گفت: «حملات رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن به متحدان آمریکا در خاورمیانه و تأمین مداوم پهپاد و سایر فناوریهای روسیه برای استفاده در جنگ غیرقانونی خود علیه اوکراین نشان می‌دهد که چرا ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به قطعات آمریکایی انجام دهیم. اتهامات اعلام شده امروز آخرین گام در تلاش مداوم ما برای مورد حسابرسی قرار دادن کسانی است که به‌طور غیرقانونی کالاها و خدمات را به ایران منتقل می‌کنند و بازدارندگی برای دیگران که همین کار را می‌کنند می‌باشد».
متیو اس. اکسلرود، دستیار وزیر در امور اجرایی صادرات، از دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی، گفت: «رژیم ایران هیچ تجارتی با استفاده از قطعات و اجزای ساخت آمریکا برای نگه‌داشتن هواپیماها و پهپادهای خود در آسمان ندارد. متوقف کردن این موارد قبل از رسیدن به دشمنان ما مانند آنچه در اینجا انجام دادیم منعکس‌کننده تأثیر دنیای واقعی است که ما از طریق نیروهای ضربه‌گیر فناوری مخرب می‌گذاریم».
رابرت ولز، معاون اجرایی شعبه امنیت ملی اف.بی.آی، گفت: «این کیفرخواست بر تعهد اف.بی.آی به اجرای قوانین صادرات از طریق پاسخ‌گویی به کسانی که ادعا می‌شود تلاش می‌کنند تجهیزات نظامی منشأ آمریکایی را به نفع رژیم ایران قاچاق کنند، نشان می‌دهد. هر گونه دور زدن قانون کنترل صادرات ایالات متحده غیرقابل قبول است و اف.بی.آی با پشتکار، با شرکای خود در سراسر جهان کار می‌کند تا افرادی را که قوانین صادرات را نقض می‌کنند، همراه با هر شرکت پوشش دهنده که از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کند، جستجو کرده و به دست عدالت می‌سپارد»... .
