محاکمه یک مقام سابق زندان ایرانی در سوئد، متهم به صدور احکام اعدام به‌عنوان بخشی از پاکسازی مخالفان در سال۱۹۸۸، روز چهارشنبه ۱۹آبان برای استماع شهود با یادآوری صحنه‌های تکان دهنده، به مدت ۲هفته به آلبانی منتقل شد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: محاکمه حمید نوری ۶۰ساله به اتهامات متعددی از جمله قتل، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از ماه اوت در دادگاه منطقه استکهلم در جریان بوده است، گفته می‌شود نوری از ۳۰ژوئیه تا ۱۶اوت ۱۹۸۸ دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج در نزدیکی تهران بوده است.
آنا وستر منشی دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: کل دادگاه منطقه استکهلم به درخواست دادستان برای شنیدن شهادت ۷شاهد که قادر به سفر به سوئد نیستند از ۱۰ تا ۱۸نوامبر به دورس، آلبانی منتقل می‌شود.
این ۷نفر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (ام.ئی.کی، گروه مخالف تبعیدی) هستند که در کمپی در نزدیکی دورس اقامت دارند.
آنا وستر گفت حمید نوری کماکان در استکهلم باقی خواهد ماند. او از نوامبر ۲۰۱۹ بعد از رسیدن به سوئد که اعضای خانواده‌اش در آنجا هستند تحت بازداشت بوده است.
اولین شاکی و شاهد در دادگاه دورس، محمد زند بود که در سال۱۹۸۱ به‌دلیل حمایت از مجاهدین خلق دستگیر شد.
وی در زمان کشتار ۱۳۶۷، ۱۱سال را در زندانها از جمله در گوهردشت گذراند.
کنت لوئیس وکیل او در مقابل دادگاه به خبرنگاران گفت: در آنجا او "بارها متهم، حمید نوری را دیده است و حمید نوری را در صحنه در گرفتن افراد برای اعدام دیده است."
این وکیل گفت: «شهادت او بسیار بسیار ارزشمند و بسیار بسیار قوی بود».
خود زند گفت که "صحنه‌های تکان‌دهنده"که در دادگاه دورس شنیده می‌شود "تنها بخش کوچکی از جنایات رژیم آخوندی" است.
زند افزود: «آنچه در زندانهای ایران در دهه۱۹۸۰ و به‌ویژه در سال۱۹۸۸ رخ داد، بدون شک یک نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است».
وی به رسانه‌ها گفت: علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم ایران، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور آینده و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه «بالاترین مقاماتی هستند که در این جنایات دخیل هستند و باید محاکمه شوند».
دادستان ادعا کرده است که مشارکت نوری شامل صدور احکام اعدام، آوردن زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستان در جمع‌آوری اسامی زندانیان بوده است.
نوری اتهامات وارده به خود را رد کرده است. او قرار است از ۲۳نوامبر در استکهلم شهادت دهد.
اصل صلاحیت جهانی سوئد به این معنی است که دادگاههای این کشور می‌توانند فردی را به اتهامات جدی مانند قتل یا جنایات جنگی بدون توجه به محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار دهند.
انتظار می‌رود در آوریل ۲۰۲۲ رأی این پرونده صادر شود.
